بزرگنمايي:

ایران پرسمان - فرارو /متن پیش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
سیاستمداران جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکایی فشارهای خود به دولت بایدن برای اثرگذاری بر سیاست او در قبال ایران افزایش داده اند. در این راستا تعدادی از نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا سه‌شنبه در نامه‌ای به جو بایدن، از او خواسته‌اند از لغو تحریم‌های ایران خودداری کند از طرف دیگر یازده سناتور دموکرات از تلاش دولت بایدن برای دیپلماسی با ایران حمایت کردند.
شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا سه‌شنبه در نامه‌ای به جو بایدن، رئیس‌جمهوری این کشور از او خواسته‌اند در مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام، از لغو تحریم‌های ایران خودداری کند.
جان کاتکو، نماینده جمهوریخواه از ایالت نیویورک به همراه چهارده تن دیگری از نمایندگان جمهوریخواه این مجلس در نامه خود تاکید کرده اند، آمریکا می‌بایست فشار بی امان بر ایران اعمال کرده و اجازه ندهد در این موضوعات مهم برای امنیت ملی ضعیف یا متزلزل تلقی شود.
در این نامه تاکید شده است که «مماشات» نمی‌تواند باعث ایجاد تغییر شود.
این نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره تصریح کرده‌اند، سیاست ایالات متحده این است که اجازه ندهد ایران به سلاح هسته ای دست یابد.
آنها اضافه کرده‌اند، اگر ما قصد داریم به صورت دیپلماتیک و صلح آمیز به این هدف برسیم، تحریم‌ها اهرم مهمی برای اعمال فشار هستند. لغو تحریم‌ها تنها باعث به عقب راندن ایالات متحده به گوشه‌ای گریزناپذیر‌ خواهد شد و قدرت ما را در تلاش برای عادی سازی روابط ایران و ایالات متحده از بین می‌برد
درخواست 10 سناتور از بایدن برای پیشبرد دیپلماسی با ایران
 از طرف دیگر سناتور ادوارد جی مارکی روز سه‌شنبه طرحی را ارائه داد که به موجب آن، از تلاش دیپلماتیک جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای برگرداندن همه طرف‌ها به پیروی کامل از تعهدات خود تحت برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) که به عنوان توافق هسته‌ای ایران شناخته می‌شود، پشتیبانی می‌کند.
در این طرح آمده است هفته گذشته، دولت بایدن دعوت اتحادیه اروپا را برای پیوستن به گفت‌وگو با طرف‌های باقیمانده برجام پذیرفت، این گام اولیه در راه احیای اجرای کامل توافقنامه 2015 است.
طرح حمایت از دیپلماسی بایدن با ایران را علاوه بر مارکی، الیزابت وارن، برنی سندرز، تامی داکورث، پاتریک لیهی، دایان فینستاین، کریس مورفی، تامی بالدوین، پتی موری، کریس وان هولن و جف مرکلی امضا کرده‌اند.
سناتور مارکی گفت: رئیس جمهوری بایدن حق دارد مراحل دیپلماتیک را دنبال کند که به درستی درِ سلاح هسته‌ای ایران را می‌بندد. خروج رئیس جمهوری ترامپ در سال 2018 از توافق هسته‌ای ایران، ایالات متحده را از متحدانی که حمایت آنها برای مقابله با طیف وسیع رفتارهای تهران لازم است، دور کرد.
او ادامه داد: کارزار فشار حداکثری ترامپ، ما را به آستانه جنگ رساند و اجازه داد ایران هرچه بیشتر به توانایی سلاح هسته‌ای نزدیک شود. همه طرف‌ها باید به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای ایران برگردند تا ما بتوانیم تهدید موجودیت ایران هسته‌ای را از روی میز برداریم.
این سناتور همچنین مدعی شده است پس از آن می‌توانند شتاب بیشتری را برای پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک چند جانبه و دو جانبه برای مقابله با برنامه در حال رشد موشک بالستیک ایران فراهم کنند و با آنچه که اقدامات بدخواهانه ایران خوانده است، مقابله کنند.
مارکی ادامه داد: پیش از خروج یکجانبه ترامپ از برجام در سال 2018 ، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جامعه اطلاعاتی ایالات متحده هر دو تأیید کردند که ایران به طور کامل به توافقنامه عمل کرده است.
وی افزود ایران با خروج آمریکا از برجام با اقدامات نگران‌کننده اما برگشت‌پذیر پاسخ داد و رفتار تحریک‌آمیز خود را افزایش داد که خطر درگیری مسلحانه با ایالات متحده و متحدان آن را افزایش می‌دهد.
این سناتور دموکرات اظهار کرد: قانون دیپلماسی ایران از موضع آنتونی بلینکن وزیر خارجه در 19 ژانویه 2021 برای اجرای کامل برجام حمایت می‌کند.
نکات اصلی مطرح در این طرح عبارتند از:
-اجرای کامل برجام یک گام معنی‌دار برای جلوگیری از سلاح هسته‌ای ایران و یک درگیری مسلحانه پرهزینه در آینده است.
-ایالات متحده و ایران باید سریعا به تمام تعهدات خود در قالب برجام برگردند
-پس از چنین زمانی که همه طرف‌ها به تعهدات خود در چارچوب برجام بازگشتند، ایالات متحده باید تلاش‌های بین‌المللی را به
محدودیت‌های برنامه موشک بالستیک ایران تقویت و با گسترش چنین فناوری مقابله کند.
-رسیدگی به بند غروب آفتاب در برجام و سایر عناصر توافقنامه که شایسته تقویت هستند.
-اقدامات دیپلماتیک دیگری را که موجب ارتقای امنیت ایالات متحده، منطقه و بین‌المللی می‌شود، پیش ببرد.
-ایالات متحده باید بار دیگر تعهد خود را به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل (2015) تأیید کند.