بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایرنا / وزیر خارجه عراق در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به توافقات انجام شده میان مسئولان دو کشور برای تادیه بدهی عراق به ایران که به دلیل تحریم‌های خارجی به تعویق افتاده، گفت: با تلاش مستمر حوزه‌های مالی و بانکی و دستگاه‌های اقتصادی ایران و عراق برخی از موانع مهم برداشته شده و به زودی بر اساس مدل مورد توافق دو کشور روند پرداخت بدهی‌ها آغاز می‌شود.
به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، دریابان «علی شمخانی» در دیدار «فواد حسین» وزیر خارجه عراق با وی که پیش از ظهر امروز شنبه انجام شد، با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا در عراق، تاخیر در اجرای قانون مصوب مجلس این کشور مبنی بر خروج نیروهای نظامی بیگانه از عراق را موجب افزایش تنش و تصاعد بحران در منطقه دانست. 
شمخانی در این دیدار، بر ضرورت همکاری و تشریک مساعی کشورهای منطقه برای کاهش تنش و انجام گفت‌وگوهای سازنده برای فروکش کردن بحران‌های موجود تاکید کرد و گفت: آرامش و امنیت امروز عراق حاصل اقتدار مرجعیت، تدبیر دولتمردان و مجاهدت حماسی نیروهای مسلح و گروه‌های مقاومت مردمی است و باید از آن حراست شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه اقدامات اخیر امریکا برای تقویت و توسعه فعالیت‌های تروریستی داعش در منطقه و حمله وحشیانه به نیروهای ضد تروریستی مقاومت، آغاز دور جدیدی از تروریسم سازمان‌یافته است، اظهار داشت: ایران و دیگر کشورهای ضد تروریسم اجازه نخواهند داد تروریسم تکفیری وابسته، بار دیگر در منطقه احیا شود.
شمخانی با اشاره به وضعیت اسفبار مردم مظلوم یمن که نوعی نسل‌کشی را تداعی می‌کند، آمادگی ایران را برای همکاری در پایان دادن به جنگ چهار ساله در این کشور اعلام کرد.
روند پرداخت بدهی‌های عراق به ایران به زودی آغاز می‌شود
«فواد حسین» وزیر خارجه عراق در این دیدار، با ارائه گزارشی از تحولات سیاسی و امنیتی اخیر در عراق تصریح کرد: امنیت و ثبات زیرساخت توسعه اقتصادی و رفاه است و برای کشوری چون عراق که سال‌ها درگیر مبارزه با تروریسم و ناامنی بوده، برقراری امنیت اولین اولویت محسوب می‌شود.
وی با اشاره به توافقات انجام شده میان مسئولان دو کشور برای تادیه بدهی عراق به ایران که به دلیل تحریم‌های خارجی به تعویق افتاده خاطرنشان کرد: با تلاش مستمر حوزه‌های مالی و بانکی و دستگاه‌های اقتصادی ایران و عراق برخی از موانع مهم برداشته شده و به زودی بر اساس مدل مورد توافق دو کشور روند پرداخت بدهی‌ها آغاز می‌شود.