بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایرنا / هیات وزیران در جلسه امروز خود و در اجرای احکام مندرج در بندهای تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی را تصویب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، در این جلسه که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی برگزار شد، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد به نمایندگی از دولت، در چارچوب مصوبات کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند.
سازمان برنامه و بودجه کشور نیز سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشره را با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاه های اجرایی دارای تخصیص اعلام می‌کند.
همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1403 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد مندرج در آیین‌نامه انجام می‌شود.
موافقت دولت با تخصیص اعتبار برای رفع تنش آب شرب برخی شهرهای استان بوشهر
هیات وزیران امروز همچنین به منظور رفع تنش آب شرب برخی شهرهای استان بوشهر و نیز تکمیل پروژه آبرسانی از سیراف به برخی از شهرهای این استان، با اختصاص مبلغ 500 میلیارد ریال اعتبار به وزارت نیرو (شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور) موافقت کرد.
بر این اساس، وزارت نیرو موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.
هیات وزیران همچنین باتوجه به خسارت وارده به سیفون انتقال آب سنگتاب در مسیر رودخانه تالار شهرستان قائم شهر در اثر سیل پایان سال 1397 و ابتدای سال 1398 و اهمیت این سازه در تأمین آب کشاورزی استان مازندران به منظور حفظ، تثبیت و پایدارسازی سیفون انتقال آب مذکور، مبلغ 250 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران) اختصاص داد.
به موجب این تصمیم، شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.
تصویب لایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیون‌های ورزشی آماتور
دولت در ادامه، به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان، «لایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیون‌های ورزشی آماتوری» را تصویب کرد.
تصویب آیین نامه نحوه صدور مجوز برای ادوات و سلاح های مندرج در ماده (617) قانون مجازات اسلامی
هیات وزیران در اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره (2) الحاقی به ماده (617) قانون مجازات اسلامی درخصوص تعیین نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه و حمل ادوات مندرج در قانون مذکور، آیین‌نامه مربوط به آن را به تصویب رساند.
به موجب آیین‌نامه فوق، ادوات مشمول این آیین‌نامه عبارتند از قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس که در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص (استفاده شغلی یا دفاع شخصی) به کار گرفته می‌شوند و کلیه اشخاصی که در امر تولید و عرضه ادوات مشمول این آیین نامه فعالیت داشته و یا متقاضی فعالیت در این حوزه‌ها هستند، مکلفند علاوه بر اخذ پروانه کسب برابر ضوابط و مقررات مربوط، قبل از هرگونه فعالیت حسب مورد نسبت به اخذ مجوز از ادارات کل ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام کنند.
مرجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آیین نامه برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی، نیروی انتظامی شهرستان مربوط، در موارد ورزشی اعم از آموزش دفاع شخصی و حرکات نمایشی ورزشی، اداره کل امور ورزش و جوانان مربوط و برای امور نمایشی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مربوط می‌باشد.
افراد دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر مرتبط، اختلال روحی و روانی، اشتهار به شرارت و درگیری و محکومیت به سوء استفاده از تجهیزات دفاع شخصی، از دریافت مجوز حمل ادوات مشمول این آیین نامه محرومند.
لازم به ذکر است، مجوزهای حمل موضوع این آیین نامه به اعتبار اشخاص صادر شده و قابل انتقال به غیر نیست.
تصویب آیین نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی
دولت در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (2) جزء (4) ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، «آیین نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل های اقتصادی کشور» را تصویب کرد.
آیین‌نامه مذکور به منظور بهره برداری هرچه بیشتر از ظرفیت تشکل های اقتصادی و ساماندهی آنها و با اهداف زیر، تهیه و تصویب شده است:
-شناسایی تشکل‌های اقتصادی موازی بر اساس شاخص های تعیین شده و اقدامات لازم برای ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام آنها پس از احراز شرایط توسط اتاق ها
-اطلاع‌رسانی دلایل رد یا پذیرش درخواست های واصله برای ثبت در فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی
-تشکیل کارگروه ساماندهی تشکل های اقتصادی کشور به منظور ساماندهی و زمینه سازی برای ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکل های اقتصادی با مسئولیت اتاق ها
-شناسایی آن دسته از فعالیت های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند و ساماندهی، ایجاد و ثبت و در صورت ضرورت، زمینه سازی برای ادغام تشکل های اقتصادی فعال توسط اتاق‌ها
-راه‌اندازی سامانه الکترونیکی تشکل های اقتصادی توسط اتاق ها با همکاری کلیه دستگاه های ذیربط و به اشتراک گذاری اطلاعات مرتبط با تشکل های اقتصادی
تصویب لایحه مربوط به ایجاد وحدت رویه در ساز و کار احراز شرایط آزادگی
هیئت وزیران با هدف رفع تبعیض میان زندانیان سیاسی و اسرای دفاع مقدس از نظر احراز شرایط آزادگی، لایحه اصلاح بند (هـ) ماده (1) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، موضوع ایجاد وحدت رویه در ساز و کارهای احراز شرایط آزادگی را به تصویب رساند.
بر اساس این لایحه، مرجع تایید استمرار شرایط آزادگی در طول دوران اسارت و یا زندان (مندرج در بند مورد اشاره) و تشخیص مصادیق آن برای احراز آزادگی، مراجع ذیصلاح در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات می باشد.
همچنین میزان بهره مندی از خدمات موضوع این قانون توسط آزادگان، بر اساس مدت اسارت به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از زمان تصویب این اصلاحیه توسط بنیاد با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
مطابق بند فوق، آزاده فردی است که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین به کلیه افرادی که از تاریخ 28 مرداد 1332 تا 16 بهمن 1357 با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند، این عنوان اطلاق می شود.
منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام به تصویب رسید
دولت در راستای تکلیف مندرج در ماده (7) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جهت فرهنگ‌سازی و ارتقای سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا، «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» را تصویب کرد.
براساس مصوبه مذکور، همه دستگاه های اجرایی موظفند در چارچوب منشور یاد شده متناسب با مأموریت های خود، آیین رفتار حرفه ای و اخلاقی کارکنان خود را تدوین نموده و در استخدام کارکنان خود، پس از طی مراحل گزینش و بدو اشتغال به کار افراد، تمهیدات لازم برای ادای سوگند و امضای منشور و آیین رفتار حرفه ای و اخلاقی توسط آنان را فراهم کرده و سوگندنامه و منشور امضا شده را در پرونده کارگزینی آنان نگهداری کنند.
موافقت دولت با لایحه اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه
هیات وزیران با پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اصلاح لایحه اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، دولت مکلف است سه درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان براساس شاخص‌های نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان، آموزش عالی، پژوهش و فناوری، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت‌های جاده‌ای، سرانه‌های عمران شهری و درآمد شهرداری‌ها و فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی مشخص می‌گردد، در قانون بودجه درج کند.
همچنین درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، پارک های علم و فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع این قانون مستثنی هستند.
تعیین شرکت‌های دولتی دارای وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی
دولت در ادامه و با هدف ساماندهی، استفاده مطلوب، افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت‌های دولتی، نسبت به تعیین شرکت‌های دولتی دارای وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی اقدام کرد.