بزرگنمايي:

ایران پرسمان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
روح‌اله نخعی/ پیروز انتخابات جمعه با چالشی منحصربه‌فرد مواجه است. او از طرفی مشمول تحریم‌هایی است که در پروژه فشار حداکثری و به‌بهانه ارتباط با دفتر رهبری بر شخص حقیقی او اعمال شده است و از طرفی، برخی گروه‌ها و نهادهای بین‌المللی صحبت‌هایی از تلاش برای اقدام قضائی علیه او ناظر به سال‌های فعالیتش در قوه قضائیه کرده‌اند. سؤالی که از پیش از انتخابات در پس ذهن بسیاری مطرح بوده است، این است که آیا این بحث‌ها و ادعاها در مسیر کار او به‌عنوان رئیس‌جمهور چالشی واقعی خواهد آفرید یا موضوع صرفا در حد بحث‌های رسانه‌ای و سیاسی باقی خواهد ماند؟ مثلا آیا او برای سفر احتمالی جهت سخنرانی در سازمان ملل یا سفرهای دیگر دچار محدودیت خواهد شد یا خیر؟ و به‌طور‌کلی ایران در نتیجه این مسائل با چه دردسرهایی ممکن است مواجه شود؟ این سؤالات را نزد کوروش احمدی، دیپلمات سابق و کارشناس بین‌الملل، بردیم تا از منظر حقوقی و سیاسی، احتمالات پیش‌رو را بررسی کنیم. احمدی البته احتمال بالایی برای تبدیل این بحث‌ها به مشکل جدی در نظر نمی‌گیرد؛ در‌عین‌حال معتقد است پاسخ اصلی این پرسش بستگی به میزان جدیت نهادهای بین‌المللی و دولت‌هایی شامل دولت آمریکا در پیگیری این ادعاها و به تبع میزان تمایل آنها به شکل‌دهی به چنین تقابلی دارد. او توضیحات مفصلی دارد درباره اینکه چنین اقداماتی علیه رئیس دولت یک کشور با چه چالش‌هایی نیز مواجه خواهد بود.
‌ آقای رئیسی درحال‌حاضر ازسوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریم هستند. این تحریم چه چالش‌هایی ممکن است برای او ایجاد کند؟ آیا این حقیقت که او اکنون رئیس‌جمهور ایران خواهد بود، تأثیری در این مسئله دارد؟
آقای رئیسی در آبان 98 (نوامبر 2019) در چارچوب فرمان اجرائی 13876 ترامپ مورخ ژوئن 2019 تحت تحریم قرار گرفته است. هدف این فرمان اجرائی اختصاصا اعمال تحریم علیه رهبر انقلاب، بیت ایشان و مقامات منصوب ازسوی ایشان بود و هنوز با وجود روی‌کار‌آمدن جو بایدن همچنان اجرا می‌شود. بر‌اساس این فرمان اجرائی، مصادره اموال اشخاص تحت تحریم در حوزه قضائی آمریکا و اعمال مجازات‌هایی علیه «نهادهای مالی بین‌المللی» که با اشخاص تحت تحریم «تراکنش مالی عمده‌ای» انجام داده باشند و نیز امکان منع صدور ویزای سفر به آمریکا مقرر شده است. محتوای این فرمان اجرائی به گونه‌ای است که سمت جدید جناب آقای رئیسی تغییری ایجاد نمی‌کند. البته در عمل، بعید است این تحریم چالش خاصی برای ایشان ایجاد کند، جز اینکه ممکن است صدور ویزای سفر به آمریکا برای ایشان برای شرکت در نشست‌های سازمان ملل با مشکل مواجه شود. البته آمریکا مطابق «توافق مقر» بین سازمان ملل و دولت میزبان ملزم به صدور ویزا برای شرکت مقامات کشورهای عضو در نشست‌های سازمان ملل است؛ هرچند در عمل آمریکا در مواردی با سوءاستفاده از یک بند مرتبط به امنیت ملی در توافق مذکور، از صدور ویزا برای برخی از مقامات و دیپلمات‌های برخی کشورها استنکاف کرده است. به‌عنوان مثال، آقای ظریف در مرداد 98 (31 جولای 2019) و در چارچوب همین فرمان اجرائی (13876) تحریم شد و دولت آمریکا از صدور ویزا برای ایشان برای شرکت در یک نشست سازمان ملل در دی‌ماه 98 خودداری کرد. صرف‌نظر از مسئله ویزا، از‌آنجا‌که اقدام آمریکا در اعمال این‌گونه تحریم‌ها علیه مقامات ایرانی، اقدامی یک‌جانبه و خارج از چارچوب سازمان ملل است، الزامی برای دیگر کشورها ایجاد نمی‌کند؛ کما‌اینکه آقای ظریف مشکلی در انجام وظایفش و سفر به دیگر کشورها، از‌جمله کشورهای غربی نداشته است. البته یک بار در اسفند 96 و قبل از اینکه ایشان تحریم شده باشد، هواپیمای حامل ایشان با مشکل دریافت سوخت در فرودگاه مونیخ مواجه شده بود. از طرفی، برخی شواهد حاکی از آن است که لغو فرمان اجرائی 13876 یکی از موانع نیل به توافق در مذاکرات وین است. در‌صورتی‌که آمریکا نهایتا با لغو این فرمان موافقت کند، تحریم آقای رئیسی و دیگر مقامات منتفی خواهد شد.
‌ از سوی دیگر، در مواردی ادعاهایی علیه آقای رئیسی مطرح شده است. آیا هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل برای تعقیب قضائی مقامات عالی‌رتبه یک کشور در دیگر کشورها وجود دارد؟
به طور کلی، مصونیت شخصی رؤسای کشورها و دولت‌ها یکی از تأسیس‌های مهم حقوق بین‌المللی عرفی است و بر این مبنا رؤسا و مقامات عالی‌رتبه شاغل (و در مواردی پیشین) کشورها از تعقیب قضائی در دادگاه‌های دیگر کشورها مصون هستند؛ اما شمار فزاینده‌ای از کشورها در چند دهه گذشته نسبت به آنچه «صلاحیت جهان‌شمول» خوانده می‌شود، تمایل نشان داده و برخی از جرائم حاد را از شمول قاعده مصونیت رؤسا و مقامات کشورها خارج کرده‌اند. این کشورها با تصویب قوانین داخلی به دادگاه‌های خود اجازه اقدام درباره چهار اتهام؛ یعنی جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌کشی و شکنجه، در صورت وقوع در خارج از قلمرو ملی و توسط اتباع دیگر کشورها را نیز داده‌اند. در این زمینه اتفاقاتی نیز در برخی کشورها افتاده است؛ از‌جمله تلاش برای محاکمه جورج بوش پسر در کانادا و سوئیس به خاطر اتهامات علیه او درباره شکنجه در زندان گوانتانامو یک‌بار موجب لغو سفر بوش به سوئیس شد. محتوای اساسنامه رم که ازسوی 139 کشور امضا و ازسوی 118 کشور تصویب شده است و به تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی انجامید، روند شناسایی «صلاحیت جهان‌شمول» را سرعت بخشیده و به‌عنوان یکی از مبانی تدوین قوانین داخلی در این موارد عمل کرده است. البته باید در نظر داشت که دیوان کیفری بین‌المللی به‌هیچ‌روی نمی‌تواند وارد دعاوی مربوط به ایران شود؛ چرا‌که اولا ایران عضو آن نیست و ثانیا ارجاع دعاوی مربوط به کشورهای غیرعضو به این دیوان تنها با تصویب شورای امنیت ممکن است که با توجه به مواضع چین و روسیه تقریبا درباره ایران غیر‌ممکن است. همچنین این دیوان در جولای 2002 اجرائی شده و قادر به اقدام درباره اتفاقات قبل از این تاریخ نیست. البته مدعیان درباره وقایع سی‌و‌چند سال قبل ایران، مدعی تداوم موضوع به علت مختومه‌نشدن پرونده‌ها هستند. در همین زمینه برخی از کشورها نیز، دولت‌ها و مقاماتی را که متهم به ارتکاب اعمال تروریستی هستند، از شمول قاعده مصونیت دولت‌ها مستثنا کرده‌اند.
‌ گروه‌هایی مثل عفو بین‌الملل ادعاهایی علیه آقای رئیسی مطرح کرده و صحبت از شکایت علیه ایشان می‌کنند و برخی نیز پرونده‌هایی علیه ایشان در جریان دارند. این پرونده‌ها آیا ممکن است حالا که او در جایگاه ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد، به چالشی برای او تبدیل شوند؟ به عبارتی آیا علیه رئیس دولت یک کشور چنین اقداماتی می‌تواند مشکل‌آفرینی کند؟
این گروه‌ها ظاهرا در تلاش‌اند تا در چارچوب همان اصل «صلاحیت جهان‌شمول»، دادگاه‌ها را در کشورهایی که این اصل را به رسمیت شناخته‌اند، تشویق به انجام تحقیقات قضائی علیه آقای رئیسی کنند. البته بعید نیست که این گروه‌ها به‌عنوان شاکی در این کشورها نیز اقدام کنند. عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود به‌ویژه از کشورهایی که «صلاحیت جهان‌شمول» را به رسمیت شناخته‌اند، خواسته‌اند تا در‌این‌باره اقدام کنند. طبعا صرف طرح چنین ادعاهایی و احتمال اینکه دادگاه‌هایی در برخی از کشورها دست به اقدام بزنند، ممکن است محدودیت‌هایی را برای آقای رئیسی ایجاد کند. اگرچه شمار زیادی از کشورها حداقل به‌طور محدود و در موارد معدودی «صلاحیت جهان‌شمول» را در قوانین خود وارد کرده‌اند. طبعا وجود چنین احتمالی می‌تواند رعایت احتیاط را ایجاب کند و در نتیجه، سبب برخی محدودیت‌ها، از‌جمله محدودیت در سفر شود. البته باید در نظر داشت که صرف‌نظر از اینکه اقدامی صورت گیرد، صرف استفاده تبلیغاتی از این‌گونه ادعاها نیز می‌تواند از نقطه نظر روابط‌عمومی مشکل‌آفرین باشد.
‌ مسئله دیگر تأثیر این موضوع بر بقیه بدنه دولت است. آیا تحریم آقای رئیسی یا ادعاهایی که ذکر شد، در‌صورتی‌که ادامه پیدا کنند، ممکن است برای اعضای دولت یا دفتر رئیس‌جمهور نیز مشکل ایجاد کنند؟ 
بعید می‌دانم ادعاهایی که درباره آقای رئیسی مطرح است، تأثیر مستقیم و مشخصی بر همکاران ایشان در دولت داشته باشد. ضمن اینکه به‌طور‌کلی اتهامات حقوقی ناظر بر فرد است، در اساسنامه رم نیز اشخاص حقیقی و نه اشخاص حقوقی، دارای مسئولیت‌اند. تعقیب قضائی با تحریم که می‌تواند اشخاص حقوقی را هم هدف قرار دهد، متفاوت است.
‌ به‌طور‌کلی بحث‌های این‌چنینی آیا واقعا مسئله‌ای هستند که در دوران ریاست‌جمهوری آقای رئیسی موضوعیت عینی پیدا کنند یا در حد چالش سیاسی باقی می‌مانند؟
باید منتظر ماند و دید. باید دید که برخی نهادها مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر و... تا چه حد این ادعاها را پیگیری خواهند کرد و تا چه حد عملکرد و گرایش دولت‌های غربی مشوق دادگاه‌ها برای اقدام خواهد بود و تا چه حد دادگاه‌ها و قضات مایل به اقدام در این زمینه خواهند بود.