ایران پرسمان - ایرنا / رئیسجمهور تونس با صدور فرمانی وضعیت فوق العاده در سراسر این کشور را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ (۱۰ دی ۱۴۰۵) تمدید کرد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، بر اساس فرمانی که «قیس سعید» رئیس جمهور تونس صادر کرد، وضعیت فوق العاده در تمام نقاط این کشور از ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ (۱۰ دی ۱۴۰۵) تمدید شده است.
این تصمیم در پی حادثه تروریستی رخ داده در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ (۳ آذر ۱۳۹۴) صادر شد که طی آن یک اتوبوس حامل نیروهای امنیتی در مرکز شهر تونس منفجر و منجر به کشته شدن ۱۲ نفر از ماموران امنیتی و زخمی شدن ۱۶ تن دیگر از جمله نیروهای امنیتی و شهروندان عادی شدید.
بازار ![]()
پس از این حادثه، دولت تونس برای اولین بار وضعیت فوق العاده را در تمام نقاط این کشور اعلام کرد و از آن زمان، آن را بهصورت متناوب و برای دورههای مختلفی تمدید کرده است که آخرین آن، یک ماهه و تا ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴) معتبر بود.
بر اساس گزارش آناتولی، وضعیت فوق العاده به وزارت کشور تونس اختیارات استثنایی میدهد که از جمله آنها میتوان به ممنوعیت تجمعات عمومی، اعمال منع تردد، بازرسی از فروشگاهها و مغازهها، و نظارت مستقیم بر محتوای مطبوعات، پخش رادیویی و برنامههای سینمایی و تئاتر اشاره کرد.
بر این اساس، این اختیارات بدون نیاز به اخذ مجوز پیشین از دستگاه قضایی تونس اعمال میشوند که این امر با انتقادات فزاینده سازمانهای حقوق بشری در داخل و خارج از کشور مواجه شده است.
برخی نیروهای مخالف در تونس نگران سوء استفاده از این وضعیت برای سرکوب مخالفان سیاسی هستند که با اقدامات استثنایی قیس سعید رئیسجمهور این کشور مخالفند.
وضعیت فوق العاده در تونس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ (۴ مرداد ۱۴۰۰) آغاز شد و بحران سیاسی طولانی مدتی را در این کشور آفریقایی رقم زد که از جمله این اقدامات می توان به انحلال شورای عالی قضایی و پارلمان، تصویب قوانین از طریق فرامین ریاست جمهوری، تصویب قانون اساسی جدید از طریق همه پرسی و برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس اشاره کرد.
این اقدامات از سوی برخی گروههای سیاسی تونسی به عنوان «دیکتاتوری مطلق» تفسیر میشود، در همین حال طرفداران قیس سعید، این اقدامات را «تصحیح مسیر انقلاب ۲۰۱۱» میدانند که منجر به سقوط «زین العابدین بن علی» رئیسجمهور وقت تونس شد.
به نوشته آناتولی، قیس سعید که دوره ریاست جمهوری دوم خود را از اکتبر ۲۰۲۴ (مهر ۱۴۰۳) آغاز کرده و پنج سال به طول خواهد انجامید، اقدامات خود را برای نجات کشور از فروپاشی کامل، ضروری و قانونی ارزیابی کرده است.