ایران پرسمان - ایسنا /کارشناس مسائل آمریکا، معتقد است پرونده اسرائیل تنها بخشی از تقابل دیوان کیفری بینالمللی و دولت ترامپ است و ریشه اصلی آن به مخالفت واشنگتن با اعمال صلاحیت این نهاد علیه اتباع و مقامهای آمریکایی بازمیگردد. او هشدار میدهد ادامه این روند میتواند توان دیوان را در برابر قدرتهای بزرگ تضعیف کند.
به گزارش ایسنا، فشار دولت دونالد ترامپ بر دیوان کیفری بینالمللی (ICC) در هفتههای اخیر وارد مرحله تازهای شده است. آمریکا سهشنبه هفته گذشته «توموکو آکانه» رئیس دیوان و «عبدالله سی» از وکلای ارشد دفتر دادستانی دیوان را تحریم کرد؛ اقدامی که به مسدود شدن داراییهای احتمالی آنها در حوزه صلاحیت آمریکا و قطع گسترده دسترسی آنها به نظام مالی این کشور منجر میشود. این تازهترین اقدام در مجموعه فشارهای دولت ترامپ علیه دیوان است؛ فشارهایی که پیش از این نیز شماری از قضات و مقامهای آن را هدف قرار داده بود.
این فشارها دیگر صرفاً به تحریم چند مقام دیوان محدود نیست. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ۱۳ ژوئیه با اعلام آغاز یک کارزار گسترده علیه این نهاد نوشت، واشنگتن با استفاده از ابزارهای در اختیار خود، در صورت لزوم دیوان را «آجر به آجر» برخواهد چید. دولت آمریکا میگوید نهادی که واشنگتن صلاحیت آن را نپذیرفته است نباید بتواند اتباع آمریکایی را تحت تعقیب قرار دهد؛ در عین حال، پرونده مقامهای رژیم صهیونیستی از جمله بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم، و تحقیقات پیشین درباره عملکرد نیروهای آمریکایی در افغانستان از مهمترین نقاط تقابل واشنگتن با این نهاد بودهاند.
«امیرعلی ابوالفتح» کارشناس مسائل آمریکا درگفتوگو با ایسنا ریشههای این تقابل، نقش پرونده اسرائیل، ابزارهای واشنگتن برای تضعیف دیوان و چشمانداز این نهاد را بررسی کرده است.
مخالفت آمریکا با دیوان محدود به دولت ترامپ نیست
ابوالفتح با بیان اینکه مخالفت واشنگتن با دیوان کیفری بینالمللی مسالهای محدود به دولت دونالد ترامپ نیست، گفت: دولت ایالات متحده فارغ از اینکه چه کسی رئیسجمهور باشد، اساساً از این دیوان و این نهاد بینالمللی رضایت ندارد. آمریکا عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست و اساسنامه رم را تصویب نکرده و چون عضو آن نیست، استدلال میکند این نهاد حق ندارد آمریکاییها را مورد بازجویی، بازپرسی و تحقیق قرار دهد. این یک نگاه کلی و محدود به دولت ترامپ نیست.
وی ادامه داد: این دیدگاه به اقداماتی نیز برمیگردد که دیوان انجام داده است. یکی از آنها مربوط به خود آمریکا و بررسی اقدامات و جنایات جنگی در افغانستان است که دیوان درباره آن پرونده تشکیل داده و تحقیقاتی را آغاز کرده بود. از نظر دولت آمریکا و شخص ترامپ، این اقدام قابل قبول نیست و باید با آن برخورد شود. از طرف دیگر، پیگیری جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه و پرونده نتانیاهو نیز خشم آمریکا را از این نهاد بینالمللی بیشتر کرده است. بنابراین بخشی از این فشارها به عملکرد دیوان در قبال خود آمریکا و بخش دیگری به عملکرد آن در قبال اسرائیل مربوط میشود. آمریکاییها معتقدند این نهاد حاکمیت آمریکا را نقض میکند و چون آمریکا همواره درگیر جنگ است و در جریان جنگ امکان وقوع جرایم جنگی وجود دارد، از ابتدا زیر بار عضویت در این نهاد نرفته است. از این رو، فشارها علیه دیوان را افزایش داده و کشورهای عضو را تحت فشار قرار میدهد تا با این نهاد همکاری نکنند و حتی اگر عضو آن هستند، از آن خارج شوند.
آمریکا خود را معیار سنجش حقوق بینالملل میداند
ابوالفتح درباره نگاه حقوق بینالملل به استدلال واشنگتن مبنی بر اینکه به دلیل عضو نبودن در اساسنامه رم، دیوان نمیتواند نسبت به اتباع آمریکا اعمال صلاحیت کند، گفت: مساله این است که حقوق بینالملل را چگونه تعریف کنیم. آمریکا خودش را شاخص و معیار سنجش حقوق بینالملل میداند. اگر منافعش اقتضا کند از حقوق بشر حمایت میکند و اگر منافعش اقتضا نکند، حمایت نمیکند.
وی ادامه داد: استدلال حقوقی آمریکا این است که ما عضو این نهاد نیستیم و بنابراین الزامی برای پذیرش صلاحیت آن نداریم، اما یکسری جرایم وجود دارند؛ مانند نسلکشی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی که جرایم بینالمللی محسوب میشوند و کشورهای عضو دیوان نیز متعهد شدهاند که با چنین جرایمی برخورد شود. فارغ از اینکه محل وقوع جنایت یا مباشرین آن صلاحیت دیوان را بپذیرند یا نپذیرند، دیوان برای خودش صلاحیت بینالمللی قائل است و بر سر همین مساله اختلاف وجود دارد.
این کارشناس مسائل آمریکا با اشاره به تفاوت توان اعمال تصمیمات دیوان در برابر کشورهای مختلف اظهار کرد: کشورهایی که ضعیف هستند در مواردی مجبورند به خواستههای دیوان تن بدهند و حتی رهبران و مقامهای آنها بازداشت میشوند؛ مانند موارد مربوط به سودان، اما آمریکا اجازه نمیدهد دیوان چنین قدرتی در قبال آن داشته باشد. واشنگتن مقامهای دیوان را تحریم میکند، دسترسی آنها به منابع مالی را محدود یا داراییهایشان را مسدود میکند و اجازه ورود به خاک آمریکا را به آنها نمیدهد تا از طریق این تحریمها فعالیت دیوان را محدود کند، هرچند تاکنون نتوانسته است آن را بهطور کامل از کار بیندازد.
تحریمها هزینه فعالیت در دیوان را بالا میبرد
ابوالفتح درباره اینکه آمریکا در عمل تا چه اندازه قادر به محدود کردن فعالیت دیوان است و آیا میتواند هدف اعلامشده برای تضعیف این نهاد را محقق کند، گفت: تا زمانی که کشورها عضو دیوان باشند و اعضا حضور داشته باشند، دیوان نیز به قوت خود باقی است؛ اما آمریکاییها با ترساندن و تحریم کردن مقامها، توان فعالیت دیوان را کاهش میدهند و هزینه فعالیت در آن را بالا میبرند.
وی در توضیح آثار چنین تحریمهایی گفت: شرایط ایران را نباید در این زمینه ملاک قرار داد، زیرا تعاملات اقتصادی ایران با نظام مالی آمریکا بسیار محدود است، اما اگر یک فرد اروپایی، ژاپنی، کانادایی یا استرالیایی تحت تحریم آمریکا قرار بگیرد، ممکن است عملاً از بخش مهمی از زندگی اقتصادی عادی خود ساقط شود. ممکن است اموال او در آمریکا توقیف شود، اجازه ورود به خاک این کشور را نداشته باشد یا وارد فهرستهای تحریمی شود؛ حتی ممکن است یک هتل به او خدمات ندهد یا نتواند از خدمات برخی شرکتهای هواپیمایی استفاده کند و به او بلیت فروخته نشود.
ابوالفتح تأکید کرد: این باعث میشود افراد قید حضور در دیوان را بزنند یا قید اعلام جرم و پیگیری پرونده علیه آمریکا و اسرائیلیها را بزنند، چون هزینه آن بالا میرود. از این طریق توان دیوان بهتدریج گرفته میشود و این نهاد ممکن است تقریباً به یک نهاد توخالی یا ضعیف تبدیل شود که زور آن فقط به کشورهای جنوب جهانی یا کشورهای توسعهنیافته برسد؛ مقامهای آنها را تحت پیگرد قرار دهد و زندانی کند، اما وقتی به قدرتهای بزرگ میرسد دستش به جایی بند نیست.
دیوان ممکن است به نهادی توخالی تبدیل شود
وی ادامه داد: چنین وضعیتی در نهایت اعتبار خود دیوان را نیز از بین میبرد، زیرا دولتها و افکار عمومی ممکن است بگویند نهادی که نمیتواند در مقابل قدرتهای بزرگ اقدامی انجام دهد، چه فایدهای دارد. کشورها نیز ممکن است به این نتیجه برسند که آمریکا از عملکرد آنها ناراضی خواهد شد و آنها نمیخواهند مناسبات خود با واشنگتن را به خاطر دیوان به هم بزنند؛ در نتیجه ممکن است از این نهاد خارج شوند.
ابوالفتح افزود: چند کشور تاکنون از دیوان خارج شدهاند. این کشورها قدرتهای بزرگی نیستند، اما ممکن است کشورهای دیگر نیز به این نتیجه برسند که بهجای برانگیختن خشم آمریکا، از دیوان خارج شوند و اساساً قید عضویت در آن را بزنند.
اروپا میتواند مقاومت کند اما شاید نتواند دیوان را نجات دهد
این کارشناس مسائل آمریکا درباره اقداماتی که دیوان و دیگر حامیان نهادهای بینالمللی میتوانند در برابر فشار واشنگتن انجام دهند، گفت: مساله فقط توان و اراده مقابله با آمریکا نیست چراکهافکار عمومی هم بسیار مهم است. از طرف دیگر، تعدادی از کشورهای بزرگ اروپایی پشت دیوان قرار دارند و اتحادیه اروپا نیز تا حدی حمایت میکند؛ آنها هم قدرت دارند، هم پول دارند و هم امکانات تا در برابر این فشارها مقاومت میکنند.
وی با اشاره به پرونده بنیامین نتانیاهو ادامه داد: اگر نتانیاهو بخواهد وارد یک کشور اروپایی شود، آن کشور با تعهدات خود بر اساس اساسنامه رم و حکم دیوان روبهرو خواهد شد، مگر اینکه تصمیم بگیرد اساسنامه رم و حکم دیوان را نقض کند. بعد از هفتم اکتبر، اگر اشتباه نکنم، تنها کشور اروپایی که نتانیاهو به آن سفر کرد مجارستان بود، زیرا این کشور اعلام کرده بود که حکم دیوان را اجرا نمیکند. در مقابل، اگر برای مثال به لندن یا پاریس برود، ممکن است مساله اجرای حکم دیوان و بازداشت او مطرح شود.
ابوالفتح در عین حال نسبت به توان اروپا برای حفظ قدرت این نهاد ابراز تردید کرد و گفت: تصور نمیکنم کشورهای اروپایی بتوانند دیوان را نجات دهند. ممکن است بدنه و ظاهر دیوان باقی بماند، اما تواناییاش بهتدریج از بین برود.
وی با تأکید بر اینکه این مساله تنها به دیوان کیفری بینالمللی مربوط نمیشود، افزود: شورای حقوق بشر و دیگر نهادهای قضایی و حقوقی بینالمللی، از جمله دیوان بینالمللی دادگستری نیز با محدودیتهایی از این جنس مواجه هستند، بهطوریکه «مشکل تدریجی نهادهای بینالمللی در قرن بیستویکم این است که روزبهروز ضعیفتر میشوند؛ گاهی روسها و چینیها این نهادها را نادیده میگیرند و در موارد دیگر اروپاییها و آمریکاییها چنین کاری انجام میدهند.»
تقابل با دیوان فراتر از انتخابات میاندورهای آمریکاست
ابوالفتح درباره تأثیر سیاست داخلی آمریکا بر این تقابل نیز گفت: سیاست خارجی در امتداد سیاست داخلی است. سیاستهای داخلی ایالات متحده تعیین میکند که آمریکا عضو یک سازمان بشود یا نشود و با یک نهاد بینالمللی همکاری کند یا نکند. در داخل آمریکا این بحث وجود دارد که آیا نهادهای بینالمللی میتوانند نسبت به این کشور اعمال حاکمیت یا صلاحیت کنند یا خیر. گروههایی در آمریکا وجود دارند که حتی میگویند این کشور نباید عضو سازمان ملل باشد، زیرا از نگاه آنها هیچ نهاد بینالمللی نباید بر حاکمیت آمریکا ارجحیت داشته باشد. در مقابل، گروههایی نیز هستند که معتقدند آمریکا باید با جهان و نهادهای بینالمللی همکاری کند.
این کارشناس مسائل آمریکا افزود: در کنار این اختلاف، بحث اسرائیل نیز وجود دارد و حتی میان هواداران اسرائیل در داخل آمریکا دیدگاه واحدی مشاهده نمیشود. یک عده مخالف دیوان هستند و میگویند اگر علیه اسرائیل اعلام جرم شود، این اقدام یهودیستیزانه است. گروه دیگری میگوید نتانیاهو آبروی یهودیها را برده و باید محاکمه شود تا ثابت شود موجودیت و ماهیت اسرائیل از شخص نتانیاهو جداست؛ یعنی براساس این دیدگاه، مشکل نتانیاهو است و نه خود اسرائیل و با محاکمه او میتوان میان عملکرد این شخص و اسرائیل تمایز قائل شد. در مقابل، گروه دیگری نیز معتقد است نتانیاهو نماینده و مدافع اسرائیل و یهودیان است و نباید محاکمه شود.
ابوالفتح با این حال تأکید کرد که این مساله بهطور خاص به انتخابات میاندورهای آمریکا ارتباطی ندارد و موضوع بزرگتری مطرح است؛ اینکه اصولاً بخش مهمی از ساختار سیاسی آمریکا حاضر نیست صلاحیت یک نهاد قضایی بینالمللی علیه آمریکا را بپذیرد. به گفته او، دموکراتها و جمهوریخواهان هر دو در اصل این نگرانی اشتراک دارند و اقدام دیوان علیه آمریکا را مسالهای بسیار جدی در ارتباط با حاکمیت این کشور میدانند.
وی برای توضیح این موضوع به جنگ عراق اشاره کرد و گفت ممکن است دیوان اعلام کند در عراق جنایت جنگی رخ داده است. اگر آمریکا عضو دیوان کیفری بینالمللی بود، ممکن بود علیه مقامها یا نظامیان این کشور به اتهام جنایت جنگی اعلام جرم شود و آنها مجبور به پاسخگویی شوند. آمریکا عضو دیوان نیست و نمیخواهد عضو شود و این یک بحث قدیمی در داخل ایالات متحده است؛ بهگونهای که هر دو حزب اصلی این کشور با عضویت در دیوان مخالف هستند.
آمریکا نمیخواهد مقامها و نظامیانش در برابر دیوان پاسخگو باشند
ابوالفتح در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان هراس از امکان اعمال صلاحیت دیوان علیه خود آمریکاییها را علت اصلی مخالفت واشنگتن دانست، گفت: بله، به همین دلیل نیز آمریکا عضو این نهاد نشده است. اساسنامه رم در اواخر دهه ۱۹۹۰ مطرح شد؛ در دورهای که بیل کلینتون رئیسجمهور بود و دولت او نسبت به ساختارهای حقوق بینالمللی و حقوق بشری نگاه مثبتتری داشت، اما جمهوریخواهانی که آن زمان در کنگره دست بالا را داشتند علاقهای نداشتند این معاهده به تصویب برسد.
وی افزود: اساسنامه رم هیچگاه در آمریکا شانس جدی برای تصویب نداشته است، زیرا اگر آمریکا عضو شود باید پاسخگو باشد. در دیوان بینالمللی دادگستری عمدتاً اختلافات میان دولتها مطرح میشود و یک دولت از دولت دیگری شکایت میکند، اما در دیوان کیفری بینالمللی مسئولیت کیفری متوجه افراد است. این نهاد میتواند یک فرد، مقام یا فرمانده نظامی را تحت تعقیب قرار دهد، او را محاکمه کند و حتی به زندان بیندازد و چنین اتفاقاتی برای مقامهای برخی کشورها رخ داده است.
این کارشناس مسائل آمریکا ادامه داد: آمریکاییها نمیخواهند چنین وضعیتی را تحمل کنند، بهخصوص کشوری که دائماً در جنگ است و همیشه ممکن است در معرض اتهام ارتکاب جنایات جنگی، مشابه حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، قرار بگیرد.
ابوالفتح گفت: نگاه واشنگتن این است که اگر یک نظامی یا مقام آمریکایی مرتکب جرم یا جنایت جنگی شود، دادگاههای خود آمریکا باید به آن رسیدگی کنند، نه یک دادگاه بینالمللی. آمریکاییها معتقدند نظام قضایی خود را دارند و اگر قرار باشد عدالتی اجرا شود یا با نقض عدالت برخورد شود، باید در تشکیلات قضایی خود این کشور صورت گیرد و از نگاه آنها نیازی نیست یک دادگاه بینالمللی درباره اتباع آمریکا اعمال صلاحیت کند.
پذیرش صلاحیت دیوان برای ایران یکطرفه نخواهد بود
ابوالفتح در پاسخ به پرسشی درباره اینکه ایران بهعنوان کشوری که خود قربانی جنایات جنگی آمریکا است و در شرایطی که پنتاگون تحقیقات درباره حمله به مدرسه شجره طیبه میناب را متوقف کرده است چه امکانی برای پاسخگو کردن آمریکا آن هم در شرایطی که عضو دیوان نیست، دارد، گفت: نکته اینجاست که ایران نیز عضو دیوان نیست و صلاحیت آن را نپذیرفته است. اینکه چرا این صلاحیت پذیرفته نشده را نمیدانم. اما بحث حقوقی این است که آیا کشوری که خود عضو دیوان نیست میتواند به این نهاد مراجعه کند یا خیر. بعضیها معتقدند چنین امکانی وجود دارد، زیرا جرایمی مانند جنایت علیه بشریت، جرایم بینالمللی هستند و امکان طرح موضوع درباره آنها وجود دارد. برخی دیگر میگویند چنین کشوری ابتدا باید صلاحیت دیوان را بپذیرد و سپس بتواند از سازوکار آن استفاده کند.
ابوالفتح خاطرنشان کرد: اگر ایران صلاحیت دیوان را بپذیرد، میتواند علیه آمریکا اعلام جرم کند، اما در مقابل طرف آمریکایی نیز ممکن است علیه ایران اعلام جرم کند. آنها نیز میتوانند اتفاقاتی را که در ایران رخ داده با عناوینی مانند جنایت علیه بشریت یا کشتار مطرح کنند. بنابراین پذیرش صلاحیت دیوان یکطرفه نیست و میتواند برای خود ایران نیز تبعات حقوقی داشته باشد.
وی ادامه داد: حتی اگر ایران عضو دیوان هم بود، باز مساله اجرای احکام و میزان قدرت این نهاد مطرح میشد. ایران در مورد دیوان بینالمللی دادگستری نیز تجربه دارد؛ برای مثال در ماجرای هواپیمای ایرباس پرواز ۶۵۵ شکایت کرد که آن پرونده نیز کشمکشهای زیادی داشت. ایران در موارد دیگری هم از سازوکارهای حقوقی بینالمللی علیه آمریکا استفاده کرده است، اما مساله اصلی همچنان اجرای تصمیمات و پذیرش آنها از سوی قدرتهای بزرگ باقی میماند. واقعیت نظام بینالمللی این است که آمریکا از همین ابزارها علیه دیگران استفاده میکند، اما اجازه نمیدهد همین ابزار علیه خودش استفاده شود.
آینده دیوان به حمایت کشورهای بزرگ بستگی دارد
ابوالفتح درباره اینکه وضعیت فعلی دیوان تا چه زمانی میتواند ادامه پیدا کند و سرانجام این شرایط چه خواهد بود، گفت که نمیداند این وضعیت چقدر طول خواهد کشید اما مسئله به این بستگی دارد که قدرتهای بزرگ جهان یا دستکم بخشی از کشورهای بزرگ همچنان به این دیوان پایبند بمانند.
وی ادامه داد: اگر کشورهای اروپایی و کشورهایی مانند انگلیس، آلمان و کانادا به حمایت از دیوان ادامه دهند و در برابر فشار آمریکا مقاومت کنند، میتوان نسبت به آینده آن امیدوارتر بود، اما اگر زیر فشار آمریکا دولتهایی با رویکرد راستگرایانه یا مخالف نهادهای بینالمللی در کشورهای عضو روی کار بیایند و برای مثال پارلمانهای آنها تصمیم بگیرند از دیوان خارج شوند، شرایط بسیار دشوارتر خواهد شد.
به گفته ابوالفتح، در آن صورت دیوان ممکن است بهتدریج اعضا، منابع و حمایت سیاسی لازم برای اعمال صلاحیت خود را از دست بدهد. وی تأکید کرد این مساله فقط مربوط به دیوان نیست و بخشی از یک روند گستردهتر درباره تضعیف نهادهای بینالمللی و نهادهای مدافع حقوق بشر محسوب میشود.
این کارشناس مسائل آمریکا در پایان گفت: در دهههای گذشته حقوق بشر در سیاست بینالملل وزن و جایگاه بیشتری پیدا کرده بود، اما امروز ملاحظات امنیتی بار دیگر در حال غلبه کردن است و امنیت برای دولتها اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ حتی اگر این مساله به قیمت کنار گذاشتن بخشی از ارزشهای حقوق بشری تمام شود. به گفته او، در اروپا نیز کموبیش نشانههایی از همین وضعیت مشاهده میشود.