بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
پس از کش‌مکش‌ها و جنجال‌های فراوان، مدیریت شرکت نیشکر هفت‌تپه به دولت بازگشت. این بازگشت از مدیریت بخش خصوصی به مدیریت عمومی اولین‌بار نیست که در کشور رخ می‌دهد و پیش از هفت‌تپه بسیاری از شرکت‌ها مانند هپکو، ماشین‌سازی تبریز، تراورس، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان و... نیز با ورود دستگاه قضایی مجددا به بیت‌المال بازگشتند تا تحت مدیریت دولتی قرار گیرند. اما داستان همه خلع یدها و بازگشت مجدد شرکت‌های خصوصی‌شده به دولت یک چیز است؛ بی‌ضابطه بودن خصوصی‌سازی در کشور. با وجود اینکه براساس اصل 44 قانون اساسی انتظار می‌رفت با خصوصی‌سازی علاوه بر کاهش بار مالی شرکت‌های دولتی بر بودجه، مدیریت دولت بر مجموعه‌ها نیز کم شود، اما نه تنها بار مالی شرکت‌های دولتی بر بودجه کاهش نیافت که در بسیاری از موارد شرکت‌های خصوصی‌شده به دولت بازگشتند تا علاوه بر جبران زیان سال‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده بودند، حقوق آنها نیز توسط دولت پرداخت شود. به نظر می‌رسد اقدامات در جهت خصوصی‌سازی منافعی برای اقتصاد ایجاد نکرده و بیشتر عقبگرد در دولت بوده یا به باور محمد طبیبیان، اقتصاددان که در این مورد گفته بود: «خصوصی‌سازی در کشور به شکل رو به عقب رخ داده است و در این زمینه با یک عقبگرد جدی مواجه هستیم.»
هفت‌تپه به دولت بازگشت
شرکت نیشکر هفت‌تپه با ورود و پیگیری دستگاه قضایی پس از آنکه به صورت معیوب به بخش خصوصی واگذار شده بود، با ورود دستگاه قضایی مجددا به بیت‌المال بازگشت تا برای بار دوم دولت سکان مدیریت این شرکت را برعهده گیرد. هر چند قرار بود این واگذاری چند ماه پیش رخ دهد اما درنهایت روز گذشته خبرهایی مبنی بر بازگشت این شرکت به دولت مطرح شد. بازگشت مجدد هفت‌تپه به دولت و بسیاری از شرکت‌هایی که پیش‌تر به بخش خصوصی واگذار شده بودند، این نکته را پررنگ‌تر می‌کند که خصوصی‌سازی در ایران، بیشتر از آنکه راهی برای کاهش مدیریت دولت بر شرکت‌ها باشد، به زیان عموم مردم و تحمیل خسارت‌های مالی فراوان به مجموعه‌های واگذارشده است. این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی بارها اقدام صورت‌گرفته را به نفع مصالح عمومی دانسته و از آن دفاع کرده بود. هرچند پوری‌حسینی، رییس وقت سازمان خصوصی‌سازی و مهم‌ترین مدافع انجام این اقدامات پس از مدتی بازداشت و حکم زندان برایش صادر شد، اما نباید از این مهم گذشت که واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نه خصوصی‌سازی که خصولتی‌سازی است، چرا که مدتی پس از خصوصی‌سازی، برخی مدیران دولتی به عنوان شخص حقیقی در شرکت واگذارشده، گماشته می‌شدند و بر آن نظارت می‌کردند. مانند آنچه برای پوری‌حسینی و مجتمع گوشت اردبیل رخ داد؛ سال 97 علیرضا بیگی نماینده وقت تبریز در مجلس گفته بود که «مواردی مشاهده شده که رییس سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را به بخش خصوصی واگذار کرده در حالی که خودش خریدار آن شرکت بوده؛ از جمله واگذاری مجتمع گوشت اردبیل به بخش خصوصی.» براساس برخی آمارها از اولین خصوصی‌سازی در سال 68 تا سال 98 بیش از 150 هزار میلیارد تومان از واگذاری شرکت‌های دولتی درآمدزایی شده و قرار بود با واگذاری بیشتر این شرکت‌ها، بار مالی‌ای که به دوش دولت و بودجه افتاده بود، کاهش یابد. اما نه تنها از بار مالی بودجه شرکت‌های دولتی کاسته نشد، بلکه برخی از این شرکت‌ها مانند هفت‌تپه یا کشت و صنعت مغان پس از مدتی مجددا به بخش دولتی باز گردانده شدند.
در سال 94 دو جوان که میانگین سنی‌شان به 30 سال نیز نمی‌رسید شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه را با پیش‌پرداخت 6 میلیارد تومان در مزایده‌ای خریدند. این شرکت تا همان سالی که واگذار شد یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان محسوب می‌شد و با وجود اینکه تحت مدیریت دولت بود اما برخی بر این باور بودند که علاوه بر تاخیر در پرداخت حقوق‌ها، این شرکت تا آستانه ورشکستگی نیز پیش رفته بود و برای ادامه کارش تصمیم به واگذاری گرفته شد. هر چند این اقدام از همان ابتدا با حساسیت‌هایی همراه بود، چراکه برخی بر این باور بودند که واگذاری این شرکت، نه به نفع هفت‌تپه که برای پیشبرد اهداف این دو جوان است و البته اهلیت خریداران نیز مشخص نیست. اعتراضات به واگذاری تنها به خریداران مربوط نمی‌شد و مبلغ، تردید در زیان‌ده بودن شرکت همچنین قیمت 290 میلیارد تومانی برای واگذاری از جمله مهم‌ترین آن بود. در آن روزها پوری‌حسینی از این واگذاری حمایت کرد. البته در مرداد 98 به دلیل انتقادات زیاد همچنین احضار به سازمان بازرسی کل کشور استعفا کرد. اما این استعفا نیز از مشکلات هفت‌تپه نکاست تا اینکه در شهریور سال گذشته دیوان محاسبات در گزارش تحقیق و تفحص خود از شرکت هفت‌تپه نوشت که «تخلفات در روند واگذاری این شرکت به ترتیب ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی است.» اگرچه در این گزارش به مواردی همچون: «بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری ازجمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ 674 میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ 3,337 میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان 49 میلیون دلار و 9،9 میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ‌ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر» نیز اشاره شده بود. علاوه بر گزارش‌های دیوان محاسبات و گفته‌های برخی نمایندگان در صحن مجلس، دستگاه‌های مختلف نظارتی نیز به پرونده وارد شدند تا اینکه در زمستان سال گذشته و پس از برگزاری جلسات متعدد، رای ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر شد. براساس این رای صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود تا هفت‌تپه نیز مانند شرکت‌هایی مانند هپکو، ایران ترانسفو، ماشین‌سازی تبریز، شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد مجددا به دولت بازگردد. کارنامه خصوصی‌سازی با بازگشت مجدد شرکت‌ها به دولت نشان داد که نه تنها منفعتی نصیب کشور نشده، بلکه پربیراه نیست اگر زیان‌ها را بیشتر از مزیت‌ها بدانیم.