بزرگنمايي:

ایران پرسمان - انصاف نیوز / گزیده‌ی بیانیه‌ی نهضت آزادی ایران درباره‌ی «فرصت‌ها، تهدیدها و چالش‌های سند همکاری 25 ساله ایران و چین» را به نقل از کانال تلگرامی این حزب می‌خوانید:
اقتصاد چین که در گذار کیفی به سوی دستیابی بر شاخص‌های بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان در قرن جاری قرار دارد، با تکیه بر طرح‌هایی از جمله «ابتکار کمربند و جاده» در تلاش است تا از طریق توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی کشورهایی که در مسیر احیای جاده ابریشم قرار دارند، شرایط دسترسی به منابع انرژی، مواد اولیه و همچنین بازارهای مصرف محصولات خود را برای دهه‌ها تضمین کند. وسعت جغرافیایی و ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی این پروژه عظیم به میزانی است که به طور قطع، نظم ژئوپولتیک جهان را از چین تا آسیای جنوب شرقی و از آسیای مرکزی تا خاورمیانه و اروپا تغییر خواهد داد.
در سایه فقدان الزامات دموکراتیک دولت چین و عدم پای‌بندی به ضوابط زیست‌محیطی، اقتصاد مهاجم و توسعه‌طلب چین و با استناد به سابقه فعالیت شرکت‌های چینی و گرایش به بهره‌گیری‌ بی‌ضابطه از منابع طبیعی و تخریب محیط زیست که نمونه‌هایی از این واقعیت را در استحصال صید ماهی در دریای عمان و خلیج فارس می‌توان مشاهده کرد، چنانچه سند همکاری یادشده در چارچوب استانداردهای لازم قرار نگیرد و نظارت نهادهای جامعه مدنی بر ابعاد انسانی و زیست‌محیطی حجم عظیم قراردادهای فیمابین محقق نشود، افزایش آلاینده‌ها و تخریب منابع انرژی و محیط زیست ایران، امری ناگزیر، بحران‌ساز و البته قابل پیش‌بینی خواهد بود.
اگرچه به نظر می‌رسد که هر تفاهم‌نامه کلی یا قرارداد کلان اقتصادی با هر دولت جهان و از جمله «برنامه همکاری جامع ایران و چین» تا جایی که در سطح تفاهم‌نامه و ریل گذاری مسیر همکاری‌های دو جانبه است، واجد مخاطرات نگران کننده نیست بلکه نمایان‌گر افق تعاملات طرفین و ارتقای روابط و پیمان‌های اقتصادی و سیاسی راهبردی است اما دستیابی به این خواسته، منوط به تامین پیش‌نیازهایی در بستر نظام بانکی، رفع تحریم‌ها، تنش‌زدایی در عرصه سیاست خارجی ایران و همچنین تقویت و حضور بخش خصوصی است، تا این تفاهم‌نامه را از آسیب ناکارآمدی و بروز انحصار اقتصادی در مرحله عقد و اجرای قراردادهای اصلی موضوع این برنامه برهاند و در قامت الگویی تعاملی با جهان ارتقا دهد.
طرف ایرانی قراردادهای موضوع این سند همکاری کدام بخش از اقتصاد ایران است؟ بخش خصوصی یا بخش دولتی و شبه‌خصوصی که از آن به «خصولتی» تعبیر می‌شود؟ سیاست‌های موسوم به «خصوصی‌سازی» در سایه ناکارآمدی و فساد سیستمی به ایجاد و تقویت بخش خصوصی واقعی و اصیل کمکی نکرده و بلکه موجبات تضعیف روزافزون آن را فراهم آورده است. بنابراین، در غیاب بخش خصوصی واقعی که برخوردار از توان مالی، کارشناسی و اجرایی متناسب با این قراردادهاست و باید در تراز رقیبی جدی در برابر ساختارهای دولتی حضور یابد، «نهادهای اقتصادی شبه دولتی و نظامی» در روند بهره‌گیری از فضای این تفاهم‌نامه دست بالا را خواهند داشت و این واقعیت، معنایی جز عدم دستیابی به اهداف این طرح و گسترش زمینه‌های رشد فزاینده فساد ندارد که به مثابه عاملی ضدتوسعه و موید رشد بحران کارآمدی ارزیابی می‌شود.
چنانچه اراده‌ای راستین در کار است تا دستیابی به اهداف سند همکاری بیست و پنج ساله میسر شود، ساختار کلان مدیریت نظام می‌بایست به نحوی عمل کند که فرصت سرمایه‌گذاری در ایران، برای همه کشورها و تمام سرمایه‌گذاران جهان با اولویت سرمایه‌داران ایرانی مقیم خارج از کشور فراهم شود. حتی در صورت رفع تحریم‌ها، چنان‌چه سیاست تنش‌زدایی دنبال نشود و ثبات و امنیت اقتصادی پایدار فراهم نیاید، مناسبات ایران و چین به سوی ایجاد انحصار به سود شرکت‌های چینی و تحمیل هزینه‌های مخرب، غیرضروری و قابل احتراز به شرکت‌های ایرانی سوق خواهد یافت. تداوم انزوای مدیریت شده و گزینش ایدئولوژیک برای انتخاب شرکای تجاری و راهبردی، مسیری است که نه تنها در راستای توسعه ایران قرار ندارد، بلکه ثبات سیاسی و امنیت ملی کشور را بیش از پیش در باتلاق انحصارات اقتصادی و سیاسی گرفتار خواهد کرد.
نهضت آزادی ایران اعلام می‌کند که تعهد به گسترش روابط حسنه با تمام جهان و رعایت اصل بی‌طرفی مثبت در صحنه تصمیم‌سازی‌های جهانی و منطقه‌ای، پیش‌نیاز بی‌جایگزین تحقق اهداف ناظر بر تفاهم‌نامه بیست و پنج ساله و تامین منافع ملی و امنیت ملی ایران است. فرصت‌ها، چالش‌ها و تهدیدهای احتمالی مرتبط با تفاهم‌نامه بیست و پنج ساله یا سایر اسناد همکاری بین‌المللی از این دست، متناسب با پذیرش تغییرات اصلاحی دموکراتیک، احتراز از یک‌دست‌سازی ساختار قدرت و پرهیز از تنش و یک‌جانبه‌نگری در عرصه سیاست خارجی رقم می‌خورند.