بزرگنمايي:

ایران پرسمان - دنیای اقتصاد /خودروسازان و مشتریان در حالی چشم‌انتظار تعیین‌تکلیف قیمت کارخانه‌ای خودروها در سال جدید هستند که به نظر می‌رسد سیاستگذار به جای اصلاح یکباره قیمت، مدل «خودرو به خودرو» را پیش گرفته است.
با توجه به فریز یک‌ساله قیمت کارخانه‌ای خودروها، گمان می‌رفت سیاستگذار در همین هفته‌های ابتدایی سال 1403 دست به اصلاح قیمت خودرو برند و مجوز مربوطه را برای خودروسازان صادر کند. با‌این‌‌حال، تا به امروز این اتفاق رخ نداده و نه مسوولان شورای رقابت و نه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارنظری درباره سرنوشت قیمت کارخانه‌ای خودروها در سال جاری نداشته‌اند. این در حالی است که از ابتدای سال جدید تا به امروز، قیمت کارخانه‌ای برخی خودروهای داخلی به صورت جداگانه و به اصطلاح تک‌به‌تک بالا رفته است. این موضوع، این تصور را ایجاد کرده که ظاهرا سیاستگذار قصد دارد به جای اصلاح قیمت یکجا و یکباره همه خودروها (شیوه مرسوم این سال‌ها) قیمت هر خودرو را جداگانه و در فاصله‌های زمانی متفاوت اصلاح کند.
گویا سیاستگذار می‌خواهد قیمت کارخانه‌ای خودروها را به صورت تک‌به‌تک (خودرو به خودرو) و هم‌زمان با فرا رسیدن پیک تحویل مدل‌های پیش‌فروش‌شده، افزایش دهد. ویژگی خاص خودروهای پیش‌فروشی این است که هنگام ثبت‌نام قیمت قطعی ندارند و متقاضیان در زمان تحویل باید مطابق با نرخ روز با خودروساز تسویه‌حساب کنند. با فرض اینکه سیاستگذار چنین مدلی را به کار گرفته باشد (که شواهد و قرائن این را نشان می‌دهد)، همزمان با فرارسیدن پیک تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده، قیمت کارخانه‌ای آنها اصلاح خواهد شد. شاهد مثال این ماجرا، افزایش قیمت کارخانه‌ای برخی خودروها طی یکی، دو هفته گذشته است. به عنوان مثال، قیمت کارخانه‌ای پژوپارس مجوز رشد 50درصدی را از قیمت‌گذار دریافت کرد تا ایران‌خودرو بتواند 150میلیون تومان به قیمت قبلی آن اضافه کند. یا مثلا دیروز اعلام شد قیمت کارخانه‌ای یکی از محصولات مونتاژی ایران‌خودرو به نام هایما S7 بالا رفته است.
این احتمال وجود دارد که در روزهای آینده، قیمت کارخانه‌ای خودروهایی دیگر نیز به صورت تک‌به‌‌تک اصلاح شود. اگر این اتفاق رخ بدهد، معنی‌اش این است که سیاستگذار شیوه افزایش قیمت یک‌باره و یک‌جای خودروهای داخلی را کنار گذاشته و در مدل جدید، خودروها را به صورت جداگانه و احتمالا متناسب با زمان پیک تحویل مدل‌های پیش‌فروشی، قیمت‌گذاری خواهد کرد. این در حالی است که طی سال‌های گذشته، سیاستگذار (چه شورای رقابت و چه وزارت صمت و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار) در مقاطع مختلف دست به افزایش قیمت یکجای خودروها می‌زد. در این روش، معمولا تمام خودروهای سواری مشمول افزایش قیمت می‌شدند و لیست نرخ‌های جدید به صورت یکجا به خودروسازان ابلاغ می‌شد. بنابراین تمام متقاضیانی که از ایران‌خودرو و سایپا خودرو پیش‌خرید کرده و منتظر مشخص شدن قیمت نهایی بودند، همگی در زمانی مشخص تکلیف خود را می‌دانستند.