بزرگنمايي:

ایران پرسمان - رجا /متن پیش رو در رجا منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
گفته می شود هفته‌های آینده مجمع تشخیص مصحلت نظام بنا دارد نظر نهایی خود را درباره دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم ارائه دهد. در همین راستا باید اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد زیر را در نظر داشته باشند:
1- برای رسمیت یافتن عضویت ایران در دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم، دولت باید دو سند جداگانه تحت عنوان الحاق دولت ایران به کنوانسیون پالرمو و الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تنظیم کند و تحویل دبیر کل سازمان ملل دهد. از لحظه تحویل دادن این دو سند عضویت ایران در دو کنوانسیون مورد اشاره رسمیت می‌یابد.
2- مبتنی بر یک ایده موجود، برخی بر این باورند که ایران می‌تواند به شکل مشروط به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم بپیوندد. در صورت مطرح شدن این ایده که -خواهان الحاق مشروط به این دوکنوانسیون هستند- باید مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه خود چند نکته را در نظر گیرد:
2.1- خارج شدن ایران از لیست کشورهای "اقدام مقابله‌ای (counter-measures)"
2.2- حذف نام ایران از "بیانیه عمومی (Public Statement)" FATF
2.3- عدم بازگشت ایران به لیست کشورهای اقدام مقابله‌ای 
2.4- عدم بازگشت ایران به بیانیه عمومی FATF
2.5- باید الحاق ایران به دو کنوانسیون مذکور، مشروط به لغو (و نه تعلیق و یا توقف) کلیه تحریم‌ها تحت هر عنوانی اعم از تحریم‌های اشاعه‌ای، تروریسم، حقوق بشر و... باشد.
2.6- نباید تحت هیچ شرایطی تحریم‌ها مجدداً تحت هر عناوین دیگری اعم از تحریم‌های اشاعه‌ای، تروریسم، حقوق بشر علیه ایران بازگردد.
3- مرجع تشخیص این‌که آیا تحریم‌ها لغو شده است و یا نه؛ آیا ایران تحریم جدیدی شده است و یا نه؛ آیا ایران از لیست کشورهای اقدام مقابله‌ای خارج شده؛ و آیا نام ایران از بیانیه عمومی (Public Statement) FATF خارج شده است یا نه؛ آیا ایران به لیست کشورهای اقدام مقابله‌ای بازگشته است یا نه؛ و آیا نام ایران به بیانیه عمومی (Public Statement) FATF اضافه شده است یا خیر ابتدائاً باید مشخص شود. قاعدتاً نباید دولت و وزارت امور خارجه مرجع تشخیص شوند زیرا ممکن است بنا به دلایلی اقدامی خلاف انجام دهند و بر خلاف شرایط اقدام کنند. باید مرجع تشخیص ارگان‌های دیگری چون مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا شورای عالی امنیت ملی (نه دبیرخانه) باشد.
4- باید علاوه بر تعیین مرجع تشخیص راستی‌آزمایی انجام گیرد که آیا خروج از لیست اقدامات مقابله‌ای و بیانیه عمومی (Public Statement) FATF صورت گرفته است و یا خیر.
5- قبل از تحویل سند الحاق به سازمان ملل نباید دولت به عنوان عضو کنوانسیون به تعهدات آن عمل نماید. به عبارت دیگر زمانی دولت موظف به اجرای تعهدات کنوانسیون خواهد شد که سند الحاق به دبیرکل سازمان ملل تحویل داده شود.
6- چنان‌چه پس از الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم تحریم‌های گذشته بازگردد و یا تحریم جدیدی علیه ایران اعمال شود و یا ایران تحت هر بهانه‌ای به لیست اقدامات مقابله‌ای و بیانیه عمومی (Public Statement) FATF بازگردد، در این صورت دولت باید موظف شود تا ظرف یک هفته کتباً و رسماً خروج ایران از دو کنوانسیون را به عمل آورد.
7- برای مستنکفین اجرای قانون در دولت، اعم از رئیس جمهور، وزیر خارجه، اعضای دولت و وزیر اقتصاد مجازات درجه 2 تا 6 تعیین گردد تا چنان‌که زودتر از موعد و نیل به پیش شرط‌های مذکور سند الحاق را تحویل دهند مجازات گردند. 
8- بخش نظارت FATF معقتد است که دولت دوازدهم از 41 توصیه این کارگروه تنها 10 یا 15 توصیه را اجرا کرده است. این در حالی است که مطابق با مصاحبه خود دولت‌مردان، ایران 39 توصیه را تاکنون اجرایی کرده است. این تناقض نشان از بی‌عرضگی دولت می‌دهد چرا که اگر ایران 39 توصیه FATF را اجرایی کرده است باید بتواند نواقص آن را تکمیل کرده و به FATF ارائه دهد. درواقع پیرامون این موضوع راهکار تکمیل و اجرای توصیه‌ها 39 گانه FATF است.
در این حالت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند جامع و مانع باشد.