چهارشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۴
جهان ما

قتل‌عام ۱۴۲۶ «علوی» در حوادث ماه مارس ساحل سوریه

قتل‌عام ۱۴۲۶ «علوی» در حوادث ماه مارس ساحل سوریه
ایران پرسمان - مهر / کمیته حقیقت‌یاب درباره جنایت ماه مارس ساحل سوریه، کشته شدن ۱۴۲۶ نفر از علوی‌ها را به دست نیروهای وابسته به رژیم جولانی تأیید کرد ولی مدعی شد که این کشتار ...
  بزرگنمايي:

ایران پرسمان - مهر / کمیته حقیقت‌یاب درباره جنایت ماه مارس ساحل سوریه، کشته شدن 1426 نفر از علوی‌ها را به دست نیروهای وابسته به رژیم جولانی تأیید کرد ولی مدعی شد که این کشتار سازمان یافته و ایدئولوژیک نبوده است.
به گزارش المیادین، کمیته ملی حقیقت‌یاب و تحقیق درباره وقایع رخ داده در ساحل سوریه در ماه مارس گذشته، گزارش نهایی خود را ارائه کرد.
بر اساس گزارش‌ها، این کمیته که وابسته به رژیم حاکم بر سوریه است، نتیجه‌گیری‌های خود را بر اساس گمانه‌زنی و نه بر اساس شواهد قطعی که معمولاً در دادگاه‌ها ارائه می‌شود، انجام داده و برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، نام مظنونان را فاش نکرده است.
«یاسر الفرحان» عضو کمیته حقیقت یاب امروز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی در دمشق گفت که نتایج تحقیقات به موقع ارائه شد، ولی وقایع اخیر در السویداء علت تأخیر در اعلام آن بوده است.
الفرحان افزود: این کمیته به شاهدان در دو استان لاذقیه و طرطوس گوش فرا داد و برای تعیین آنچه اتفاق افتاده به نظارت و مستندسازی تکیه کرد و بر این اساس، 930 شهادت از شاهدان حوادث ساحل سوریه را ثبت، از 33 مکان بازدید و مکان‌های وقوع تخلفات را بازرسی کرد. همچنین 450 شهادت شاهدان درباره قتل و 486 شهادت درباره تهدید با سلاح و شکنجه اخذ گردید.
وی ادعا کرد که «بقایای رژیم بشار اسد در ماه مارس 2025 کنترل روستاها و شهرها را در ساحل سوریه به دست گرفتند و می‌خواستند یک دولت علوی تأسیس کنند و این عناصر تلاش کردند ساحل را از بقیه استان‌های سوریه جدا و آن را کنترل کنند.
به گفته الفرحان، «پس از این حوادث، 200 هزار نفر از گروه‌های مسلح به سمت ساحل حرکت کردند تا آن را از بقایای رژیم سابق بازپس بگیرند و در جریان آن قتل و تجاوزاتی رخ داد. بر اساس تحقیقات انجام گرفته، کشته شدن 1426 نفر از جمله زنان و نظامیان سابق که قبلاً وضعیت خود را تسویه کرده بودند، تأیید شد».
این عضو کمیته حقیقت یاب وابسته به رژیم جولانی در ادامه مدعی شد: نقض حقوق، علی‌رغم گستردگی، سازمان‌یافته نبود و برخی از عاملان آن باندهای غارت و دزدی تشکیل داده بودند. انگیزه نقض حقوق، انتقام‌جویی بود نه ایدئولوژیک. نام 298 نفر از کسانی که نقض حقوق آنها ثابت شد، مستندسازی گردید.
وی در پایان گفت که به دولت سوریه توصیه شده است که برنامه‌ای برای جبران خسارات وارد شده به آسیب دیدگان و پیگرد قانونی فراریان از عدالت اجرا کند.
بازار


نظرات شما