بزرگنمايي:

ایران پرسمان - صبح نو /متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست
سیدمحمدمهدی غمامی/ حقوق عامه، حق‌های جمعی هستند که نقض آن‌ها متاسفانه ضمانت اجرای ماده570 قانون مجازات اسلامی را در تاریخ نظام قضایی کشور برنیانگیخته است یا حداقل هیچ گزارشی از اعلام آن منتشر نشده است. این ماده مقرر می‌کند: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌ که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه‌بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دوماه تا سه‌سال محکوم خواهد شد.»
 بر این اساس برای حق تضییع‌شده مردم خوزستان، باید انتظار یک مداخله جدی و قاطع براساس قانون ازسوی مراجع قضایی ذیصلاح را داشت.
ترک فعل محرز است، دستورالعمل کجاست؟
علاوه‌بر ماده570 مصوب 1375، از تقریبا یک‌سال قبل که «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» ازسوی رییس قوه‌قضاییه ابلاغ شد و قرار بود در اجرای بندهای دوم و سوم اصل 156قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و با توجه به احکام مقرر در مواد90، 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، اقدامی انجام شود که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی، مسوول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله باشند و از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل یا اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون اجتناب ورزند، آنگونه که باید با ترک فعل مدیران برخوردی صورت نگرفته است که اگر صورت می‌گرفت مقام معظم رهبری در روز جمعه بعد از تذکرهای خصوصی متعدد و داهیانه بیان نمی‌کردند: «در این هفت، هشت روز اخیر یکی از نگرانی‌های ما مساله‌ خوزستان و مساله‌ آب مردم و مشکلات مردم بود. واقعا دردآور است برای انسان که انسان مشاهده کند در استان خوزستان با این مردم وفاداری که در این استان هستند، با این همه امکانات و استعدادهای طبیعی‌ای که در این استان وجود دارد، با این همه کارخانجاتی که در این استان وجود دارد، وضع مردم به جایی برسد که آن‌ها را ناراضی کند و مساله‌ آب‌شان، مساله‌ فاضلاب‌شان آن‌ها را ناراحت کند. اگر چنانچه توصیه‌هایی که نسبت‌به آب خوزستان و فاضلاب اهواز [شده بود] -که این همه تاکید شد برای فاضلاب اهواز و مسائل آب- مورد توجه قرار می‌گرفت، حالا مسلما این اشکالات را نداشتیم.»
نقض «حق بر عدم وقفه خدمات عمومی»
 محرومیت شهروندان به‌ویژه مردم خوزستان از حقوق‌شان به‌ویژه «حق بر عدم وقفه خدمات عمومی» نیازمند مداخله جدی نظام قضایی مشتمل بر سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل و دیوان عدالت اداری است. این حق بیان می‌کند که خدمات عمومی بدون وقفه باید تامین و ارائه شود، کما اینکه نیازهای اساسی در بند (1) اصل 43قانون ازجمله مسکن و خوراک و آموزش و بهداشت باید ازسوی دولت تامین شود و البته ارائه همه این‌ها در اواخر این دولت با اهمال مشهود مواجه شده است. همه این قصورها در استان سرسبز خوزستان مضاعف شده است.مردم صبور خوزستان، هر سال را در سه دوره، تجربه می‌کنند: دوره ریزگردها، دوره سیلاب‌ها، دوره بی‌آبی.به این مشکلات، خشک شدن هورالعظیم و مشکلات زیست‌محیطی فراگیر در حوزه فاضلاب و پسماند، ساخت‌وسازها در حرائم ممنوعه، خصوصی‌سازی‌های رانت‌آلود و موجب بیکاری‌های گسترده، تلفات همیشگی دام‌ها به‌دلیل سیل یا خشکسالی یا فقدان علوفه و اهمال برخی مدیران برای توسعه‌نیافتگی این استان را هم باید اضافه کرد. به همین دلیل است که با وجود رفتارهای شعارگونه دولت و فقدان تضامین قضایی موثر، حتی رهبری هم به آن‌ها حق می‌دهد: «حالا که مردم -خوزستان- ناراحتی‌شان را بروز دادند و اظهار کردند، هیچ گله‌ای نمی‌شود از مردم داشت؛ خب ناراحت‌اند. مشکل آب مشکل کوچکی نیست، آن هم در آن هوای کذایی خوزستان، آن هم [برای] مردم خوزستان.»
«قانون احیای حقوق عامه» را احیا کنید
 کاملا بدیهی است که با وجود قانون بسیار بی‌ربط «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و الزامات قانونی ازجمله مواد570 قانون مجازات و مواد 7 و 22 و 290 قانون آیین دادرسی کیفری، «حقوق عامه و آزادی‌های مشروع» علی‌رغم قرار گرفتن در صدر فوریت‌های تحول قضایی، همچنان در کما مانده‌اند و این یعنی یا نظام قضایی با این قوانین و دستورالعمل‌های متعدد ازجمله احیای حقوق عامه (1397) و ترک وظایف قانونی (1399)، همچنان کسری قانون دارد که البته دارد، چنانکه همه مداخلات کیفری نیست و لازم بود در اصلاح این روزهای قانون دیوان عدالت اداری -نمایندگان مجلس شوند، نهاد دادستانی اداری نیز برای رسیدگی به تخلفات ناقض حقوق عامه مقامات و نهادهای اداری درج می‌شد و ثانیا نیاز به وضع «قانون احیای حقوق عامه» فوری و اضطراری است - البته اگر بند9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری برای وضع قانون خوب رعایت شود - تا وقتی اینگونه برخی مدیران به پایان راه رسیده و با تقصیر و قصور قصد ناراحت و ناراضی کردن مردم را دارند اقدامی برای بازگرداندن «جریان حسن امور» (اصل174) اقداماتی متصور باشد و ضمنا بتوان از پتانسیل انباشته مردم ناراحت که ممکن است به مسائل امنیتی منجر شود برای پیشگیری از بحران‌های «تضییع حقوق» یا کاهش نگرانی‌ها و محنت‌های حادثه استفاده کرد.