ایران پرسمان - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
دادستان عمومی و انقلاب اهواز: معاون دادستان اهواز به کلانتری محل دستور می‌دهد که تخلیه این واحد با رعایت کامل موازین قانونی، حقوقی، شرعی و حقوق شهروندی، صیانت از اموال نامبرده، در زمان مناسب و بدون هیچ‌گونه تنشی انجام شود. شهرداری بدون توجه به تاکیدات مقام قضایی، شروط تعیین‌شده و به‌صورت خودسرانه و در زمان نامناسب مجدداً برای تخلیه این واحد به محل موردنظر مراجعه می‌کند.
سارا سبزی| به‌دنبال پیگیری پرونده خودسوزی یک جوان 23 ساله در اهواز، شهردار منطقه 3 این شهر و مسئول اجرائیات شهرداری این منطقه، بازداشت و به قید وثیقه آزاد شدند؛ این خبری بود که روز گذشته دادستان اهواز اعلام کرد. «احمد بالدی»، هفته گذشته در اعتراض به رفتار ماموران ستاد اجرائیات شهرداری منطقه 3 اهواز در جریان تخلیه محل کسب پدرش در پارک زیتون کارمندی، خودسوزی کرد و صبح امروز جان باخت.
حالا امیر خلفیان، دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفته است که این جوان اهوازی، یک مغازه متعلق به شهرداری را در اطراف پارک زیتون اجاره کرده بود. با انقضای مهلت قرارداد و باتوجه به اینکه طرح گسترش این پارک در دستور کار شهرداری اهواز بوده در چندین مرحله از ناحیه شهرداری به این جوان تذکر داده شده، از او می‌خواهند که مغازه را تخلیه و به شهرداری تحویل دهد که متاسفانه این جوان به این موضوع توجه نکرده و از تخلیه مغازه خودداری می‌کند.
به گفته او: «در همین رابطه گزارشی از سوی شهرداری به معاونت حقوق عامه دادستانی اهواز واصل‌شده و معاون دادستان اهواز نیز به کلانتری محل دستور می‌دهد که تخلیه این واحد با رعایت کامل موازین قانونی، حقوقی، شرعی و حقوق شهروندی، صیانت از اموال نامبرده، در زمان مناسب و بدون هیچ‌گونه تنشی انجام شود. شهرداری بدون توجه به تاکیدات مقام قضایی، شروط تعیین‌شده و به‌صورت خودسرانه و در زمان نامناسب مجدداً برای تخلیه این واحد به محل موردنظر مراجعه می‌کند. این جوان ظاهراً از قبل مقداری بنزین را تهیه و در مغازه نگهداری کرده بود که متاسفانه در حین عملیات تخلیه مغازه، اقدام به خودسوزی می‌کند. براساس فیلم‌هایی که دوربین‌های مداربسته از محل حادثه ضبط کرده‌اند، آتش بلافاصله توسط عوامل اجرائیات شهرداری خاموش و این جوان به مراکز درمانی منتقل میشود.»
طبق توضیحات دادستان اهواز، شهردار و مسئول اجرائیات شهرداری منطقه 3 درحال‌حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند. برای سه نفر دیگر نیز دستور جلب به دادرسی صادر شده است. چند نفر نیز که در فضای‌مجازی به‌دنبال ایجاد تنش و آشوب بودند نیز درحال‌حاضر با قرار کفالت آزاد هستند. او تاکید کرده بود که شهرداری در این حادثه براساس دستور مقام قضایی عمل نکرده است و برای این دو مسئول شهرداری منطقه 3، قرار نظارت قضایی صادر شده و درحال‌حاضر از حضور در محل کار خود محروم هستند تا به تخلفات آنها رسیدگی شود.
سه‌روز بعد از اقدام به خودسوزی احمد بالدی، شهرداری اهواز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «شهرداری اهواز در راستای اجرای طرح عمران و توسعه فضای سبز پارک زیتون و باتوجه به درخواست‌های متعدد مردم و دستگاه‌های نظارتی همچنین سپری‌شدن مدت زیادی از اتمام قرارداد رستوران احداث‌‌شده در پارک زیتون و ارسال اخطاریه‌های متعدد درخصوص تخلیه از طریق کلانتری محل، همچنین الصاق بنر نسبت به اطلاع‌رسانی مورد ذکرشده در محل اقدام کرده است. پس از پیگیری‌های متعدد عوامل شهرداری اهواز متاسفانه مجدداً بهره‌بردار از تمکین امتناع می‌کند؛ لذا پس از مراجعه حضوری عوامل شهرداری جهت گفت‌وگو با بهره‌بردار برای حل موضوع، عوامل شهرداری در حین گفت‌وگو (بدون هیچ‌گونه درگیری فیزیکی) متوجه وقوع آتش‌سوزی در رستوران میشوند که با اقدام به‌موقع تعدادی از نیروها و ورود به رستوران موفق به مهار آتش میشوند. متاسفانه در این حادثه احدی در رستوران دچار سانحه سوختگی میشود که پس از اعزام فوریت‌های پزشکی به بیمارستان منتقل میشود. یادآور می‌گردد، عوامل شهرداری منطقه سه هیچ‌گونه اقدام قهری انجام نداده و صرفاً جهت گفت‌وگو و حل‌مسئله به‌صورت مسالمت‌آمیز به محل یادشده اعزام شدند.» روز شنبه روابط عمومی شهرداری اهواز در پاسخ به پیگیری‌های روزنامه هم‌میهن و تلاش برای بررسی ادعاهای مطرح‌شده و گفت‌وگو با رئیس سازمان خدمات شهری و سایر مسئولان این حوزه، اعلام کرد که این سازمان «عجالتاً تمایلی به صحبت درباره این موضوع ندارد.»
این سازمان با انتشار تصاویری از اخطارهای پی در پی، مطرح کرده است که خانواده بالدی (عبدالسیدی) از تمکین به اخطار تخلیه مغازه امتناع کرده‌اند. طبق این تصاویر مجاهد بالدی، پدر احمد از سال 1384 با سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اهواز قراردادی برای فعالیت در این منطقه داشته که 15 تیرماه امسال به پایان رسیده است بااینحال او به هم‌میهن می‌گوید به‌دلیل هم‌زمانی مراسم سالگرد مادرش با آخرین فرصت تخلیه مغازه، از رئیس سازمان خدمات شهرداری و معاون دادستان درخواست کرده که به او فرصت بیشتری دهند، اما آنها در نهایت با این درخواست موافقت نکردهاند.
او تاکید می‌کند که احمد به دلیل رفتار ماموران شهرداری و واکنش به برخورد آنها با مادرش، در مغازه‌ای که درهایش بسته شده بود، اقدام به خودسوزی کرده است. تاکید بر رخ ندادن درگیری فیزیکی از سوی ماموران شهرداری در شرایطی صورت می‌گیرد که خانواده احمد بالدی نیز ادعایی درباره وقوع این درگیری مطرح نکردهاند. شهرداری تصاویری از قرارداد بین این سازمان با مجاهد بالدی (عبدالسیدی) منتشر کرده تا نشان دهد مهلت قرارداده 20 ساله او به‌عنوان مستاجر رستوران غذاخوری واقع در پارک زیتون کارمندی در تاریخ 15 تیر امسال به پایان رسیده و در آن تاکید شده است که او هیچ مجوزی برای تعمیرات نداشته و نسبت به تسویه حساب مالی و جلوگیری از تعمیرات اقدام کند، در غیر این صورت اقدامات قانونی انجام میشود.
پس از اقدام به خودسوزی احمد، عصر 15 آبان تجمعی اعتراضی در بیمارستان طالقانی اهواز برگزار شد و معترضان در حضور استاندار خوزستان، محمدرضا موالی‌زاده، خواستار برکناری شهردار این شهر و محاکمه عوامل خودسوزی احمد شدند.
پیش از اقدام به خودسوزی احمد بالدی، در ماه‌های اخیر دو اقدام به خودکشی دیگر در خوزستان رسانه‌ای و یک‌هفته پیش از آن هم تصاویری از درگیری ماموران شهرداری اهواز با دستفروش‌های کوی گلستان منتشر شد. هشتم شهریورماه سال جاری، «محمد شاوردی» جوان 26 ساله اهل شهرستان شادگان واقع در استان خوزستان به‌دلیل مشکلات در محل کار خود مقابل فرمانداری این شهرستان با بنزین خود را به آتش کشید. او پس از این اقدام به بیمارستان شادگان، سپس به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل شد، اما در نهایت، امروز؛ شانزدهم شهریورماه جان خود را از دست داد. 12 آبان‌ماه امسال هم خبر خودکشی کمال بالدی، اهل اهواز منتشر شد. او پیش از این در شرکت صنایع فولاد اهواز مشغول به کار بود، حدود یک سال پیش از سوی پیمانکار این شرکت اخراج شده و از آن زمان با تنگدستی و بیکاری روبه‌رو بوده است. این شرایط او را ناچار به سفر به عراق برای کار کرد، اما به‌دلیل فشارهای روحی و مالی، سرانجام به زندگی خود پایان داد.
حالا عبدالنبی عباسی، وکیل خانواده بالدی به «هم‌میهن» می‌گوید که تحقیقات پرونده شکایت خصوصی خانواده بالدی آغاز شده است: «اقدامات قضایی در حال انجام است و احضار و تفهیم اتهام برخی افراد هم از لحاظ جنبه عمومی صورت گرفته است. مواردی‌که ما به‌عنوان شکایت خصوصی مطرح کردیم، بسیار بیشتر است و تحقیقات قضایی خاص خود را دارد. درمجموع این دو پرونده به یک شعبه ارجاع شده‌اند و در مسیر تحقیق قرار دارند.»
قانون حق را به شهرداری می‌دهد
یک کارشناس شهری در گفت‌وگو با «هم‌میهن» می‌گوید که یکی از وظایف شهرداری، برطرف‌کردن سدمعبر از معابر با روشی انسانی است و از ابتدا نباید اجازه دهد که این اتفاق رخ دهد. علاوه بر این، اگر اعمال قانون از سوی شهرداری با خشونت صورت گیرد خلاف است، اما درمجموع در بسیاری از این خشونت‌ها به نحوه عکس‌العمل طرف مقابل هم بستگی دارد. او اعتقاد دارد که این نکته نباید نادیده گرفته شود که در بسیاری از شهرهای بزرگ، بسیاری از معابر و فضاهای عمومی توسط گروهی از دستفروش‌ها به خلاف گرفته میشود و ایراد اصلی این است که مسئله سدمعبر به‌صورت کامل برای همه جا نمی‌افتد: «همه از حضور این سدمعبرها آزرده می‌شویم و به‌همین‌دلیل باید برای افکار عمومی و مسئولان جا بیفتد که به اعمال وظیفه شهرداری برای رفع سدمعبر کمک کنند، بااینحال اما شهرداری هم نباید خشونت خلاف قانون به خرج دهد. در کشورهای دیگر این شیوه از دستفروشی در خیابان‌ها دیده نمی‌شود و در برخی موارد هم برحسب نیاز به افراد برای دستفروشی مجوز داده میشود.»
او اضافه می‌کند که در بحث دستفروشی، قانون حق را به شهرداری می‌دهد: «این پدیده بین دستفروش‌ها و کسبه، تضاد منافع ایجاد می‌کند و جلوی کار آنها را می‌گیرد. اگر قانون وجود نداشته باشد، این رویه به درگیری بین کسبه و دستفروشان منتهی میشود. سدمعبر، غیرقانونی است و طبق قانون شهرداریها، یکی از وظایف این نهاد رفع سدمعبر است و موظف است جلوی آن را بگیرد. برطرف‌کردن پدیده دستفروشی هم برعهده دولت است، بااینحال اینکه گاهی برخوردهای خلاف‌قانون صورت می‌گیرد، موردتایید نیست.»
این کارشناس شهری می‌گوید که علاوه بر مسئله دستفروشی، شهرداری با کسبه‌ای روبه‌روست که برخی از آنها در پیاده‌رو‌ها کالاهایشان را می‌چینند؛ درحالی‌که پیاده‌رو عمومی است و این اقدام آنها در عبورومرور مردم اختلال ایجاد می‌کند: «در کنار این دو مسئله، شهرداری با فعالیت مغازه‌هایی مواجه است که به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند. نکته سوم هم موردی مانند اتفاقی است که در اهواز رخ داده است و هنوز مشخص نیست شهرداری با چه مجوزی به صاحب این مغازه آش و حلیم فروشی، مجوز فعالیت در یک پارک عمومی را داده است؟ این مغازه 20 سال در این نقطه از پارک فعال بوده و حالا شهرداری به او می‌گوید، قراردادش به پایان رسیده و بارها به او اخطار داده است. ازسوی‌دیگر در این شرایط منافع مردم را هم باید در نظر بگیریم؛ چون آنها از پارک استفاده می‌کنند.»
او می‌گوید ازنظر قانون، شهرداری باید به‌سرعت سدمعبر را برطرف کند و در این اتفاق باید این نکته را هم در نظر بگیریم که از نظر انسانی، شهرداری چندبار به صاحب مغازه اخطار داده است: «در این شرایط که شهرداری می‌خواهد شهر را برای مردم تمیز نگاه دارد و آن را در اختیارشان قرار دهد، یک‌نفر در بخشی از این فضای عمومی که جزو اموال شهر است، کاسبی می‌کند. نمی‌شود شهرداری سال‌ها گوشه‌ای از یک محیط عمومی مانند پارک را در اختیار مردم قرار دهد.»
بی‌توجهی به درخواست تمدید مهلت تخلیه
مجاهد بالدی، پدر احمد هم در گفت‌وگو با «هم‌میهن»، جزئیات حادثه را روایت می‌کند؛ اتفاقی که در غذاخوری محل کسب آنها در پارک زیتون کارمندی اهواز در تاریخ 12 آبان‌ماه رخ داده است. او صبح همان روز برای پیگیری درخواست تمدید مهلت تخلیه مغازه به سازمان خدمات شهری شهرداری اهواز مراجعه کرده است: «روزهای دوشنبه و چهارشنبه کلاس‌های احمد از ساعت 8 صبح شروع میشود و تا شش بعدازظهر ادامه دارد. آن روز هوای اهواز آلوده بود، ساعت 9:30 قرار بود کلاس‌اش برگزار شود. ساعت 9 هر دو از خانه بیرون آمدیم و من را به سازمان خدمات شهری برد. به ما اطلاع داده بودند که می‌خواهیم مغازه شما را تخریب کنیم و من می‌خواستم از آنها یک هفته مهلت بگیرم؛ چون پنجشنبه همان هفته اولین سالگرد درگذشت مادرم بود. اول رفتم فرمانداری ولی فرماندار نبود. بعد از آن سراغ مسئول خدمات شهری رفتم و به او گفتم سالگرد مادرم است و تا جمعه به من فرصت دهید، بعد از آن وسایلم را می‌برم بیرون و شما مغازه را خراب کنید. من یک خانواده هشت نفره با شش فرزند دارم، دو فرزند دانشجو دارم، سه دختر ورزشکار دارم و در استان نخبه‌اند. یکی از آنها شش سال پیاپی تکنیکی‌ترین بازیکن استان خوزستان شده است. به او گفتم من به این جامعه فرزندان خوب داده‌ام، ولی او گفت مغازه باید امروز خراب شود.
به او گفتم من به دادستانی شکایت می‌کنم. رفتم دادستانی و با یکی از مسئولان آن صحبت کردم. به او گفتم به من پنج روز مهلت بده، او پاسخ داد که 48 ساعت به تو مهلت می‌دهم. شهردار منطقه 3 هم همراه با مسئول حقوقی‌اش آنجا بود. به او گفتم سالگرد مادرم است، خواهش می‌کنم به من پنج روز مهلت دهید که وسایلم را بعد از مراسم سالگرد بیرون ببرم.» بالدی می‌گوید در نهایت آن مسئول دادستانی به او اعلام کرد که 24 ساعت برای تخلیه مغازه فرصت دارد: «او به من گفت 24 ساعت به تو فرصت می‌دهم، بیا امضا کن، گفتم 24 ساعت نه. او هم گفت نه، الان باید خراب شود. گفتم تو را به خدا من شش تا فرزند دارم این مغازه محل امرار معاش زن و فرزندانم است، اگر می‌خواهید خراب کنید، بعد از روز پنجشنبه آن را خراب کنید. به من گفتند امضا می‌کنید یا به تو دستبند بزنیم و ببریم؟ گفتم بفرما، ببر. تماس گرفت و آمدند من را بردند.»
مجاهد بالدی تعریف می‌کند که احمد آن روز قرار بود ساعت 14 به خانه برگردد که یک دقیقه با غذاخوری آنها فاصله دارد. بالدی این بخش از روایت را از زبان همسرش تعریف می‌کند و توضیح می‌دهد که «مادرش گفت 10 دقیقه، یک‌ربع گذشت و احمد نیامد، گفتم شاید با اجرائیات (ستاد اجرائیات پیشگیری و کنترل نظم شهری شهرداری اهواز) به مشکل برخورده است. او هم با دو فرزند کوچک‌مان می‌رود دم مغازه. احمد داشت با آنها صحبت می‌کرد. مغازه یک در از پشت دارد که با ریموت باز میشود و کلاً درهای مغازه برقی‌اند. آنها (اجرائیات) تعجب کرده بودند که او چطور رفته داخل، برق را رویش قطع می‌کنند و چون درها برقی است و دیگر کار نمی‌کند؛ یعنی احمد مانده بود در مغازه. مادرش دیده که او روی خودش بنزین ریخته است، به آنها گفته بروید، من او را ساکت می‌کنم یا حداقل در را باز کنید که من بروم پیش فرزندم. آتش‌نشانی آنجا بود، خودشان خبر کرده بودند. آنها (نیروهای اجرائیات) قانون را زیر پا گذاشته بودند؛ چون باید همراه‌شان یک مامور نیروی انتظامی می‌بردند اما پاسگاه خبر نداشت. مادرش التماس می‌کند و همان لحظه به عمویش زنگ می‌زند که بیا احمد این کار را کرده است و او از آل صافی خودش را می‌رساند.»
مجاهد بالدی تعریف می‌کند: «رستوران شیشه‌ای است و نیروهای آتش‌نشانی می‌توانستند شیشه را بشکنند و بروند داخل. بچه‌های شهرداری او را تحریک می‌کنند؛ یکی می‌گوید فندک بدهم؟ کبریت بدهم؟ یک آقای «شخصی» می‌آید مادرش را می‌کِشد و احمد هم وقتی این صحنه را دید فندک را زد. نیروهای آتش‌نشانی در را کمی باز می‌کنند که او را خاموش کنند و بعد از اینکه احمد خودش را سوزاند، آنها می‌آیند شیشه را می‌شکنند که جنس‌ها را بیرون بیاورند.»
به گفته مجاهد بالدی، نیروهای شهرداری بعد از این حادثه قصد داشتند احمد و مادرش را به سمت ماشین اجرائیات ببرند. او می‌گوید: «آنها مادرش را سوار می‌کنند و ابتدا می‌خواستند او را در «چهارشیر» پیاده کنند، یکی از آنها مدعی میشود که دادستان است، در حالی که نبود، فقط کت و شلوار پوشیده بود. مادرش گفته بود من را چهارشیر پیاده کنید، پولی ندارم که برگردم، به دلیل مشکل خونی که دارد، پلاکت خون هم پایین آمده بود. او را در آل صافی پیاده می‌کنند. خود احمد را می‌خواستند با ماشین اجرائیات ببرند یا جای دیگری ببرند پیاده کنند یا در شهرداری بازداشت کنند. بعد از نیم ساعت هم آمبولانس آمد.»
بالدی هم‌زمان از پشت تلفن، بخش دیگری از روایت این ماجرا را از عمه احمد می‌پرسد که همان زمان از آل صافی به سمت محل مغازه آمده و دیده بود که نیروهای شهرداری دو مسیر را بسته بودند و به مردم می‌گفتند پارک بمبگذاری شده است:«این دکه 21 سال است که محل امرار معاش خانواده‌ام هست و هشت کارگر دارد. چهار ماه است که قرارداد ما تمام شده و با «حضرات» بستند، ولی با ما قرارداد نبستند. الان وضعیت او وخیم است و فقط برایش دعا کنید. از همه پدرها و مادرها می‌خواهم برای او دعا کنند. شب بعد از این حادثه، آقای «ش» جشن تولد مجللی برای فرزندش برگزار کرده بود که اگر پول آن را به من می‌دادند من خانواده‌ام را تامین می‌کردم.»
سه دهه کسب سود شهرداریها از فضای شهری
برخورد ماموران شهرداری با کسبه و دستفروشان سابقه زیادی در شهرهای مختلف ایران دارد و تنها برخی از آنها در رسانه‌ها منتشر میشود؛ آخرین نمونه آن ضرب‌وشتم دستفروشان قزوین توسط ماموران شهرداری بود که 10 شهریور امسال رخ داد. سال 1400 هم خبری درباره خودکشی دستفروش جوان به دلیل جمع شدن بساط او توسط ماموران شهرداری خرم‌آباد منتشر شد. این دستفروش در میدان امام حسین خرم‌آباد یک جوان دستفروش خرم‌آبادی پس از برخورد ماموران سدمعبر شهرداری با وی، دست به خودسوزی زده بود و درنهایت با انتقال به بیمارستان نجات داده شد. نمونه دیگر برخورد ماموران شهرداری با یک دستفروش در تاریخ سوم دی 1396 بود که در نهایت او را روانه بیمارستان کرد.
آبان 1395 هم تصاویری از سیلی زدن مامور شهرداری به زنی دستفروش در فومن منتشر شد. یونس عساکره، دستفروشی که در خرمشهر بساط میوه‌فروشی داشت، بارها از سوی شهرداری تخریب شده بود. او در اعتراض به این رویه در 23 اسفندماه سال 1394 خود را در محوطه ساختمان شهرداری به آتش کشید. مثال دیگر علی چراغی، یکی از دستفروشان تهران است که مردادماه سال 1393 به‌دلیل ضرب‌وشتم توسط ماموران پیمانی سد معبر شهرداری منطقه 4 جانش را از دست داد.
با وجود اینکه کسب و کار خانواده بالدی دستفروشی نیست، اما پیوندهای مشابهی بین مدیریت شهری و کسب درآمد از شهر در دهه‌های اخیر می‌توان پیدا کرد. مریم ایثاری، پژوهشگر اجتماعی است و در گفت‌وگو با هم‌میهن از این رویه می‌گوید که در سه دهیر اخیر بر شهرداری‌های کشور غالب شده است. او توضیح می‌دهد که عامل تشدیدکننده این نگاه سوداگرانه و کسب درآمد از شهر به دهه 1360 و مشخصاً بند ب تبصره 52 قانون بودجه کل کشور در سال 1362 برمی‌گردد که مطابق با آن دولت موظف بود لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند تا به موجب آن شهرداری‌های کشور طی یک برنامه‌ریزی سه‌‌ساله به خودکفایی کامل دست پیدا کنند؛ بنابراین الزام شهرداریها به خودکفایی مالی و کسب استقلال از بودجه‌‌های دولتی باعث شد تا شهرداریها بیش از پیش به دنبال افزایش درآمد از فضاهای شهری و کسب درآمدهای پایدار حرکت کنند.
او نمونه‌هایی از این سیاست‌ها را مطرح می‌کند:«در سال 1397 مصوبه‌ای با نام ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران تصویب شده که در این مصوبه صراحتاً قید شده که شهرداری تهران نسبت به ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر به‌عنوان «یکی از منابع درآمد پایدار شهرداری» اقدام کند؛ بنابراین ما طی دهه‌های اخیر با اقتصاد سیاسی‌ای مواجهیم که به دنبال کسب حداکثر سود از فضاهای شهری است. در همین چارچوب است که معابر و فضاهای شهری به کالایی جهت فروش، اجاره یا کسب درآمد بدل میشوند. به‌عنوان مثال دکه‌های شهری در قالب قراردادهای مزایده با بالاترین قیمت اجاره داده میشوند. چون هدف صرفاً کسب درآمد است و آن کسی که بالاترین رقم اجاره‌‌بها را پرداخت کند، برنده مزایده و بهره‌بردار بعدی دکه‌ها خواهد بود.»
او می‌گوید شهرداری طبق قانون امکان واگذاری قسمتی از پارک‌ها و فضاهای شهری (که درواقع املاک و اموال عمومی متعلق به شهر است) را دارد و این نوع واگذاری از شمول قانون مالک و مستاجر هم مستثنی است؛ یعنی شهرداری پس از پایان قرارداد با سهولت بیشتری می‌تواند فضا را تخلیه کند: «شواهد تاریخی نشان می‌دهد میلِ ارکان قدرت برای ایجاد سازوکار حقوقی و کنترلی و متعاقب آن ایجاد نهادهای مرتبط برای انضباط‌بخشی و مقابله با دستفروشی در ساختارهای مرتبط با حکمرانی شهری از پیش از انقلاب وجود داشته است.
پس از سال 1357، تشکیل ستاد مرکزی رفع سد معبر، کمیته رفع سد معبر و ستاد پاکسازی در اوایل انقلاب و دهه 1360 و استمرار آن تا دهه 1380، سپس تاسیس شرکت‌های تابعه شهرداری مانند شرکت شهربان و حریم‌بان در سال 1388 و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهری در سال 1372 مواردی از این دست هستند.» از نگاه او به‌طورکلی در طول دهه‌های اخیر سه الگوی حکمرانی در قبال دستفروشان قابل شناسایی است:
«الگوی اول سیاست بازپس‌گیری فضای شهری از دستفروشان است. این سیاست که در قالب مقابله با دستفروشان و حذف آنها از معابر شهری صورت می‌گیرد همواره یکی از رویکردهای غالب حکمرانی شهری و نهادهای فراتر از آن مانند فرمانداری، شورای تامین و... به مسئله دستفروشی بوده است. دهه 1360 و اواسط دهه 1390 را می‌توان نقاط بحرانی منازعات میان شهرداری و دستفروشان قلمداد کرد. سیاست بازپس‌گیری فضای شهری از دستفروشان بدون توجه به ریشه‌های اقتصادی پدید آمدن دستفروشی، در پی پاکسازی صورت‌مسئله و حذف دستفروشان از فضاهای شهری است. عمده این سیاست‌ها در سالیان اخیر با عنوان طرح‌های انضباط شهری اجرا شده است. اعمال سیاست‌های مذکور همواره امکان فعال کردن مقاومت دستفروشان، تشدید منازعات شهری و تحمیل هزینه‌های اجتماعی- سیاسی برای حاکمیت را در پی دارد، از این رو نمی‌تواند تبدیل به سیاستی دائمی شود و عموماً به شیوه‌ای دوره‌ای اجرا میشود.
علاوه بر این اجرای دائمی چنین سیاست‌هایی نیازمند هزینه‌کرد فراوان و به‌کارگیری نیروی انسانی قابل توجهی است و به نظر می‌رسد صرفه اقتصادی نداشته باشد.» او می‌گوید دومین سیاست مواجهه با دستفروشان، الگویی است که آن را «سوداگری غیررسمی» می‌نامند: «این سیاست را می‌توان اصلی‌ترین کردار حکمرانی شهری در طول سالیان اخیر دانست. درآمدزایی پنهان و غیررسمی از دستفروشان و دریافت رشوه در ازای «چشم‌پوشی تعمدی» از حضور دستفروشان در معابر هدف اصلی این سیاست است. اظهارات برخی دستفروشان و معبربانان شهر تهران نشان می‌دهد که مبالغ رشوه حتی گاه با اطلاع مدیران نواحی و مناطق شهرداری تهران دریافت میشود.
در طول سالیان گذشته به دلیل کسری بودجه شهرداری و امتناع مدیریت شهری از ایجاد منازعات فیزیکی با دستفروشان و هزینه‌های اجتماعی مترتب بر آن، سیاست درآمدزایی غیررسمی با قوت بیشتری دنبال شده است. اگرچه دریافت رشوه از سوی ماموران شهرداری سیاستی است که کم‌وبیش در طول دهه‌های گذشته نیز رایج بوده است. رشوه‌های دریافتی عموماً به‌طور هفتگی از بساط‌گستران اخذ میشود و به صورت فردی یا از طریق نماینده دستفروشان محدوده جمع‌آوری میشود. در برخی موارد نیز ماموران سد معبر از تاکتیک «خرید رایگان کالا» از دستفروشان در ازای دریافت رشوه استفاده می‌کنند.»
ایثاری سومین سیاست حکمرانی شهری را برای مدیریت دستفروشان، سیاست‌های موسوم به ساماندهی دستفروشان معرفی می‌کند:«این سیاست از حوالی سال‌های اولیه پس از انقلاب در سال 1361 تاکنون به شیوه حداقلی، مقطعی و موقت اجرا شده است و هرگز نتوانسته است حجم گسترده دستفروشان شهر تهران را پوشش دهد. من نام این سیاست را «طرد ادغامی» می‌گذارم؛ چراکه عموماً به‌عنوان مکانیزمی برای جایابی و ادغام اجباری طردشدگان از معابر شهری طراحی میشوند. در اغلب موارد این سیاست در قالب برپایی بازارچه‌های موقت و در دوره‌هایی که برخورد با دستفروشان شدیدتر میشود اجرا شده و دستفروشان را به میانجی ادغام در بازارچه‌ها از معابر شهری طرد می‌کند.»
این پژوهشگر اجتماعی در ادامه تشریح نسبت میان سیاست‌های مدیریت شهری و دستفروشان در ایران، توضیح می‌دهد که «عوامل متعددی در ظهور و رشد دستفروشی در دهه‌های اخیر و خصوصاً سالیان گذشته ایفای نقش می‌کنند. رشد شهرنشینی و بدون تناسب با امکانات ایجاد مشاغل شهری، توسعه نامتوازن، مهاجرت اجباری به کلان‌شهرها، افت فعالیت تولیدی کشاورزی متاثر از کاهش منابع آب، اتوماتیزه شدن هرچه بیشتر تولید صنعتی، رشد هزینه‌های خانوار در قالب کاهش درصد خانوارهای مالک مسکن و افزایش سهم خانوارهای دارای مسکن استیجاری، گسترش بخش خدمات و غلبه آن بر دیگر بخش‌های اقتصادی و به تبع آن توزیع و فروش اجناس، فقر، بیکاری و عدم وجود فرصت‌های شغلی کافی یا مشاغل متناسب با سطح سواد و تخصص برای تعدادی از افراد جامعه، افزایش نرخ تورم سالیانه و تشدید فاصله طبقاتی، ضعف حمایتی نهادهای متولی و حامی فقرا، عدم کفایت درآمد کارکنان بخش رسمی و امکان جبران درآمد از طریق دستفروشی، فقدان سرمایه و گرایش به مستقل ماندن از مقررات و نهادها از جمله این مواردند.
در پیوند با ساختار اقتصادی ناکارآمد و افزایش روزافزون هزینه‌های زندگی در کشور، زنجیره‌ای از علت‌ها قابل شناسایی است که نیاز مالی افراد را تشدید کرده و زمینه‌ساز حضور آنان در عرصه دستفروشی بوده است. مطالعه میدانی که روی دستفروشان محور ولیعصر انقلاب بوده نشان می‌دهد عواملی مانند تعدیل نیرو و از دست دادن شغل قبلی، ورشکستگی و از دست رفتن سرمایه، افزایش هزینه‌های زندگی به‌دلیل ازدواج، تولد فرزند، تحصیل، معلولیت و مشکلات جسمانی ناشی از بیماری، پیری و حوادث، بیماری صعب‌العلاج یکی از اعضای خانواده یا فوت نان‌آور خانواده و سابقه کیفری فرد یا یکی از اعضای نان‌آور خانواده که امکان یافتن شغل رسمی را از او سلب کرده است را می‌توان ازجمله گره‌گاه‌هایی دانست که با فقیرسازی، تشدید چالش‌های اقتصادی و غیررسمی‌سازی، افراد را به یافتن راهی برای کسب درآمد و بهبود معیشت در خیابان سوق دهد. برخی از دستفروشان ترکیبی از این چالش‌ها را پیش از ورود به این عرصه تجربه کرده‌اند.»
بازار ![]()