بزرگنمايي:

ایران پرسمان - خراسان /ماجرای موجر و مستأجر سال هاست که دغدغه شهروندان است. اما طی چند سال گذشته به دلیل افزایش تورم و مشکلات اقتصادی مردم بیش از پیش با این موضوع درگیر هستند. به طوری که بارها از زبان مسئولان شنیده شده است که بیش از 70 درصد درآمد خانوارهای مستاجر صرف هزینه اجاره منزل می شود.
ماه های منتهی به پایان قرارداد اجاره، روزهای کابوس خانواده است و ذهن سرپرستان خانوار حول محور یک موضوع می چرخد؛ بناست چقدر به اجاره افزوده شود؟
تابستان سال 1402 با افزایش 200 تا 300 درصدی اجاره خانه ها و تورم 50 درصدی در بازار مسکن مشهد، فرماندار در یک نشست خبری از آغاز به کار سامانه ای خبر داد که مشاوران املاک موظف به استفاده از آن بودند و بر مبنای قیمت گذاری مشخص شده، تمدید قولنامه تنها با افزایش 20 درصدی اجاره بها امکان پذیر بود. روزنامه خراسان در آن زمان چند گزارش مبسوط درخصوص این موضوع منتشر کرد. هر چند با توجه به ناترازی این قیمت‎گذاری با تورم حاکم بر بازار برای این طرح آینده روشنی متصور نبود. فرماندار مشهد با وجود تأیید برخی مشکلات در سامانه تأکید داشت: این طرح مصوبۀ شورای عالی مسکن و یک انضباط کاری است.
میزان افزایش اجاره بر اساس نظر شورای عالی مسکن استان است

بر اساس قانون مصوب مجلس طی روزهای اخیر، میزان افزایش اجاره بها در صورتی که شرایط تورمی بالای 30 درصد باشد باید توسط شورای عالی مسکن استان تعیین شود. اما این قاعده زمانی قابل نظارت است که قولنامه ها و اجاره نامه ها در سامانه ای ثبت شود ولی شواهد نشان می دهد در مقام عمل تعداد زیادی از قولنامه ها و اجاره نامه ها در این سامانه ثبت نمی شوند چرا که اگر ثبت می شدند امروز شاهد افزایش نجومی اجاره بها در مشهد نبودیم. بر اساس بازدیدهای میدانی، اجاره بهای منازل مسکونی در دو ماهی که از سال جاری گذشته، افزایش بسیار زیادی داشته است. به شکلی که در بعضی مناطق مشهد مستأجران شاهد افزایش 100 درصدی اجاره منزل بوده اند.
افزایش چشمگیر اجاره بها در کمتر از 2ماه
به سراغ چند بنگاه املاک در مناطق مختلف مشهد می روم و هزینه اجاره یک واحد آپارتمان 100 متری را جویا می شوم. در محله سجاد مشهد برای اجاره یک واحد آپارتمان 200 متری باید 300 میلیون تومان رهن و ماهی 30 میلیون تومان بپردازید. از کارشناس دفتر املاک سوال کردم چرا مبلغ کرایه این قدر بالاست؟ در جواب گفت: دست ما نیست صاحبخانه تصمیم گرفته است، اجاره این آپارتمان قبل از عید 24 میلیون بود ولی الان 30 میلیون تومان شده است، احتمالا تا یکی دو ماه دیگر که فصل جابه جایی مستأجران نیز هست مبلغ بالاتر هم می رود، من حتی موردی داشته ام که در سال جدید مبلغ کرایه خانه را 10 میلیون افزایش داده است.در خیابان امام رضا(ع) برای اجاره یک آپارتمان 85 متری باید رهن 100 میلیونی با ماهانه 10 میلیون تومان اجاره پرداخت کرد. مشاور املاکی در الهیه گفت: برای یک واحد آپارتمان 100 متری، لازم است 100 میلیون رهن و 10 میلیون اجاره در ماه بپردازی. وی در پاسخ به افزایش میزان اجاره گفت: به هر حال، 3-4 میلیون بیشتر شده است و این با شرایط الان عجیب نیست ممکن است فردا که مراجعه کنی مبلغ بالاتر هم رفته باشد.
سری هم به حاشیه شهر مشهد زدم و با خانمی همکلام شدم، زبانش به درد دل باز شد که برای یک خانه 100 متری، 80 میلیون تومان با اجاره 5 میلیون تومان باید بدهم. همسر من کارگر فصلی است و بیشتر سال هم بیکار بوده است. مجبورم خودم در خانه های مردم کار کنم تا بتوانم هزینه اجاره را بپردازم، خدا کند از این بیشتر نشود وگرنه نمی دانم با دو تا بچه چطور زندگی کنم!
در دو ماهی که از سال 1403 می گذرد شاهد افزایش قیمت چشمگیر در اجاره بهای مسکن بوده ایم این درحالی است که پیش بینی می شود در یکی دوماه آینده، این مبالغ افزایش بیشتری داشته باشند. به همین منظور، به سراغ فرماندار مشهد رفتم تا در خصوص میزان موفقیت سامانه و علت افزایش قیمت سؤال کنم. اما داوری پرسش را با پرسش پاسخ داد و گفت چرا به سراغ او رفته ام و باید موضوع را از اتحادیه و سازمان راه و شهرسازی پیگیری کنم.
قولنامه هایی که ثبت نمی شوند
اگر بنگاه ها و صاحبان منازل مسکونی ملزم به ثبت قولنامه های اجاره خود با مبالغ واقعی در سامانه باشند، بخشی زیادی از این مسائل تعدیل می شود و نرخ کرایه هر خانه به تناسب قرارداد سال قبل آن قابل تنظیم است و حتی می تواند هوشمند انجام شود. هر چند، ممکن است با قراردادهای صوری و یا تکیه بر دلایل به ظاهر موجه مانند فروش، تعمیر یا ساکن شدن اقوام درجه یک، صاحبان املاک بتوانند مستأجران را تحت فشار قرار دهند ولی مسلما برخورد قاطع با متخلفانی که از ثبت قراردادها در سامانه مربوطه سر باز می زنند کمک شایانی به ثبات در قیمت اجاره خانه ها خواهد داشت.
سامانه برای ثبت قرارداد بسته است
رئیس اتحادیه املاک در توضیح علت افزایش قیمت پررنگ اجاره بها طی دو ماه گذشته به موضوع تأثیر عرضه و تقاضا اشاره کرد و گفت: افزایش اجاره بها تحت تأثیر قیمت ها بر اساس متر مربع برای فروش است و ما پیش از این نیز اعلام کرده بودیم برای آن که مبالغ افزایش پیدا نکند، دولت و بخش خصوصی باید تولید مسکن را بالا ببرند، طبیعی است که کم بودن یک کالا باعث افزایش قیمت خواهد بود. با استناد به این سخن از رستمی سوال کردم، پس بر همین مبنا اتحادیه شکایت شهروندانی را که از افزایش بیش از 20 درصد اجاره بها خود ناراضی هستند، پیگیری نمی کند؟ که وی در پاسخ این موضوع را رد کرد و گفت: خود ما به دنبال این هستیم که صرفا افزایش 20 درصدی وجود داشته باشد ولی این موضوع رعایت نمی شود از جمله این که مالکان به این امر تمکین نمی کنند و از سوی دیگر قوه قضاییه حکم تخلیه را جدی می گیرد و به مالکیت چند منزل توسط صاحبخانه، پرداخت به موقع اجاره ها و افزایش بیش از 20 درصد توجه ندارد.
رستمی با اشاره به سامانه «خودنویس» اظهار کرد: مشاوره املاک اکنون دیگر نمی تواند قرارداد هولوگرامی بزند، سامانه را بسته اند و دو طرف خودشان باید بروند در کافی نت بنشینند قرارداد بنویسند یا تمدید کنند و نظارتی هم نیست. سال گذشته هم وقتی مشاور املاک به مالک مسکن می گفت با بیش از 20 درصد افزایش قیمت قرارداد نمی نویسم، مالک در سکوهای مختلف فضای مجازی اطلاعات ملک خود را می گذاشت و با قیمتی که مایل بود اجاره می داد. وی در نهایت این را هم گفت که قیمت ها در سامانه به روزرسانی شده است و به زودی منتشر خواهد شد.
مردم آگاه باشند
در ادامه رئیس شعبۀ ویژه گشت تعزیرات حکومتی استان در مورد نظارت بر مشاوران املاک گفت: گرفتن وجه اضافه حق کمیسیون، عدم ثبت قرارداد دارای هولوگرام و درج نکردن آخرین نرخنامه های اتحادیه از جمله تخلفاتی هستند که تعزیرات حکومتی به آن ورود می کند و روند آن به این شکل است که شهروند شکایت خود را به اتحادیه اعلام می کند در صورت تأیید کارشناسان اتحادیه به تعزیرات منعکس می شود. مشکل الان ضمانت اجرا برای تنظیم قولنامه های هولوگرام دار است و آن نیز به آگاهی مردم برمی گردد.
آنچه در بازار مسکن مشهد دیده می شود رهاشدگی است. مسئولان به دنبال ضمانت اجرایی برای طرح هایی که ارائه می دهند نیستند و توپ همچنان در زمین شهروندان است.