بزرگنمايي:

ایران پرسمان - خراسان / « چرا تورم متوقف نمی شود؟ » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 تردیدی نیست که مهم ترین معضل این روزهای کشور کاهش قدرت خرید و تورم سنگین است. شاید از این رو بسیاری از مردم از دولت جدید توقع دارند تا جلوی رشد قیمت ها را بگیرد. اگر چه بسیاری از مردم می دانند که دیگر با توسل صرف به ابزارهای امر و نهی و تعزیرات نمی شود جلوی رشد قیمت ها را گرفت.
در این میان، انتشار گزارش تورم شهریور ماه توسط مرکز آمار نشان داد که نرخ تورم در شهریور نیز به مسیر صعودی خود ادامه داده و به 45.8 درصد رسیده است. این روند و سایر متغیرهای تورمی نشان می دهد که ما طی چند ماه بعد نیز با روند صعودی نرخ تورم مواجه خواهیم بود. در این میان دو متغیر مهم دیگر مسیر آینده نرخ تورم را مشخص می‌کند. افزایش نقدینگی و نرخ ارز، متغیرهایی هستندکه تغییرات آن ها مسیر نرخ تورم را در ماه های آینده مشخص می کند.نرخ ارز با وجود افزایش نسبی که در یکی دو ماه گذشته داشت در محدوده 26 تا 27 هزار تومان تثبیت شده است و اخبار مثبتی که از افزایش قیمت نفت و صادرات نسبتا مناسب نفت با وجود لغو نشدن تحریم ها مخابره می‌شود، ما را امیدوار می کند که نرخ ارز اگر کاهش نیابد افزایش چندانی نخواهد داشت و تا پایان سال می توان به نرخ ارز کمتر از 30 هزار تومان امید داشت.با این حال متغیر کلیدی روند نگران کننده رشد نقدینگی است که به طور مستقیم ناشی از کسری بودجه امسال دولت است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که دولت در چهار ماه نخست سال حدود 53 هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی برای بودجه دریافت کرده است. تنخواهی که با توجه به کسری حدود 400 هزار میلیارد تومانی بودجه تا پایان سال، امکان بازپرداخت آن خیلی سخت است. این رقم به طور مستقیم به پایه پولی اضافه و با ضریب هشت برابر به نقدینگی کشور افزوده شده است. به این ترتیب بیش از 420 هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی از این محل داشته ایم. همین مسئله موجب ثبت رکورد کم سابقه رشد 39 درصدی نقدینگی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال قبل شده است.
اکنون سوال این است که نقدینگی و عامل اصلی رشد آن در ماه‌های اخیر یعنی کسری بودجه را چگونه می توان مهار کرد؟ به نظر می رسد اقدامات مناسبی برای مدیریت کسری بودجه شروع شده است ولی حجم مشکل در این عرصه به حدی زیاد است که شاید امسال صرفا بتوان حجم کسری بودجه را کاهش داد ولی نمی توان آن را به صفر رساند و حتی نمی توان امید داشت استقراض صورت گرفته از بانک مرکزی را پس داد تا بتوان روند رشد نقدینگی را مهار کرد.به نظر می رسد با ورود به نیمه دوم سال و آغاز روند تدوین لایحه بودجه 1401 در سازمان برنامه و به تدریج بررسی بودجه در دولت و سپس مجلس، همه تمرکز باید بر تدوین بودجه ای با کمترین ناترازی و کسری باشد. دو مسئله مهم در رسیدن به این هدف اثرگذار است. مسئله نخست، مهار رشد هزینه هاست که البته تبعات سیاسی برای دولت خواهد داشت. بدون تردید در بودجه 1401 گریزی از این نیست که رشد حقوق ها کمتر از تورم 45 درصدی باشد. هر چند می توان و باید به این سمت رفت که درصد رشد حقوق ها در سطوح پایین را بیشتر از سطوح بالا تعیین کرد ولی در هر صورت جلوگیری از رشد هزینه ها و کشیدن ترمز انواع اقدامات هزینه زا از جمله همسان سازی حقوق ها و رتبه بندی کارمندان ضروری است.مسئله دوم، توجه به منابع جدید در بودجه است. به طور خلاصه پایه های مالیاتی جدید، حذف برخی رانت ها از جمله رانت ارز 4200 و بخشی از یارانه انرژی و اختصاص منابع آن به مردم و بودجه و همچنین مولدسازی حجم انبوه دارایی های مازاد دولت اقداماتی است که از حالا باید به طور جدی در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد تا با بهبود تراز عملیاتی بودجه 1401 و مهار رشد نقدینگی بتوان تورم را در مسیر نزولی قرار داد.