ایران پرسمان - فارس /پایگاه خبری «پولتیکو» گزارش داد که دولت اوکراین ممکن است تا پایان ماه مارس آینده با کمبود شدید منابع مالی مواجه شود و توانایی پرداخت هزینه‌های جاری خود را از دست بدهد.
پایگاه خبری پولیتیکو در گزارشی تحلیلی نوشت که دولت اوکراین در آستانه یک بحران مالی جدی قرار دارد و ممکن است تا پایان ماه مارس آینده (فروردین 1405) منابع مالی خود را از دست بدهد.
به گفته این رسانه آمریکایی، مقام‌های اتحادیه اروپا هشدار داده‌اند که اگر توافقی درباره استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه برای کمک به کی‌یف حاصل نشود، بودجه دولت اوکراین در ماه‌های آینده به پایان خواهد رسید.
اتحادیه اروپا در ژوئیه 2024، نخستین پرداخت از محل سود دارایی‌های مسدودشده روسیه را به ارزش 1.5 میلیارد یورو به نفع اوکراین انجام داد.
همچنین پارلمان اروپا در اکتبر 2024 تصویب کرد که تا 35 میلیارد یورو وام فوق‌العاده به اوکراین داده شود و بازپرداخت آن از محل درآمدهای آتی دارایی‌های مسدود روسیه صورت گیرد.
بر اساس این گزارش، کمیسیون اروپا تلاش دارد با استفاده از فشار سیاسی، کشورهای مخالف را متقاعد کند که دارایی‌های مسدودشده روسیه را به عنوان منبع اصلی تأمین مالی برای بازسازی و حمایت از دولت اوکراین به‌کار گیرند. این دارایی‌ها که ارزش آن‌ها حدود 140 میلیارد یورو برآورد می‌شود، عمدتاً در نهاد مالی یوروکلیر (Euroclear) در بلژیک نگهداری می‌شوند.
روسیه تاکنون بارها از طرح استفاده یا مصادره دارایی‌های مسدود شده خود در اروپا انتقاد کرده و آن را مصداق «دزدی» و «غصب اموال دولتی» خوانده است.
در همین راستا، کرملین نیز با لحنی هشدارآمیز اعلام کرده است که اگر کشورهای اروپایی دارایی‌های روسیه را به بهانه کمک به اوکراین به کار گیرند، مسکو ممکن است علیه آن‌ها اقداماتی چون دعاوی حقوقی بین‌المللی، تصاحب دارایی‌های متقابل یا اقدامات متقابله اقتصادی را در دستور کار قرار دهد
به نوشته پولتیکو، بروکسل طرحی جایگزین با عنوان «اوراق قرضه یورو» (یوروباند) را نیز روی میز گذاشته است تا در صورت مخالفت کشورها با استفاده از دارایی‌های روسیه، منابع مالی از طریق بدهی مشترک اعضای اتحادیه تأمین شود.
با این حال، بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، هلند و فنلاند که به «کشورهای صرفه‌جو» مشهورند، با این گزینه به شدت مخالفند و آن را تهدیدی برای ثبات مالی خود می‌دانند.
این در حالی است که برخی کشورهای عضو مانند فرانسه و ایتالیا نیز به دلیل بدهی‌های بالای داخلی، تمایلی به افزایش تعهدات مالی ندارند.
در نتیجه، اختلاف نظرها میان اعضای اتحادیه اروپا باعث شده تصویب این بسته مالی بارها به تعویق بیفتد.
نشست اخیر سران اروپا در بروکسل نیز بدون نتیجه پایان یافت، زیرا بلژیک به عنوان میزبان اصلی دارایی‌های روسیه، نسبت به تبعات حقوقی این اقدام ابراز نگرانی کرده است.
پولتیکو به نقل از منابع دیپلماتیک اروپایی می‌نویسد «اتحادیه اروپا در حال انجام یک بازی دیپلماتیک پیچیده است. بروکسل می‌داند اگر کشورهای مخالف را در برابر گزینه وام مشترک قرار دهد، احتمالاً آن‌ها با استفاده از دارایی‌های روسیه موافقت خواهند کرد، زیرا این گزینه از نظر سیاسی برایشان کم‌هزینه‌تر است.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که اوکراین تا پایان سه‌ماهه نخست سال آینده ممکن است توان مالی خود را برای تأمین هزینه‌های جنگ، پرداخت حقوق کارکنان دولت و خدمات عمومی از دست بدهد.
یک مقام اتحادیه اروپا به پولتیکو گفته است: «این بحران زمانی بحرانی‌تر می‌شود که آمریکا نیز در تأمین مالی اوکراین دچار تردید شود. در آن صورت، فشار بر اروپا برای پر کردن این خلاء بیشتر خواهد شد.»
به نوشته این رسانه، کمیسیون اروپا امیدوار است در نشست بعدی شورای اروپا که قرار است در دسامبر 2025 برگزار شود، طرح استفاده از دارایی‌های روسیه تصویب شود.
این رسانه ادامه داد، در غیر این صورت، اوکراین در بهار آینده با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های مالی دوران جنگ خود مواجه خواهد شد.
بازار ![]()