بزرگنمايي:

ایران پرسمان - حمایت / « مبارزه با فساد بدون توقف » عنوان سرمقاله روزنامه حمایت نوشته ابوالفضل ابوترابی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، گمانه‌زنی‌هایی شکل گرفت که پس از ورود آیت‌الله رئیسی به پاستور، تکلیف قوه قضائیه چه می‌شود و آیا روند پرقدرت مبارزه با فساد ادامه خواهد یافت؟ از سوی دیگر، برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و بخشی از رسانه‌های منتسب به جریانی خاص، از زمانی که رئیس عدلیه وارد رقابت‌های انتخاباتی شدند، شبهاتی را مطرح می‌کردند مبنی بر اینکه مبارزه با فساد در کدام دستگاه ممکن‌تر است.
درباره شبهه دوم باید گفت که قوه قضائیه، ایستگاه پایانی مبارزه با فساد محسوب می‌شود درحالی‌که قوه مجریه، خط مقدم برخورد با مفسدان است چراکه تار و پود انواع و اقسام جرائم در دستگاه‌های اجرایی شکل می‌گیرد. در طول سالیان گذشته، فارغ از اینکه چه جریان و طیفی در رأس قوه مجریه بوده، ضعف‌های بنیادی در مدیریت اداری چنان به‌هم‌ریخته بود که در غفلت یا غیاب مسئولان دولتی، غارتگران بیت‌المال با استفاده از خلل و فرج سازمانی توانستند هزاران میلیارد تومان را تاراج کنند و به غارت ببرند.
به عبارت گویاتر، چنانچه در تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت‌های اداری، همه‌چیز شفاف باشد، دیگر نوبت به قوه قضائیه نمی‌رسد. دستگاه قضا امروز گرفتار کم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌های خسارت باری است که در سایر نهادها و دستگاه‌ها معمول شده و کار را به‌جایی رسانده که انبوه پرونده‌های مرتبط با فساد در آن متراکم شده است.
دستگاه اجرایی موظف است که به امور کشور نظم ببخشد و منافذ فساد را ببندد؛ درحالی‌که چنین رویه‌ای در اکثر مواقع مرسوم نیست چون برون‌داد آن گواه این مدعاست. رسیدگی قوه قضائیه به این حجم سنگین از پرونده‌ها در حوزه‌های حقوقی و کیفری، به جهت نقص در منظومه قوه مجریه است، هرچند برخی از نقص‌های موجود در قوانین را هم نمی‌توان نادیده گرفت که نیازمند تنقیح است.
اما در مورد نگرانی و سؤالی که برخی درباره تداوم کمپین بی‌سابقه علیه جریان فساد و مبادی آن در بیش از دو سال گذشته تحت مدیریت آیت‌الله رئیسی مطرح می‌کنند، دلایل متعددی بر جریان پیدا کردن این مبارزه وجود دارد.
نکته اول اینکه، دستگاه قضایی از دی‌ماه سال گذشته، با در دست داشتن «سند تحول قضایی» به راه خود ادامه می‌دهد. این سند در واقع مانیفستی است که رویکردها و مأموریت‌های عدلیه را با آسیب‌شناسی دقیق و بررسی نقاط ضعف و قوت، معماری کرده و متناسب با گام دوم انقلاب، دو هدف اصلی «رضایتمندی مردم» و «دستیابی به عدالت»‌ را به‌عنوان چشم‌انداز، تعریف نموده است.
با این دستورالعمل‌های جامع و دقیق، تغییر مدیریت‌ها دستخوش تغییر روندها نمی‌شوند و این امید وجود دارد که با بسترهای مهیا شده، شاهد شتاب بیشتری در آینده باشیم. علاوه بر این، سند تحول با برخورداری از ساز و کار اجرا و پیگیری، برنامه‌ای کاملاً عملیاتی است و قائم به شخص نیست زیرا با نگاه بلندمدت و بهره‌مندی از خرد جمعی تهیه و تدوین‌شده است.
نکته بعدی اینکه، تعامل و هم‌افزایی دولت بعدی با عدلیه، یک اتفاق بی‌نظیر و فرصتی بسیار مغتنم است. رئیس‌جمهور منتخب، فردی است که برای ریشه‌کن کردن مجاری و منافذ فساد از قوه قضائیه به دستگاه اجرایی آمده و برای به سرانجام رسیدن این مأموریت، حاضرشده از مقام بازخواست و مؤاخذه به جایگاه پاسخگویی برود.
این تقارن مبارک در ادوار گذشته وجود نداشته و سراغ نداریم که یکی از رؤسای قوه قضائیه، حائز اعتماد عمومی شده و کسوت خدمتگزاری آن‌ها را در قوه مجریه بر تن کند. این درک متقابل کمک می‌کند تا گام‌های دستگاه قضا در انجام وظایف محوله‌اش، سریع‌تر و بلندتر برداشته شود. ضمن اینکه همین تعامل نیز درباره دولت هم اتفاق خواهد افتاد و این دو بازوی پرقدرت می‌توانند برای حل مشکلات معیشتی مردم، مکمل یکدیگر باشند تا بار چالش‌های اقتصادی از دوش مردم با سرعت بیشتری برداشته شود.
درهرصورت، تحولاتی که در سپهر سیاسی کشور رخ‌داده، همگی حاکی از آینده‌ای روشن‌تر و بهتر از امروز است. قوه قضائیه و دولت در روزهای پیش رو، فصلی جدید از همکاری و تعامل را خواهند گشود و به همان نسبت که موجی از امید و نشاط را در میان اقشار مختلف جامعه ایجاد می‌کنند، دشمنان را از اثربخش بودن توطئه‌های نخ‌نما شده ناامید و مأیوس می‌سازند.