ایران پرسمان - رویداد 24 / فعال سیاسی اصلاح‌طلب، انتصاب اسماعیل سقاب‌اصفهانی در حوزه انرژی را «لغزش تاکتیکی» ندانسته و آن را نشانه تسلیم دولت پزشکیان در برابر فشار پنهان جبهه پایداری می‌داند. نمازی معتقد است که با این انتصاب، جریان رقیب در حال پیشروی آرام به سطوح استراتژیک قدرت است.
تحولات اخیر در سطح مدیریتی دولت چهاردهم، به‌ویژه با استعفای فیاض زاهد، استاد برجسته ارتباطات و اعتراض صریح او به انتصاب سیداسماعیل سقاب‌اصفهانی، بار دیگر مسیر پرفرازونشیب تحقق شعار «وفاق ملی» را در کانون توجه قرار داده و پرسش‌های جدی را درباره جهت‌گیری‌های آتی کابینه برانگیخته است. این رخدادها، درحالی‌که دولت بر لزوم گشودگی و فراگیری تأکید دارد، سیگنال‌هایی متناقض را به جامعه حامیان و ناظران سیاسی ارسال کرده و گمانه‌زنی‌ها درباره میزان تعهد دولت به شایسته‌سالاری در برابر مصلحت‌اندیشی سیاسی را شدت بخشیده است.
استعفای فیاض زاهد و اعتراض صریح او به انتصاب سیداسماعیل سقاب‌اصفهانی، موج تازه‌ای از پرسش‌ها را درباره مسیر وعده‌داده‌شده «وفاق ملی» در دولت چهاردهم برانگیخته است؛ مسیری که به نظر می‌رسد با هر انتصاب بحث‌برانگیز، بیشتر زیر ذره‌بین جامعه رأی‌دهنده و ناظران سیاسی قرار می‌گیرد.
بازار
سقاب‌اصفهانی، چهره‌ای نزدیک به جریان جبهه پایداری، برای بخش بزرگی از حامیان دولت، نماد همان طیفی است که از ابتدا نسبت به ورودش به ساختار اجرایی اعتراض وجود داشت. استعفای زاهد، استاد برجسته ارتباطات و از منتقدان سهم‌خواهی تندرو‌ها ـ درست در زمانی رخ داد که مجموعه‌ای از انتصابات اخیر دولت سیگنال‌هایی متفاوت از شعار‌های «فراگیری»، «گشودگی» و «وفاق» مخابره می‌کرد. همین امر این پرسش محوری را پیش کشیده است که آیا دولت در برابر فشار اقلیت تندرو عقب‌نشینی کرده یا این تحولات بخشی از راهبردی برای کاهش اصطکاک در ساختار قدرت است؟
منتقدان معتقدند سپردن مسئولیت‌های کلیدی به نیرو‌های تندرو، فلسفه وجودی «وفاق» را بی‌اثر می‌کند و دولت را دوباره به چرخه‌ای بازمی‌گرداند که در آن مصلحت‌سنجی سیاسی بر شایسته‌سالاری غلبه دارد. در مقابل، مدافعان دولت می‌گویند پزشکیان در تلاش است با چینش متنوع نیروها، سطح تنش‌ها را کاهش دهد، دولت را از حمله‌های سیاسی دور نگه دارد و مدیریت کشور را در مسیر آرامش قرار دهد.
هزینه «تعادل‌سازی» و نبود راهبرد واحد
با این حال، استعفای فیاض زاهد نخستین نشانه آشکاری است که نشان می‌دهد این سیاست «تعادل‌سازی»، هزینه‌های جدی به همراه داشته و شکاف درونی دولت را عیان کرده است. زاهد، که به گفته صادق زیباکلام «بیدی نیست که به این باد‌ها بلرزد»، زمانی استعفا داد که فشار‌ها به اوج رسید و ارزیابی‌اش این بود که برخی انتصابات در تضاد با منطق تخصص‌محور و وعده‌های انتخاباتی دولت قرار دارند.
زیباکلام نیز ریشه مشکلات را فشار سنگین جریان‌های تندرو می‌داند؛ جریانی که از ابتدای دولت تلاش کرده نیرو‌های خود را در مناصب کلیدی حفظ کند و با استفاده از ابزار‌های رسانه‌ای، سیاسی و قانونی، دولت را وادار به عقب‌نشینی کند. او تصریح می‌کند بخش زیادی از اختلافات درونی دولت ناشی از همین فشارهاست و گروهی از مدیران معتقدند رئیس‌جمهور باید محکم‌تر در برابر اقلیت تندرو بایستد.
اما این ماجرا تنها به زاهد محدود نمی‌شود. در یک سال گذشته، چهره‌های شناخته‌شده و باتجربه اقتصادی ـ از علی طیب‌نیا تا عبدالناصر همتی ـ یکی پس از دیگری از مدار تصمیم‌گیری دور شدند؛ خروج‌هایی که از نظر تحلیلگران بخشی از یک روند چندلایه بوده است: فضاسازی رسانه‌ای علیه مدیران ارشد، فشار‌های نهادی، تهدید‌های سیاسی و در نهایت جایگزینی افراد کم‌تجربه‌تر، اما مطیع‌تر. نتیجه این تغییرات، کاهش ظرفیت راهبردی دولت، کند شدن چرخ تصمیم‌گیری و افزایش وابستگی به جریان‌های فشار بوده است.
در سیاست خارجی نیز چنین وضعی مشاهده می‌شود. محمدجواد ظریف ـ یکی از سرمایه‌های اصلی دیپلماسی ایران ـ با وجود حضور فکری در کنار دولت، در حلقه اصلی تصمیم‌سازی جایی ندارد. کنار گذاشته شدن این چهره‌ها پیام روشنی دارد: دولت برای به‌کارگیری نیرو‌های توانمند، اما حساسیت‌برانگیز، حاضر به پرداخت هزینه سیاسی نیست.
در سوی دیگر، پزشکیان می‌کوشد کابینه‌ای متنوع از گرایش‌های فکری مختلف داشته باشد؛ اما منتقدان می‌گویند این تنوع، زمانی که فاقد هماهنگی باشد، نه‌تنها به هم‌افزایی منجر نمی‌شود، بلکه «قفل تصمیم‌گیری» ایجاد می‌کند. یک سال گذشته نشان داده که دولت تیمی دارد که نسخه‌های اقتصادی متضاد ارائه می‌کنند و معلوم نیست تصمیم نهایی بر عهده کیست و چه کسی مسئول اجرای آن است. همین عدم انسجام، فاصله دولت با جامعه رأی‌دهنده را افزایش داده است.
مدیریت بحران‌ها با کابینه‌ای پراکنده و فاقد فرماندهی واحد ممکن نیست. دولت نمی‌تواند همزمان به نسخه‌های لیبرال اقتصادی و سیاست‌های دولتی تن دهد؛ همان‌طور که نمی‌تواند شعار تنش‌زدایی بدهد و همزمان با چهره‌های ضدتنش‌زدایی کار کند. چنین ترکیبی تنها به ایستایی و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر می‌شود.
در نهایت، مسأله اصلی انتخاب افراد نیست؛ بلکه نبود یک راهبرد واحد است. دولت بدون جهت‌گیری مشخص، هر روز بیش از پیش زیر فشار گروه‌های مختلف قرار می‌گیرد و از اتخاذ تصمیم‌های بزرگ بازمی‌ماند. اگر دولت پزشکیان می‌خواهد از این دور باطل خارج شود، باید تعیین کند که نقشه راهش چیست، تیم اجرایی‌اش بر چه مبنایی انتخاب می‌شود و چگونه می‌خواهد میان وعده «وفاق» و ضرورت «کارآمدی» آشتی برقرار کند.
پزشکیان اشتباه نکرد، تسلیم شد
علی محمد نمازی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو جبهه سازندگی، در گفت‌و‌گو با رویداد 24 گفت: «اسماعیل سقاب اصفهانی که از دوران تصدی سید ابراهیم رئیسی بر آستان قدس با او همراه بود، با حکم رئیسی به‌عنوان دبیر ستاد راهبردی تحول و مسئول رصد و پایش سند تحول دولت مردمی انتخاب شده بود و در زمان انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم نیز در ستاد رقیب مسعود پزشکیان فعالیت داشت.» او در ادامه پرسید: «خلاصه تجربه انرژی‌اش در حد رفع ناترازی ازدواج طلاب و ارائه فرمول مراکز همسریابی و کارنامه‌ای که بوی انرژی نمی‌دهد، آیا رازی در آن نهفته است؟»
وی افزود: «در این انتصاب تازه، پزشکیان دقیقاً همان کاری را کرد که ماه‌ها می‌کوشید ثابت کند انجام نخواهد داد، در حالی که حتی درباره تحصیلات او نیز شفافیت وجود ندارد؛ از کارشناسی ارشد مکانیک تا دانشجوی دکتری مدیریت دولتی بودن، همه چیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این انتصاب نه یک لغزش است و نه یک اشتباه سهوی، بلکه امضای سیاسی رئیس‌جمهوری است که اصولاً زیر فشار پنهان جریان پایداری تسلیم می‌شود، اما وانمود می‌کند یک انتخاب کارشناسی انجام داده است.»
پیام خطرناک انتصاب سقاب اصفهانی
این فعال سیاسی اظهار کرد: «پزشکیان با گفتن اینکه " alt="ایران پرسمان" width="100%" />
وی با تاکید بر اینکه این انتصاب یک پیام خطرناک دارد، گفت: «جریان پایداری در دولت پزشکیان نه تنها حذف نشده، بلکه با شیبی آرام، نرم و حساب‌شده در حال نفوذ به سطوح استراتژیک قدرت است، آن هم در حوزه‌ای که قلب بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران، تحریم‌ها، مذاکرات و انباشت چالش‌هاست.»
نمازی معتقد است که «انرژی، این نقطه حیاتی، اکنون در اختیار چهره‌ای قرار گرفته که هیچ ارتباط طبیعی با این حوزه ندارد.»
این فعال سیاسی بیان کرد: «چه کسی باور می‌کرد پزشکیان، همان پزشکیان "ضد تندرو"، نهادی را که باید موتور تحول انرژی و هدفمندسازی مصرف و مسیر مقاومت در برابر سقوط اقتصادی باشد، بدهد دست کسی که برندش "فرمول ازدواج" بوده است؟ چه ضربه‌ای به اعتماد عمومی کاری‌تر از این؟ و چه توهینی به جامعه علمی تلخ‌تر از آنکه مدیریت کلیدی‌ترین سازمان انرژی کشور به فردی سپرده شود که حتی روایت‌های مربوط به تحصیلاتش با یکدیگر جور درنمی‌آید؟»
لغزش تاکتیکی یا تغییر راهبردی؟
وی با بیان اینکه «این انتصاب، یک لغزش تاکتیکی نیست، یک تغییر راهبردی است»، متذکر شد: «نشانه‌ای آشکار از انحراف همان وعده‌هایی که پزشکیان در مسیر انتخابات داد؛ وعده‌هایی درباره استفاده از "بهترین‌ها" و "متخصص‌ترین‌ها". حالا این بهترین‌ها کسانی‌اند که نسخه ازدواج می‌نوشتند و اکنون موظف‌اند نسخه انرژی کشور را بنویسند.»
نمازی در نهایت خاطرنشان کرد: «با این انتصاب آقای پزشکیان، مردم بیش از پیش متوجه ناکارآمدی دولت شدند. تنها برداشت روشن مردم از این انتصاب این بود که جریان جلیلی، جدا از وزرای منتسب به این جریان، در حال پیشروی در همه سطوح دولت است و بزرگترین لقمه‌اش حوزه انرژی بوده است.»
این تحولات گویای آن است که دولت پزشکیان برای رهایی از فشار سیاسی، هزینه‌ای سنگین را بر دوش تخصص‌گرایی و وعده‌های انتخاباتی خود می‌گذارد. خروج پی‌درپی چهره‌های توانمندی، چون زاهد، طیب‌نیا و همتی و نادیده گرفتن سرمایه‌هایی، چون ظریف، در کنار انتصاب‌هایی که به گفته منتقدان نظیر علی محمد نمازی نشان از تسلیم در برابر جبهه پایداری و نفوذ جریان جلیلی دارد، کارآمدی دولت را زیر سؤال برده است. مادامی که دولت فاقد یک راهبرد واحد و جهت‌گیری مشخص باشد، ترکیب «ناهمگون» کنونی تنها منجر به ایستایی، فرسایش سرمایه اجتماعی و تشدید «قفل تصمیم‌گیری» خواهد شد؛ وضعیتی که بقای دولت را مشروط به تعیین نقشه راهی شفاف و تیمی اجرایی مبتنی بر تخصص می‌کند تا بتواند میان وعده وفاق و ضرورت کارآمدی، پلی پایدار بسازد.