ایران پرسمان - آخرین خبر / فایننشیال تایمز در گزارش اخیر خود، تغییرات سیاستهای ارزی بانک مرکزی ایران را در روزهای پس از محاصره اقتصادی بررسی کرده و آن را حرکتی در جهت تسهیل بازگشت ارز و حفظ جریان تجارت خارجی توصیف کرده است. بررسی رفتار سیاستگذار ارزی نیز نشان میدهد که در ماههای اخیر تغییرات اساسی در روند مدیریت ارزی کشور رخ داده است.
🔹 فایننشیال تایمز به تازگی در گزارشی، تغییرات در سیاستهای ارزی بانک مرکزی را در روزهای بعد از محاصره اقتصادی بررسی کرده است. این روزنامه با اشاره به تلاش بانک مرکزی ایران برای حفظ جریان تجارت خارجی و مقابله با وضعیت محاصره اقتصادی، توضیح داده است که در گذشته، صادرکنندگان ایرانی مکلف بودند بخش عمده عواید صادراتی خود را برگردانند و در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با نرخ پایینتر از بازار عرضه کنند؛ اما تغییرات اخیر را حرکتی به سمتی توصیف میکند که فعال اقتصادی امکان بیشتری برای مبادله ارز در بازار گسترده متشکل از بانکها و صرافیها و با نرخهای نزدیکتر به بازار داشته باشد و صادرکننده هم بتواند از عواید صادراتی خود به صورت مستقیم برای تأمین واردات استفاده کند.
🔹نکته قابل توجه این گزارش آن است که مجموعه سیاستهای ارزی اخیر را در جهت رفع بخشی از ناکارآمدی ترتیبات قبلی و مقابله با وضعیت نامطلوب فعلی از طریق تسهیل بازگشت منابع و استمرار تجارت خارجی تحلیل کرده است.
🔹این گزارش اشاره کرده است که در رویه جدید، بازرگانان میتوانند ارز خارجی را در بازار آزاد مبادله کنند یا مستقیما از عواید صادراتی خود برای تأمین مالی واردات استفاده کنند و نیازی به عبور از سیستم رسمی ارزی ندارند. همچنین این گزارش مدعی شده است که بانک مرکزی ایران در ماههای اخیر و با حفظ سکوت، بازرگانان را تشویق کرده است تا برای بازگرداندن سرمایههای خود از هر وسیلهای که لازم است استفاده کنند.
🔹البته بانک مرکزی هنوز واکنشی نسبت به این گزارش نداشته است و نمیتوان ادعاهای این گزارش را تأیید یا رد کرد؛ اما بررسی رفتار سیاستگذار ارزی نشان میدهد که در ماههای اخیر تغییرات اساسی در روند مدیریت ارزی کشور اتفاق افتاده است و بنظر میرسد برخی گزارهها در گزارش فایننشیال تایمز صحت داشته باشد.
🔹حذف ارز ترجیحی؛ نخستین تغییر اساسی
اولین تغییر اساسی، حذف ارز ترجیحی در اواخر دیماه سال گذشته بود. بانک مرکزی با این اقدام، بستری را فراهم آورد که صادرکنندگان بتوانند ارزهای صادراتی خود را با نرخی بالاتر و نزدیک به بازار آزاد عرضه کنند. این تصمیم بانک مرکزی صادرکنندگان را به بازگشت ارز حاصل از صادرات تشویق کرد.
افزایش محسوس بازگشت ارز پس از اصلاح سیاستها
یکی از دلایل اصلی بانک مرکزی برای این تصمیم، افزایش نرخ عدم بازگشت ارز در سالهای اخیر بود. طبق اعلام چند روز پیش دستیار ارزی رییس کل بانک مرکزی، درصد تعهدات سررسیدشده ایفاشده که در سال ۱۴۰۰ به ۹۱ درصد رسیده بود، از سال ۱۴۰۱ روند کاهشی داشته و در سال ۱۴۰۵ به ۵۲ درصد رسید. یکی از دلایل اصلی کاهش نرخ بازگشت ارز از سال ۱۴۰۱، اعمال نرخهای دستوری ارز و عدم جذابیت و عدم سهولت بازگشت ارز از مسیرهای تعیینشده بود.
مقایسه وضعیت بازگشت ارز قبل و بعد از ۱۵ دی ۱۴۰۴ نشان میدهد که بعد از اصلاح سیاستهای ارزی، روند بازگشت ارز به صورت محسوسی افزایش یافته است؛ به نحوی که درصد بازگشت ارز به صادرات که در سال ۱۴۰۴ معادل ۶۸ درصد بود، در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است.
رویکرد جدید بانک مرکزی در حوزه سیاست ارزی علاوه بر اینکه بر روند بازگشت ارز اثر مثبت داشته است، مدیریت بهینهتر منابع ارزی را نیز به همراه داشته است. همانگونه که رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در صحبتهای خود عنوان کرده است که از ابتدای سال 1405 و در دوران بعد از جنگ رمضان از ناحیه اصلاح سیاستهای ارزی بیش از 4.5 میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده شده است.
🔹روش های جدید بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
بانک مرکزی اخیراً از یک اقدام جدید دیگر خود نیز خبر داد که بیشتر تأییدکننده گزارش فایننشیال تایمز است. سیاستگذار پولی و ارزی در این خبر اعلام کرده است که صادرکنندگانی که از تاریخ ارزیابی پروانه صادراتی آنها بیش از ۱۵ ماه نگذشته، میتوانند با ارائه اظهارنامه گمرکی ورود اسکناس، ارز خود را در نمادهای اسکناس بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران بفروشند و همچنین صادرکنندگانی که از ارزیابی پروانه آنها بیش از ۱۵ ماه گذشته نیز میتوانند ارز صادراتی خود را به بانک مرکزی با عاملیت موسسات اعتباری و به نرخ خرید حواله ETS عرضه کنند.
🔹عرضه ارز از سوی صادرکنندگان با نرخ خرید حواله ETS یعنی صادرکنندگان این امکان را خواهند داشت که ارز خود را با حداقل فاصله از نرخ بازار آزاد به صورت رسمی عرضه کنند و رفع تعهد ارزی داشته باشند.
🔹تصمیمات اخیر بانک مرکزی در حوزه سیاستهای ارزی نشان میدهد که سیاستگذار ارزی در رویکرد جدید خود تلاش دارد که در شرایط محاصره اقتصاد و جنگ نظامی، جریان تجارت خارجی را از طریق تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارز و ارائه راهکارهای قانونی برای ورود ارز به کشور حفظ کند. مسئلهای که با بخشی از گزارههای موجود در گزارش فایننشیال تایمز همخوانی داشته و میتواند آن را تائید کند.