چاپ

ایران پرسمان - یک فعال حوزه کار با بیان اینکه هزینه ماهانه زندگی یک خانوار 3.3 نفره کمتر از 10 میلیون تومان نیست، بر لزوم کم کردن فاصله بین حداقل دستمزد و خط معیشت کارگران و واقعی شدن رقم حق مسکن و بن خواربار تاکید کرد.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز ، رحمت اله پورموسی در ارزیابی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران اظهار کرد: از چند سال گذشته بحث تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته مزد آغاز شده و تعیین رقم هزینه معیشت یک گام بزرگ در جهت تصویب دستمزد کارگران به شمار می رود و به عنوان مبنایی برای سرآغاز مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار قرار می گیرد.
وی افزود: سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران 4 میلیون و 960 هزار تومان اعلام شد و امسال عددی که کمیته دستمزد به آن رسید 6 میلیون و 895 هزار تومان بود در حالی که ما شدیدا به این رقم انتقاد و اعتراض داریم و دور از واقعیات جامعه می دانیم ولی چون به امضای شرکای اجتماعی رسیده قابل احترام است.
این فعال کارگری با بیان اینکه رقم سبد معیشت کارگران تنها مربوط به بخش خوراکی ها می شود و هزینه ماهانه زندگی یک خانوار 3.3 نفره کمتر از ده میلیون تومان نیست، ادامه داد: این هزینه حداقلی برای آن است که یک خانوار 3.3 نفره بتواند در حد متوسط زندگی را سپری کند و به هیچ وجه در رفاه نیست.
پورموسی تصریح کرد: اگر رقم هزینه سبد معیشت کارگران در سال گذشته را که 4 میلیون و 960 هزار تومان بود از رقم 6 میلیون 895 هزار تومانی که کمیته دستمزد به عنوان هزینه امسال سبد معیشت به آن رسید کسر کنیم حدود دو میلیون تومان اختلاف است که اگر شورای عالی کار همین دو میلیون تومان را به حقوق سال آینده کارگران اضافه کند تازه به حقوق بهار سال گذشته رسیده ایم که هنوز تورم بازار و افزایش چند نوبته قیمتها را شاهد نبودیم.
این فعال کارگری افزود: امسال در بیشتر اقلام شاهد تغییر و جابه جایی قیمتها بودیم حتی برخی اقلام که لازم به گفتن نیست صد درصد افزایش نرخ را تجربه کردند در حالی که حقوق کارگران همان یکبار در سال افزایش پیدا کرد که به هیچ وجه پاسخگوی هزینه های زندگی خانوارهای کارگری نبود و می توان گفت کارگران سال سختی را پشت سر گذاشتند.وی با بیان اینکه فاصله بین حداقل دستمزد و خط معیشت کارگران باید از بین برود، اظهار کرد: چه زمانی فاصله بین حداقل مزد و معیشت را پر می کنیم و بار هزینه ها را از دوش کارگران بر می داریم؟
پورموسی درعین حال با اشاره به مزایای جانبی مزد کارگران گفت: حق مسکن و بن خواربار دو مولفه ای است که شاید تاثیر مستقیمی روی پایه حقوق نداشته باشد ولی روی دریافتی کارگران اثرگذار است. خوشبختانه با مساعدت دولت امسال حق مسکن بالا رفت و از 40 هزار تومان به 300 هزار تومان رسید که در مقایسه با سالهای گذشته افزایش خوبی داشت هرچند که هزینه های مسکن کارگران را پوشش نمی دهد اما انتظار داریم حق مسکن و بن خواربار با توجه به ملاحظات و شرایط روز کارگران افزایش واقعی داشته باشد.
این فعال حوزه کار تاکید کرد: کارگران جز حقوق حداقلی هر ماه و مزایای جانبی مزد و عیدی و پاداش آخر سال چیز دیگری ندارند در حالی که طبق اصل 29 قانون اساسی درمان و مسکن کارگران باید رایگان باشد با این حال اولین مولفه ای که دربخش کسورات فیش های حقوقی کم می شودمالیات است. کارگران ماه به ماه مالیات خود را می دهند ولی چقدر از منابع عمومی کشور سهم دارند؟
وی ادامه داد: کارفرماها هر سال در برج آخر و موعد تعیین دستمزد اعلام می کنند که بخشی از هزینه های سبد معیشت برعهده دولت است و دولت باید سهم خود را در قبال هزینه های مسکن و درمان بپردازد ولی همین کارفرمایان وقتی نرخ ارز گران شد و اجناس و محصولات خود را در طول سال با ارقام بالاتر فروختند و سود کردند آیا به فکر کارگران بودند که از محل سود فروش درصدی هم به آنها بدهند و سهم خود را پرداخت کردند؟
ایسنا
2025