ایران پرسمان - روزنامه سازندگی /“بانک مرکزی” قصد دارد با استفاده از تجربه مثبت ادغام “موسسه اعتباری نور” در “بانک ملی”، “بانک آینده” را نیز در “بانک ملی” ادغام کند.
همین روزها درباره بانک آینده خبرهایی می‌شنوید که پیش‌خبرش را دیروز رئیس‌قوه قضائیه اعلام کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دیروز گفت: «در مورد پرونده بانک آینده چهار سال است دارم فشار می‌آورم که بانک مرکزی وظایف و اختیارات دارد و باید به وضعیت این بانک رسیدگی کند. وی افزود:«رئیس کل بانک مرکزی در جلسات قبول کرد که در موضوع بانک آینده، اختیار صددرصدی دارد. به آقای فرزین گفتم اگر در این مورد از اختیاراتت استفاده نکنی، متعرض شما خواهم شد».
تصمیم بانک‌مرکزی چیست؟
به نظر می‌رسد، بانک‌مرکزی قصد دارد با استفاده از تجربه مثبت ادغام موسسه اعتباری نور در بانک‌ملی، بانک آینده را نیز در این بانک ادغام کند. ادغام موسسه مالی و اعتباری نور در بانک ملی ایران، نمونه‌ای موفق از مدیریت چالش‌های مالی و ساماندهی موسسات زیان‌ده در نظام بانکی کشور است. این فرآیند که در سال‌های اخیر به انجام رسید با هدف اصلاح ساختار مالی، کاهش ریسک‌های سیستمی و حفاظت از منافع سپرده‌گذاران صورت گرفت.
بازار ![]()
موسسه نور که به دلیل مشکلات مالی، ناکارآمدی مدیریتی و عدم رعایت استانداردهای نظارتی با چالش‌های جدی مواجه شده بود، در فرآیندی برنامه‌ریزی شده تحت نظارت بانک مرکزی به بانک ملی ایران ملحق شد. این ادغام نه تنها از فروپاشی یک موسسه مالی جلوگیری کرد بلکه با انتقال دارایی‌ها، تعهدات و سپرده‌های مشتریان به بانک ملی، اعتماد عمومی به نظام بانکی را تقویت کرد.
بانک ملی با بهره‌گیری از زیرساخت‌های قوی و تجربه گسترده خود، توانست این انتقال را با کمترین اختلال در خدمات به مشتریان انجام دهد. این تجربه نشان‌دهنده اهمیت نظارت دقیق بانک مرکزی، هماهنگی بین نهادهای مالی و اجرای دقیق برنامه‌های اصلاحی است که می‌تواند به عنوان الگویی برای مدیریت بحران‌های مشابه در آینده مورد استفاده قرار گیرد. موفقیت این ادغام همچنین بر ضرورت شفافیت مالی، تقویت حاکمیت شرکتی و رعایت استانداردهای بین‌المللی در موسسات مالی تأکید دارد.
ادغام احتمالی بانک آینده در بانک ملی، اگرچه هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است اما با توجه به نشانه‌های موجود به نظر می‌رسد، بانک مرکزی در حال آماده‌سازی زمینه‌های فنی و حقوقی این تصمیم است. بانک آینده سال‌هاست با مشکلات پیچیده مالی، بدهی‌های سنگین و پرونده‌های انباشته از سوء‌مدیریت و مطالبات معوق روبه‌روست. بخش عمده‌ای از دارایی‌های این بانک غیرقابل‌وصول یا قفل شده در پروژه‌هایی است که بازده اقتصادی ندارند، از جمله پروژه ایران‌مال که سرمایه‌گذاری عظیمی از منابع سپرده‌گذاران در آن انجام شده است.
در چنین شرایطی، ادامه فعالیت مستقل بانک آینده نه‌تنها ریسک‌های مالی گسترده‌ای برای سپرده‌گذاران و شبکه بانکی ایجاد می‌کند بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام بانکی منجر شود. بانک مرکزی در سال‌های اخیر بارها تجربه مداخله در مؤسسات مالی بحران‌زده را داشته است. از ساماندهی مؤسسات غیرمجاز گرفته تا ادغام مؤسسه اعتباری نور در بانک ملی، هدف اصلی همیشه یک چیز بوده است: جلوگیری از سرایت بحران نقدینگی و حفاظت از منافع مردم. در مورد بانک آینده نیز همین منطق حاکم است. اگرچه حجم دارایی‌ها و تعهدات این بانک بسیار بیشتر از مؤسسات کوچک‌تر است اما به نظر می‌رسد، ادغام در بانکی بزرگ و دارای پشتوانه دولتی مانند بانک ملی، مطمئن‌ترین مسیر برای مهار بحران و جلوگیری از فروپاشی احتمالی آن باشد.
اگر بانک مرکزی بتواند در گام نخست، وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک آینده را به‌صورت شفاف و حسابرسی شده مشخص کند و در ادامه، طرح ادغام را با محوریت حفظ منافع سپرده‌گذاران و تقویت ساختار سرمایه بانک ملی پیش ببرد احتمال موفقیت بالاست. مهم‌تر از خود ادغام، نحوه مدیریت آن است؛ زیرا کوچک‌ترین خطا در برآورد ارزش دارایی‌ها یا انتقال بدهی‌ها می‌تواند برای بانک مقصد نیز چالش‌زا باشد.
اما در پس این تصمیم فنی، پرسش‌های سیاسی و نهادی بزرگی نهفته است. بانک آینده تنها یک نهاد مالی نیست؛ بازتابی از دوره‌ای است که رابطه میان سیاست، سرمایه و نظارت در ایران به شکلی پرتنش و پرابهام شکل گرفت. سال‌هایی که در آن، بنگاه‌های مالی به اتکای روابط سیاسی و نه کفایت اقتصادی رشد کردند و در غیاب نظارت مؤثر بانک مرکزی به شبکه‌ای از بدهی‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام بدل شدند.
اکنون ادغام بانک آینده در بانک ملی در واقع به نوعی تلاش برای بستن پرونده آن دوران است؛ دوره‌ای که نهادهای مالی خصوصی بدون پشتوانه واقعی با وعده سودهای بالا و طرح‌های بزرگ، منابع سپرده‌گذاران را به ریسک‌های نامولد کشاندند. با این حال، ادغام به‌تنهایی کافی نیست. چنانکه تجربه‌های بین‌المللی از اسپانیا تا هند نشان می‌دهد، موفقیت در اصلاح نظام بانکی تنها در صورتی مکن است که همراه با تغییر در شیوه نظارت، بازسازی اعتماد عمومی و پاسخگویی شفاف مدیران سابق باشد. در ایران اما در بسیاری از ادغام‌های پیشین، بخش مهمی از این چرخه مغفول ماند: نه حسابرسی دقیق علنی شد، نه مدیران پاسخگو شدند و نه سپرده‌گذاران تصویر روشنی از آینده دارایی‌هایشان یافتند.
اگر قرار است بانک آینده در بانک ملی ادغام شود، نقطه آغاز باید شفافیت باشد؛ یعنی اعلام عمومی صورت‌های مالی، تعیین تکلیف بدهی‌ها و انتشار گزارش دقیق از پروژه‌هایی که سرمایه‌های مردم در آنها هزینه شده است. بانک ملی نیز باید از این فرصت برای بازتعریف نقش خود در نظام بانکی استفاده کند.
بانکی که در دهه‌های گذشته بیشتر به نهادی بروکراتیک و کند تبدیل شده بود اکنون می‌تواند با جذب ساختارهای فناورانه و سرمایه انسانی بانک آینده، نفَسی تازه در عملکرد خود بدمد. از سوی دیگر، جامعه نیز نظاره‌گر این فرآیند است. افکار عمومی در سال‌های اخیر نسبت به پرونده‌های مالی حساس‌تر شده است.
هرگونه بی‌تدبیری در ادغام می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را بیش از پیش فرسوده کند.
سپرده‌گذاران بانک آینده، به‌ویژه در میان طبقه متوسط شهری، خواستار تضمین‌های صریح و کتبی درباره دسترسی به سپرده‌ها و استمرار خدمات بانکی هستند. بانک مرکزی اگر می‌خواهد از بروز التهاب اجتماعی جلوگیری کند باید سیاست اطلاع‌رسانی فعالی در پیش گیرد و از انتشار اخبار مبهم یا تأخیر در تصمیم‌گیری بپرهیزد.
در نهایت، سرنوشت بانک آینده می‌تواند آینه‌ای از آینده بانکداری ایران باشد؛ آینده‌ای که یا به سمت انضباط، شفافیت و بازسازی اعتماد حرکت خواهد کرد و یا همچنان در مدار بحران‌های تکرارشونده و تصمیم‌های موقتی گرفتار می‌ماند.
در این میان آنچه تعیین‌کننده است نه فقط عدد دارایی‌ها و بدهی‌ها بلکه میزان اراده سیاسی برای اصلاح ساختار بانکی است. بدون این اراده، هیچ ادغامی در بزرگ‌ترین بانک کشور نمی‌تواند، معنای واقعی ثبات را به نظام مالی بازگرداند.