ایران پرسمان - فارس / حدود یک سال پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در کردستان عراق، احزاب کُرد همچنان در تشکیل دولت ناکام مانده‌اند و اختلافات بر سر تقسیم مناصب کلیدی و تصدی منصب ریاست، روند تشکیل دولت را به تعویق انداخته است.
حدود 11 ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در منطقه کردستان عراق، احزاب کُردی همچنان موفق به تشکیل دولت نشده‌اند.پارلمان این منطقه چندین بار نتوانست حد نصاب قانونی اعضای جدید را فراهم کند و جلساتی که انتظار می‌رفت در آن‌ها بحث درباره تشکیل دولت جدید آغاز شود، بی‌نتیجه باقی ماند. احزاب برنده در پارلمان با شرط اکثریت (نصف به علاوه یک) برای تشکیل دولت روبرو شدند، اما هیچ یک نتوانستند این اکثریت را کسب کنند و برخی احزاب نیز بر تصاحب مناصب کلیدی بدون تقسیم با دیگران اصرار داشتند؛ از جمله حزب اتحادیه ملی که همچنان بر تصدی سمت ریاست اقلیم تأکید داشت.
بازار ![]()
نتایج انتخابات 20 اکتبر سال گذشته، شرایط پیچیده‌ای ایجاد کرد. هیچ یک از دو حزب بزرگ نتوانست اکثریت پارلمانی لازم برای تشکیل دولت را به تنهایی به دست آورد؛ یعنی 50 کرسی به علاوه یک کرسی. احزابی که نقش تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری داشتند، در حمایت از یکی از احزاب برنده تردید داشتند، زیرا توانایی رعایت اهداف مشترک با احزاب بزرگ را ضعیف می‌دیدند؛ مسئله‌ای که ناشی از کمبود اعتماد میان احزاب بود و تشکیل دولت دهم کردستان عراق را به تأخیر انداخت.
در این انتخابات، حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی 39 کرسی از 100 کرسی پارلمان را به دست آورد و سه کرسی اقلیت‌های نزدیک نیز به آن اضافه شد.رقیب اصلی، حزب اتحادیه ملی به رهبری بافل طالبانی در شهر سلیمانیه، 23 کرسی به دست آورد و دو کرسی اقلیت به آن اضافه شد. جریان «نسل جدید» مخالف 15 کرسی کسب کرد، حزب اتحادیه اسلامی هفت کرسی، حزب موقف ملی چهار کرسی و جمعیت عدالت سه کرسی به دست آوردند. حزب جبهه مردم به رهبری «لاهور شیخ جنگی» نیز که اخیرا به اتهام اختلال در امنیت عمومی و ایجاد ناآرامی بازداشت شد، دو کرسی کسب کرد و هر یک از حرکت تغییر و حزب سوسیالیست نیز یک کرسی داشتند.
منابع سیاسی حزب دموکرات کردستان در اربیل امروز (یکشنبه) به روزنامه «العربی الجدید» گفتند، شکست در توافق برای تشکیل دولت به دلیل سرسختی دو حزب بزرگ (دموکرات و اتحادیه ملی) در تقسیم مناصب بوده است. اتحادیه ملی خواستار تصاحب نیمی از کابینه، ریاست منطقه، وزارت کشور، نیمی از نهادهای نظامی و شورای قضایی شد که تمامی این درخواست‌ها توسط حزب دموکرات رد شد. در نهایت توافق شد که مسرور بارزانی به عنوان نخست‌وزیر باقی بماند و پارلمان فعال شود، اما حوادث سلیمانیه و بازداشت لاهور شیخ جنگی توافقات را به تعویق انداخت. حزب اتحادیه ملی که وعده مناصب کلیدی به هواداران خود در سلیمانیه داده بود، با مخالفت حزب دموکرات مواجه شد. در نتیجه، توافق شد که قوباد طالبانی (فرزند دوم جلال طالبانی) به عنوان معاون نخست‌وزیر با اختیارات بیشتری منصوب شود و بررسی تشکیل دولت تا پس از انتخابات پارلمانی عراق در نوامبر آینده به تعویق بیفتد.
بر اساس این توافق، توزیع وزارتخانه‌ها در بغداد میان دو حزب کرد، روند تشکیل دولت کردستان را تسهیل خواهد کرد. دو حزب بزرگ بیش از 15 دیدار مستقیم برای توافق درباره شکل دولت و تقسیم مناصب اصلی برگزار کرده‌اند، اما هیچ اقدام عملی برای تشکیل دولت انجام نشده است. احزاب مخالف کرد خواستار انحلال پارلمان و برگزاری مجدد انتخابات شده‌اند. مسعود بارزانی چهار اصل کلیدی برای تشکیل دولت اقلیم تأکید کرده است که حول اتحاد، یکپارچگی دولت و پارلمان، وجود نیروهای پیشمرگه متحد و احترام به قانون می‌چرخد.«احمد الهِرکی» از اعضای حزب اتحادیه میهنی کردستان، اعلام کرد که تشکیل دولت پس از تشکیل دولت فدرال بغداد، پایان امسال، انجام خواهد شد و تأخیر در تشکیل دولت‌ها در عراق به دلیل اختلافات احزاب و تقسیم مناصب به یک روند رایج تبدیل شده است. «میران سعید» پژوهشگر مسائل سیاسی نیز اشاره کرد که حزب دموکرات و اتحادیه ملی نتوانسته‌اند اکثریت لازم برای تشکیل دولت را کسب کنند و خواسته‌های سخت اتحادیه ملی مانع از هرگونه پیشرفت در این زمینه شده است. او افزود که احزاب کرد، مانند سایر احزاب عراق، به سیاست سهم‌خواهی حزبی و قومی پایبند هستند و همین مسئله باعث کندی مذاکرات و تأخیر در تشکیل دولت دهم شده است.