بزرگنمايي:

ایران پرسمان - خراسان / این روزها خبر بررسی اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های مسئولان و محرمانه بودن آن ها در کمیسیون قضایی مجلس با حاشیه های زیادی همراه شده و بازتاب فراوانی در فضای مجازی پیدا کرده است. موضوعی که البته تازگی ندارد و چند سال قبل مجمع تشخیص مصلحت نظام مهر محرمانه بودن بر اعلام عمومی اطلاعات مربوط به اموال و دارایی های مسئولان زده و بعد تر پای آن به مجلس دهم و یازدهم هم کشیده شده است .موضوع ثبت اموال و دارایی مسئولان تازگی ندارد. اصل 142 قانون اساسی به صراحت این موضوع را مطرح کرده ‌است، اما در طول سال های بعد از انقلاب این اصل به معنای واقعی اجرا نشده بود تا این که در سال 84 در قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، مجلس وقت (مجلس هفتم)طرحی برای رسیدگی به اموال مسئولان به عنوان "از کجا آورده‌اید" را تصویب کرد که بر اساس آن مسئولان عالی‌رتبه باید اموالشان را اعلام می کردند .این طرح با کش و قوس و حذف و اضافه‌های فراوان پس از دو سال در مجلس تصویب و بالاخره با عنوان قانون «رسیدگی به اموال مسئولان» راهی شورای نگهبان شد و در نهایت پس از مخالفت شورا با برخی بندهای آن و اصرار مجلس سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد و بیش از 8 سال هم آن جا معطل ماند و در نهایت در سال 94 به تصویب رسید و بر این اساس قوه قضاییه مکلف شد که سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولان در نظر بگیرد. مصوبه ای که اما یک حاشیه مهم تر از متن داشت و آن این که اعضای مجمع به این نتیجه رسیدند که اطلاعات دارایی‌های مسئولان نه‌تنها نباید به اطلاع عموم برسد، بلکه افشای آن محرمانه است و مجازات در انتظار افشاکنندگان سهوی و عمدی آن خواهد بود. به طور دقیق تر این مصوبه تشخیص مصلحت نظام اعلام می‌کند فهرست دارایی‌ها و اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه است و هریک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن هستند یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیارشان قرار می‌گیرد، اگر عالما عامدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا خارج از حدود وظایف اداری، آن ها را در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آن ها مطلع کنند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ محکوم خواهند شد. در نهایت آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط قوه قضاییه در 21 ماده و 8 تبصره در 19 خردادماه 1398 ابلاغ شد.در عین حال این روزها بحث بر سر این محرمانگی دوباره مطرح شده است آن هم به واسطه بررسی طرح «ممنوعیت خروج مسئولان پس از مسئولیت از کشور »در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که به گفته دلخوش سخنگوی کمیسیون خروج مسئولان از کشور منوط به ثبت در سامانه قوه قضاییه است. بنابراین اکنون نیز مجلس نه تنها تصمیمی برای محرمانگی اموال مسئولان نگرفته، بلکه بر اساس الزام قانونی حرکت می‌کند که در گذشته توسط مجمع تشخیص مصوب شده است .
تصویب محرمانه و امنیتی بودن اموال مسئولان در مجلس به‌ هیچ وجه صحت ندارد
 این ماجرا اما با واکنش های زیادی در فضای مجازی همراه شد و بسیاری از کاربران و برخی رسانه ها این ممنوعیت را مصوبه مجلس یازدهم دانستند موضوعی که در عین حال با واکنش امیرآبادی فراهانی همراه شد و نماینده مردم قم با تاکید بر این که قید «محرمانگی» بر اموال مسئولان سال ها قبل و در زمان ریاست هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت گذاشته شده است، در خصوص این که چرا بهارستان دوباره به این موضوع ورود کرده است، اظهار کرد:« طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است زیرا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و باید از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.» او در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد:« البته این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون است و مواد آن هنوز به طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آن جا نیز براساس پیشنهاد های نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد.» همزمان،اقبال شاکری نماینده تهران؛ در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر این که مجلس مصوبه‌ای درباره محرمانه بودن اموال مسئولان نداشته‌ است، گفت: تصویب محرمانه و امنیتی بودن اموال مسئولان در مجلس به‌ هیچ وجه صحت ندارد زیرا جلسات صحن علنی مجلس از طریق رادیو پخش می شود و هیچ طرح و لایحه ای پشت درهای بسته تصویب نمی شود و مردم و رسانه ها در جریان مصوبات مجلس هستند.
تجربه دیگر کشورها و ضرورت بازنگری مصوبه مجمع
آن طور که مشخص است این مجلس فعلی هیچ مصوبه ای درباره ممنوعیت اعلام عمومی اموال مسئولان نداشته است، اما خیلی ها معتقدند حالا که مجلس به واسطه بررسی طرح دیگری به این موضوع ورود کرده است بهتر است مصوبه محرمانگی اطلاعات را هم مجدد مورد بازنگری قرار دهد.با این حال، کاربری با اشاره به این که قید محرمانه و حتی امنیتی بودن اطلاعات اموال و دارایی های مسئولان، باعث بی فایده شدن آن می شود نوشت، ایران تنها کشوری است که دارایی های مسئولان آن اعلام نمی شود:«در کشور هایی همچون چین، کانادا استرالیا، آفریقای جنوبی، زامبیا، آنگولا، گواتمالا، آرژانتین، ترکیه و ده ها کشور دیگر دارایی های مسئولان به اطلاع تمام مردم میرسه و جالب تر اون که در کشور هایی همچون آمریکا، روسیه، نیجریه، سنگال، مغولستان و قزاقستان نه تنها دارایی های خود مسئول بلکه دارایی های اعضای خانواده مسئول نیز به اطلاع عموم میرسه و باید گفت که در کل دنیا تنها در ایران است که به طور قانونی نباید در آمد و دارایی های یک مسئول و مدیر جامعه به اطلاع عموم برسد!»