بزرگنمايي:

ایران پرسمان - فرهیختگان /متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
به رغم تلاش‌های کارشناسانه مجمع در فهم موضوع، اقدام مجمع تشخیص در بازگذاشتن پرونده FATF و عدم تصمیم‌گیری در این خصوص، درواقع نقطه ضعف ماجرا بوده و به نظر می‌رسد چنین روشی در برخورد با موضوع بیش از آنکه تقویت‌کننده منافع ملی باشد، به پازل «فشار شرطی دشمن» کمک کرده است.
 اخیرا در پی ارسال نامه‌ای از سوی ریاست محترم جمهور به رهبر معظم انقلاب، دستور تمدید مهلت بررسی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های مرتبط با FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شده و این پرونده مجدد در آن نهاد باز شده است.
لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) هستند که با تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، یک لایحه از لوایح چهارگانه یادشده، تایید شورای نگهبان را دریافت کرد و سه لایحه باقی ماند. درنهایت به‎صورت لوایح اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به حکم عقل و بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب به دور از «عجله و شتابزدگی» و «غفلت از جزئیات»، مسائل پیرامون لوایح مربوطه را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و در این مسیر، بسیاری از مشکلات همچون ارجاع مبهم برخی لوایح اصراری از مجلس به دولت و نیز برخی فشارهای رسانه‌ای به مجمع برای هدایت تصمیمات این نهاد به سمت‎وسویی خاص را نادیده گرفت. ربط دادن موارد نامرتبطی همچون عدم امکان پرداخت به مربی سابق فوتبال و عدم امکان پرداخت برای خرید واکسن و همچنین برخی نقل‌قول‌های ناقص از عدم همکاری مالی برخی کشورها به‎دلیل FATF‌در زمره این فشارهای رسانه‌ای بودند که نادرستی آنها یکی پس از دیگری عیان شد.
درنهایت لایحه مبارزه با پولشویی به‎عنوان یک قانون داخلی در مجمع تشخیص به تصویب رسید و جمع‌بندی نهایی برای کنوانسیون‌ها طبق اظهارات برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی‌بر عدم تصویب بود لکن در دو نوبت زمستان 1397 و زمستان 1398، به بهانه‌های مختلف، این موضوع تعیین‎تکلیف نشد. به‎عنوان مثال می‌توان به اظهارات ‌‌مجید انصاری به‎عنوان یکی از موافقان FATF در مجمع رجوع کرد که امکان رد پالرمو درصورت رای‌گیری را دلیل تعویق این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می‌کند.1 به این ترتیب مهلت بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام رسید بدون آنکه تصمیمی در این خصوص اتخاذ شود.
به‎رغم تلاش‌های کارشناسانه مجمع در فهم موضوع، اقدام مجمع تشخیص در بازگذاشتن پرونده FATF و عدم تصمیم‌گیری در این خصوص، درواقع نقطه‎ضعف ماجرا بوده و به نظر می‌رسد چنین روشی در برخورد با موضوع بیش از آنکه تقویت‌کننده منافع ملی باشد، به پازل «فشار شرطی دشمن» کمک کرده است.
گویا این ضعف از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاد نیز عیان شده و لذا به گفته‌ محسن رضایی، دبیر تشخیص مصلحت نظام قرار است تعیین‎تکلیف این لوایح در اسفندماه 1399 به سرانجام خود برسد.
با توجه به روند مذکور و اظهارات متعددی که از سوی برخی اعضای مجمع تشخیص صورت گرفته از یک‎سو و فقدان تحول جدید از سوی دیگر، بدیهی است که پذیرش بدون شرط کنوانسیون‌ها و همچنین مسکوت گذاشتن آنها از دستورکار خارج بوده و عملا دو سناریو پیش‎روی اعضای مجمع تشخیص قرار دارد که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.
سناریوی اول: پذیرش مشروط لوایح
همان‌طور که پیش از این گفته شد، تصویب کنوانسیون‌ها، در مجمع با اقبالی روبه‎رو نیست، لذا سناریوی دیگری که اخیرا از سوی حامیان FATF دنبال می‌شود، پذیرش این لوایح و پیوستن به این کنوانسیون‌ها با گذاشتن حق شرط لغو تحریم‌هاست و علت مطرح شدن این سناریو از سوی برخی اعضای مجمع نزدیک شدن به انتخابات 1400 و ترس از عواقب رد این لوایح است.
این پیشنهاد در آخرین مکاتبه ریاست محترم جمهور با مقام‌معظم‌رهبری درخصوص لوایح FATF‌این‎گونه مطرح شده که برای FATF، شرط عدم ارائه اطلاعات دور زدن تحریم گذاشته شود.2
سناریوی مذکور از منظر منافع ملی قابل‎پذیرش نیست، زیرا براساس ماده 19 کنوانسیون حقوق معاهدات، حق شرطی که با هدف و روح معاهده در تعارض باشد، پذیرفته نخواهد شد. هدف از این کنوانسیون پالرمو طبق ماده (1) آن، ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‎‏یافته فراملی است؛ بر این اساس هر شرطی ازجمله شرطی که از سوی دولت مطرح شده است، مغایر با این هدف قلمداد شده و پذیرفته نخواهد شد.
در معاهده CFT نیز درمورد تعریف تروریسم بیان شده است که معاهده هیچ استثنایی را نمی‌پذیرد. در ماده 6 معاهده بیان شده است که نباید مسائل مذهبی، نژادی، قومی و... تعریف تروریسم را محدود کند. لذا حق شرط در این کنوانسیون نیز نمی‌تواند کارایی داشته باشد، که در این صورت FATF، اجرای کامل معاهدات مذکور را از ایران مطالبه خواهد کرد.
لازم به ذکر است که حتی قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز به‎دلیل اصرار FATF برای تغییر تعریف تروریسم، توسط آن نهاد مورد پذیرش قرار نگرفته است.
نکته قابل‎توجه دیگر این است که موضوع حق شرط در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفته و با اکثریت مطلق رای اعضا، فاقد ارزش تشخیص داده شد. پس طرح مجدد این پیشنهاد و بررسی مجدد آن فاقد مزیت و ارزش‎افزوده است.
سناریوی دوم: رد لوایح
اما سناریوی دوم در این زمینه، رد قاطع این لوایح و پایان دادن به این بلاتکلیفی چندساله است. اگرچه جریان غرب‎گرا و بازوهای رسانه‌ای آن همچنان تلاش می‌کنند با ایجاد رعب و وحشت نسبت به تبعات رد این لوایح، سیاست‌های خود را پیش ببرند، باید توجه داشت این تصمیم تنها سناریوی در دسترس، امکان‌پذیر و معقول برای ایران است. زیرا:
اولا علی‌رغم قرار گرفتن در لیست سیاه FATF از حدود یک سال پیش تاکنون، وضعیت تجارت خارجی ایران ازجمله هزینه‌های مربوط به تراکنش‌های مالی و بانکی و وضعیت صادرات نفت، نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.
ثانیا با توجه به راهبرد دولت بایدن در قبال ایران که همچنان به‎دنبال ادامه سیاست دیپلماسی با پشتوانه فشار است، بعید است تغییری در ساختار تحریم‌های آمریکا ایجاد شود. بنابراین افق روشنی برای لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک وجود ندارد. اقدامات دیپلماتیک اخیر آمریکا در رابطه با پس‎گرفتن نامه پمپئو، وزیر امورخارجه سابق دولت آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل جهت بازگرداندن قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت و همچنین برداشتن محدودیت کنترل مسافرتی داخلی نمایندگان ایران در نیویورک، مثال خوبی در رابطه با این سیاست است، زیرا این اقدامات از منظر برداشتن تحریم‌ها، فاقد ارزش است.
ثالثا حتی برخی مقامات دولتی همچون عبدالناصر ‌همتی، رئیس بانک مرکزی در اسفندماه 1398 بیان داشتند که در شرایط تحریمی ضررهای همکاری با FATF از منفعت آن بیشتر است. در چنین شرایطی رد لوایح مرتبط باFATF ، هزینه سیاسی زیادی را متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام نخواهد کرد، ولی می‌توان امیدوار به منافع اقتصادی آن بود، زیرا با وجود تحریم‌ها از یک‎سو و فقدان افق روشن در روابط با FATF از سوی دیگر، نااطمینانی در تصمیمات اقتصادی، ثمره‌ای جز فلج شدن اقتصاد کشور را در پی ندارد. باید از تصمیمات شرطی‌ساز تا حد امکان دوری جست و اگرچه از هیچ تلاشی برای رفع تحریم‌ها فرو‌گذار نکرد، اما با پیگیری استراتژی خنثی‌سازی تحریم‌ها و با فرض ماندگاری تحریم‌ها، اصول سیاستگذاری اقتصادی را بر آن قواعد استوار کرد.
FATF از نگاهی دیگر
از آنجا که این روزها موافقان و مخالفان FATF اظهارنظرهای مختلفی را بدون شرح و بسط دقیق مطرح می‌کنند، نگاهی به گذشته و بررسی برخی اظهارنظرهای مهم مسئولان دولتی یا کارشناسان غربی می‌تواند گره‌گشای همه این رفت‌وآمدهایی باشد که تا امروز بی‌نتیجه بوده و صرفا با تکیه بر جنجال‌های رسانه‌ای، بر ابهامات درمورد این توافق افزوده است. آنچه در ادامه می‌خوانید گزیده‌ای از اظهارنظرهایی است که موافقان اجرای مقررات FATF در ایران داشته‌اند؛ حرف‌هایی که به‌نظر می‌رسد بیان شده تا در روز موعود و زمانی که از آنها درباره نتایج پیوستن به FATF سوال شد، به ردی که قبلا از خود به‌جا گذاشته بودند، اشاره کنند و بگویند ما نگفته بودیم با اجرای مقررات گروه اقدام مالی مشکلات کشور مرتفع می‌شود. از سوی دیگر نگاهی گذرا به برخی سخنان و تحلیل‌های کارشناسان غربی و مسئولان وقت FATF که البته برخی از آنها همزمان در دولت ایالات‌متحده هم سمت‌هایی داشته‌اند، توضیح‌دهنده نیت واقعی از تحمیل مفاد مقررات گروه ویژه اقدام مالی به ایران است.