بزرگنمايي:

ایران پرسمان - دنیای اقتصاد / « فرصت رهایی از شهرخواری » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم فرید قدیری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
فرض بر این است که منتخبان مردم تهران در شورای شهر ششم در پی نجات پایتخت از ابرمشکلات تلنبارشده هستند و گزینه‌ای را از بین نامزدهای شهرداری جست‌وجو می‌کنند که «فکر» لازم و «قدرت» کافی برای اصلاح وضع موجود را داشته باشد.
در این صورت، حتما شیوه کنونی گزینش باید متوقف و شناسایی شهردار اصلح از مسیر اصلی (صحیح) پیگیری شود. مطمئنا همه نامزدها می‌خواهند تهران را «بهترین شهر جهان» و مردمانش را «شادترین شهروندان دنیا» در افق برنامه چهارساله معرفی کنند. در این صورت، چگونه می‌توان خوب را از بد تشخیص داد و بین خوب‌ها، خوب‌ترین را برگزید؟پاسخ این پرسش در الگوی جهانی «اداره موفق ابرشهرها» و همچنین درس‌هایی نهفته است که نهادهای بین‌المللی سیاست‌گذاری شهری از اواخر قرن بیستم، برای دولت‌های محلی ارائه کرده و می‌کنند. مدیریت شهری موثر برای دستیابی به پنج هدف کلیدی در شهر، بیش‌ از همه‌ چیز، نیازمند «اعمال اصول حکمرانی شهری» است. داشتن برنامه برای اداره شهر کفایت نمی‌کند؛ چون بودند شهردارانی با برنامه‌های رنگ و لعاب‌دار که به‌دلیل ناکارآمدی برنامه‌ها و عدم پایبندی مدیران شهرداری به آن، دست آخر، کلید پایتخت را با پیچیده‌تر شدن مشکلات، تحویل شهردار بعدی دادند.
حکمرانی شهری، فرآیند مدیریت شهری را یک مرحله اساسی از آنچه در حال حاضر به «انتخاب شهردار» محدود شده است، بالاتر می‌برد و اصول و قواعد موثر و مشخص برای دستیابی به «کیفیت زندگی مطلوب، خدمات شهری مناسب، شفافیت در تصمیم‌گیری، رفاه شهروندان و تعادل امکانات بین شمال و جنوب شهر» را در شهرداری جاری می‌کند. اصول حکمرانی شهری بر انتخاب شهردار اولویت دارد؛ چون آرزوی «شهرداری جای شهرخواری» را برای تهرانی‌ها محقق خواهد کرد.
به این ترتیب، شورای شهر ششم برای ریل‌گذاری صحیح در شهرداری تهران باید به فکر اصول حکمرانی شهری باشد. با این مدل اداره شهر، شهردار آینده تهران متعهد می‌شود قبل از آنکه به فکر «تامین منابع مالی از هر کجا (فروش سرمایه شهر)» باشد، «اصول تجهیز منابع» را رعایت کند.
شهردار پایبند به اصول حکمرانی شهری را می‌توان در هر مقطع پایش کرد و کارنامه او را از چهار مسیر «اثربخشی سیاست‌های اتخاذشده، میزان تحقق عدالت شهری، میزان مشارکت شهروندان و همچنین میزان مسوولیت‌پذیری مدیران شهر» مورد سنجش و قضاوت قرار داد.
فارغ از اینکه چه کسی شهردار می‌شود اگر «ریل تصمیم‌گیری» در شهرداری درست تعریف شده باشد، فرد منتخب چاره‌ای جز حرکت در آن ندارد. در غیر این صورت، هر فردی با هر میزان شناخت و توانایی به‌عنوان شهردار انتخاب شود؛ چون مسیر اصلی مشخص و معیار نیست، همان اتفاقاتی رخ می‌دهد که تا الان شاهد بودیم.
تجربه سه دهه مدیریت شهری در تهران نشان می‌دهد غالب مدیران، بنای اولیه برای هدایت شهرداری به «ماشین مجوزهای ساختمانی» و تبدیل پایتخت به «ضدشهر مملو از دود و ترافیک» نداشتند؛ اما بستر شهرخواری- خلأ اصول حکمرانی شهری- اجازه این دو انحراف بزرگ را صادر کرد.
زمینه‌های قوی شهرخواری الان هم کماکان فراهم و حتی ابعاد آن نسبت به قبل، بیشتر است. «بهانه‌های مالی و اعتباری» در کنار «سانسور سیاست برهم زننده وضع موجود»، دو زمینه قوی برای شهرخواری به جای شهرداری است.
بودجه 1400 شهرداری تهران با کسری قابل توجهی -بهانه‌ها- روبه‌رو است. در ماه‌های ابتدایی سال طبق یک گزارش رسمی، 69 درصد از منابع و اعتبارات مصوب مربوط به هدف زمانی 2ماهه، محقق نشد. 41درصد بودجه اداره پایتخت به درآمدهای حاصل از مجوز ساختمانی و انواع عوارض تراکم، تغییرکاربری و مواردی از این دست (ناپایدار و ناسالم) وابسته است که در ابتدای امسال، حدود 60درصد آن به‌دلیل رکود سنگین در بازار مسکن و ساخت‌وساز، وصول نشد.
این کسری و کمبود منابع، مدیران جدید را ممکن است به سمتی هدایت کند که برای تامین سریع مخارج نگهداری شهر و پیشبرد امور شهرداری، سراغ فروش املاک، ابرمجوزهای نجومی برای ابرپروژه‌های عمرانی یا اقدامات حساب‌نشده از این جنس -سانسور راه‌حل- بروند.
ضامن چنین تحرکات خطرناکی، «مقاومت در بدنه مدیریت شهری برای نپرداختن مدیران تازه وارد به سیاست مشکل‌گشا» است.
ذی‌نفعان «بودجه ناپایدار شهرداری» فقط گیرندگان امضاهای طلایی برای ساخت برج تجاری وسط یک کوچه تنگ مملو از ساختمان مسکونی نیستند. این متقاضیان مجوزهای شهرخواری، شرکایی هم دارند که «لباس موجه» بر تن مجوزهای فروش ذخایر و دارایی‌های شهر می‌کنند. طی همه این سال‌ها، همه مدیران شهری در پایتخت از «ناکافی بودن بودجه شهرداری برای تامین سرمایه مورد نیاز توسعه حمل‌ونقل عمومی» گلایه کردند. گلایه‌ها اما به جای آنکه به «اتخاذ سیاست اصولی» بینجامد، به مباحثی منحرف شد همچون «کمک دولت از بودجه دولتی» که چون به جایی نرسید، دست آخر به همان مسیر مخرب «تامین خرج شهر از جیب اقلیت متقاضی امتیازهای خاص ساختمانی» منتهی شد. شرکای امتیازگیرها که مسیر «دور زدن طرح تفصیلی و ضوابط مصوب شهرسازی» را در درون سیستم فراهم می‌آورند، برای منحرف‌کردن مدیریت شهری از پرداخت به سیاست درست تامین مالی، بهانه‌هایی همچون «وقت‌گیر بودن تصویب سیاست اصلی، عدم کفایت منابع حاصل از سیاست اصلی و...» را مطرح می‌کنند. شهرداران هم چون مشتاق «ارائه کارنامه درخشان در کوتاه‌مدت» به جای «جراحی سیاست‌های شهری» هستند، معمولا پیگیر کارهای دیربازده اما به نفع آینده شهر نمی‌شوند.
امروز، شورای شهر ششم باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد تهران مثل دوره‌های قبل اداره شود یا قصد دارد «وضع موجود را به‌هم بزند» و «خواسته همه شهروندان» را در اولویت قرار دهد.
اگر مطابق همان فرض ابتدایی مقاله، پیش برویم، منتخبان مردم در شورای شهر جدید، شهرداری می‌خواهند که قادر باشد همزمان «تعادل پایدار در منابع و مصارف بودجه شهر» ایجاد کند، «پایتخت را از دو قطبی خدمات رفاهی شمال و جنوب» نجات دهد، «اعتبار مالی مناسب برای توسعه مطلوب شهر» برقرار سازد و دست آخر، «بحران‌های آزاررسان به شهروندان» را نیز مهار کند.
«فکر» حل این مسائل، گام اول است. اما تحقق آن، «قدرت» حل آنها را لازم دارد که در گرو پیاده‌سازی اصول حکمرانی شهری است. برای این منظور، «سیاست دگرگون‌سازی ردیف‌های بودجه شهرداری» مدنظر قرار می‌گیرد. شهردار آینده تهران باید جسارت جابه‌جایی دو نوع عوارض در بودجه سالانه پایتخت را داشته باشد؛ سهم وصول «عوارض نوسازی» به جای «عوارض ساختمانی».در حال حاضر سهم «عوارض نوسازی» یا همان «شارژ شهری» در بودجه شهرداری زیر 3درصد است؛ درحالی‌که نزدیک به 20هزار میلیارد تومان از بودجه 48هزار میلیارد تومانی شهرداری یعنی حدود 40درصد بودجه، متکی به «عوارض ساخت‌وساز» است. عوارض ساخت‌وساز را یک گروه اقلیت پرداخت می‌کنند و شهرداری مجبور است هر آنچه را که این گروه می‌خواهند از تراکم بالا گرفته تا تغییر کاربری در اختیارشان قرار دهد تا بتواند از محل امتیاز دادن به آنها، خرج شهر را تامین کند. در مقابل، «مالکان» چندخانه‌ای به‌ویژه ساکنان مناطق بالای شهر که چندین برابر شهروندان پایین شهر، از امکانات گران شهرداری بهره می‌برند، تقریبا عوارضی را برای خدمات شهری، به شهرداری پرداخت نمی‌کنند. متوسط عوارض نوسازی در شمال شهر تهران کمتر از یک‌دهم شارژ یک آپارتمان در این مناطق است؛ سالی حدود 200 هزار تومان. ضمن آنکه، فاصله معناداری بین متوسط عوارض نوسازی شمال و جنوب وجود ندارد. این در حالی است که متوسط هزینه‌ای که در بودجه سالانه شهر تهران برای ارائه خدمات به هر خانوار ساکن در نظر گرفته شده است، بیش از 13میلیون تومان است که در واقعیت، رقمی خیلی کمتر از آن، به‌عنوان شارژ شهری و بهای خدمات دریافت می‌شود.
شهردار مقتدر و اصلح، شهردار متعهد به اصول حکمرانی شهری است که با اصلاح سیاست شهری در چارچوب «اداره شهر با شارژ شهری» می‌تواند ظرفیت بکر دست‌کم 10 هزار میلیارد تومانی از محل «عوارض نوسازی» را فعال کند. این سیاست، با «واقعی‌سازی عوارض نوسازی به میزان حداقل نیم‌درصد ارزش روز املاک» متناسب با موقعیت و ارزش املاک در هر منطقه از شهر، به‌کار می‌افتد که البته برای محله‌های ضعیف که کم‌درآمدها در آن ساکن هستند، می‌تواند با نرخ کمتر اعمال شود. نتیجه این جراحی شهری، مثل همه شهرداری‌های موفق کلان‌شهرهای جهان، «مهار سفته‌بازی ملکی»، «اتصال بودجه شهر به منابع سالم و پایدار»، «استقلال بودجه از آسیب‌های رکود بازار مسکن»، «تامین منابع توسعه مترو»، «رفع دو قطبی از طریق توسعه خدمات جنوب با عوارض سالانه دریافتی از شمال» و درنهایت «توزیع متوازن جمعیت بین مناطق گران و ارزان شهر» خواهد بود. این، همان «نقشه راه شهردار آینده» است که شورای شهر ششم می‌تواند با در دست داشتن آن، «نامزدهای شهرداری» را محک بزند و آنکه، «فکر و قدرت» لازم برای اجرای‌ آن با کیفیت بهتر از بقیه را داشت، برای 4 سال آینده انتخاب کند. شهردار معتقد به این سیاست، بازار شهرخواری را در پایتخت برای همیشه ریشه‌کن می‌کند و آزار و اذیتی را که شهروندان مدام از «ساخت‌وسازهای مزاحم و مغایر» تحمل می‌کنند، یک‌بار برای همیشه -با مستقل کردن بودجه شهرداری از عوارض ساختمانی- پایان می‌دهد.