چاپ

ایران پرسمان - ایرنا / وزیر تعاون دولت اصلاحات و فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به رویکرد تعاملی دولت با قوای دیگر، گفت: با وجود همه تخریب‌ها، دولت در یک رویکرد عقلانی و ترجیح منافع مردم بر منافع سیاسی و جناحی، رویکرد تعاملی با مجلس و قوه قضاییه را کنار نگذاشته است.
«علی صوفی» وزیر تعاون در دولت اصلاحات در پاسخ به این پرسش پژوهشگر ایرنا که چرا طیفی از نمایندگان، دستگاه‌ها و جریانات به جای تعامل با دولت، رویکرد تخربی را برگزیده‌اند، گفت: نزدیک بودن به زمان انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری، برخی را به این تحلیل غلط انداخته که برای کسب پایگاه مردمی و در نهایت تبدیل این پایگاه به رای، باید به دولت حمله کرده و با ادبیات تند اعضای دولت و مخصوصا شخص رئیس جمهور را مورد هجمه قرار دهند.
وی با بیان اینکه این نوع رویکرد نه تنها محبوبیتی برای فرد و جریانی در پی نخواهد داشت بلکه باعث ناامیدی بیشتر مردم هم خواهد شد، ادامه داد: مردم تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند در این اوضاع چیزی که مردم را بسیار خشمیگن می‌کند مجادلات سیاسی مسئولان با هم است چرا که مردم این نوع مجادلات را نه برای خدمت، بلکه برای به دست آوردن قدرت و ثروت بیشتر تحلیل می‌کنند و این امر باعث عصبانیت مردم می‌شود.
صوفی افزود: مشکلات کشور با تخریب دولت حل نمی‌شود. البته این نکته بدان معنا نیست که دولت هیچ اشکالی ندارد بنابراین نیاز به نقد هم ندارد بلکه به این معنا است که با شعار دادن و حمله کردن به دولت مشکلات حل نمی‌شود. کسانی که در مجلس به دولت حمله می‌کنند خود دارای مناصب مختلفی بودند و کارنامه درخشانی از خودی برجایی نگذاشته اند. بنابراین این نوع شعار دادن از این افراد جای تعجب دارد.
دولت با وارد نشدن به مجادلات سیاسی، راهی عقلانی را در پیش گرفت
این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه دولت در رفتارهای خود عقلانیت را در پیش گرفته است، گفت: از ابتدای تشکیل مجلس یازدهم با رویکرد فکری خاص و مخالف دولت، رئیس جمهور اعلام کرد که آماده تعامل با مجلس یازدهم است و این آمادگی در دفعات مختلف تکرار شد. با وجود اینکه مجلس اقدامات تندی علیه دولت انجام داد که تذکر رهبری را هم در پی داشت اما دولت هیچگاه از مشی خود فاصله نگرفت. امری که نشان دهنده عقلانیت نهفته شده در دولت است.
صوفی افزود: مجلس نباید بخاطر اختلافات سیاسی امور مردم را گروگان بگیرد. عدم بررسی لوایح دولت که ماحصل توان کارشناسی قوه مجریه در بخش‌های مختلف است رویکرد اشتباهی است که در مجلس یازدهم انتخاب شده است و این امر نتیجه‌ای جز ضرر به مردم ندارد.