بزرگنمايي:

ایران پرسمان - آخرین خبر / محرمانه بودن این روزها به کلیدواژه جنجالی در عالم سیاست ایران تبدیل شده است؛ از محرمانه بودن لیست اموال مسئولین تا محرمانه بودن دلیل عدم احراز صلاحیت برخی کاندیداهای معروف در انتخابات.
داستان از آنجا شروع شد که محرمانه بودن لیست اموال مسئولین میان جریانات مختلف سیاسی کشور با حواشی مواجه شد. البته قصه اعلام اموال مسئولین به سال ها قبل باز میگردد این موضوع در اصل 142 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
در اصل 142 قانون اساسی آمده است:
دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
سال ها پس از تصویب این اصل مجلس هشتم سال 91 در راستای اجرایی کردن این اصل مهم مصوبه ای به نام «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد اما شورای نگهبان با برخی از بندهای این تصمیم مجلس به دلیل تضاد با قانون مخالفت کرد و این مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت با تغییراتی به تصویب رسید.
مجلس هدف خود را از تصویب این قانون را افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری اعلام کرد.
ماده 5 این قانون در روزهای اخیر جنجال زیادی در پی داشته است در این ماده آمده است:
فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست داراییهای افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات های درجه شش مقرر در ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند.شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند.
یعنی اگر فردی لیست امول را افشا یا در اختیار دیگری قرار دهد جرم تلقی می شود و مجازات دارد.
این قانون بعد از لازم الاجرا شدن آنچنان با استقبال مدیران کشوری قرار نگرفت حالا گفته می شود مجلس به دنبال تصویب قانونی است که مدیران دستگاه ها مختلف ملزم به انجام این امر شود و راه های مختلفی برای دستیابی به اطلاعات اموال مدیران داشته باشند. این امر موجب شد که دوباره قانون رسیدگی به دارایی مقامات بار دیگر جنجال شود به طوری که واکنش هایی را در برداشت .
از جمله امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: قید «محرمانگی» بر اعلام اموال کارگزاران و مسئولان کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در زمان ریاست مرحوم آیت الله هاشمی قید شد و ارتباطی با مجلس یازدهم ندارد. 
سخنگوی شورای نگهبان هم که امروز در میان خبرنگاران حاضر شد در این باره گفت درباره طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی تصویب نشده و مصوبه فعلی مصوبه مجمع تشخیص هست و چنانچه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی باشد شورا اعلام می‌کند.وی تصریح کرداگر مجلس اصلاح جدیدی داشته باشد شورای نگهبان بررسی می‌کند.
دلیل ردصلاحیت علی لاریجانی چه بود؟
اما جنجال کلمه محرمانه بودن به همین جا ختم می شود در جریان عدم احراز صلاحیت لاریجانی برای انتخابات 1400 و پافشاری وی برای اعلام دلایل این امر شورای نگهبان نامه ای به وی زد که رئیس مجلس سابق با اشاره به این نامه از شورا نگهبان خواست تا قید محرمانه بودن نامه برداشته شود تا وی بتواند نامه را منتشر کند.
شورای نگهبان بارها اعلام کرده است که دلایل عدم اخراز افراد در انتخابات ریاست جمهوری به صورت محرمانه به افراد اعلام می کند.
سخنگوی شورای نگهبان هم تاکید کرد که برای همه کسانی که وارد انتخابات می‌شوند احترام قائل هستیم و موارد را برای خودشان اعلام می‌کنیم در ضمن ما استعلامات را از دستگاه‌ها میگیریم که در آن دستگاهها هم محرمانه است.
فیلم بررسی صلاحیت "هاشمی‌رفسنجانی" منتشر خواهد شد
سخنگو همچنین درباره اظهارات مصلحی در مورد رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات 92 گفت: صحبت‌های آقای مصلحی همان زمان توسط اعضای مختلف شورای نگهبان که در آن جلسه حضور داشتند، نفی شد و آقای کدخدایی هم بر اساس همین موضوع گفتند که بحث‌های جلسه روشن است و حتی فیلم آن را می‌توانیم منتشر کنیم. البته من در جریان این موضوع نیستم از آقای کدخدایی درباره انتشار فیلم این جلسه پیگیری خواهم کرد و در همان زمان مناسبی که تعیین شود، منتشر خواهد شد.
به نظر می رسد این روزها محرمانه بودن برخی موضوعات به یک چالش در عالم سیاست ایران تبدیل شده است.