بزرگنمايي:

ایران پرسمان - تسنیم / دولت بایدن قصد دارد با تغییر سیاست ایالات متحده در قبال ریاض، نه تنها قراردادهای گذشته تسلیحاتی با عربستان را لغو کند بلکه مانع از انعقاد قراردادهای نظامی بیشتر با این کشور شود.
به نقل از رویترز، دولت جو بایدن پس از تعلیق قراردادهای تسلیحاتی نیم میلیارد دلاری با عربستان به خاطر نگرانی های مربوط به تلفات غیرنظامیان در یمن، قصد دارد سیاست واشنگتن را تغییر داده و نه تنها قراردادهای تسلیحاتی قبلی را به دلیل نگرانی های حقوق بشری لغو کند، بلکه فروش تسلیحات دفاعی به رژیم آل سعود را نیز محدود کند.
بر اساس این گزارش، 4 منبع نزدیک به دولت آمریکا اعلام کردند که مقام های تیم بایدن در حال ارزیابی تجهیزات نظامی هستند که قرار است به عربستان سعودی فروخته شود و می خواهند ببینند آیا می توان این تسلیحات را "دفاعی" در نظر گرفت یا نه. ظاهرا دولت بایدن قصد دارد مجوز نهایی شدن این قراردادها را صادر کند.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: تمرکز ما پایان دادن به جنگ و درگیری در یمن است، با این حال ما به عربستان سعودی تضمین می دهیم که هر چیزی را که برای دفاع از خاک و مردمش نیاز دارد، تامین خواهیم کرد. بایدن وعده داده است تا به حمایت نظامی آمریکا از کارزار نظامی علیه حوثی ها پایان دهد.
دولت بایدن در حال ارزیابی مجدد روابط با عربستان سعودی است.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) روز جمعه در گزارشی درباره ترور جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد آل سعود اعلام کرد که محمد بن سلمان ولی‌عهد سعودی با «ربودن» یا «قتل» جمال خاشقجی در استانبول موافقت کرده بود.
خاشقجی در اکتبر 2018 پس از ورود به کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه ناپدید شد. ریاض که در ابتدا نسبت به ناپدید شدن خاشقجی اظهار بی اطلاعی می‌کرد، تصدیق کرد که این روزنامه نگار در داخل کنسولگری به قتل رسیده است.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز جمعه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزارتخانه تحت امرش ورود 76 مقام سعودی به خاک آمریکا را به دلیل نقش داشتن در تهدید مخالفان حکومت عربستان از جمله جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی که در سال 2018 در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید، ممنوع کرده است.