ایران پرسمان - ایرنا / هم‌زمان با تلاش گسترده رسانه‌های جریان اصلی در انگلیس برای عادی‌سازی طرح اعزام سربازان این کشور به‌عنوان بخشی از نیروی چندملیتی «حافظ صلح» در اوکراین، افکار عمومی زیر فشار بحران اقتصادی و خستگی از جنگ‌های بی‌پایان، تمایلی به ماجراجویی نظامی تازه نشان نمی‌دهد.
کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس و اعضای کابینه او در روزهای اخیر، در سخنرانی‌ها و اظهارنظرهای پی‌درپی، بر آمادگی لندن برای مشارکت در نیروی چندملیتی موسوم به «حافظ صلح» در اوکراین پس از دستیابی به آتش‌بس و توافق سیاسی تأکید کرده و رسانه‌های جریان اصلی نیز با برجسته کردن کلیدواژه‌هایی مانند «تضمین صلح»، «تعهد بین‌المللی» و «جلوگیری از حمله دوباره روسیه»، در حال جا انداختن این ایده هستند که حضور سربازان انگلیسی در خاک اوکراین، نه ورود به جنگی تازه بلکه بخشی از معماری امنیتی جدید اروپا خواهد بود.
دولت کی‌یر استارمر در تلاش است طرح اعزام نیرو را در چارچوب تعهد به صلح عادلانه و پایدار برای اوکراین معرفی کند و اینکه لندن در کنار متحدان اروپایی و آتلانتیکی خود، حاضر است پس از توقف درگیری‌ها در قالب یک نیروی چندملیتی، نقش نظامی غیرتهاجمی برای نظارت بر اجرای توافق، آموزش نیروهای اوکراینی و بازدارندگی از تکرار حمله ایفا کند. این روایت بر پایه این ادعا استوار است که بدون حضور میدانی محدود، هیچ تضمین پایداری برای توافق صلح و آینده اوکراین وجود نخواهد داشت.
رسانه‌های حامی دولت و بخش قابل‌توجهی از مطبوعات جریان اصلی، در گزارش‌ها و سرمقاله‌های خود با تأکید بر آنچه «مسوولیت اخلاقی» غرب در قبال کی‌یف و خطر تکرار سناریوهای دو دهه گذشته می‌نامند، تلاش می‌کنند ایده استقرار نیروهای انگلیسی را امری طبیعی و حتی اجتناب‌ناپذیر جلوه دهند. از این منظر، این روایت بارها تکرار شده که نیروهای اعزامی قرار نیست در خطوط مقدم بجنگند، بلکه در قالب عملیات پشتیبانی، نظارتی و آموزشی مستقر خواهند شد و هزینه‌های آن هم در برابر پیامدهای یک توافق، (از دید آنها) شکست‌خورده ناچیز است.
در مقابل، طیفی از رسانه‌های منتقد، تحلیلگران مستقل و بخش‌هایی از جریان‌های محافظه‌کار و راست‌گرا هشدار می‌دهند که انگلیس در حالی درباره اعزام «حافظان صلح» سخن می‌گوید که توان نظامی و بودجه دفاعی کشور تحت فشار است و ارتش با مشکلات مزمن در جذب نیرو، تجهیزات و زیرساخت مواجه است. آنها با اشاره به تجربه حضور طولانی‌مدت در عراق و افغانستان و هزینه‌های انسانی و مالی آن، استدلال می‌کنند افکار عمومی دیگر تاب یک تعهد باز در خارج از کشور را ندارد و افکار عمومی هر طرحی را که شبیه درگیری‌های فرسایشی گذشته به‌نظر برسد، با بدبینی دنبال خواهد کرد.
بازار ![]()
هم‌زمان، بحران هزینه‌های زندگی، فشار بر بودجه عمومی و بحث‌های جنجالی پیرامون افزایش مالیات‌ها، زمینه اجتماعی هرگونه تعهد نظامی جدید را شکننده‌تر کرده است. دولت در حالی از نقش تاریخی لندن در تضمین صلح در اروپا سخن می‌گوید که خانوارهای انگلیسی با اجاره‌های بالا، قبض‌های سنگین انرژی و نگرانی از آینده خدماتی مانند بهداشت و آموزش روبه‌رو هستند و این سؤال ساده را مطرح می‌کنند که چرا باید در اوج فشار معیشتی، میلیاردها پوند برای مأموریت‌های خارجی هزینه شود.
بازتاب این نگرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های گفت‌وگو محور و نظرسنجی‌های منتشرشده نیز قابل مشاهده است. بسیاری از شهروندان اگرچه از کمک دیپلماتیک و حتی تسلیحاتی به اوکراین دفاع می‌کنند، اما در مقابل شنیدن عبارت «boots on the ground» و استقرار سربازان انگلیسی، واکنشی محتاطانه و همراه با تردید نشان می‌دهند. برخی نظرسنجی‌ها حاکی است که حمایت از اعزام نیرو به‌عنوان «حافظ صلح» نسبت به ماه‌های نخست جنگ کاهش یافته و بخش قابل‌توجهی از پاسخ‌دهندگان یا مخالف چنین حضوری هستند یا دست‌کم تأکید دارند که این مأموریت باید بسیار محدود، کوتاه‌مدت و مشروط به شفافیت کامل درباره هزینه‌ها و اهداف باشد.
در سطح سیاسی نیز دولت استارمر میان دو فشار متضاد گرفتار شده است. از یک سو می‌کوشد با اعلام آمادگی برای مشارکت در نیروی «حافظ صلح»، این پیام را به شرکای اروپایی و آمریکا مخابره کند که انگلیس همچنان متحدی قابل‌اعتماد و پیشگام در معماری امنیتی اروپا است و از سوی دیگر، ناچار است نسبت به حساسیت افکار عمومی و ظرفیت واقعی اقتصاد و ارتش کشور برای پذیرش تعهدات تازه، پاسخ‌گو باشد. مخالفان در پارلمان و منتقدان در رسانه‌ها هشدار می‌دهند که تبدیل شدن مأموریت صلح‌بانی به یک حضور طولانی‌مدت، می‌تواند به سرعت به یک شکاف سیاسی در داخل و هزینه‌ای سنگین برای دولت کارگر بدل شود.
در چنین فضایی، هرچند ماشین تبلیغاتی رسانه‌های جریان اصلی می‌کوشد اعزام نیروی انگلیسی به اوکراین را به‌عنوان گامی در جهت صلح و ثبات جلوه دهد، اما شکاف میان این روایت رسمی و نگرانی‌های روزمره مردم درباره تورم، مالیات‌ها و آینده خدمات عمومی، این احتمال را تقویت می‌کند که هر اقدام ملموس برای اعزام و استقرار نیروهای «حافظ صلح» به‌سرعت به موضوعی جنجالی در سیاست داخلی انگلیس تبدیل شود و اگر جنگ طولانی‌تر و کفه هزینه‌ها سنگین‌تر شود، می‌تواند به چالشی جدی برای دولت استارمر بدل شود.