بزرگنمايي:

ایران پرسمان - دنیای اقتصاد / « راه‌حل نجات از مشکلات » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسین بازمحمدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در حال حاضر، مشکل اصلی اقتصاد ایران ناترازی‌های گوناگونی است که در سطح کلان مبتلابه اقتصاد کشور شده است. ناترازی بودجه دولت، ناترازی ترازنامه بانک‌ها و ناترازی بودجه خانوارها، بخشی از این مشکلات است.
همچنین ناترازی دخل‌وخرج بنگاه‌های تولیدی، ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بیمه و تامین اجتماعی، ناترازی تراز پرداخت‌های کشور و شمار بسیاری از عدم تعادل‌ها از این نوع که در هر عرصه‌ای از اقتصاد کشور خود‌نمایی می‌کنند و باعث رکود، تورم، کاهش پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و در نهایت افزایش فقر و کاهش رفاه خانوار متوسط شهری و روستایی شده‌اند. در اینجا، منظور از ناترازی، وجود کسری‌های بزرگ و ناخواسته در جریان منابع و مصارف وجوه سالانه دولت، بانک‌ها، خانوارها، بنگاه‌ها، صندوق‌های بیمه و تامین اجتماعی و تراز پرداخت‌ها و در نتیجه وجود کسری‌های بزرگ در حساب‌های مالی آنها است. از نگاه نویسنده این یادداشت، دلیل اصلی تمامی این ناترازی‌ها، رکود تولید است که در درآمد سرانه پایین آحاد جمعیت کشور، بر حسب قیمت‌های ثابت، نمود می‌یابد و توضیح پذیر می‌شود.
کسری‌های بزرگ و ناخواسته بودجه دولت در سال‌های اخیر، بسیار نگران‌کننده است. کسری حدود 250 هزار میلیارد تومانی در سال 1399 و برآورد کسری بیش از 320 هزار میلیارد تومان در سال جاری (حدود 25 درصد رقم بودجه عمومی دولت)، نخستین نگرانی دولت جدید است. همه‌گیری بیماری کووید و اوج‌های متوالی آن، گرمای هوا و خشکسالی گسترده در کشور و تداوم تحریم‌های ناعادلانه، احتمال تعطیلی‌های بیشتر و عدم تحقق درآمدها و افزایش هزینه‌های عوامل اقتصادی(دولت، خانوارها، بنگاه‌ها و موسسات مالی)، در ماه‌های باقیمانده سال جاری را تقویت می‌کند. این موضوع، از سویی باعث افزایش فشار هزینه‌ها بر عوامل اقتصادی در ماه‌های پیش‌رو خواهد شد و از سوی دیگر، احتمال نکول در بازپرداخت تسهیلات بانکی و افزایش درخواست امهال تسهیلات قبلی را افزایش می‌دهد. این وضعیت، شبکه بانکی کشور را که در حال حاضر نیز از شرایط مالی مناسبی برخوردار نیست، بیش از گذشته زیر فشار مشکلات نقدینگی، انباشت دارایی‌های غیر مثمر و انباشت زیان در ترازنامه خود روبه‌رو می‌کند و امکان خدمات‌رسانی موثر و تامین مالی فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد را از شبکه بانکی کشور می‌گیرد؛ و در صورت امضای توافق برجام در دولت جدید، امکان حضور بانک‌های ایرانی در بازار خدمات بانکی بین‌المللی را محدود می‌کند.
با افزایش‌های تند نرخ ارز در سال‌های 1398 و 1399، قیمت تمام شده بسیاری از کالاهای تولید داخلی و وارداتی افزایش یافته و تکانه نرخ ارز به تدریج در حال تخلیه آثار خود بر اقلام گوناگون کالاها و خدمات است. افزایش 4/ 36 درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده‌(مرکز آمار ایران) و 7/ 46 درصدی شاخص قیمت تولید‌کننده (بانک مرکزی ‌ایران) در سال 1399 و انتظارات تورمی شدید جامعه، ضمن ایجاد نگرانی درباره تورم سال جاری، منجر به ناترازی بیشتر در بودجه خانوارها خواهد شد و مشکلات بیشتری برای معیشت و سطح رفاه خانوارها فراهم می‌کند. در اینجا، تنها به ذکر این ارقام تاسف‌بار و نگران‌کننده از عملکرد اقتصاد ایران اکتفا می‌کنم که متوسط سالانه نرخ رشد تولید در دهه 1390 نزدیک به صفر درصد، نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص، رقمی منفی و تولید سرانه حقیقی رقمی در حدود رقم متناظر در دو دهه قبل کشور است. این در حالی است که در این دوره، کشورهای رقیب منطقه‌ای ایران، مانند ترکیه و عربستان سعودی، درآمد سرانه حقیقی خود را تا دو و نیم برابر افزایش داده‌اند.
شرایط موجود اقتصاد ایران که به لحاظ وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی‌(سطح و نوسانات شدید این متغیرها)‌ غیرعادی ارزیابی می‌شود، معلول عوامل گوناگونی است که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: کاستی‌های موجود در قوانین و مقررات، ضعف فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرایی، وجود رانت‌های گسترده که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید را به محاق برده‌اند و مراحل بسیار طولانی و پرهزینه رسیدگی‌های قضایی برای ایجاد پایبندی و الزام به اجرای قراردادها توسط فعالان اقتصادی که باعث افزایش توجیه‌ناپذیر هزینه‌های معاملات و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور شده است. خروج از شرایط بسیار دشوار کنونی، نیاز به راه‌حلی فراگیر دارد. اجرای موفقیت‌آمیز این راه‌حل نیز عزم و اراده جدی متولیان امور و همراهی و همکاری نزدیک قوای سه‌گانه حکومت را می‌طلبد.
راه‌حلی که راقم این سطور با استفاده از تجربه‌های موفق بین‌المللی در چند دهه اخیر پیشنهاد می‌کند و اجرای آن را در شرایط فعلی کشور ‌امکان‌‌پذیر می‌داند، راه‌حلی است که از قضا مورد استقبال سیاست‌گذاران کشور در چند سال گذشته نیز بوده است. نزدیک به دو دهه است که بانک جهانی، شاخصی جامع که در برگیرنده زیر‌ساخت‌های قانونی، مقرراتی و فرآیندهای اداری جذب سرمایه، راه‌اندازی، فعالیت و انحلال یک فعالیت تولیدی است، موسوم به شاخص تسهیل فضای کسب و کار (Ease of Doing Business Index) را معرفی کرده و سالانه آن را برای بیش از 150 کشور جهان محاسبه و در گزارشی مقایسه‌ای منتشر می‌کند. در رقابتی فراگیر و سرنوشت‌ساز برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و افزایش توان رقابتی محصولات داخلی خود، عموم کشورهای جهان، از سطوح گوناگون توسعه‌یافتگی، در تلاش برای بهبود جایگاه خود در جدول امتیازات زیرگروه‌های متنوع این شاخص هستند. کشور ما نیز در چند سال گذشته، براساس ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه، در این رقابت جهانی حضور داشته است. اگر چه به دلیل ضعف در زیرساخت‌های نهادی و کاستی‌های اجرایی و محدودیت‌های بیرونی، متاسفانه توفیق چندانی در بهبود جایگاه خود در مقایسه‌های بین‌المللی به دست نیاورده است.
اکنون، دوره برنامه ششم توسعه رو به پایان است و کمتر از پنج سال به پایان دوره سند چشم‌انداز 20ساله کشور باقی مانده است، در حالی که اهداف آنها بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسند. دولت سیزدهم با مشکلات کلان اقتصادی جدی روبه‌رو است و به لحاظ منابع مالی در تنگنای شدیدی قرار دارد و انتظارات اجتماعی از آن برای کاستن از فشار مشکلات نیز بسیار زیاد است. در این شرایط، بهترین و به گمان من تنها گزینه برای دولت، توسل هوشمندانه به ابزارهای تنظیم‌گری خود در اقتصاد است. پیشنهاد مشخص این یادداشت آن است که به جای صرف وقت و انجام هزینه‌های بی‌سرانجام برای تدوین و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت خدمتگزار سیزدهم بدون اتلاف زمان، صرفا بهبود تدریجی و پیوسته جایگاه کشور در شاخص تسهیل فضای کسب و کار را در سرلوحه دستورکار خود قرار دهد؛ و از این راه، زمینه لازم برای تحقق محور اصلی شعار سال‌های اخیر‌(حمایت از تولید) و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و رونق تولید را فراهم کند.
تذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که تلاش برای بهبود شاخص تسهیل فضای کسب و کار، باعث افزایش جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی ‌شده و افزایش درآمد سرانه را به دنبال دارد که به خودی خود موجب بهبود دوباره شاخص مذکور می‌شود. البته برای طی این مسیر کاملا هدفمند، همراهی موثر دیگر قوای حاکمیت با قوه مجریه، ضروری است. به این منظور، تمدید مهلت اجرای ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه برای یک دوره پنج ساله دیگر و تقویت ضمانت‌های اجرایی آن، مورد نیاز است.