ایران پرسمان - خبرگزاری دانشجو / متن پیش رو در دانشجو منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
وزیر جنگ آمریکا در حالی با حمایت جمهوری‌خواهان از خطر برکناری موقتاً جان سالم به در برد که پرونده حمله مرگبار به مدرسه میناب، جنگ علیه ایران، تلفات غیرنظامیان و اتهام نقض اختیارات کنگره همچنان بر عملکرد او سایه انداخته است. رأی اخیر مجلس نمایندگان نه به معنای تبرئه هگست است و نه پایان بحران؛ بلکه فرصتی موقت برای وزیر جنگ دولت ترامپ فراهم کرده تا زیر چتر حمایت سیاسی کاخ سفید از پاسخ‌گویی فرار کند.
پیتر هگست، وزیر جنگ دولت دونالد ترامپ، سه‌شنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶، از یکی از جدی‌ترین تهدیدهای سیاسی دوران وزارت خود عبور کرد. مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۱۱ رأی موافق در برابر ۲۰۴ رأی مخالف، طرح استیضاح او را به کمیته قضایی ارجاع داد؛ تصمیمی که عملاً مانع پیشبرد روند استیضاح در مجلس فعلی شد.
این طرح را توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی، پیگیری کرده بود؛ نماینده‌ای که برخلاف بخش عمده هم‌حزبی‌هایش حاضر نشد در برابر عملکرد وزیر جنگ سکوت کند. مَسی در قالب هشت محور، هگست را به نقض قانون، زیر پا گذاشتن قانون اساسی و انجام عملیات نظامی بدون مجوز کنگره متهم کرد. جنگ علیه ایران، عملیات نظامی در یمن و ونزوئلا، حملات مرگبار علیه غیرنظامیان و استفاده مناقشه‌برانگیز از اختیارات وزارت جنگ، از جمله محورهای این پرونده بود.
در رأی‌گیری نهایی، مَسی تنها جمهوری‌خواهی بود که با ارجاع طرح به کمیته مخالفت کرد و در کنار دموکرات‌ها ایستاد. به این ترتیب، اکثریت جمهوری‌خواه مجلس عملاً فرصت بررسی اتهام‌ها را از دستور کار فوری خارج کرد؛ اما این تصمیم به معنای اثبات بی‌گناهی هگست یا پاسخ‌گویی او به پرسش‌های مطرح‌شده نیست.
حمایت دونالد ترامپ از وزیر جنگ خود نیز در این روند نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. در ساختار سیاسی آمریکا، حمایت رئیس‌جمهور از یک مقام ارشد کابینه می‌تواند هزینه مخالفت اعضای حزب حاکم با او را افزایش دهد؛ به‌ویژه زمانی که وفاداری حزبی بر نظارت مستقل بر عملکرد دولت سایه می‌اندازد. از این منظر، رأی مجلس بیش از آنکه ارزیابی مستقلی از کارنامه هگست باشد، بازتابی از موازنه قدرت در حزب جمهوری‌خواه و حمایت کاخ سفید از وزیر جنگ بود.
میناب؛ پرونده‌ای که با رأی کنگره بسته نمی‌شود
سنگین‌ترین بخش انتقادها از عملکرد دستگاه نظامی آمریکا در جنگ علیه ایران، به حمله مرگبار به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب بازمی‌گردد؛ حمله‌ای که در نخستین روز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، رخ داد و شمار زیادی از دانش‌آموزان و غیرنظامیان را به شهادت رساند.
در این میان، نام هگست به‌عنوان وزیر جنگ آمریکا نمی‌تواند از مسئولیت سیاسی و مدیریتی این فاجعه جدا شود. او در رأس وزارتخانه‌ای قرار دارد که ساختار نظامی آمریکا و عملیات نیروهای این کشور را هدایت می‌کند. بنابراین، پرسش از نقش او در تصمیم‌گیری‌های جنگی، زنجیره فرماندهی، نظارت بر عملیات و پاسخ‌گویی درباره حمله به مدرسه میناب، پرسشی اساسی است.
جنگی که میلیاردها دلار هزینه روی دست آمریکا گذاشت
یکی دیگر از محورهای انتقاد از هگست، هزینه‌های سنگین جنگ علیه ایران و نحوه مدیریت منابع نظامی آمریکاست. بر اساس ارقام مطرح‌شده در گزارش‌های مورد استناد درباره این پرونده، هزینه جنگ تاکنون به حدود ۴۷.۱ میلیارد دلار رسیده و وزارت جنگ برای ادامه عملیات، درخواست ۶۷.۱ میلیارد دلار دیگر را مطرح کرده است.
این ارقام در شرایطی مطرح می‌شود که دولت آمریکا باید به افکار عمومی و نمایندگان کنگره توضیح دهد چرا منابع عمومی این کشور باید برای ادامه یک جنگ پرهزینه اختصاص یابد؛ جنگی که نه‌تنها پیامدهای انسانی و امنیتی گسترده‌ای داشته، بلکه پرسش‌هایی درباره اهداف، دستاوردها و چشم‌انداز پایان آن ایجاد کرده است.
هگست در مقام وزیر جنگ باید توضیح دهد این هزینه‌ها بر چه مبنایی محاسبه شده‌اند، چه میزان از اهداف اعلام‌شده نظامی تحقق یافته و دولت آمریکا برای جلوگیری از گسترش درگیری چه برنامه‌ای دارد. درخواست بودجه بیشتر، بدون ارائه تصویری روشن از اهداف و پیامدهای جنگ، می‌تواند به معنای مطالبه یک چک سفید از کنگره باشد.
چرا دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر هگست اختلاف دارند؟
پرونده هگست را نمی‌توان صرفاً در چارچوب رقابت سیاسی دو حزب آمریکا تحلیل کرد. مسئله مهم‌تر، اختلاف بر سر حدود اختیارات رئیس‌جمهور در آغاز و ادامه عملیات نظامی و جایگاه نظارتی کنگره است.
قانون اساسی آمریکا اختیار اعلام جنگ را به کنگره داده است؛ هرچند رؤسای جمهور این کشور در دوره‌های مختلف با تکیه بر اختیارات فرماندهی کل قوا، عملیات نظامی متعددی را بدون اعلام رسمی جنگ آغاز کرده‌اند.
همین سابقه، همواره زمینه اختلاف میان کاخ سفید و کنگره بوده است.
منتقدان هگست معتقدند وزارت جنگ نمی‌تواند صرفاً با استناد به دستور رئیس‌جمهور، نظارت کنگره را نادیده بگیرد یا عملیات نظامی گسترده را بدون پاسخ‌گویی درباره مبنای حقوقی آن پیش ببرد. در مقابل، حامیان دولت ترامپ بر اختیارات رئیس‌جمهور در حوزه امنیت ملی و ضرورت تصمیم‌گیری سریع در شرایط نظامی تأکید می‌کنند.
این اختلاف فقط به جنگ ایران محدود نیست. عملیات نظامی در یمن و ونزوئلا و نحوه برخورد با حملات علیه غیرنظامیان نیز در فهرست انتقادها از وزیر جنگ قرار گرفته است. به همین دلیل، پرونده استیضاح هگست به آزمونی برای سنجش میزان نظارت کنگره بر قدرت اجرایی آمریکا تبدیل شده است.
سابقه‌ای که می‌تواند دوباره تکرار شود
تاریخ سیاسی آمریکا نشان می‌دهد که شکست یک تلاش برای برکناری مقام دولتی، لزوماً به معنای بسته شدن پرونده او نیست. ماجرای ویلیام بلکنپ، وزیر جنگ آمریکا در قرن نوزدهم، یکی از نمونه‌های تاریخی این وضعیت است. بلکنپ در سال ۱۸۷۶ در پی رسوایی فساد از سمت خود استعفا داد، اما مجلس نمایندگان روند استیضاح را دنبال کرد و پرونده او به سنا رسید.
نمونه دیگر، پرونده آلخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی دولت جو بایدن، است که در سال ۲۰۲۴ با استیضاح در مجلس نمایندگان مواجه شد؛ هرچند سنا در نهایت پرونده را به دلیل مسائل مربوط به صلاحیت و ماهیت اتهام‌ها متوقف کرد. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که روند استیضاح در آمریکا بیش از آنکه صرفاً یک سازوکار قضایی باشد، تحت تأثیر موازنه سیاسی و تفسیر نمایندگان از اختیارات نهادهای حکومتی قرار دارد.
از همین رو، رأی اخیر مجلس نمایندگان را باید در چارچوبی گسترده‌تر بررسی کرد. جمهوری‌خواهان با متوقف کردن روند فعلی، هگست را از یک بحران فوری نجات دادند؛ اما تغییر ترکیب کنگره در ژانویه می‌تواند شرایط را به‌طور جدی دگرگون کند.
ژانویه؛ آغاز مرحله تازه برای وزیر جنگ ترامپ
با انتقال کنترل کنگره به دموکرات‌ها در ژانویه، موقعیت سیاسی هگست ممکن است دشوارتر شود. دموکرات‌ها می‌توانند نظارت بر عملکرد وزارت جنگ را تشدید کنند، جلسات تحقیقاتی برگزار کنند و درباره هزینه‌های جنگ، عملیات نظامی و نحوه برخورد با تلفات غیرنظامیان توضیح بخواهند.
گزارش‌های رسانه‌هایی مانند پولیتیکو، تایم، کریستین ساینس مانیتور و واشنگتن‌تایمز نیز ابعاد مختلف این بحران را از منظر سیاسی، حقوقی و نظامی بررسی کرده‌اند. نقطه مشترک این بحث‌ها آن است که موضوع هگست فراتر از ماندن یا نماندن یک وزیر در کابینه ترامپ است؛ این پرونده به مسئله پاسخ‌گویی دولت آمریکا در قبال تصمیم‌های نظامی و پیامدهای انسانی آن گره خورده است.
در نهایت، هگست فعلاً از برکناری گریخته است، اما از پاسخ‌گویی رهایی نیافته. حمله به مدرسه میناب، هزینه‌های سنگین جنگ علیه ایران و پرسش‌های حقوقی درباره اختیارات رئیس‌جمهور و کنگره همچنان باقی است. رأی ۲۱۱ در برابر ۲۰۴ شاید برای وزیر جنگ آمریکا زمان خریده باشد، اما نمی‌تواند واقعیت‌های میدانی و مطالبه خانواده‌های قربانیان را تغییر دهد.
حمایت ترامپ و رأی جمهوری‌خواهان ممکن است فعلاً مانع برکناری هگست شده باشد، اما هیچ حمایت حزبی نمی‌تواند جای پاسخ‌گویی درباره خون غیرنظامیان، از جمله کودکان میناب، را بگیرد. پرونده او شاید در کنگره موقتاً متوقف شده باشد؛ اما از منظر عدالت و افکار عمومی، هنوز باز است.