بزرگنمايي:

ایران پرسمان - دنیای اقتصاد / « بهانه‌های تورمی » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 برخی از تصمیم‌گیرندگان اقتصادی، عنوان کرده‌اند که منشأ تورم در ایران کانال «فشار هزینه» است! اولا این نظریه مورد اجماع اقتصاددانان نیست؛ ثانیا محققانی که به این نوع منشأ تورم اشاره می‌کنند، هرگز دیگر کانال‌های ایجاد تورم را رد نمی‌کنند؛ ثالثا آنکه هیچ اقتصاددانی در دنیا نیست که بگوید در یک کشور و منطقه جغرافیایی خاص فقط یک نوع منشأ تورم وجود دارد!
حال بگذارید ببینیم ادعای منشأ «فشار هزینه» برای تورم در اقتصاد ایران چقدر با واقعیت همخوانی دارد. این کانال وقتی مورد توجه قرار گرفت که در کشورهای غربی در دهه 1970 با افزایش قیمت نفت که کالای وارداتی برای آنها بود، هزینه تولید افزایش یافت و موجب تورم شد. بگذریم از اینکه داده‌های پولی در آن دوره، نشان از آن داشت که حجم قابل توجهی نقدینگی وجود داشته و با یک جرقه می‌توانست تبدیل به تورم شود و از همین رو فریدمن می‌گوید تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است. مساله آن است که در اقتصاد ایران کالاهای وارداتی تورمی بسیار ناچیزی را تجربه می‌کنند و اصولا با تورم داخلی قابل مقایسه نیستند. پس چرا اظهار می‌کنند تورم در ایران منشأ «فشار هزینه» دارد؟ دلیلی که اقامه می‌شود به نرخ ارز برمی‌گردد. تئوری می‌گوید اگر نرخ حقیقی ارز افزایش یابد و هزینه تولید بالا رود، می‌توان آن را به‌عنوان کانال «فشار هزینه» قلمداد کرد. اما جالب اینجاست که این هم محقق نشده است. یعنی اولا روند بلندمدت نرخ حقیقی ارز در ایران نزولی است و در دوره‌های زمانی خاص به سمت پس گرفتن سطح اولیه خویش می‌رود و ثانیا در دوره یک‌ساله گذشته اتفاقا نرخ اسمی کمتر از تورم تعدیل شده است و اصولا نرخ حقیقی رشدی نداشته تا بتوان از آن کانال «فشار هزینه» را اقامه کرد!
اگر از این دلایل سست برای اقامه ایجاد تورم بگذریم، به‌راستی عامل اصلی چیست؟ هرچند در این مورد اقتصاددانان ما بسیار گفته‌اند، اما وقتی باز هم بهانه‌های دیگر بیان می‌شود باید بار دیگر بر آن تاکید کرد. برای ایجاد تعادل بین دوره‌ای در بودجه وقتی دیگر نه می‌توان درآمد را مانند مالیات افزایش داد یا از هزینه کاست،‌ دو راه برای دولت باقی می‌ماند. اول استقراض از بازار و دوم تورم که خود نوعی از مالیات و در ادبیات اقتصادی به‌عنوان استفاده از حق‌الضرب از آن یاد می‌شود. اما با کاهش نرخ بهره زیر سطح تعادلی، دولت بیشتر می‌تواند از این دو راه بهره‌مند شود. به‌عبارت دیگر با کاهش نرخ بهره هم تامین مالی دولت ارزان‌تر می‌شود و هم تورم بیشتری به جامعه تزریق می‌شود و دولت با کاهش بدهی واقعی خود از آن سود می‌جوید. تا تسلط مالی دولت بر امر سیاستگذاری پولی مرتفع نشود، دولت با مطرح کردن موضوعات مختلف و غیرمرتبط از بورس گرفته تا تولید بر آن می‌شود تا نرخ را تا جای ممکن پایین نگه دارد و به تورم دامن زند و از آن سو بهانه‌های دیگری را برای منشأ تورم در ایران اقامه می‌کند.