ایران پرسمان - خراسان /ابهام در مرز مسئولیت میان مدیران منصوب دولت و سهامداران اصلی در بزرگ‌ترین پرونده بانکی سال‌های اخیر شده است.
بانک آینده بار دیگر در مرکز توجه افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار گرفته است. دو روز پیش اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار وثیقه 500 میلیاردی برای مدیر عامل سابق بانک آینده خبر داد. این مدیرعامل که از سوی دولت منصوب شده بود، حالا با قرار وثیقه سنگین روبه‌روست؛ موضوعی که بار دیگر بحث درباره مقصران اصلی در بحران بانک آینده را داغ کرده است.
از وثیقه چند صد میلیاردی تا اتهام تضییع وجوه عمومی
جهانگیر در نشست خبری اخیر اعلام کرد: «برای مدیرعامل وقت و رئیس هیئت‌مدیره بانک آینده، هر یک قرار وثیقه به مبلغ 500 میلیارد تومان و برای عضو دیگر هیئت‌مدیره 20 میلیارد تومان صادر شده است.» به گفته او، این افراد با اتهام «مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی از طریق اضافه برداشت بی‌ضابطه» و نیز «خیانت در امانت نسبت به سپرده‌های مردم» روبه‌رو هستند.
درباره دو عضو دیگر هیئت‌مدیره هنوز نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد. اما این که حداقل چرا مدیر عامل منصوب دولت به چنین اتهامی روبه رو شده، ابهامات را برانگیخته است. در واقع سوال اصلی این جاست که چرا تمرکز بر دو سال پایانی فعالیت بانک آینده قرار گرفته، در حالی که حجم اصلی زیان در دوره های پیشین انباشته شده است.
بازار ![]()
روایت دیگر ماجرا: ناترازی ریشه دار و تسهیلات بی ضمانت
گزارش دیروز پایگاه اقتصاد معاصر حاکی از آن است که اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه، بخش کوچکی از ماجرای پیچیده بانک آینده را بازتاب می دهد. مستندات رسمی نشان می دهد که 97 درصد از تسهیلات بانک آینده تا سال 1398 یعنی پیش از ورود هیئت مدیره منصوب دولت معوق شده و همین امر زمینه ساز ناترازی گسترده و استقراض از بانک مرکزی بوده است.
در این گزارش آمده است: «از سال 1392 تا 1398، بیش از 85 درصد تسهیلات بانک آینده به اشخاص و شرکت‌های مرتبط با سهامدار اصلی پرداخت شده و 98 درصد آن بازگشت نداشته است.» بدین ترتیب، بخش بزرگی از منابع سپرده‌گذاران به پروژه‌هایی چون ایران‌مال و سایر طرح‌های وابسته اختصاص یافت، بی‌آن که بازدهی یا بازگشتی در کار باشد.
مدیران تازه یا وارثان بحران؟
هیئت‌مدیره منصوب دولت و بانک مرکزی از آبان 1402 مسئولیت بانکی را پذیرفتند که عملاً در مرز فروپاشی قرار داشت. طبق گزارش‌های رسمی، در زمان تحویل بانک، زیان انباشته از 254 به 449 هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی به بانک مرکزی (در قالب اضافه برداشت) از 154 به 226 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود.
منتقدان می‌پرسند: در شرایطی که 97 درصد از تسهیلات معوق بوده، آیا واقعاً امکان توقف زیان‌دهی وجود داشته است؟ اگر مدیران جدید پرداخت سود سپرده‌ها را متوقف می‌کردند، تبعات آن منجر به بی‌ثباتی اقتصادی در کشور نمی شد؟
سوال این است که چرا اعضای هیئت مدیره بانک آینده در دو سال آخر عمر این بانک به عنوان متهم احضار شده‌اند و اعضای هیئت مدیره 15 سال قبل از آن که در دوره آنها زیان انباشته و بدهی بانک به بانک مرکزی (با انجام تخلف از مقررات بانک مرکزی و قوانین مصوب کشور) به این ارقام رسیده بود، هنوز مورد پیگرد قضایی قرار نگرفته اند؟ در این رابطه، گزارش ها حاکی از آن است که علت پایان کار سال هیئت مدیره بانک آینده در آذر ماه 1398 رای هیئت انتظامی بانک‌ها به برکناری این افراد به دلیل تخلفات متعدد بوده است. چرا از آن زمان تاکنون برای افرادی که هیئت انتظامی بانک‌ها حکم صادر کرده است، به جرایم آن ها در قوه قضاییه رسیدگی نشده است؟
سوال بعدی این است که چرا بعد از این که در مهر ماه 1402 دیوان عدالت اداری مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید کرد و بر مازاد بودن سهام علی انصاری مهر تایید زد، به دلیل آن که سهامدار مازاد، سال‌ها با دور زدن قانون، سهامداری خود را انکار کرده بود، این تخلف رسیدگی نشد؟
همچنین وقتی همه بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد تنها راه نجات بانک آینده از زیان دهی و عدم استقراض از بانک مرکزی، افزایش سرمایه نقدی کلان توسط سهامداران بوده و راهی جز این قابل تصور نبوده است، چرا مسئول نجات بانک آینده را هیئت مدیره منصوب در دو سال پایانی فعالیت این بانک دانسته‌اند؟ آیا سهامداران به عنوان مالکان بانک آینده باید با افزایش سرمایه به صورت نقدی، این بانک را از ناترازی نجات می‌دادند یا هیئت مدیره منصوب بانک مرکزی؟
نقش مثبت هیئت مدیره منصوب دولت در مهار بحران
به علاوه موارد فوق، نمی‌توان از نقش بانک مرکزی و هیئت‌مدیره منصوب دولت در کاهش آثار تخریبی بانک آینده بر اقتصاد کلان چشم پوشید.
داده‌های رسمی نشان می‌دهد سهم سپرده‌های بانک آینده از کل سپرده‌های غیردولتی کشور از 7.7 درصد در سال 1398 به 2.3 درصد در شهریور 1404 کاهش یافته است. همچنین سهم تسهیلات این بانک از کل تسهیلات بخش غیردولتی، از 9 درصد در سال 1397 به حدود 1.3 درصد رسیده است.
به بیان دیگر، روند رشد ناتراز و ویرانگر ترازنامه متوقف شد و بانک مرکزی توانست از گسترش بحران به سایر بانک‌ها جلوگیری کند؛ وضعیتی که برخی آن را به «کاهش سرعت اتوبوس در حال سقوط» تشبیه کرده‌اند.
در مجموع مسئله‌ای که بیش از همه ذهن افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی را مشغول کرده، چگونگی اجرای عدالت در پرونده‌ای چندوجهی و طولانی است. هرچند رئیس قوه قضاییه اخیراً بر پیگیری تخلفات احتمالی سهامداران اصلی تأکید کرده، اما طرح زودتر پرونده مدیران دو سال پایانی بدون اقدام هم‌زمان نسبت به سهامداران، پرسش‌برانگیز است. اگر هدف، بازگرداندن اعتماد عمومی و مقابله با فساد ساختاری است، رسیدگی باید از سهامدار اصلی و مدیران اولیه آغاز شود، نه صرفاً از کسانی که در مرحله پایانی بحران مأمور کنترل خسارات بوده‌اند. به تعبیر کارشناسان، «نمی‌توان مهندس تعمیرکاری را که در لحظه بریدن ترمز اتوبوس تلاش کرده از شدت برخورد بکاهد، جای راننده‌ای نشاند که سال‌ها قبل ترمز را از کار انداخته است.»