بزرگنمايي:

ایران پرسمان - صبح نو /متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
سیدمهدی غمامی/ در 28خرداد مردم حماسه آفریدند؛ حماسه‌ای که بی‌نظیر بودن آن را شرایط محیطی و رسانه‌ای نشان می‌دهد. شوره‌زار مدیران نالایق که عمدتا از تزاحم منافع و رانت رنج می‌برند و نارضایتی را به حد اعلا، و تورم 10برابری را با نقض سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نگاه به درون آفریدند. در این مدت، نیازهای اساسی مردم بی‌پاسخ و اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل43 که «مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» نیاز اساسی مردم دانسته است، تضییع شد. در چنین شرایطی انتخاب رییس‌جمهور 17میلیونی یک شاهکار است و البته این اول داستان است.
بازنگری قوانین مزیت‌ساز دولتی
 آقای رئیسی، حالا منتخب مردم و به‌زودی رییس‌جمهور خواهد شد. در شرایطی که دیگر حتی خوب کار کردن هم جواب نمی‌دهد و نیاز به کار خالصانه و تا حدودی رایگان الزامی است. البته خصلت غنیمت‌کشی نیز باید به‌شدت سرکوب شود که در غیر این‌صورت همین سرمایه اجتماعی پای کار انقلاب را تضییع می‌کند؛ بنابراین دولتداری جدید یک الگوی تحولی می‌خواهد که ارکان آن عبارتند از:
 الف. شایسته‌سالاری محض و نفی هرگونه رانت و تبارگرایی.
 ب. اصلاح همه امتیازات قانونی به‌ویژه ماده71 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به حقوق مقامات دولتی و سیاسی و در ادامه حذف همه فرصت‌های مدیریتی برای کسانی که جز آز قدرت ندارند.
ج. تصویب سریع‌تر قانون ممنوعیت و مدیریت تزاحم منافع.
 د. راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا که دولت سابق با غرض تمام برخلاف نص صریح ماده29 قانون برنامه ششم توسعه آن را اجرا نکرد.
 این مجموعه اقدامات همگی دال بر اخلاص این دولت و اهتمام برای کار دارد؛ کمااینکه آقای رئیسی خود در کاهش حقوق دوره مسوولیت دستگاه قضا، با ابتکار شخصی و علی‌الرأس اقدام کرد ولی حالا به اصلاح قانون مدیریت و همه مقررات مربوط از خلال صلاحیت‌های وی در قالب اصول134 و 138 قانون اساسی نیاز دارد.
نظام پاسخ‌دهی مدیران
آقای رئیسی زمانی سربازرس کشور به نفع اجرای احسن قوانین (نهادی برای پیگیری حقوق مردم) بوده است. این جایگاه نظارتی که در دوره ریاست سازمان بازرسی کل کشور تجربه شده، به وی مهارت و بینش مقتضی را داده است که به مجموعه نظارت‌های مالی و اداری ناکارآمد دولتی به‌ویژه نهاد ذی‌حسابی، سامان بنیادی بدهد. و البته برای نتیجه‌گیری سریع‌تر باید راهکارهای خلاقانه‌ای برای آن طراحی کرد. یکی از این راهکارها ایجاد نظام اداری مردم‌بنیاد و فناورانه بر دو رکن زیر است:
الف. گزارش‌گیری مویرگی از مردم؛
 ب. پاسخ‌دهی مویرگی به مردم.
 این مدل با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و گوشی‌های هوشمند می‌تواند هم نظام مسائل کشور را به‌روز داشته باشد و هم از انحرافات و مفاسد، قبل از شکل‌گیری یا مزمن و حاد شدن پیشگیری و مدیریت کند؛ معضلی که در دوره قبل اهتمامی برای آن وجود نداشت و اگر مهار شود، بیشتر از 30درصد منابع کشور را به خزانه برمی‌گرداند و چون به مردم هم پاسخ می‌دهد، آن‌ها را برای همراهی دلگرم می‌کند. از این منظر، ارائه لایحه بازنگری ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز باید از اولویت‌های دولت جدید باشد.