بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایرنا / تصمیم اخیر «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا برای خروج نظامیان این کشور از افغانستان تا 11 سپتامبر 2021 بار دیگر بحث کنترل اختیارات جنگی ریاست جمهوری آمریکا را به میان آورد. قانونی که با توجه به جنگ افروزی‌های متعدد واشنگتن، در عمل جز نوشته‌ای بر روی کاغذ کارکرد چندانی نداشته است.
به گزارش خبرگزاری پرنسا لاتینا، «جو بایدن» رئیس جمهوری دموکرات آمریکا، از خروج نظامیان این کشور از افغانستان تا 11 سپتامبر 2021 خبر داد و گفت از اول ماه مه (11 اردیبهشت) جدول زمانی خروج از افغانستان آغاز خواهد شد. بایدن این تاریخ (موعد خروج کامل نظامیان آمریکایی) را به مناسبت بیستمین سالگرد حمله به برج های دوقلو نیویورک و اهداف غیرنظامی دیگر در 11 سپتامبر سال 2001 انتخاب کرده است؛ حادثه ای که دستاویزی برای واشنگتن به منظور جنگ‌افروزی با ادعای مبارزه علیه تروریسم فراهم کرد.
پس از حادثه 11 سپتامبر، آمریکا علمیاتی به راه انداخت که علاوه بر کشتار سایر ملت‌های مظلوم، به کشته شدن بیش از ده‌ها هزار غیرنظامی آمریکایی و تخریب زیرساخت های حیاتی در کشورهایی مانند افغانستان، عراق، سوریه و سایر کشورها منجر شد و هزینه‌های هنگفت چندمیلیون دلاری نیز برای مودیان آمریکایی به بار آورد.
بایدن روز چهارشنبه گذشته در حالی تاکید می‌کرد جنگ افغانستان هرگز به عنوان «یک برنامه چندنسله» در نظر گرفته نشده که این جنگ بیش از 20 سال به طول انجامید و از زمان آغاز آن در اکتبر 2001 (مهر 1380)، بیش از دوهزار و 450 نظامی آمریکایی در آنجا کشته شدند.
از سوی دیگر براساس برخی گمانه‌زنی‌ها، تصمیم دولت بایدن برای خروج نظامیان آمریکایی، پیامدهای بسیاری برای افغانستان نیز به دنبال خواهد داشت.
«وندا فلباب براون» پژوهشگر اندیشکده بروکینگ واشنگتن در بخش برنامه سیاست خارجی امنیت و اطلاعات قرن 21، در مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز از وقوع جنگ داخلی سنگین و خونباری در افغانستان پس از خروج نظامیان آمریکایی از این کشور، هشدار داد و گفت: این رویداد دستکم با به قدرت رسیدن رسمی طالبان، تحولات دردناکی در اداره سیاسی کشور به همراه خواهد آورد.
با این وجود، «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه شب گذشته در نشست خبری به شهروندان افغانستان اطمینان داد که پس از خروج نیروهای امریکایی، افغانستان وارد جنگ‌های داخلی نخواهد شد.
بایدن همچنین 5 مارس گذشته (15 اسفند) در حالی از اصلاح قطعنامه «اختیارات جنگی ریاست جمهوری» (AUMF) این کشور حمایت کرد که هنوز چند روزی از به کارگیری این اختیارات در صدور دستور حمله هوایی به سوریه در اواخر ماه فوریه نمی گذشت.
بنابر اعلام «جان کربی» سخنگوی پنتاگون پنجشنبه شب (هفتم اسفند) به دستور «جو بایدن» نیروهای ارتش آمریکا شامگاه پنج‌شنبه حملات هوایی را علیه زیر ساخت‌هایی در شرق سوریه انجام دادند.
دستور حمله بایدن به سوریه نیز مانند بسیاری از حملات نظامی قبلی بود که به دستور روسای جمهوری هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا، با استفاده از این قطعنامه قانونی به عنوان دستاویزی برای اجرای سناریوهای عملیات تهاجمی متعدد آمریکا مورد استفاده قرار می گرفت.
طرح اختیارات جنگی ریاست جمهوری آمریکا (AUMF) در 18 سپتامبر 2001 از سوی کنگره این کشور به تصویب رسید که به رئیس جمهوری این کشور مجوز مجازات آن دسته از کشورها، سازمان ها و افرادی که به ادعای واشنگتن در حمله 11 سپتامبر دست داشتند، را اعطا می کند، اختیاراتی که همچنان به قوت خود باقی است.
از نخستین ماه های حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا، وزارت کشور و دفاع این کشور از کنگره خواستار تصویب قانونی مشابه شدند که راه را برای اهداف جنگی رئیس جمهوری بدون محدودیت های زمانی و جغرافیایی هموارتر کند که ناکام ماند.
این طرح به قانون اختیارات جنگی 1973 استناد می کند که به کنگره امکان می دهد قدرت رئیس جمهور در وارد کردن نیروهای مسلح به مناقشه های نظامی را مهار کند.
قانون کلی اختیارات جنگی آمریکا که در 7 نوامبر 1973 لازم الاجرا شد، رئیس جمهوری آمریکا را ملزم می کند که ظرف 48 ساعت پس از به کارگیری نیروهای مسلح در درگیری خاصی، کنگره این کشور را مطلع کند. همچنین از باقی ماندن واحدهای نظامی در آن عملیات بیش از 60 روز جلوگیری می کند و زمانی یک ماهه را برای بازگشت نیروها پیش بینی می کند.
با این وجود، اختیارات ریاست جمهوری، ضرورت احتمالی حفظ محرمانگی و اکراه کنگره از دریافت اطلاعات مرتبط با «حملات مسلحانه قریب الوقوع» باعث شده در سال های اخیر ضرورت طرح موضوع با قانونگذاران کنار گذاشته شود.
کارشناسان هشدار می دهند که قانونگذاری درباره این موضوع در دهه های اخیر صرفا در حد نوشته روی کاغذ تبدیل شده و این قانون بارها از سوی قوه اجرایی آمریکا مورد بی توجهی قرار گرفته است.
واقعیتی که بندرت در بحث های کنگره و رسانه های آمریکا منعکس می شود این است که ناظران قوانین عرفی ایالات متحده، به هیچ وجه به اختیارات نظامی کاخ سفید مشروعیت نمی دهند؛ زیرا به طور کلی اقدامات جنگی آمریکا در مقابل اراده کشورهای درگیر و سازمان های بین المللی صورت می گیرد.