بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اعتماد / حسین نورانی‌نژاد نوشت: اصلاحات، در یک تعریف اجمالی یعنی حرکت تدریجی برای تغییر رفتار حکومت و جامعه با استفاده از ظرفیت‌های مدنی و قانونی موجود. اگر حکومتی نامشروع شد، اصلاحات هم سالبه به انتفای موضوع می‌شود.بر این اساس، اگر اتهام مشروعیت‌زدایی به اصلاح‌طلبان وارد باشد، حتما دچار خطای راهبردی شده‌اند.
«چه کسی مشروعیت‌زدایی می‌کند؟» عنوان یادداشت حسین نورانی نژاد برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: این روزها نقدی به تکرار شنیده می‌شود، اینکه عدم شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات معادل مشروعیت‌زدایی از حکومت است. مشروعیت‌زدایی هم مقدمه براندازی است، چنانچه زمانی عدم مشروعیت داخلی در کشور ما منجر به انقلاب 57 شد یا سلب مشروعیت بین‌المللی در کشوری چون لیبی، جنگ و فروپاشی و وضعیت بی‌دولتی فعلی را موجب شد. این در حالی است که اگر حکومت کاملا نامشروع شود، عملا اصلاح‌طلبی نیز بی‌معنا خواهد بود. اصلاحات، در یک تعریف اجمالی یعنی حرکت تدریجی برای تغییر رفتار حکومت و جامعه با استفاده از ظرفیت‌های مدنی و قانونی موجود. اگر حکومتی نامشروع شد، اصلاحات هم سالبه به انتفای موضوع می‌شود.
بر این اساس، اگر اتهام مشروعیت‌زدایی به اصلاح‌طلبان وارد باشد، حتما دچار خطای راهبردی شده‌اند. اما یک احتمال دیگر هم مطرح است. اینکه اتهام مذکور مانند بسیاری اتهامات دیگر به اصلاح‌طلبان وارد نیست و مشکل از تعریف مضیق از مشروعیت و بسیط از مشروعیت‌زدایی است که جای هرگونه مقاومت و کنش اعتراضی برای مخالفت با وضع موجود را از منتقدان می‌گیرد و عملا تغییرخواهی را از هویت و اهداف محوری اصلاحات کنار می‌گذارد و تبدیل به یک خواسته حاشیه‌ای می‌کند. اگر از کلی‌گویی و ارایه تعاریف که به جای خود مهمند ولی در ظرفیت یک یادداشت کوتاه نمی‌گنجند بگذریم، باید پاسخ ملموس و روشن به این پرسش دهیم که آیا عدم شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات اخیر مشروعیت‌زدایی از حکومت بود یا خیر؟ پاسخ قاطع، خیر است.

اولا، اصلاح‌طلبان پیش از این هم در انتخاباتی چون مجالس هفتم و نهم شرکت نکرده بودند و در شرایطی دیگر متناسب با اقتضائات جدید، در انتخابات شرکت کردند. آن عدم شرکت‌ها در وهله اول مشارکت نکردن در یک پروزه مخالف حقوق ملت، عادی‌سازی نکردن آن و نوعی اعتراض و اعمال فشار به نهادهای متولی انتخابات برای ارتقای استانداردهای انتخابات بود که طبعا از اعتبار آن انتخابات خاص می‌کاست. اما این کاهش اعتبار هم خاصیت عرضی عدم شرکت در انتخابات بوده است و نه هدف اصلی آن. در واقع، مسوول چنین عارضه‌ای متولیان نهاد انتخاباتند که اعتبار و کارآمدی آن را به جایی رساندند که مشارکت‌کنندگان در آن اقلیت جامعه شده‌اند. 
اگر تاثیری بر مشروعیت بگذارد که می‌گذارد، باز مسوولش آنها هستند و باید پاسخگو باشند، نه کسانی که تلاش کرده‌اند به اینجا نرسد و باز هم برای تغییر این روند مقاومت می‌کنند. ثانیا، یک انتخابات به معنای کل نظام حاکم نیست که کاهش اعتبار آن برابر با مخالفت عملی با کلیت حکومت و مشروعیت‌زدایی از آن باشد. اگر کسی دچار چنین برداشتی شد، قضاوتی شبیه آنها پیدا می‌کند که انتقاد به اجزا یا رفتاری از حاکمیت را به مثابه تبلیغ علیه نظام محکوم و بابت آن حکم صادر می‌کنند.
تفسیری گل و گشاد از نظام و تبلیغ علیه آن که می‌تواند آحاد ملت را در بر بگیرد. به دلیل همین شفاف نبودن تفسیر از این ماده قانونی (ماده 500 قانون مجازات اسلامی) است که به راحتی مستمسکی برای برخورد با منتقدان فراهم شده است. حالا شبیه آن رفتار را در بحث انتخابات و مشروعیت‌زدایی از نظام می‌بینیم. می‌گویند هرکس در یک انتخابات شرکت نکرد و حتی آن را تحریم کرد (که اصلاح‌طلبان این کنش سیاسی را تاکنون انتخاب نکرده‌اند) مشروعیت‌زدایی از حکومت کرده است. 
ربط دادن لیست نداشتن در یک انتخابات با مشروعیت‌زدایی، نه فقط به دلیل واقعی نبودن آن، ادعایی ناصواب است که به دلیل پیامدهای امنیتی آن، غیر اخلاقی یا دست کم نسنجیده محسوب می‌شود. تاکنون حتی یک بار هم از هیچ اصلاح‌طلب شاخصی، به تلویح یا به تصریح موضع مشروعیت‌زدا از حکومت شنیده نشده است. اتفاقا از کسانی که دغدغه حفظ مشروعیت نظام سیاسی دارند انتظار می‌رود به جای انتقاد از کسانی که پای معنابخشی به انتخابات ایستاده‌اند، نقد جدی خود را متوجه متولیان و نهادهایی کنند که با معنازدایی از انتخابات به عنوان اصلی‌ترین مبنای مشروعیت بخش به هر نظام سیاسی، به تدریج و انتخابات به انتخابات، پایه‌های مشروعیت سیاسی و قانونی نظام را تضعیف می‌کنند و انتظار نداشته باشند که دیگران با عادی‌سازی آن، به روند تدریجی و البته شتاب گرفته هدم جمهوریت کمک کنند.
البته این شیوه برخی نیروهای ضد امنیتی از گذشته تاکنون بوده که هر کنش جدی در مخالفت با وضع موجود را با تفاسیر شاذ و کذب دچار تهدید و منتقدان را مجبور به سکوت کنند و طبیعی است که آن را نوعی بداخلاقی سیاسی بدانیم، ولی طبعا چنین رفتاری از نیروهای سیاسی، با هر گرایشی که داشته باشند، غیر قابل انتظارتر است.