ایران پرسمان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
تهران با تکیه بر بازدارندگی و تقویت توان دیپلماسی در پی جلوگیری از بازگشت ماشه است، اما اختلافات داخلی و فشار غرب دستیابی به تعلیق مرضی‌الطرفین را تنها راه و در عین حال اجرایش را محتمل جلوه داده است
بازار ![]()
حدیث روشنی| از آغاز ضرب‌الاجل سی روزه اروپا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تحرکات دیپلماتیک میان تهران و کشورهای اروپایی شدت گرفته هر چند تهران همچنان گزینه‌هایی چون بررسی مصوبه خروج از پیمان عدم اشاعه هسته‌ای (ان‌پی‌تی) و در مقطعی بررسی بستن تنگه هرمز را همچنان در دستور کار قرار داده است. با این حال براساس گزارش رسانه‌ها، فعلا رایزنی‌هایی در سطوح بالا میان مقامات ایرانی و اتحادیه اروپا جریان دارد. روزنامه اعتماد با هدف ارزیابی نتایج احتمالی تحرکات دیپلماتیک ایران، روسیه و چین و بلوک غرب با رحمان قهرمانپور، کارشناس مسائل بین‌الملل گفت‌وگو کرده است. قهرمانپور در گفت‌وگویش با «اعتماد» ضمن تاکید بر اینکه ایران همزمان با تقویت ظرفیت‌های نظامی، از طریق تحرکات دیپلماتیک پیچیده تلاش می‌کند مانع بازگشت مکانیسم ماشه و تشدید فشارهای بین‌المللی شود، اما رقابت‌های داخلی و همچنین تفسیرهای متفاوتی که از برجام حاکم است، روند تصمیم‌گیری و دستیابی به توافق برای طرفین را پیچیده کرده است.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
رحمان قهرمانپور، کارشناس مسائل بین‌الملل، در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره مواضع ایران در قبال تمدید مکانیسم ماشه و فرآیند تعلیق بازگرداندن تحریم‌ها گفت: متاسفانه رقابت‌های سیاسی، حزبی و جناحی در کشور به حدی شدت یافته که امکان رسیدن به مصالحه و اجماع تصمیم‌گیری مشترک به طور جدی کاهش یافته است. در همه کشورها، احزاب مختلف مواضع متفاوتی اتخاذ می‌کنند، اما قاعده بازی دموکراتیک بر این اصل استوار است که حزب پیروز، حق دارد سیاست‌های مدنظر خود را پیش ببرد و دیگران نیز ضمن اعلام مخالفت، مانع تصمیم‌گیری‌های کلان نشوند. این روند در ایران چندان مطلوب نیست، چراکه رقابت‌های حزبی و جناحی تا جایی پیش می‌رود که عملا فرآیند تصمیم‌گیری و حتی قانون‌گذاری در موضوعات حساس با بن‌بست مواجه می‌شود؛ مساله‌ای که می‌تواند به روند اداره کشور آسیب برساند.
به باور قهرمانپور، با این حال، اگر خوش‌بینانه به صحنه سیاسی نگاه کنیم، شاید بتوان این تعارض‌ها را نشانه‌ای از وجود دیدگاه‌های متکثر درباره مسائل مهم ازجمله پرونده هسته‌ای دانست. برای نمونه، گروهی که لایحه سه فوریتی خروج از پیمان «ان‌پی‌تی» را مطرح کردند و سپس متوقف ساختند، صراحتا اعلام کردند که مخالف هرگونه مذاکره هستند. در مقابل، جریان حامی توافق تلاش دارد با بهره‌گیری از ابزارها و امکانات دراختیار خود، اهدافش را پیش ببرد. اکنون باید دید که در عرصه عمل، کدام یک از این دو رویکرد درنهایت دست بالا را خواهد داشت.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی در پاسخ به سوال دیگر «اعتماد» درباره ارزیابی‌اش از نتایج اجلاس فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه سپتامبر و گزارشی که توسط مدیرکل نهاد پادمانی در این نشست ارایه خواهد شد، گفت: این گزارش از چند منظر حائز اهمیت است. نخست، باید دید ارزیابی مقدماتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از میزان خسارات وارد شده چه خواهد بود. دوم، موضع‌گیری نهاد پادمانی در ارتباط با حمله اسراییل به ایران نیز با اهمیت است؛ چراکه براساس اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پیمان منع اشاعه هسته‌ای (ان‌پی‌تی)، کشورهایی که از انرژی هسته‌ای به صورت صلح‌آمیز بهره‌برداری می‌کنند نباید هدف حمله نظامی قرار گیرند و این موضوع نیز مورد تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفته است. در نتیجه، سایر اعضای پیمان موظفند چنین اقدامی را محکوم کنند. اگر حمله به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز به رویه‌ای در سیاست بین‌الملل تبدیل شود، پیمان منع اشاعه عملا اعتبار و کارآمدی خود را از دست خواهد داد.
قهرمانپور در ادامه گفت: نکته سوم آن است که باید روشن شود آیا شورای حکام در پی اعلام عدم پایبندی ایران به مفاد این توافق خواهد بود یا صرفا از تهران می‌خواهد همکاری‌های خود با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر گیرد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که پیش از حملات 23 خرداد سال جاری، شورای حکام با صدور بیانیه‌ای نسبتا تند از ایران خواست همکاری‌های خود در زمینه مسائل باقی‌مانده را افزایش دهد. اکنون باید دید آیا حملات امریکا و اسراییل به تاسیسات هسته‌ای ایران، تغییری در رویکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایجاد کرده است یا خیر.
او همچنین تاکید کرد: علاوه بر این، باید منتظر ماند و دید ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذخایر اورانیوم 60درصدی ایران چگونه خواهد بود و آیا تصمیم دارد اطلاعات خود را در این زمینه منتشر کند یا ترجیح می‌دهد موضوع را از طریق تعامل مستقیم با ایران پیگیری نماید.
قهرمانپور در ادامه به «اعتماد» گفت: واقعیت این است که رژیم اسراییل همواره از چنین قطعنامه‌ها و گزارش‌هایی سوءاستفاده می‌کند. همان‌گونه که گزارش رافائل گروسی در خرداد ماه به تل‌آویو برای اقدامات علیه ایران فرصت داد.، حالا هم احتمال دارد گزارش ماه سپتامبر به ویژه درباره ذخایر اورانیوم با لحنی تند منتشر شود و شرایط را بحرانی‌تر کند؛ در این صورت، اسراییل و برخی رسانه‌های امریکایی ممکن است از رویکرد نهاد پادمانی به عنوان دستاویزی برای تشدید فضای منفی علیه ایران استفاده کنند، روندی که عملا در هفته‌های اخیر آغاز شده است.
قهرمانپور در ادامه گفت‌وگوی خود با «اعتماد» درخصوص ارزیابی ماهیت قطعنامه پیشنهادی روسیه و رویکرد بازیگران غربی نسبت به آن، خاطرنشان کرد: ذکر چند نکته در این رابطه اهمیت دارد؛ نخست آنکه قطعنامه پیشنهادی روسیه تاکنون با استقبال اروپا و امریکا مواجه نشده و هنوز مشخص نیست که آیا اساسا در صحن علنی شورای امنیت به رای گذاشته خواهد شد یا خیر؛ به بیان دیگر، حتی در مورد اصل رای‌گیری نیز ابهاماتی وجود دارد.
به گفته این کارشناس مسائل سیاست خارجی، اگر رای‌گیری برای این قطعنامه در شورای امنیت مفروض گرفته شود، دو مساله اساسی مطرح خواهد شد؛ نخست اینکه آیا این قطعنامه از دیدگاه سایر اعضا «ماهوی» محسوب می‌شود و بنابراین مشمول حق وتو خواهد بود یا آنکه رویه‌ای (procedural) تلقی می‌شود و در نتیجه مشمول وتو نمی‌شود. در صورت تکیه بر فرضیه نخست، یعنی ماهوی بودن قطعنامه، طبیعتا امریکا، فرانسه و بریتانیا به عنوان اعضای دایم، آن را وتو خواهند کرد. حتی براساس فرض دوم، یعنی اگر قطعنامه ماهیتی رویه‌ای داشته باشد نیز روسیه برای تصویب آن نیازمند کسب دست‌کم 9 رای مثبت است.
قهرمانپور ادامه داد: باتوجه به ترکیب فعلی شورای امنیت، به جز روسیه و چین، تنها دو کشور، الجزایر و پاکستان، به عنوان اعضای غیردایم ممکن است از موضع ایران حمایت کنند. هر چند تجربه گذشته نشان داده که حتی کشورهایی که در ظاهر به عنوان دوستان ایران قلمداد می‌شوند در لحظات حساس یا رای ممتنع داده‌اند یا از همراهی کامل خودداری کرده‌اند. در مورد کنونی نیز نمی‌توان به رای مثبت الجزایر و پاکستان اطمینان داشت؛ به ویژه آنکه پاکستان روابط نزدیکی با امریکا دارد و «عاصم منیر»، رییس ستاد ارتش این کشور، پس از حمله امریکا به تاسیسات فردو، دیداری با دونالد ترامپ داشته است. قهرمانپور همچنین تاکید کرد: بنابراین، به نظر می‌رسد حتی اگر این قطعنامه روسیه به عنوان قطعنامه رویه‌ای تشخیص داده شود، توان جذب 9 رای لازم برای تصویب آن را نخواهد داشت. درنهایت، باید توجه کرد که در بعد سیاسی، اروپا و غرب امتیازات بزرگی از ایران در توافق برجام کسب کرده‌اند و به سادگی حاضر به از دست دادن این امتیازات نخواهند بود.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل در پاسخ به پرسش دیگر «اعتماد» درباره تفسیر حقوقی قطعنامه 2231 نیز پاسخ داد: درخصوص تفسیر حقوقی «مکانیسم ماشه» و ارتباط قطعنامه 2231 شورای امنیت با برجام، تحلیل‌ها و تفسیرهای متعددی ازسوی حقوقدانان ارایه شده است. باید توجه داشت که برجام یک معاهده بین‌المللی به معنای حقوقی نیست و در واقع توافقی «نزاکتی» یا «سیاسی» محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، این اراده و توافق سیاسی طرفین است که تکلیف برجام را تعیین می‌کند و برخلاف معاهدات الزام‌آور، حقوق و تکالیف طرفین به صورت کامل، روشن و شفاف در آن تصریح نشده است. حتی تعریف دقیق کشورهای مشارکت‌کننده در برجام نیز در متن توافق ابهام دارد؛ موضوعی که از نظر برخی تحلیلگران یکی از نقاط ضعف برنامه اقدام جامع مشترک به شمار می‌رود.
قهرمانپور در ادامه گفت‌وگویش با «اعتماد» تاکید کرد: از دید مدافعان برجام، در شرایط کنونی سیاست بین‌الملل، دستیابی به یک معاهده الزام‌آور حقوقی و بلندمدت بسیار دشوار است؛ از همین رو کشورها به سمت توافق‌های موردی یا سیاسی گرایش پیدا می‌کنند که برجام نمونه‌ای از آن است. از آنجا که برجام ماهیتی سیاسی دارد، هر یک از طرف‌ها تفاسیر خاص خود را ارایه کرده‌اند؛ اروپا قرائت خود را مطرح کرده و ایران نیز باتوجه به شرایط جدید، تفسیری متفاوت ارایه داده است. از منظر ایران، باتوجه به تغییر شرایط، به ویژه پس از حملات امریکا و اسراییل به تاسیسات هسته‌ای کشورمان و حمایت اروپا از این اقدامات، دیگر نمی‌توان به تفسیر پیشین برجام استناد کرد و باید آن را براساس واقعیت‌های جدید بازخوانی نمود.
قهرمانپور در ادامه خاطرنشان کرد: ازسوی دیگر، اروپا برخلاف انتظار، حمله نظامی به تاسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را محکوم نکرده و به تعهدات خود در زمینه گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران عمل نکرده است. بر این اساس، تفسیری در ایران شکل گرفته مبنی بر اینکه اروپا عملا جایگاه خود را به عنوان عضو برجام از دست داده است.
قهرمانپور همچنین اضافه کرد: مساله دیگری که احتمالا مبنای قطعنامه پیشنهادی روسیه بوده، به بحث دور زدن «حق وتو» در مکانیسم ماشه بازمی‌گردد. در بند مربوط به حل‌وفصل اختلافات در برجام، این امکان پیش‌بینی شده که تصمیم‌گیری در شورای امنیت بدون درنظر گرفتن حق وتو صورت گیرد، درحالی که براساس منشور سازمان ملل، اصل اجماع و جایگاه حق وتو در تصمیم‌گیری‌های شورای امنیت از اصول بنیادین است. از این منظر، برخی معتقدند مکانیسم ماشه با نادیده گرفتن حق وتو مغایر روح منشور سازمان ملل است و باید ابطال شود و به نظر می‌رسد روسیه نیز بر همین مبنا قطعنامه اخیر خود را تدوین کرده باشد.
با این حال، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، غالب شدن دیدگاه روسیه منوط به تصویب این قطعنامه در شورای امنیت است؛ امری که باتوجه به شرایط فعلی، چشم‌انداز مثبتی برای آن متصور نیست.
قهرمانپور در پاسخ به دیگر پرسش «اعتماد» درباره ارزیابی رویکرد چین و روسیه به عنوان شرکای ایران درقبال بازگشت تحریم‌های شش‌گانه علیه کشورمان نیز خاطرنشان کرد: از آنجا که برجام ماهیتی سیاسی دارد، طبیعی است که تفاسیر مختلفی از آن ارایه شود و ایران نیز تفسیرهای خود را اعلام کرده است. این مواضع در نامه وزیر امور خارجه کشورمان، به دبیرکل سازمان ملل و همچنین در نامه مشترک وزرای خارجه ایران، روسیه و چین به صراحت منعکس شده است. به عبارت دیگر، ایران روند مشروعیت‌زدایی از بازگرداندن تحریم‌ها را آغاز کرده است.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی افزود: طرف مقابل نیز اما سکوت نکرده و در بیانیه‌ای که تروییکای اروپایی اخیرا منتشر کردند، تصریح شده که این کشورها از سال 2020، در واکنش به آنچه عدم پایبندی ایران به برجام می‌خوانند، ساز و کار حل اختلافات را فعال کرده‌اند و بر این اساس، دیگر نیازی به پیمودن مسیر حل اختلاف در کمیسیون مشترک یا کمیسیون وزرای خارجه وجود ندارد. اروپا بر این مبنا به این جمع‌بندی رسیده که می‌تواند مستقیما نامه‌ای به شورای امنیت ارسال و درخواست بازگرداندن تحریم‌ها را ارایه کند.
قهرمانپور در ادامه توضیح داد: ایران نیز می‌تواند تصمیم اروپا را به چالش بکشد؛ برای نمونه، در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گروه کشورهای عدم تعهد و در چارچوب بریکس یا سازمان همکاری شانگهای مواضع خود را اعلام کند. برخی کشورهای دوست ایران ممکن است از این مواضع حمایت کنند و حتی در شورای امنیت نیز با همراهی روسیه، چین و چه‌بسا الجزایر و پاکستان، این روند تقویت شود.
قهرمانپور اما در ادامه دو مساله مهم را یادآور شد: نخست اینکه آیا به چالش کشیدن اعتبار حقوقی بازگرداندن تحریم‌ها منجر به آن خواهد شد که کشورهای دوست ایران از اجرای عملی آنها خودداری کنند یا آنها را نادیده بگیرند.
به باور قهرمانپور، گروهی معتقدند که روسیه، چین و دیگر متحدان ایران ازجمله پاکستان و الجزایر در مرحله نخست همراهی و همدلی نشان خواهند داد، اما از تحریم‌ها تبعیت خواهند کرد؛ چراکه هیچ یک توان مقابله کامل با امریکا، اروپا و متحدان آنها را ندارند و حاضر نیستند روابط تجاری، اقتصادی و حتی نظامی خود را قربانی همراه با ایران کنند. برای نمونه، در پاکستان میان نهادهای حکومتی رقابت جدی برای ایجاد توازن در روابط با چین و امریکا وجود دارد و اگر اسلام‌آباد از اجرای تحریم‌ها خودداری کند، ممکن است امریکا فروش تجهیزات نظامی به این کشور را محدود کند. این وضعیت برای سایر کشورها نیز صادق است.
این کارشناس روابط بین‌الملل مساله دوم را مربوط به دغدغه روسیه و چین دانست و افزود: اگر این دو کشور، به عنوان اعضای دایم شورای امنیت و دارنده حق وتو، برخوردی گزینشی با اجرای قطعنامه‌ها داشته باشند، کارایی شورای امنیت به طور کلی
تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؛ وضعیتی که در بلندمدت به نفع این بازیگران نخواهد بود، چراکه پس از پرونده ایران، موضوعات متعدد دیگری در دستور کار خواهند داشت و اگر سازوکارهای شورای امنیت اکنون ناکارآمد شوند، اروپایی‌ها و امریکایی‌ها نیز در آینده ممکن است همان رویکرد را در قبال آنها اعمال کنند، به همین دلیل هنوز مشخص نیست که مخالفت روسیه و چین با مشروعیت بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران منجر به عدم همکاری آنها در اجرای تحریم‌ها خواهد شد یا خیر، اما به احتمال زیاد، مسکو و پکن حداقل در اجرای بخشی از تحریم‌ها مخالفت جدی نشان نخواهند داد.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی در پاسخ به دیگر سوال «اعتماد» درباره ارزیابی استراتژی جدید واشنگتن در قبال تهران تاکید کرد: امریکا همچنان در چارچوب دیپلماسی اجبار تلاش می‌کند از تمامی ابزارهای موجود خود استفاده کند، چراکه واشنگتن علاوه بر تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران، دو ابزار موثر دیگر نیز دراختیار دارد؛ نخست فشارهای نظامی اسراییل و تهدید به استفاده از زور علیه ایران و دوم مکانیسم ماشه که دراختیار تروییکای اروپایی است. بنابراین، استراتژی امریکا، اروپا و اسراییل لزوما مستقل از یکدیگر نیست و هدف مشترک آنها وادار کردن ایران به تغییر رفتار یا مسیر سیاست خارجی خود و به تعبیر امریکایی‌ها، دفع تهدید معتبر ایران است.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی در ادامه به «اعتماد» گفت: امریکا همچنان تلاش کرده و می‌کند تا مدیریت پرونده هسته‌ای ایران را خود در دست داشته باشد. با این حال، زمانی که دو بازوی دیگر امریکا، یعنی اسراییل و اروپا فعال می‌شوند، ممکن است تاکتیک واشنگتن ایفای نقش «پلیس خوب و بد» باشد؛ یعنی پس از افزایش فشارها بر ایران توسط اروپا و اسراییل، امریکا خواستار توافق با تهران شود. این تاکتیک، در سطح کلان و استراتژیک، تغییری در هدف اصلی یعنی تغییر رفتار ایران ایجاد نمی‌کند و همچنان راهبرد سه بازیگر یعنی واشنگتن، تل‌آویو و تروییکای اروپایی به این سمت هدایت می‌شود. قهرمانپور در ادامه تاکید کرد: نکته دیگر این است که اسراییل و اروپا با وجود فشارهایی که وارد می‌کنند، ابزارهای محدودی دراختیار دارند و توانایی آنها در مقایسه با امریکا محدود است، به همین دلیل برخی بر این باورند که در صورت تمدید مکانیسم ماشه، اروپا همچنان می‌تواند از این برگ برنده برای مانور دیپلماتیک استفاده کند و به تعبیری استقلال‌طلبی استراتژیک خود را به نمایش بگذارد؛ موضوعی که پس از روی کار آمدن دوباره ترامپ تقویت شده است، لذا اروپایی‌ها ممکن است حتی خواستار تمدید مکانیسم ماشه باشند تا جایگاه خود را به عنوان بازیگری مهم در عرصه سیاست جهانی تثبیت کنند. با این حال، مدیریت اصلی و راهبری پرونده هسته‌ای همچنان در چارچوب دیپلماسی اجبار در دست امریکا باقی می‌ماند؛ کمااینکه واشنگتن نقش کلیدی را در پایان دادن به جنگ دوازده روزه اسراییل علیه ایران ایفا کرد.
قهرمانپور در ادامه و در پاسخ به پرسش پایانی «اعتماد» درباره سناریوهای احتمالی درباره نتایج تحرکات دیپلماتیک اخیر ایران با هدف تعلیق بازگرداندن تحریم‌ها خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد دستگاه دیپلماسی کشورمان، در کنار ظرفیت‌های نظامی، تلاش می‌کند قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دهد. به عبارتی تهران درحالی که سیستم‌های پدافندی خود را تقویت و احیا می‌کند، همزمان سعی دارد با رویکرد دیپلماتیک مانع بازگشت مکانیسم ماشه شود.
به باور قهرمانپور در چند هفته اخیر، دو دیدگاه متفاوت در میان مسوولان درباره مکانیسم ماشه مطرح بوده است: گروهی بر این باورند که تلاش برای مذاکره با اروپا جهت جلوگیری از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، به اقدام غیرقانونی اروپا مشروعیت می‌دهد و به گفته حقوقدانان، حقی برای اروپا ایجاد می‌کند. در مقابل، گروه دوم معتقد است موضوع ماهیتی سیاسی دارد و هرگونه کوتاه آمدن ایران در برابر فشارهای تروییکای اروپایی، آنها را به ادامه فشار و مطالبه خواسته‌های بیشتر ترغیب خواهد کرد.
به اعتقاد این گروه، حتی اگر ایران به مدت شش ماه این فشار را تحمل کند، قدرت بازیگری اروپا تقویت می‌شود، وضعیت عدم قطعیت در داخل ایران ادامه می‌یابد و ایران مجبور خواهد شد در آینده مجددا برای همان ابزار دیپلماتیک (تمدید مکانیسم ماشه) تلاش کند. از این رو، تمدید مکانیسم ماشه به معنای حل بنیادین اختلاف نیست. این کارشناس مسائل سیاست خارجی در ادامه تاکید کرد: اما در هفته گذشته، دیدگاه سومی نیز تقویت شده که براساس آن ایران تلاش کند به یک توافق مرضی‌الطرفین درباره تعلیق مکانیسم ماشه یا تمدید تعلیق تحریم‌ها دست یابد، بنابراین تحرکات دیپلماتیک اخیر تهران مانند دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با خانم کایا کالاس، نماینده کمیسیون سیاست خارجی اروپا و سفر زودهنگام رییس‌جمهور کشورمان به نیویورک برای سخنرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، در راستای پیگیری همین رویکرد بوده است.
این پژوهشگر روابط بین‌الملل در پایان به «اعتماد» گفت: براساس نگرش سوم سعی بر آن است تا با شیوه‌ای که ایران خود نیز مایل است، مانع فعال‌سازی مکانیسم ماشه شود؛ به‌گونه‌ای که برخی افراد نزدیک به هیات‌رییسه مجلس اظهار کرده‌اند، در صورت تمدید سه ساله مکانیسم ماشه، ایران ممکن است مشکلی با آن نداشته باشد. با این حال، فعلا امیدواری زیادی وجود ندارد؛ باتوجه به موضع تند اروپا و عدم تمایل امریکا به بازگشت به شرایط مذاکرات قبلی، دستیابی به توافق برای جلوگیری از بازگشت مکانیسم ماشه دشوار به نظر می‌رسد، البته در دیپلماسی نمی‌توان با نگاه جبری عمل کرد و دیپلمات‌ها تلاش می‌کنند تمامی ظرفیت‌های خود را برای یافتن راهی جهت جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها به کار گیرند.