ایران پرسمان - ایرنا / «راشد الغنوشی» رئیس پیشین پارلمان و رهبر جنبش النهضه تونس به نشانه همبستگی با یکی از رهبران «جبهه نجات ملی» این کشور، اعتصاب غذا کرد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، انجمن دفاع از رهبر جنبش النهضه تونس اعلام کرد که وی از دیروز جمعه به نشانه همبستگی با «جوهر بن مبارک» از رهبران جبهه نجات ملی اعتصاب غذای نامحدود را آغاز کرده است.
جوهر بن مبارک که در ارتباط با پرونده «توطئه علیه امنیت کشور» از 29 اکتبر گذشته (7 آبان 1404) در زندانی «بلی» ایالت نابل زندانی است، در اعتراض به بازداشت خود، دفاع از استقلال دستگاه قضایی و آزادی در کشور دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.
آوریل گذشته دستگاه قضایی تونس جوهر بن مبارک- استاد حقوق اساسی دانشگاه تونس- را به اتهام توطئه علیه امنیت کشور به مدت 18 ماه به حبس محکوم کرد و در حالی که گروه‌های معارض از جمله «جبهه نجات ملی» این حکم را دارای انگیزه سیاسی و با هدف حذف مخالفان سیاسی می‌دانند، مقامات تونس می‌گویند که متهمان این پرونده طبق قانون در خصوص «اتهامات جنایی» محاکمه می‌شوند.
از سوی دیگر «وسام الصغیر» سخنگوی حزب «الجمهوری» تونس در یک کنفرانس خبری که توسط کمیته هماهنگی خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقر این حزب برگزار شد، گفت که «عصام الشابی» دبیر کل این حزب نیز از روز جمعه در داخل اعتصاب غذای خود را برای دفاع از استقلال دستگاه قضایی، آزادی همه زندانیان عقیدتی و به نشانه همبستگی با جوهر بن مبارک، آغاز کرده است.
بازار ![]()
در همین ارتباط «عزالدین بن مبارک الحزقی» عضو جبهه نجات ملی تونس و پدر جوهر در این کنفرانس گفت که وضعیت جسمی پسرش وخیم است اما از روحیه بالایی برخوردار است.
وی افزود که خانواده جوهر نیز برای همبستگی با او و درخواست آزادی او و همه زندانیان سیاسی، از روز شنبه اعتصاب غذا می‌کنند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز پنجشنبه گذشته ضمن ابراز نگرانی عمیق از سلامت جوهر بن مبارک، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او و همه زندانیانی شد که بنابه عقاید یا فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند.
به گزارش ایرنا، نیروهای امنیتی تونس در 17 آوریل 2023 (28 فروردین 1402)، پس از یورش به خانه الغنوشی، او را دستگیر کردند. سپس دادگاه، وی را به اتهام تحریک علیه امنیت کشور به 14 سال حبس محکوم کرد، همچنین در تاریخ 17 بهمن 1403 دادگاه بدوی کیفری این کشور، الغنوشی را به 22 سال حبس و مجازات مالی به مبلغ 80 هزار دینار تونس و محرومیت از برخی از مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها به مدت 10 سال محکوم کرد.