بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
دبیر مجمع: برخی اعضا معتقدند بهتر است لوایح در دولت بعد تعیین‌تکلیف شود
انگار طلسمی در کار است. هربار که بررسی‌ها شدت می‌گیرد و امیدها زنده می‌شود، همه‌چیز در دقیقه 90 تغییر می‌کند. اولین‌بار بیشتر از 2 سال پیش که به امید حل اختلاف ایجاد شده میان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، لوایح مرتبط با FATF دودستی تقدیم نهادی شد که هدف از تاسیس‌اش بن‌بست شکنی در نظام جمهوری اسلامی است. نهادی که حالا خود در بن‌بست تصمیم‌گیری قرار گرفته و با گذشت ماه‌ها، هنوز موفق به اتخاذ تصمیم درباره دو لایحه بلاتکلیف از مجموع لوایح چهارگانه مرتبط با FATF نشده است. لوایحی که مُهر تایید قوای مجریه و مقننه به عنوان نهادهای انتخاباتی جمهوری اسلامی را دارند ولی انتصابی‌ها و اصولگرایان راضی‌بشو نیستند که نیستند. اهالی مجمع تصمیم‌گیری را به تعویق می‌اندازند و ایران روز به روز بیشتر ضرر می‌کند. سکونت در لیست سیاه و همسایگی با کره‌شمالی در دوران شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان، اقتصاد جمهوری اسلامی را شکننده‌تر از همیشه کرده و فریادهای قوه مجریه نیز راه به جایی نمی‌برد. سرنوشت لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های ویژه مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی این روزها در محاق است. امیدها زنده است اما نمی‌توان پایانی برای مخالفت‌ها متصور بود.
بهانه‌جویی‌های پارلمانی
گفتارهای تنی چند از مخالفان خروج نام ایران از لیست سیاه FATF در چند وقت اخیر رنگ و بوی به‌نسبت مثبتی به خود گرفته بود تا امیدها دوچندان شود ولی باز هم رسانه‌های منتسب به محافظه‌کاران و اصولگرایان به مثابه توپخانه‌ای تمام‌عیار عمل کردند. آنان که در دوران بررسی لوایح CFT و پالرمو در مجلس دهم از تهدید پیامکی نمایندگان و سخن گفتن از رد صلاحیت موافقان این لوایح هیچ ابایی نداشتند، پس از دستور و حکم حکومتی عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی برای بررسی مجدد این لوایح در مجمع، مدتی را در سکوت گذراندند ولی در چند وقت اخیر دوباره احساس خطر کرده و دلواپسانه به میدان شتافته‌اند. این‌بار اما قوه مقننه را به عنوان تنها مرجع دارای حق قانونگذاری از دید قانون اساسی نیز دراختیار داشتند و اظهارات‌شان نه از جایگاه کنشگران و ناظران سیاسی، بلکه در قامت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. ارتقای درجه آنان و تکیه‌شان بر کرسی‌های سبز ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان هم تغییری در اظهارات‌شان نداشت و بهانه همان بود که 2 سال پیش می‌گفتند. بیانیه 205 نفر از اصولگرایان مجلس یازدهم و مخالفت‌شان با مصوبه مجلس‌دهمی‌ها تنها بخشی از ماجراست. بخش دیگر اظهارات نمایندگانی چون جلال رشیدی کوچی، نماینده عضو جبهه پایداری مرودشت در مجلس یازدهم است. این نماینده اصولگرا در حساب کاربری خود در توییتر، برجام را به لوایح CFT و پالرمو ربط داد و در شرایطی نوشت «اگر با برجام دلار 3000 تومانی 000، 30 تومان شد، با FATF باید منتظر دلار 000، 300 تومانی بود» که هیچ‌یک از اقتصاددانان ایرانی و مسوولان اقتصادی دولت و حتی مجلس حاضر به تایید ادعای این نماینده مجلس نشدند. جالب آنکه کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز اظهارات او را بی‌مبنا تفسیر کرده و خواستار مشورت این نماینده مجلس یازدهم با اقتصاددانان و آشنایان به امور اقتصادی پیش از اظهارنظر درباره مسائل این حوزه شدند. عجیب‌تر از توییت این نماینده، اظهارات علیرضا سلیمی، دبیر هیات رییسه مجلس بود. نماینده عضو جبهه پایداری که چند دوره‌ای هست از حوزه انتخابیه محلات خود را به «بهارستان» می‌رساند و حالا با تصاحب اکثریت کرسی‌های پارلمان توسط همفکران اصولگرایش در دوره یازدهم به هیات رییسه راه یافته است. سلیمی دیروز گفته است: «اگر FATF صداقت دارد و بنای آن مبارزه با تروریست است، بسم‌الله، اطلاعات کسانی را که شهید سلیمانی و شهید فخری‌زاده را ترور کردند، دراختیار ما بگذارند؛ پس چرا ساکت هستند؟!» این اظهارات در شرایطی مطرح شده که وظیفه FATF نه مقابله با عملیات تروریستی و نیروهای میدانی و نظامی گروه‌های تروریستی، بلکه جلوگیری از تامین مالی چنین نهادهایی است و شرح وظایفش، با آنچه در ذهن و کلام این نماینده مجلس می‌گذرد، زمین تا آسمان متفاوت است.
دیگر نگرانی نمایندگان مساله دور زدن تحریم‌ها و اعلام جزییات اقدامات ایران در این مسیر به گروه ویژه اقدام مالی است. چنان‌که مجتبی ذوالنوری در قامت رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس صراحتا از این مساله سخن به میان آورده است؛ حال آنکه مقامات دولتی صراحتا اعلام کردند ایران با حق تحفظ‌های خود مانع تحقق این مساله خواهد شد. علی نیکزاد، نایب رییس مجلس اما گفته که پذیرش مشروط FATF ممکن نیست و به نوعی استفاده ایران از حق تحفظ را ناممکن خوانده ولی مساله آن است که ایران قرار نیست به عضویت گروه ویژه اقدام مالی درآید. مساله عضویت در کنوانسیون‌های CFT و پالرمو و خروج از لیست سیاه است. لیست سیاهی که معنای حضور در آن، از دید ناظران همراهی ایران با تروریسم است حال آنکه مقامات ایرانی بارها و بارها جمهوری اسلامی را قربانی تروریسم اعلام کرده‌اند.
تشریح الزامات
درست در شرایطی که نمایندگان دنبال بهانه‌جویی برای جلوگیری از تصویب FATF در دولت تدبیر و امید هستند، حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری تلاش کرد با زبان ساده چرایی لزوم تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو را تشریح کند. او در جلسه هیات دولت گفت: «FATF یک گروه ویژه است که اقداماتی راجع به مسائل مالی و تراکنش‌ها انجام می‌دهد و همه کشورهای شرق و غرب به آن ملحق شده‌اند. اگر بد است چطور همه دنیا آن را قبول کرده‌اند؟ تمام اروپا و همه شرق و چین و روسیه و ترکیه و همسایگان ما به آن ملحق شدند. این چیزی است که اجماع دنیا روی آن است و همه ملت‌ها تلاش می‌کنند رتبه بالاتری در این گروه به دست بیاورند، اما ما ایستاده‌ایم و تنها تماشا می‌کنیم.» رییس‌جمهوری همچنین گفته است: «این لوایح هیچ ربطی به برجام و تحریم ندارد. اگر تحریم باشد یا نباشد این لوایح لازم است. یعنی اگر تحریم نباشد باز هم لازم است و اگر تحریم باشد بیشتر لازم است یا چه برجام باشد یا نباشد این لوایح لازم است.»
‌ خلف وعده
همه این کش و قوس‌ها، بازی با کلمات و اختلافات ایجاد شده میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان آن هم بر سر موضوعی تمام و کمال تخصصی می‌توانست روز گذشته با برگزاری جلسه مجمع و اعلام‌نظر این نهاد درباره FATF پایان پذیرد اما باز هم این اتفاق رخ نداد تا اظهارات محسن رضایی در قامت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اعلام‌نظر این نهاد درباره کنوانسیون‌های یاد شده تا پایان ماه جاری نقض شده باشد. جالب آنکه این مقام مسوول در جریان نشست خبری خود علت این خلف وعده را باز هم عدم ارایه پاسخ دولتی‌ها به پرسش‌های این نهاد اعلام کرد. حال آنکه در 4 جلسه برگزار شده در کمیسیون مشترک مجمع مسوولان دولتی از معاون حقوقی و وزیر امور خارجه و وزیر نفت گرفته تا وزیر اقتصاد و دارایی، یکی پس از دیگری به پرسش‌های اعضای مجمع شفاهی و مکتوب و با ادله پاسخ داده‌اند و جالب آنکه این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخشی از اظهاراتش با بیان اینکه «یکی از وزرا گفته بود این لوایح را تصویب کنید چون هر آن ممکن است تحریم‌ها را بردارند تا ما آماده باشیم و بتوانیم کار کنیم که بعضی از اعضای مجمع گفتند یک تاریخی به ما بدهید، اگر فروردین‌ماه است ما تا فروردین ‌ماه صبر می‌کنیم و به محض اینکه تحریم‌ها را بردارند ما بحث می‌کنیم و مثلا نظر موافق می‌دهیم، اما همین موضوع هم ابهام دارد یعنی کسی به اعضای مجمع نمی‌گوید که تحریم‌ها کی لغو می‌شود و این «گام بعدی» چیست؟» تلویحا اعلام کرده که تنها مشکل مجمع برای تصویب این لوایح تحریم‌های امریکاست؛ حال آنکه عدم تصویب این لوایح و بقای ایران در لیست سیاه خود به منزله تحریمی دیگر علیه سیستم بانکی و اقتصادی ایران است. تحریمی که چین و روسیه به عنوان شرکای جمهوری اسلامی هم حاضر به نقض آن نیستند.
فروردین یا شهریور؟
خلف وعده مجمع و تعلل دوباره آنها در اعلام‌نظر نهایی خود درباره این لوایح مشخص است اما نکته جالب توجه، اظهارات بعضا متناقض محسن رضایی است. او از یک‌سو گفته که «به احتمال قوی نظر نهایی مجمع درباره این لوایح، فروردین‌ ماه 1400 اعلام خواهد شد» و از سوی دیگر تاکید کرده که «برخی اعضای مجمع معتقدند اگر این دو لایحه تصویب شود، در فرصت باقیمانده از دولت دوازدهم، مهلت اجرای آن وجود ندارد و دولت بعدی باید این لوایح را اجرا کند، بنابراین بهتر است در دولت بعد این لوایح تعیین‌تکلیف شود؛ لذا باید تا شهریور ماه برای بررسی این لوایح صبر کنیم.» اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام چرا باید منتظر روی کار آمدن دولت سیزدهم باشد، مشخص نیست ولی پیش‌تر بسیاری از ناظران گفته بودند که مشکل اصولگرایان، دولت حسن روحانی است و در صورت ریاست‌جمهوری قریب‌الوقوع یک اصولگرا، هم برجام احیا خواهد شد، هم مذاکره با امریکا مباح می‌شود و هم FATF تصویب. علی‌ایحال در حال حاضر چاره‌ای نیست جز امید به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام. باید منتظر ماند و دید فروردین 1400 بالاخره طلسم پالرمو و CFT در ایران می‌شکند و این لوایح تصویب می‌شوند یا اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری بر منافع ملی می‌چربد و حضور ایران در لیست سیاه تمدید خواهد شد.