بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایران / « تسهیل تأمین مالی با خط اعتباری » عنوان یادداشت روزنامه ایران به قلم احمد حاتمی یزد است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی، وزیراقتصاد، اعطای خط اعتباری را به جای پرداخت تسهیلات برای کسب و کارها پیشنهاد داد.
در شبکه بانکی ایران، دریافت تسهیلات توسط بنگاه‌های اقتصادی با فرایند طولانی بوروکراسی همراه است، برهمین اساس می‌توان گفت، مهمترین مزیت خط اعتباری تأمین مالی کسب و کارها بدون بوروکراسی است.در خط اعتباری، براساس شرایط و توان مالی هر بنگاه، سقفی برای تسهیلات بانکی تعیین می‌شود و بنگاه در این سقف می‌تواند در مدت معینی که برای آن مشخص می‌شود، از تسهیلات بانک بهره‌مند شود. برای مثال زمانی که برای یک کسب و کار، یک میلیارد تومان، خط اعتباری در نظر گرفته می‌شود، این بنگاه در طول زمانی که برای این خط اعتباری تعیین می‌شود (به‌طور معمول یک سال) به‌طور دائم این مبلغ را در دسترس دارد. در این مدت هرچه این بنگاه از این خط اعتباری استفاده کند، بانک تا میزان سقف، دوباره خط اعتباری را تکمیل می‌کند و براین اساس چندین بار امکان استفاده از آن وجود دارد. البته مقررات و قوانینی در پرداخت و بازپرداخت آن وجود دارد که بنگاه اقتصادی می‌بایست در زمان تعیین شده، خط اعتباری را تسویه کند. حال درصورتی که بنگاه خوش حساب باشد و تأخیری نداشته باشد، می‌تواند پس از پایان مهلت خط اعتباری، این قرارداد را با بانک تمدید کند.بدین‌ترتیب، بنگاه‌های اقتصادی همواره و در دوره زمانی خط اعتباری به تسهیلات پیش‌بینی شده، دسترسی دارند و برخلاف تسهیلات که می‌بایست، مراحل اداری و ارائه وثایق و تضامین را طی کند، در خط اعتباری این مراحل تنها یک بار انجام می‌شود. بنابراین به میزان زیادی از بوروکراسی بانکی برای دسترسی به منابع مالی کاسته می‌شود. درمجموع خط اعتباری به‌صورت عمده برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی کاربرد دارد، اما هزینه آن تفاوت چندانی با تسهیلات ندارد.
اعطای خط اعتباری که در نظام بانکی با عنوان «حد» نیز شناخته می‌شود، سابقه‌ای به اندازه نظام بانکی ایران دارد. در ابتدای انقلاب اسلامی، خطوط اعتباری به‌دلیل ابهاماتی که درخصوص مطابقت آن با شرع اسلام مطرح بود، تا حدود زیادی کنار گذاشته شد، اما می‌توان با توسعه دوباره آن در راستای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی گام‌های مؤثری برداشت.طی سال‌های اخیر انتقادات بسیاری به شبکه بانکی کشور وارد شده است و در کنار مسائلی که به مطابقت این سیستم با بانکداری بدون ربا، مطرح می‌شود، برای افزایش کارایی نظام بانکی کشور باید بانک مرکزی ضمن این که از دولت استقلال داشته باشد، وظایف نظارتی خود را به طور دقیق انجام دهد.هم‌اکنون بسیاری از مقررات در شبکه بانکی اجرا نمی شود و این موضوع آسیب زیادی به این نظام و اقتصاد کشور وارد کرده است.
یکی از بحث‌های جدی دراین زمینه که نیاز به اصلاح دارد، کفایت سرمایه شبکه بانکی است. هم اکنون اکثر بانک‌های کشور کفایت سرمایه لازم را ندارند. این درحالی است که در سایر کشورها از فعالیت بانک هایی که این شاخص را نداشته باشند، جلوگیری می‌شود.طبق مقررات، بانک‌ها حداکثر به میزان 10 درصد از سرمایه خود، امکان دریافت سپرده یا پرداخت تسهیلات به مشتری‌های خود دارند، اما این در شرایطی است که میزان سپرده بانک‌ها چندین برابر سرمایه آنهاست و این مسأله امکان پرداخت سپرده مشتریان در شرایط خاص را غیرممکن می‌کند.بدین منظور علاوه‌ بر ضرورت استقلال بانک مرکزی از دولت، انتخاب فردی که سکان هدایت این نهاد مهم را در دست می‌گیرد، نیز اهمیت بسیاری دارد. هم اکنون تعداد زیادی مدیر با سابقه که از فساد دور هستند در 40 سال گذشته در این بانک به‌عنوان مدیران ارشد، فعال بوده‌اند و می‌توان، به جای انتخاب رئیس کل از خارج بانک، مدیری از درون آن انتخاب کرد تا با اشرافی که برامور دارد، درجهت نقش مثبت بانک مرکزی دراصلاح عدم تعادل‌های اقتصاد کشور گام بردارد.