بزرگنمايي:

ایران پرسمان - مردم سالاری /متن پیش رو در مردم سالاری منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
سخنان چند نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت درباره احتمال تصویب مشروط FATF بار دیگر افرادی را که به عنوان «دلواپس» شناخته می‌شوند به فعالیت واداشت و یک بار دیگر سعی شد با مخالفت و جوسازی، این بار هم مانع از بررسی بدون حاشیه این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام شوند.
سخنان چند نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت درباره احتمال تصویب مشروط FATF بار دیگر افرادی را که به عنوان «دلواپس» شناخته می‌شوند به فعالیت واداشت و یک بار دیگر سعی شد با مخالفت و جوسازی، این بار هم مانع از بررسی بدون حاشیه این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام شوند.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) و الحاق به کنوانسیون مبارزه باجرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)، دو لایحه باقیمانده از چهار لایحه مربوط به FATF است که در مجلس قبل تصویب شده اما شورای نگهبان آن را رد کرده و در مجمع تشخیص مصلحت هم درباره آن تصمیم گیری نشده ومسکوت ماند است اما مدتی است که به درخواست حسن روحانی و موافقت رهبری، مجمع تشخیص بررسی دوباره این دو لایحه از لوایح 4گانه مربوط به FATF را در دستور کار بررسی قرار داده است.
در روزهای اخیر سه تن از اعضای اسولگرای این مجمع از احتمال تصویب این لوایح سخن گفتند. ه برنا گفت: اف ای تی اف به احتمال زیاد تصویب می‌شود ولی حق تفحص‌ها باید در کنار این بررسی شود که امروز هم فقط حق تفحض‌ها مورد بررسی است.
وی توضیح داد: در مجمع هنوز درباره اف ای تی اف بحث می‌شود و این موضوع یک دور معطل شد و به نتیجه نرسید. ریاست محترم جمهور نامه‌ای برای رهبری مرقوم داشتند و خواستند مجمع علاوه بر اتمام وقت بررسی باز هم مساله را بررسی کند و دو جلسه است که در کمیسیون‌های مربوطه بررسی می‌شود. فکر می‌کنم ظرف 15 روز آینده به صحن مجمع بیاید و امیدواریم مجمع نظر خوبی بر اساس منافع ملی، داشته باشد.
محسن مجتهدشبستری دیگر عضو مجمع هم همزمان با باهنر در گفت‌وگو با آنا تاکید کرد: اجرای FATF درصورت تصویب لوایح، مشروط خواهد بود و در صورتی‌که این کارگروه به تعهدات خود عمل کند، این معاهده عملیاتی می‌شود.
همچنین مرتضی نبوی، از دیگر اعضای مجمع هم درباره سناریوی تصویب مشروط این دو لایحه در گفت‌و‌گو با میزان توضیح داد: برخی کشورها با تحفظ و شروطی به FATF پیوسته‌اند که ما هم می‌توانیم در مجمع تشخیص مصلحت چنین کاری انجام دهیم یا شرطمان این باشد که تحریم‌ها برداشته شود و به نوعی ملحق شدن به این دو کنوانسیون را مشروط کنیم و یک راه دیگر هم این است که رای شفاف به عدم پذیرش بدهیم و این دو کنوانسیون تشخیص مصلحت شناخته نشود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه شرط برداشتن تحریم‌ها به‌منظور پذیرش لوایح پالرمو و CFF وجود دارد، اظهار کرد: برخی از مسوولان اسناد ارائه کرده‌اند که برخی از کشورهای دوست ما که رابطه نسبتا خوبی هم با ما دارند می‌پرسند چرا به FATF نمی‌پیوندید، این کار را برای ما سخت‌تر می‌کند.
انتشار این دیدگاه‌ها به علاوه اخباری که احتمالا از منابع دیگر به گوش مخالفان تصویب FATF رسیده باعث شد که بلافاصله عده ای از نمایندگان مجلس دست به کار شوند و روز سه شنبه در بیانیه‌ای تاکید کردند که با شروع بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی «نشانی‌های غلط» داده شده و مشکلاتی همچون عدم راه‌اندازی اینستکس، عدم امکان انعقاد قرارداد برای خرید ایرباس، عدم امکان خرید واکسن و عدم امکان پرداخت به مربیان فوتبال و از همه مهمتر نوسانات و افزایش نرخ ارز، به FATF ربط داده شده است.
این نمایندگان ادعا کردند: روشن است که از منظر حقوق بین‌الملل، هر نوع تصویب ولو به اسم «الحاق مشروط»، به منزله عضویت در معاهده و پذیرش تکالیف مندرج در آن و لازم الاجرا بودن آن برای کشور است. شرط «عدم اجرا تا لغو تحریم‌ها»، صرفاً برای تسلیم دولت ایران، پیشنهاد شده و درحقیقت مصرف داخلی دارد. آن هم دولتی که «توجه ناکافی به شروط رهبری و عبور از خطوط قرمز برجام» را در کارنامه خود دارد. تصمیم به الحاق مشروط، با توجه به عدم کفایت شروط برای کنوانسیون‌ها به دلایل متقن و تجربه شده حقوقی، کشور عملاً در معرض اجرای کنوانسیون‌ها قرار خواهد گرفت.
آیا می‌دانید FATF چیست؟
یک روز پس از انتشار این بیانیه ، سخنان یکی از نمایندگان نشان داد که بعضی مخالفان حتی شناخت درستی از این لوایح ندارند! علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در تذکری شفاهی، با بیان اینکه حق شرط در قراردادهای بین‌المللی همچون FATF نافذ نیست، گفت: «اگر FATF صادق است اطلاعات ترور شهید سلیمانی و شهید فخری زاده را به ما ارائه کند«. این سخنان بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت و باعث شد که بسیاری از بی اطلاعای این نماینده از موضوع سخنش انتقاد کنند. این سخنان به قدری عجیب بود که دست مایۀ طعنه شد و یکی از فعالان سیاسی اصلاح طلب در توئیتی نوشت : «اگر اف ای تی اف صادق است از ذوب شدن یخ‌های شمال جلوگیری کند!»
سایت عصرایران هم در مطلبی در نقد سلیمی نوشت: « اف‌ای‌تی‌اف مثل فیفا است. برای مسابقات بین‌المللی فوتبال، باید عضو فیفا باشی وگرنه خودت با خودت باید مسابقه بدهی. برای مبادلات بین‌المللی هم باید مقررات اف‌ای‌تی‌اف را رعایت کنی وگرنه خودت با خودت باید مبادله کنی و اینها چه ربطی به صداقت و ترور شهیدی در سال قبل یا در سال 60 دارد؟ این کنوانسیون تازه سال 1368 و در نشست 7 کشور صنعتی در پاریس و با توجه به تحولات اروپای شرقی به وجود آمد و نپیوستن و به تعبیر درست‌تر رعایت نکردن توصیه‌های آن یعنی قبول ریسک بالا و ریسک بالا هم یعنی هزینه بیشتر برای سهم بیمه در تمام مبادلات صادراتی و وارداتی. اطلاعات ترور شهید سلیمانی را عراقی‌هایی که مورد حمایت ما بودند و هستند باید می‌دادند و نمی‌دانیم داده‌اند یا نه. به اف‌ای‌تی‌اف چه ربطی دارد؟»
انتقاد سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی از بیانیه نمایندگان
سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس از بیانیه نمایندگان درباره تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح AFTF انتقاد کرد.
غلامرضا نوری قزلجه در اخطاری در جلسه علنی نوبت سوم امشب (سه‌شنبه) مجلس با اشاره به احصاء وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی گفت: نظر ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت در مورد لوایح AFTF نظر مجلس قبلی است و قانون اجازه نداده که مجلس جدید نظر رسمی جدیدی در این رابطه بدهد. لذا تعدادی از نمایندگان می‌خواهند به طور غیررسمی نظر خود را بیان کنند که این اشکالی ندارد اما این نظر امضاءکنندگان بیانیه است نه مجلس.
وی افزود: از منظر اصل 112 قانون اساسی اگر بیانیه‌ای که در مجلس قرائت شد، اعلام دیدگاه مجلس تذکر، یادآوری و یا تعیین تکلیف برای مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد وجاهت ندارد و قطعا اعضای مجمع براساس وظیفه ذاتی و درایتشان تصمیم می‌گیرند.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با بیان اینکه برای کاهش فشارها چاره ای جز پیوستن به FATF وجود ندارد گفت که اگر ایران به این معاهده نپیوندد با قرار گرفتن در لیست سیاه این پیمان، فشار اقتصادی بیشتری را متحمل می‌شود.
جلیل رحیمی جهان آبادی با اشاره به بیانیه نمایندگان مجلس در مورد تصمیم گیری برای لوایح «قواعد گروه اقدام ویژه مالی» موسوم به FATF به ایسنا گفت: بیانیه مخالفت با پیوستن به FATF را امضا نکردم و معتقدم ایران چنانچه به این معاهده نپیوندد با قرار گرفتن در لیست سیاه این پیمان، فشار اقتصادی بیشتری را متحمل می‌شود.
تکلیف لوایح باقیمانده FATF فروردین 1400 مشخص می‌شود
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد :تکلیف نهایی دو لایحه FATF در جلسات آینده در فروردین 1400 مشخص می‌شود.
محسن رضایی صبح چهارشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ، درباره بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: برداشت من این است که نظر مجمع همچنان نظر قبلی است. با این حال باید منتظر جلسات آینده باشیم.
وی خاطر نشان کرد :تکلیف نهایی دو لایحه FATF در جلسات آینده در فروردین 1400 مشخص می‌شود.
رضایی در پاسخ به سوالی درباره لوایح مرتبط با FATF گفت: هیچ کسی از دولت و مجلس نخواسته که مجمع به FATF بپیوندد یا نپیوندد یا درباره آن تصمیم گیری کند، نه مجلس و دولت خواسته است.
FATF هیچ ربطی به برجام و تحریم ندارد
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تحریم باید برداشته شود، اظهار کرد: این حق مردم است و اگر یک ساعت در برداشتن تحریم تعلل و امروز و فردا کنیم و آینده را پیش پای خود بگذاریم حقوق مردم را پایمال کرده ایم؛ اینکه می‌گویند حقوق عامه همین است.
حسن روحانی صبح چهارشنبه در جلسه هیات دولت تاکید کرد: FATF یک گروه ویژه است که اقداماتی راجع به مسائل مالی و تراکنش‌ها انجام می‌دهد و همه کشورهای شرق و غرب به آن ملحق شده اند. اگر بد است چطور همه دنیا آن را قبول کرده اند؟ تمام اروپا و همه شرق و چین و روسیه و ترکیه و همسایگان ما به آن ملحق شدند. این چیزی است که اجماع دنیا روی آن است و همه ملت‌ها تلاش می‌کنند رتبه بالاتری در این گروه بدست بیاورند، اما ما ایستاده ایم و تنها تماشا می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه دولت اقدامات خود را درباره FATF انجام داده است، افزود: دولت چهار لایحه در این زمینه به مجلس برد که با کار دولت و مجلس و شورای نگهبان انجام و دو لایحه آن ابلاغ و تمام شده، اما دو لایحه درباره جرایم سازمان یافته و مقابله با تامین مالی تروریسم دچار اشکالاتی بوده که به مجمع تشخیص رفته است.
روحانی اضافه کرد: تصویب این لوایح برای زندگی مردم خیلی مهم است و باید واضح گفته شود. وقتی عدد ریسک کشور از 6 به 7 می‌رود به خاطر همین است. یعنی مردم باید از جیب شان پول بدهند. وقتی این لوایح اجرا نمی‌شود برای نقل و انتقالات پول مردم باید پول بیشتری بدهند و اکنون هم داریم پول می‌دهیم. تمام دولت‌ها که با ما ارتباط دارند و حتی کار بانکی محدودی با ما انجام می‌دهند توصیه می‌کنند که اگر آن را اجرا نکنید ارتباطات بانکی مان لغو می‌شود. مگر ما می‌خواهیم به قرن پیش و دوران دکان و صرافی برگردیم؟ اینها حقوق و زندگی مردم است و با جیب تک تک آدم‌ها ارتباط دارد.
وی ادامه داد: بله وقتی قانونی را وضع و اجرا می‌کنیم قرار نیست با آن همه مشکلات عالم حل شود. شاید ما هزار مشکل داشته باشیم و با یک قانون پنج مشکل مان حل شود ولی قرار نیست 95 مشکل دیگر هم با همان قانون حل شود. ما اگر به FATF نپیوستیم و اجرا نشد باید به مردم توضیح بدهیم که این موضوع چقدر هزینه دارد و چه کسی این هزینه را متحمل می‌شود. من از مجلس سابق که با ما همکاری و با رای خوبی این لوایح را تصویب کرد و از شورای نگهبان که آن را بررسی کرد تشکر می‌کنم. حالا هم دو لایحه در اختیار مجمع تشخیص است و الان شرایطی است که مجمع باید قدرت خود را برای حل معضلات مالی مردم نشان دهد. تصویب این لوایح هر روز و هفته ای که به تاخیر بیفتد به نفع ما نیست.
رئیس‌جمهور در ادامه یادآور شد: این لوایح از نظر زمانی در مجمع مشکلی پیدا کرد و طبق زمان بندی آئین نامه به نتیجه نرسید، دولت هم از مقام معظم رهبری تقاضا کرد که زمان آن را تمدید کنند و ایشان محبت کردند و زمان را تمدید کردند. پس رهبری راه را باز کردند و امروز در اختیار مجمع هست که هر چه زودتر تصویب شود تا به نفع کشور و مردم باشد. در مجمع هم افراد دلسوزی که حکم رهبری دارند حاضر هستند.
وی تاکید کرد: این لوایح هیچ ربطی به برجام و تحریم ندارد. اگر تحریم باشد یا نباشد این لوایح لازم است. یعنی اگر تحریم نباشد باز هم لازم است و اگر تحریم باشد بیشتر لازم است یا چه برجام باشد یا نباشد این لوایح لازم است. ما در هر بخشی که باید کار و تلاش خودمان را انجام می‌دادیم انجام داده ایم و امیدواریم در این زمینه با همکاری عزیزان مجمع از این پیچ هم عبور کنیم و بقیه مسائل را با هم حل و فصل کنیم. از طرفی مجلس محترم هم لایحه بودجه را زودتر تصویب کند تا شورای نگهبان بررسی کند و دولت برای سال آینده آن را اجرا کند.
رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم با بیان اینکه هر چه دولت از مسائل سیاسی، اقتصادی و داخلی روی آن تاکید می‌کند یک نگاهش به زندگی مردم است، عنوان کرد: یک نگاه دولت به توسعه تولید و یک نگاه آن به احقاق حقوق مردم است که از دست نرود. مردم حقوقی دارند و تجارت با دنیا حق آنهاست. دستور رهبری هم برون گرا بودن اقتصاد است. یعنی اقتصاد باید داخلی و درون زا باشد و بعد بتوانیم صادر کنیم. اگر قلدری برای صادرات کالا جلوی راه مردم را بگیرد و یا صادرات انجام شود اما نگذارد پولش برگردد، این به معنای انزوا و از بین رفتن حق مردم است.
وی افزود: دولت برای ایجاد و حفظ برجام تلاش کرد تا حقوق مردم به دست بیاید. دولت یازدهم دولت موجده بود که توافق را به وجود آورد و دولت دوازدهم دولت مبقیه بود که این توافق را حفظ کرد. حالا در یک جای دیگری باید این بحث‌ها باز شود که چه اقدامات عظیم و بزرگی با هدایت مقام معظم رهبری و حمایت مردم انجام گرفته و باید برای مردم کاملا آشکار باشد.
وی با تاکید بر اینکه تحریم باید برداشته شود، اظهار کرد: این حق مردم است و اگر یک ساعت در برداشتن تحریم تعلل و امروز و فردا کنیم و آینده را پیش پای خود بگذاریم حقوق مردم را پایمال کرده ایم. اینکه می‌گویند حقوق عامه همین است. مهمترین حقوق عامه این است که حق همه مردم است که تحریم و فشار از دوش شان برداشته شود و آزاد شوند.
رئیس قوه مجریه همچنین تاکید کرد: قانون به صراحت می‌گوید به جز در مواردی که اجرا به رهبری واگذار شده تمام اجرا به عهده دولت است و هیچ کسی دیگری حق ندارد در اجرا مداخله کند.