بزرگنمايي:

ایران پرسمان - جهان صنعت / « سازمان بی‌برنامه‌ و‌ بودجه » عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حشمت‌الله عسگری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 می‌دانیم که از مهم‌ترین وظایف سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور راهبری و رصد توسعه کشور، انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، انجام مطالعات و بررسی‌های علمی برای بهبود نظام‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، تهیه و تنظیم راهبردهای توسعه و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، ارائه پیشنهاد خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به بودجه کل کشور به مراجع ذی‌ربط، تهیه و تنظیم بودجه سنواتی و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط، نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و بودجه و پیشرفت دوره‌ای سالانه آنها و ارائه گزارش‌های لازم، تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی، مدیریت، هدایت و راهبری نظام فنی و اجرایی کشور و تشخیص صلاحیت، رتبه‌بندی و ارزشیابی مهندسین مشاور و پیمانکاران در سطح کشور هستند. در واقع سازمان برنامه‌و‌بودجه در دو بخش باید راهبری برنامه‌های توسعه و‌ تجهیز منابع مالی برای تحقق آنها را عهده‌دار شود.
چنانچه سازمان مذکور که فرمان توسعه کشور را عهده‌دار است از انجام وظایف خود کوتاهی کند نتیجه آن عدم تعادل‌های جدی در توسعه کشور است. متاسفانه در طول دهه‌های پس از انقلاب به ویژه در دو دهه اخیر توجه سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور بیشتر متوجه بخش بودجه (حقوق و دستمزد) بوده و اساسا از برنامه غفلت کرده است. بحران‌های اساسی نظیر کم‌آبی، آلودگی‌های محیط‌زیستی، ترافیک، جمعیت، مهاجرت و… نشان از این کم‌توجهی دارند. اساسا وظیفه هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد اقتصادی و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف از رسالت‌های اصلی این سازمان است. با وجود اینکه اختیارات زیادی از دستگاه‌ها سلب شده و در اختیار این سازمان قرار گرفته است لیکن پاسخگویی این سازمان به شکل حداقلی است. اینکه چرا با وجود هزینه‌های هنگفت در پروژه‌ها عمرانی رضایتمندی زیادی در بین مردم ایجاد نمی‌شود نشان از آن دارد که تناسبی بین منابع و تعریف پروژه‌های عمرانی وجود ندارد و عموما منابع در جاهایی مصرف می‌شوند که اولویت مناطق نیستند.
کم سد ساخته‌‌شده نداریم که شبکه‌های آبیاری پایین‌دست آنها به تناسب اجرا نشده و یا آب شرب آنها دست مردم نرسیده است، کم نیروگاه نداریم که ساخته شده‌اند ولی به شبکه اتصال برق وصل نشده‌اند، کم شهرک صنعتی نداریم که واحدهای تولیدی آنها مستقر هستند ولی زیرساخت حداقلی ندارند، کم فرودگاه نداریم که استفاده حداقلی می‌شوند، کم زمین نداریم که کشت نمی‌شوند یا نابجا کشت می‌شوند. کم پتروشیمی و ‌پالایشگاه ساخته‌شده نداریم که فاقد صنایع پایین‌دستی هستند!
مگر مطابق قانون برنامه ششم توسعه نباید یک‌سوم رشد اقتصادی از محل بهره‌وری باشد؟ وظیفه تعالی بهره‌وری و نظارت بر اجرای برنامه‌های بهره‌وری با کیست؟ چرا رشد بهره‌وری عوامل عموما منفی است و‌ کسی هم پاسخگو نیست؟
مگر مطابق قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی قرار نبود شبکه ملی آمار و ‌اطلاعات به عنوان زیرساخت لازم برای برنامه‌ریزی ایجاد شود چرا انجام نشد؟ همین موضوع باعث شده است بسیاری از برنامه‌های تحولی در اقتصاد کشور به دلیل فقدان این شبکه ملی اجرا نشده یا پرهزینه اجرا شوند. اکنون متاسفانه به سرعت شاهد تعمیق عدم تعادل‌های جدی در کشور هستیم. منابع از بخش‌های مولد اقتصاد فراری هستند، در استان‌های کم‌آب شاهد شکل‌گیری فعالیت‌های آب‌بر نظیر فولاد و… هستیم، سالانه شاهد مهاجرت بیش از 200 هزار نفر از استان‌های کشور به استان تهران هستیم، پنجره جمعیت جوان که در دهه گذشته ایجاد شده بود بدون بهره جستن در حال بسته شدن است، محیط‌زیست در اکثر ‌مناطق کشور به خطر افتاده است، زمین‌خواری و تصرف زمین‌های کشاورزی بیداد می‌کند که همه اینها مصادیقی از کم‌توجهی به برنامه و تعیین خطوط قرمز در فرآیند توسعه هستند.
به طور طبیعی بودجه باید در خدمت برنامه باشد این در حالی است که سال‌هاست ارتباط این دو قطع شده است. نه اینکه برنامه وجود ندارد خیر بلکه برنامه‌ها به وفور وجود داشته و بیشتر نقش تزئینی و ‌تشریفاتی در اتاق مدیران سازمان‌ها و دستگاه‌ها دارند. بسیاری از استان‌ها فاقد سند آمایش مصوب هستند و بنابراین فرآیند حاکم بر توسعه جز در موارد محدود به صورت یکسان در همه استان‌ها فارغ از محرک‌ها و ‌محدودیت‌های رشد و توسعه دنبال می‌شود. صنایع فولادی به موازات در همه استان‌ها حتی در کم‌آب‌ترین استان‌ها در حال اجرا هستند، صنایع خودرویی که گوشت قربانی شده و‌ هر تیکه آن در یک استان تولید می‌شود، کارخانجات سیمان در سراسر کشور بدون توجه به مسائل آلایندگی در حال فعالیت هستند، گلخانه هم همین‌طور و….
منابع بودجه‌ای چنان محدود هستند که اساسا توان تحقق برنامه‌ها را ندارند و باید تجهیز و تامین منابع دولتی در تلفیق با مشارکت منابع خصوصی و پس‌اندازها صورت پذیرد. این در حالی است که منابع بخش خصوصی به دلیل بی‌برنامگی انگیزه‌ای برای تلفیق با منابع بودجه‌ای ندارند. نتیجه این موضوع رشد روزافزون بخش غیررسمی اقتصاد و غلبه آن بر بخش رسمی اقتصاد است که نتیجه آن عدم کارایی سیاست‌های پولی و مالی، فرار مالیاتی و فشار بر بخش‌های رسمی اقتصاد کشور است.
لازم است سازمان برنامه‌و‌بودجه مورد بازنگری جدی قرار بگیرد و‌ هرچه سریع‌تر از این روزمرگی خارج شود و با تعیین تکلیف اسناد آمایش سرزمین در سطح مناطق و استان‌ها مشی توسعه مناطق را تعیین و خطوط قرمز محدودیت‌ها را در کنار محرک‌های توسعه هر منطقه تعیین و نظارت کند و از این خطوط تجاوز نشود. اگر سازمان برنامه وظیفه خود را به خوبی اجرا کند و‌ با عدول‌کنندگان از خطوط قرمز برخورد کرده و‌ پاسخگوی افکار عمومی باشد دیگر شاهد بسیاری از نارسایی‌های اقتصادی و عدم تعادل‌ها در سطح کشور نخواهیم بود. برنامه‌ها باید از نقش تزئینی دفاتر مدیران سازمان‌ها خارج شوند و به عنوان یک الزام در سرلوحه کاری دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند.