بزرگنمايي:

ایران پرسمان - کیهان /متن پیش رو در کیهان منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«هدف مذاکرات وین حذف تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران و برطرف کردن آثار این تحریم‌ها در اقتصاد کشور است، اگر تحریم‌ها را در اقتصادمان نداشته باشیم، طبیعتاً می‌توانیم از یک اقتصاد متعادل رو به جلو با پیشرانه خیلی منطقی مواجه باشیم. یعنی اینکه بتوانیم کالاهای تولیدی را صادر و پول آن را دریافت کنیم و مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز را از هر منبع و تولیدکننده‌ای که مصلحت می‌دانیم، تامین کنیم».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت:«تصور می‌کنم به جای اینکه خودمان را به هیجان بازار بسپاریم باید منطقی‌تر نگاه کنیم و دنبال این باشیم که تیم مذاکره‌کننده بتواند تمام تحریم‌ها را بردارد، به‌ویژه اینکه مسئله اف‌ای‌تی‌اف را حل کنند به نحوی که ما از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج شویم و همه اینها در این جلسات امکان‌پذیر است».
مقامات آمریکایی و اروپایی صراحتا اعلام کرده‌اند که هدف از مذاکرات هسته‌ای در وین، دائمی کردن محدودیت‌های برجامی ایران و تعمیم خسارت محض برجام به حوزه موشکی و منطقه‌ای است. در این میان مسئله لغو تحریم‌ها به هیچ عنوان در برنامه طرف غربی نیست.
از سوی دیگر کارشناسان تاکید دارند که تحریم‌ها نهایتا 20 الی 30 درصد در مشکلات سهیم است و 70 الی 80 درصد مشکلات ناشی از سوءمدیریت دولت است.کارشناسان همچنین معتقدند که راهکار اصلی در مسئله تحریم، خنثی ‌سازی تحریم‌هاست. با این‌حال مدعیان اصلاحات همچنان اصرار دارند که معیشت مردم را به مذاکرات برجامی گره زده و صورت مسئله را پاک کنند.
عصبانیت اصلاح‌طلبان به خاطر تشکر مجلس از شورای نگهبان!
مجلس شورای اسلامی از چندی پیش اصلاح قانون انتخابات را کلید زده و بعد از رفت ‌و برگشت به شورای نگهبان، آن را اصلاح کرده بود. حالا هرچند قانون مزبور در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و تکلیف نهایی آن مشخص نیست اما شورای نگهبان بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب و همچنین قانون مزبور، مصوبه‌ای را ابلاغ کرده است. بر همین اساس مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان به خاطر تأیید ضمنی قانون مصوب مجلس بیانیه‌ای تشکرآمیز صادر کرده؛ بیانیه‌ای که موجب ناراحتی مدعیان اصلاحات شده است. آنها سعی می‌کنند با القای این‌که مصوبه مزبور «قانون‌گذاری» از سوی شورای نگهبان است، سناریوی هجمه به شورای نگهبان را پیش ببرند.
روزنامه همدلی در مطلبی نوشت: روز گذشته 203 نفر از اعضای مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به شورای نگهبان از اقدامات این نهاد نظارتی برای وضع و ابلاغ شروط 12 گانه درخصوص ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تشکر کردند. این درحالی ا‌ست که طی روزهای گذشته بسیاری از حقوقدانان و فعالان سیاسی با انتقاد به این شروط، جدا از این‌که آنها را مانعی جدی برای یک انتخابات آزاد معرفی کردند، اذعان داشتند که تنها نهاد قانون‌گذاری مجلس است. در چنین شرایطی صرف نظر از این‌که کدام طیف درست می‌گوید، در وهله اول یک دعوای حقوقی ایجاد شد، دعوایی که در جست‌وجوی پیدا کردن منبع اصلی وضع قانون است، حالا باید پرسید چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این دعوای حقوقی به‌جای این‌که خود را حامی موقعیتی باشد که تنها مجلس را منبع اصلی قانون‌گذاری می‌داند در مخالفت با آنها (و در حقیقت در مخالفت با خود) نامه تشکر به شورای نگهبان می‌نویسند؟ در پاسخ به پرسش فوق، این‌که چرا مجلس تلاش نکرد حق قانون‌گذاری را برای خود حفظ کند یا این‌که خودش را وارد دعوای حقوقی برای بررسی بیشتر اختلاف نظر پیش آمده نکرد، شاید بشود از اصول تفکیک قوا استفاده کرد. البته ویژگی شکلی اصل تفکیک قوا در اینجا مدنظر نیست، چراکه بحث میان یک قوه یعنی مجلس و یک نهاد فراقوه یعنی شورای نگهبان است، بلکه بیشتر اشاره ما به ویژگی ماهیتی و محتوایی آن است.
دلیل بی‌­توجهی دولت به معیشت مردم از زبان وزیر
روزنامه شرق در شماره دیروز خود یادداشتی از آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی منتشر کرده و نوشت : «برنامه کاندیدای ریاست‌جمهوری، برنامه‌ای چهار تا هشت‌ساله است که تیمی برای آینده یک کشور ارائه می‌دهد؛ برنامه‌ای که تیم مجری‌اش مهم‌تر از خود برنامه است، برنامه‌ای که صرفا شعارهای کادوپیچ‌شده[!!] در کشکول آرزوها نباشد‌...»
«شعارهای کادو‌پیچ شده» را وزیر دولتی می‌گوید که در وعده دادن و عمل نکردن رکورددار است. این وزیر دولت سپس گفته که در ارائه برنامه دو رویکرد وجود دارد: زنده ماندن یا زندگی کردن.
سپس او می‌افزاید: «رویکرد «زنده‌ماندن»: آنان‌ که بر «زنده‌ماندن» تأکید دارند، «معیشت» نقطه اصلی اتکایشان است. معیشت اصل اول این رویکرد است. همین که واژه معیشت جایگزین رونق اقتصادی یا توسعه اقتصادی می‌شود، به‌خودی خود نشان می‌دهد که منظور رفع حداقل نیازمندی‌ها است و نه نگاه به توانمندی‌های مالی و اقتصادی. در پسِ انگاره «زنده‌ماندن» است که دولت حق دارد در بازار و در هر امری مداخله کند به نفع معیشت!»
سپس در ادامه در توضیح رویکرد دوم که شعار طیف اصلاح‌طلب هم بوده است به توسعه سیاسی پرداخته و آورده: «رویکرد «زندگی‌کردن»: گروه دیگر بر «زندگی‌کردن» تأکید دارند؛ زندگی که در آن توسعه سیاسی و اجتماعی شرط اصلی است. «زندگی‌کردن» یعنی برخورداری جامعه از آزادی حق انتخاب و پذیرش تنوع و فراگیری.»
خنده دار است که برای جامعه از چیزی‌هایی بگوییم که در هشت سال مسئولیت به آنها عمل نکرده‌ایم. ضمن آنکه از قدیم گفته‌اند برای کسی غذا ندارد بخورد پیاز می‌آوری که اشتهایش باز شود. حالا حکایت اصلاح‌طلب‌های دولت روحانی است که برای مردم درگیر با مشکلات اقتصادی از توسعه سیاسی حرف می‌زنند... البته از این نکته بگذریم که یکی از مصادیق توسعه سیاسی منظور نظر این جماعت همان چیزهایی است که در هشت سال نصیب منتقدان کردند: بروید به جهنم، بی‌شناسنامه، عصرحجری، بی‌سواد و....
ضمن آنکه وزیر ارتباطات در ادامه و برای خالی نبودن عریضه گفته است که در دل توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی هم هست. به عبارتی همین توسعه اقتصادی که آذری جهرمی و همکارانش در هیئت دولت در این هشت سال پدید آوردند و این حجم از تولیدی‌ها و کارخانه‌ها را به تعطیلی کشاندند.
دولت سوم خاتمی را تشکیل می‌دهید یا دولت سوم روحانی؟!
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارشی به نشست روز شنبه جبهه اصلاحات با حضور محمد شریعتمداری وزیر رفاه دولت روحانی پرداخت ونوشت: « «نشست روز شنبه «جبهه اصلاحات ایران» میزبان محمد شریعتمداری بود که این روزها علاوه‌بر حضور در کسوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 19 رای به عنوان یکی از کاندیداهای اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم مطرح است. شریعتمداری در این جلسه آدرس‌هایی از دولتی که در نظر دارد ارایه کرد؛ دولتی که او نام آن را «دولت سوم خاتمی» گذاشته».»
گفتنی است شریعتمداری در مقطعی که در دولت روحانی وزیر صمت بود به دلیل کارنامه بسیار ضعیف تا آستانه استیضاح در مجلس رفت. عدم کنترل و مدیریت بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا، عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، عدم پیشگیری از گران‌فروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند، عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز و عدم نظارت بر صنایع خودرو‌سازی کشور که سبب گران‌فروشی، احتکار خودرو و به هم ریختگی بازار شد و...از جمله نقاط ضعف مدیریت شریعتمداری در وزارت صمت بود.حالا وی با چنین کارنامه‌ای به عنوان کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری وارد میدان شده است.
نکته قابل تأمل اینجاست که در سال 97، محمد شریعتمداری با استعفا توانست از استیضاح مجلس در سمت وزیر صمت بگریزد؛ اما این وزیر استیضاحی و مستعفی در اقدامی تأمل‌برانگیز و عجیب از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شد! سؤالی که در آن مقطع در افکارعمومی ایجاد شد این بود که اگر محمد شریعتمداری وزیر کارآمدی بود، چرا از وزارت صمت استعفا داد؟!