ایران پرسمان - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
”سیدعباس صالحی”، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مجلس کارت زرد دریافت کرد
سازندگی بررسی می‌کند که چرا برخی از نمایندگان مجلس درصدد برهم‌زدن وفاق، آن‌هم در دوران پس از جنگ هستند؟
هدا احمدی| در روزهایی که دولت مسعود پزشکیان بیش از هر زمان به هم‌افزایی قوا برای عبور از بحران‌های انباشته نیاز دارد، مجلس دوازدهم بار دیگر نشان داد که اولویت برخی نمایندگان نه وفاق بلکه سنگ‌اندازی است. در حالی که سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خود با بی‌میلی سکان این وزارتخانه را به دست گرفت و تنها با توصیه رهبر انقلاب حاضر به حضور در کابینه شد، دیروز از بهارستان کارت زرد دریافت کرد. آن هم نه به دلیل نادیده گرفتن وظایف اصلی وزارتخانه‌اش بلکه به دلیل پافشاری طیفی خاص در مجلس بر چالش‌آفرینی سیاسی و جناحی. اتفاقی که در فضای تنش‌زده کنونی، نشانه‌ای آشکار از واگرایی نهادی و بی‌توجهی به توصیه‌های مکرر رهبری درباره عدم مداخله در انتصابات و پرهیز از تقابل با دولت است.
بازار ![]()
در جلسه علنی روز گذشته مجلس، سوال فتح‌الله توسلی نماینده کبودرآهنگ از وزیر فرهنگ به رأی گذاشته شد. پرسشی که محورهایش بیش از آنکه دغدغه فرهنگی داشته باشد، ردپای رویکردی سیاسی و جناحی را در خود داشت: «بی‌توجهی به وظایف اصلی وزارتخانه»، «توزیع ناعادلانه اعتبارات» و «انتصابات خاص». صالحی، که هنوز یک سال از دوران وزارت خود را نگذرانده و در شرایطی بسیار پیچیده، وارث ساختاری پرمساله شده به این سوالات پاسخ داد اما آنچه در ادامه بیش از پاسخ‌ها، توجه‌ها را به جود جلب کرد نتیجه‌ای برابر با 119 رأی موافق و 119 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع بود که بر اساس آیین‌نامه به معنای قانع نشدن مجلس از پاسخ‌های وزیر و صدور کارت زرد برای اوست. این یعنی نه اقناع نمایندگان بلکه یک زورآزمایی عددی از سوی طیفی خاص در مجلس.
این نخستین بار نیست که چنین برخوردهایی با وزرای دولت صورت می‌گیرد. همان نمایندگانی که حالا با کارت زرد به وزیر فرهنگ به دنبال فشار سیاسی هستند، چند ماه پیش، در حساس‌ترین زمان ممکن و در آستانه نوروز، وزارت اقتصاد را سه ماه بدون وزیر گذاشتند و راه تعامل با دولت را به‌طور کامل بستند. این طیف همان‌هایی هستند که در کمیسیون‌های تخصصی نیز حاضر به گفت‌وگو و حل مسائل نیستند و ترجیح می‌دهند با کشاندن موضوعات به صحن علنی، تصویر تقابل و اختلاف را به جامعه مخابره کنند. نشانه این رویکرد در روند سؤال از وزیر فرهنگ هم پیداست؛ سؤالی که ابتدا با امضای 35 نماینده به کمیسیون فرهنگی رفت اما به دلیل ترکیب چهره‌های کاملاً همسو با جبهه پایداری در این کمیسیون، انتظار بررسی بی‌طرفانه از همان ابتدا دور از ذهن بود.
ریاست کمیسیون فرهنگی با مرتضی آقاتهرانی است و نواب او حمید رسایی و سیدعلی یزدی‌خواه هستند. چهره‌هایی که پیوندشان با جریان پایداری بر هیچ‌کس پوشیده نیست. دبیران کمیسیون، احمد راستینه و احد بیوته نیز در همین چارچوب دسته بندی می‌شوند. از چنین ترکیبی نمی‌توان انتظار همراهی با دولت یا توجه به مصالح ملی را داشت، خاصه آنکه نشانه‌های رویکرد تقابلی در تصمیم‌های این کمیسیون آشکار است. همه اینها در کنار هم تصویری نگران‌کننده از آینده تعامل دولت و مجلس ترسیم می‌کند؛ آینده‌ای که اگر با همین فرمان پیش رود، به جای تقویت همگرایی در سطوح عالی، میدان رقابت‌های جناحی و تسویه حساب‌های سیاسی خواهد شد.
تنش‌زایی یا نظارت مسئولانه؟
بخش بزرگی از انتقادات نمایندگان نسبت به عملکرد وزیر فرهنگ، نه به ناکارآمدی اجرایی بلکه به اختلاف دیدگاه‌های سیاسی و فرهنگی برمی‌گردد. فتح‌الله توسلی، نماینده کبودرآهنگ و یکی از امضاکنندگان پرسش از وزیر، در صحن علنی مجلس با لحنی تند، صالحی را به انتخاب معاونانی با سابقه «عکس یادگاری با مسئول برنامه‌های فرح»، «نسبت با متهمان اغتشاشات(اعتراضات 88) » و حتی «نوشتن نامه به اوباما» متهم کرد.
توسلی در نطقی پر از هجمه‌های سیاسی و فرهنگی، وزارت فرهنگ را به بی‌توجهی در ساخت آثار فاخر، هزینه‌های سنگین برای دکوراسیون دفتر معاون وزیر و ناتوانی در کنترل فضای مجازی متهم کرد و حتی ادعا کرد که برخی فیلم‌های سینمایی زمینه‌ساز طلاق و آسیب‌های اجتماعی بوده‌اند. او فیلم «پیرپسر» را مثال زد و گفت: «وزیر فرهنگ باید بداند این فیلم‌ها چه بر سر جوانان می‌آورند.»
در بخش دیگری از سخنان خود، توسلی با اشاره به عملکرد وزارت فرهنگ در حوزه حجاب، گفت: «در کشور حجاب اجباری نداریم، بلکه بی‌حجابی اجباری وجود دارد!» او وزارت فرهنگ را به ضعف در مدیریت فضای عفاف و حجاب متهم کرد و گفت: «خانواده‌ها برای خرید یک مانتو مناسب به زحمت افتاده‌اند، و این هم حاصل عملکرد وزارت فرهنگ است».
احمد راستینه گفت: بی توجهی و ترک فعل در خصوص وظایف اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بی توجهی به تعهدات وزارتخانه در قبال مناطق مختلف کشور و توزیع ناعادلانه امکانات و همچنین انتصابات خاص در این وزارتخانه از جمله سؤالاتی بود که فتح الله توسلی به نمایندگی از 35 نفر از نمایندگان مطرح کرد و در نهایت بعد از عدم اقناع نماینده سؤال کننده در جلسه کمیسیون از پاسخ های وزیر،گزارش این سؤال برای رسیدگی به صحن علنی ارسال شد.
حمیدرضا گودرزی، نماینده الیگودرز در تذکری در جریان این دستور، گفت که از آنجایی که صرفا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کشور مسئول امورات فرهنگی نیست، باید از سایر دستگاه‌های مربوطه نیز در این خصوص سؤال شود ضمن اینکه در حال حاضر مهم ترین موضوع بعد از جنگ باید رسیدگی به ناترازی‌ها و کمک به دولت در این خصوص باشد.
اما همه ماجرا به نگاه‌های فرهنگی خلاصه نمی‌شود. آنچه پشت پرده این فشارهاست، تلاشی هدفمند برای بی‌ثبات‌سازی دولت چهاردهم است. دولتی که از همان روزهای آغازین کار، با چالش‌هایی همچون استیضاح وزیر اقتصاد در آستانه نوروز و سوال‌های پی در پی برخی وزرای کلیدی روبه‌رو شده است. عدم همراهی با رهنمودهای رهبر انقلاب در پرهیز از دخالت در انتصابات نیز وجه دیگری از رفتار این طیف از نمایندگان است. همانطور که رهبر انقلاب در خردادماه 1401 در دیدار با نمایندگان مجلس با لحنی صریح هشدار داده بودند: «اگر در منطقه‌ای با فشار نماینده‌ای مسئولی منصوب شود اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست باید از چه کسی بازخواست کرد». اما گویا برخی گوش شنوایی برای این هشدارها ندارند.
از کمبود بودجه تا فریاد برای وفاق ملی
در پاسخ به این موج از انتقادات، سیدعباس صالحی در سخنانی مفصل در صحن علنی مجلس حاضر شد. او با تأکید بر شرایط سخت وزارت فرهنگ در زمینه بودجه، گفت: اگر طالب برنامه‌های فرهنگی بیشتری هستیم و اگر باید تلاش کنیم که از فرهنگ به عنوان زیرساخت کشور و به تعبیر رهبری از هوای سالم کشور صیانت کنیم، حتماً بدون اعتبارات کافی، غیرممکن است و تبعاً همت‌های همه‌جانبه مجلس و دولت را می‌طلبد.
صالحی عنوان کرد که بودجه وزارت فرهنگ در سال 1403 حدود 3000 میلیارد تومان بوده که با افزایش 50 درصدی به 4500 میلیارد تومان رسیده اما 76 درصد آن صرف هزینه‌های پرسنلی و صندوق اعتباری هنر شده است. او تأکید کرد که تنها 24 درصد این بودجه برای فعالیت‌های فرهنگی باقی می‌ماند که تازه آن هم به طور کامل تخصیص نمی‌یابد.
وزیر فرهنگ در بخشی از دفاع خود، عملکرد وزارتخانه‌اش در جریان «جنگ 12 روزه» را مورد توجه قرار داد و گفت: در این ایام، اصحاب فرهنگ و رسانه با تمام توان در کنار ملت بودند. اجرای کنسرت‌ها و برنامه‌های هنری ملی، مشارکت سینماگران و مواضع هنرمندان در برابر حملات رژیم صهیونیستی نشان داد، فرهنگ در خدمت وفاق ملی است.
او با اشاره به ساخت ده‌ها فیلم مستند، اجرای ارکستر سمفونیک در میدان آزادی و پویش‌های هنری و رسانه‌ای در این ایام، گفت: مسیر اصحاب فرهنگ و هنر، مسیر وفاق ملی است؛ همانطور که رهبری فرمودند، ملت با وزن‌های متفاوت فکری و ظاهری، پای ایران ایستادند.
صالحی همچنین در پاسخ به انتقادات درباره انتصابات گفت: تأکید وزارت فرهنگ بر این بوده که مسیر انتصابات از طریق فرآیندهای استعلام انجام شود و ما نیز جهت‌گیری کلی در نظام و دولت چهاردهم مسیر را دنبال خواهیم کرد.
لازم به ذکر است که صالحی در دفاعیه خود با ارائه آمار دقیق از وضعیت اعتبارات، پروژه‌های نیمه‌تمام و تلاش برای عدالت فرهنگی در استان‌ها کوشید، نشان دهد که وزارتخانه‌اش قربانی کم‌توجهی سیستماتیک به حوزه فرهنگ است. اما از آن سو، برخی نمایندگان با رویکردی شدیداً سیاسی و در مواردی غیرمستند، او را به بی‌کفایتی، بی‌توجهی به مبانی انقلاب و حتی خیانت فرهنگی متهم کردند.
فرصت محدود بازسازی سیاسی کشور
صدور کارت زرد صالحی اگرچه به ظاهر یک اقدام نظارتی است اما در باطن نشانی از بی‌اعتنایی برخی نمایندگان به همان توصیه‌هایی است که بزرگان بارها بیان کرده‌اند. در نهایت، آنچه دیروز در مجلس رخ داد، بیش از آنکه نشانه ضعف وزیر فرهنگ یا ناکارآمدی دولت باشد، آیینه‌ای تمام‌قد از بخشی از مجلسی است که هنوز نمی‌خواهد بپذیرد که کشور برای عبور از بحران‌هایش بیش از هر زمان نیازمند گفت‌وگو، همدلی و پرهیز از تفرقه است. به اعتقاد کارشناسان، کارت زردی که صادر شد، در واقع نه به وزیر بلکه به مسیر عقلانی اداره کشور بود. مسیری که در سایه تندروی‌های افراطیون هر روز باریک‌تر می‌شود. لذا پرسش اصلی در پایان این جدال سیاسی- فرهنگی آن است که آیا کارت زرد به وزیر فرهنگ واقعاً نشانه‌ای از نظارت مسئولانه مجلس بود یا تنها ابزاری برای تضعیف دولتی که هنوز فرصت چندانی برای بازسازی ساختار اجرایی کشور نداشته است؟