بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
ندا جعفری/ جرم اختلاس از جمله جرایمی است که هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی را بر دولت، سازمان‌ها و بر کل نظام اقتصادی کشورها تحمیل می‌کند، پیچیده و فنی بودن برخی مشاغل، تقلب و پنهان‌کاری مرتکبان و عدم وجود آثار مادی، موجب دشواری کشف این جرم و افزایش رقم سیاه آن گردیده است. در این میان روز گذشته سردار محمدرضا مقیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی از افزایش شدید اختلاس و رشوه در شش ماهه نخست امسال خبر داده و گفته است: میزان اختلاس در شش ماهه امسال از جهت پرونده‌ای 61 درصد، از جهت تعداد متهم 94 درصد و از نظر ارزش ریالی 333 درصد نسبت به شش ماهه سال گذشته افزایش داشته است. همچنین رشا و ارتشا نیز 357 درصد نسبت به سال گذشته از نظر ارزش ریالی رشد داشته است. با در نظر گرفتن اینکه مقام امنیتی درباره «کشفیات» اختلاس‌ها و انواع تخلف‌های سازمانی صحبت کرده می‌توان نتیجه گرفت که این تنها «نوک کوه یخ» چنین تخلفاتی است و احتمالا برای پی بردن به میزان واقعی آن باید از اعداد و ارقام بزرگ‌تری استفاده کرد. اما این سوال مطرح می‌شود که به جز احکام قضایی که در آخرین حلقه این پدیده قرار دارد چه راهکارهایی برای جلوگیری از فسادهای مالی در جامعه وجود دارد؟
با قضیه اختلاس در کشور تک بعدی برخورد شده است
سید مرتضی افقه، اقتصاددان، در مورد رشد 333 درصدی اختلاس در 6 ماهه ابتدای سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته بر این باور است؛ که پس از جنگ ایران و عراق و پس از اینکه فضای ارزشی ناشی از انقلاب در ایران کنار زده شد کم‌کم میزان اختلاس‌ها نیز رشد کرد و این پدیده شوم نمایان شد که دلایل متعددی باعث این پدیده اقتصادی و اجتماعی در کشور شده است. این اقتصاددان با بیان اینکه تاکنون با قضیه اختلاس در کشور تک بعدی برخورد شده است، گفت: این نوع برخورد باعث شده که این پدیده نه تنها کمتر نشده بلکه رو به رشد هم بوده است و در گزارشی که رییس پلیس امنیت اقتصادی ارایه داده‌اند کاملا مشخص است که این پدیده به لحاظ کمی و کیفی با رشد همراه بوده است. او ادامه داد: یکی از جرایم مهم در یک جامعه جرم اختلاس است، در واقع اختلاس عملی متفاوت از سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری است، اختلاس در لغت به معنای دزدیدن پول موسسه یا اداره دولتی، ربودن، دزدیدن و سوءاستفاده مالی توسط شخص مسوول است. افقه با بیان اینکه بخشی از این اختلاس‌ها ریشه در مبانی ارزشی حاکم بر کشور دارد، تصریح کرد: این نوع فسادهای مالی چندان در نظام ارزشی روحانیت جایگاهی ندارد و برخورد با اختلاس جزو فسادهایی است که در حیطه اختیارات دولت است و در نظام فقهی تنها شرب خمر و رعایت حجاب زنان بسیار مهم است و برای این موضوع حتی زمانی که لازم باشد خودشان به صورت مستقیم با آن برخورد می‌کنند اما مجموعه فسادهای مالی از حیطه آنها خارج است و برخورد با آن را جزو وظایف دستگاه قضایی کشور می‌دانند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نکته بعدی اینکه شیوه انتخاب و انتصاب افراد و مدیران در دستگاه‌های اجرایی صرفا بر اساس یکسری ظواهر است و همین امر باعث می‌شود افرادی که چندان اعتقادات مذهبی هم ندارند با ظاهرسازی‌ها به این دستگاه‌ها نفوذ می‌کنند و وارد آن می‌شوند و دارای قدرت سیاسی می‌شوند و با تایید همان مراجعی که با محدودنگری تنها ظواهر را ملاک این انتصابات می‌دانند به دستگاه‌های اقتصادی نفوذ می‌کنند.
بسیاری از دستگیر‌شدگان درون نظام تایید شده بودند
او با بیان اینکه این افراد به راحتی می‌توانند طرف معاملات افراد بیرون از دستگاه‌های دولتی برای رد و بدل کردن اموال عمومی باشند، افزود: بسیاری از این افرادی که تاکنون دستگیر شده‌اند از افرادی هستند که درون نظام تایید شده بودند و مورد گزینش‌های سخت قرار گرفته بودند و توانسته بودند به مراکز و قدرت‌های سیاسی و اقتصادی نفوذ پیدا کنند. افقه ادامه داد: البته یک طرف دیگر این قصه فقر و نابرابری است و در مواردی شاهد بودیم که این اختلاس‌ها معمولا با همکاری کارمندان متوسطی صورت می‌گیرد که به لحاظ اقتصادی آسیب‌پذیر هستند و دچار مشکلات مالی‌اند و مکملی می‌شوند برای این موضوع، هر چند عدم شفافیت‌ها و آزاد نبودن کامل مطبوعات برای انعکاس این پدیده یکی دیگر از دلایلی است که به رغم اینکه مجازات‌های سختی هم برای این موضوع (مانند اعدام) در نظر گرفته شده است باز هم این پدیده ادامه داشته و روز به روز بیشتر هم شده است.
مبارزه با فساد مالی تنها حلقه آخر است
او تصریح کرد: به نظر می‌رسد در مبارزه با فساد مالی تنها حلقه آخر مد نظر آقایان قرار گرفته است که مجازات‌ها و دستگیری‌هاست که عملا تاثیر چندانی نیز در جلوگیری از فسادهای مالی نداشته است. این در حالی است که برای جلوگیری از این قضیه باید مبانی آن را شناخت. این اقتصاددان گفت: حتی سران سه قوه نیز مدت‌هاست در خصوص پیشگیری از پدید اختلاس تلاش می‌کنند اما این پدیده ادامه داشته و متاسفانه در مواردی شاهد آن بوده‌ایم که دستگاه‌های نظارتی نیز به دلیل نابرابری‌ها و دستمزدهای کم در قبال این موضوع آسیب‌پذیر شده‌اند و در مسیر این فرایند قرار گرفته‌اند. او افزود: شیوع ارتکاب چنین جرایمی اساس و مشروعیت دولت‌ها و سازمان‌های مختلف را زیر سوال می‌برد و بذر بی‌اعتمادی و بدبینی را نسبت به آنها در جامعه می‌پراکند. این جرایم، نه تنها هزینه‌های فراوانی را بر نظام عدالت کیفری بار می‌کند، بلکه موجب بی اعتمادی مردم به نظام سیاسی حاکم نیز می‌شود. افقه در مورد ابزارهای کنترلی در جامعه تصریح کرد: یکی از این ابزارها رسانه‌ها هستند که حتی می‌توانند قوی‌تر از دستگاه‌های نظارتی عمل کنند به شرط آنکه دست‌شان باز باشد و این امکان را داشته باشند که این نوع فسادها را برملا کنند. او گفت: متاسفانه دیده شده افرادی که دست به اختلاس‌های کلان می‌زنند معمولا نفوذ زیادی و به دلیل نفوذ سیاسی که دارند به راحتی می‌توانند با افرادی که مانع فعالیت‌شان می‌شوند برخورد کنند و حتی رسانه را به چالش بکشند.