ایران پرسمان - ایسنا /خروج نیروهای آمریکایی در شرایطی که فعالیت‌های داعش در مناطق مرزی و بیابانی دوباره اوج گرفته است، عراق را با آزمونی دشوار در عرصه‌های امنیتی و سیاسی روبه‌رو می‌کند. این وضعیت در حالی است که بغداد بر توانایی خود برای تأمین امنیت مرزها تأکید دارد اما همزمان نگرانی‌هایی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است از این تهدید امنیتی برای تداوم تنش‌ها و پیشبرد اهداف سیاسی بهره‌برداری شود.
با وجود آنکه بغداد پس از خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی تحت امر آمریکا رسما از احیای حاکمیت میدانی خود خبر داده و بر توانایی خود در کنترل نوار مرزی با سوریه تأکید کرده است، هسته‌های داعش بار دیگر با انجام حملات ناگهانی و عملیات‌های نفوذ پراکنده در بیابان‌های الانبار و صلاح‌الدین، به ناامنی و آشوب در این مناطق دامن می‌زنند.
محافل امنیتی در بغداد بر این باور هستند که این تحرکات فراتر از اقدامات صرف «گرگ‌های تنها» به نظر می‌رسد و احتمالا نشان‌دهنده یک دستورکار سیاسی پنهان است. این هسته‌ها با بهره‌گیری از گستره وسیع صحرای الانبار در غرب کشور و همچنین عوارض زمین ناهموار و پرپیچ وخم در امتداد مرز سوریه در دره‌های عمیق برای خود پناهگاه‌های امنی ایجاد می‌کنند.
ارزیابی‌های میدانی نشان می‌دهد تأمین امنیت این مناطق صرفا از طریق استقرار نظامی متعارف امکان‌پذیر نیست بلکه نیازمند یک برتری فناوری و اطلاعاتی متمایز با تکیه شدید بر نظارت و شناسایی از طریق پهپادها و پوشش راداری برای شناسایی و خنثی‌سازی زودهنگام تحرکات قبل از نفوذ آنها به مناطق پرجمعیت است. در مقابل مقامات امنیتی رسمی شدت این فعالیت‌ها را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند. سعد معن، رئیس مرکز رسانه‌ای امنیتی عراق تأکید کرد داعش دیگر تهدید امنیتی اصلی یا خطر شماره یک پیش روی کشور نیست.
وی در گفت‌وگو با روزنامه الاخبار گفت: تهدید تروریستی این گروه در مقایسه با سایر چالش‌های امنیتی به‌وضوح کاهش یافته است. شمار عناصر باقی‌مانده این سازمان در عراق به تنها چند ده نفر کاهش یافته است. آنها در مناطق دورافتاده تحت تعقیب بوده و به‌شدت تحت نظارت اطلاعاتی قرار دارند. نیروهای امنیتی عراق امروزه از شایستگی و توانمندی کامل برای مقابله با این سازمان و مدیریت مستقل وضعیت امنیتی برخوردار هستند. حملات هوایی اخیر علیه هسته‌های این گروه در مناطق بیابانی تماما با تکیه بر تلاش‌ها، شناسایی اهداف و اطلاعات خود طرف عراقی انجام شده است.
با این حال، این اطمینان‌بخشی‌ها مانع از وجود شکاف‌های امنیتی نمی‌شود؛ شکاف‌هایی که هسته‌های این سازمان از آنها برای نشان دادن تداوم حضور خود بهره می‌برند.
در همین راستا، رأفت الکنعان، عضو شورای امور امنیتی عراق گفت: اگرچه مناطق واقع شده در مرزها میان استان‌های الانبار و نینوا با استقرار نیروهای امنیتی تحت کنترل و حفاظت قرار دارند اما همچنان خطرات قابل توجهی ناشی از بهره‌برداری داعش از عوارض پیچیده جغرافیایی منطقه وجود دارد.
وی به حادثه اخیر در صحرای راوه در استان الانبار اشاره کرد که در آن انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در مسیر گشت ارتش عراق منجر به کشته شدن دو تن و مجروح شدن سه تن دیگر از نیروهای نظامی شد.
وی هشدار داد: تهدیدات همچنان علیه واحدهای امنیتی وجود دارد و این امر نیازمند واکنشی قوی‌تر است.
با وجود محدود بودن ابعاد نظامی این حملات و کاهش کلی بیش از ۸۰ درصدی دفعات وقوع آنها نسبت به سال‌های گذشته تحلیلگران آن را هشداری زودهنگام درباره اقداماتی می‌دانند که این هسته‌ها ممکن است در پی اجرای آن در استان‌های شمالی و غربی باشند. هدف از چنین اقداماتی منحرف کردن منابع امنیتی و القای تصویری از وجود خلأ امنیتی پس از خروج نیروهای خارجی است.
در سایه این هشدارها یک منبع امنیتی بلندپایه به روزنامه الاخبار اعلام کرد که فرمانده کل نیروهای مسلح بلافاصله پس از تکمیل خروج نیروهای ائتلاف دستور تأمین کامل امنیت مرزها و مسدودسازی هرگونه شکاف و منفذ و همچنین تدارک برای آغاز عملیات‌های امنیتی گسترده جهت برقراری امنیت در تمامی مناطق دورافتاده و مشکوک را صادر کرده است.
این منبع همچنین فاش کرد که مقدمات سفر قریب‌الوقوع علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق به دمشق برای گفت‌وگو درباره مسائل امنیتی به‌ویژه با توجه به تشدید تهدیدها در دو سوی مرز در حال انجام است.
در همین راستا، سعد غازی المحمدی، رئیس کمیته امنیت و دفاع شورای استان الانبار، آمادگی یگان‌های محلی و فدرال را اعلام کرد.
وی اظهار داشت: همزمان با خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی، وضعیت امنیتی در استان الانبار عالی و کاملا تحت کنترل است. امروزه نوار مرزی با اقتدار کامل و تدابیر شدید امنیتی شامل استفاده از سیم خاردار، خندق حائل، دوربین‌های حرارتی، یگان‌های مرزبانی و نیروهای پشتیبان ارتش و پلیس محافظت می‌شود.
وی گفت: عملیات‌های پیش‌دستانه توسط سرویس مبارزه با تروریسم و یگان‌های مبارزه با مواد مخدر در حال انجام است. وضعیت در داخل شهرها بسیار مطلوب است. پلیس دست بالا را دارد و کاهش چشمگیری در آمار جرایم ثبت شده است.
وی گفت: ما از تسلیحات پیشرفته و یگان‌های پشتیبانی نظیر نیروهای ویژه و نیروهای حافظ نظم عمومی برخورداریم. همچنین با اختصاص بودجه، برنامه‌هایی منسجم برای تقویت نیروهای امنیتی و ایمن‌سازی زیرساخت‌ها و تجهیزات فنی در دست اجرا داریم.
در مقابل، محمد الخالدی، چهره سیاسی احیای باندهای تروریستی را ناشی از دستورکارها و منافع سیاسی جریان‌های صاحب‌نفوذ می‌داند.
وی در گفت‌وگو با روزنامه الاخبار تأکید کرد: فعالیت‌های اخیر داعش جدا از مناقشات سیاسی داخلی و منطقه‌ای نیست بلکه این اقدامات از سوی گروه‌های سیاسی حمایت می‌شود که در پی بهره‌برداری از تنش‌های امنیتی برای منافع خود هستند.
وی معتقد است اگرچه این باندها در حال حاضر از نظر نظامی توانایی تغییر وضعیت میدانی یا تهدید مراکز حیاتی را ندارد اما تداوم عملیات‌های محدود آن در استان‌های الانبار و صلاح الدین با هدف اعمال فشار در مقطعی حساس صورت می‌گیرد. هدف از این اقدامات به تعویق انداختن رویدادهای سیاسی کلیدی، مانع‌تراشی در مسیر پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه و یا ایجاد بهانه‌هایی برای تحمیل ترتیبات امنیتی جدیدی است که به نفع این گروه‌ها و به قیمت تضعیف حاکمیت و ثبات دولت است.خروج نیروهای آمریکایی در شرایطی که فعالیت‌های داعش در مناطق مرزی و بیابانی دوباره اوج گرفته است، عراق را با آزمونی دشوار در عرصه‌های امنیتی و سیاسی روبه‌رو می‌کند. این وضعیت در حالی است که بغداد بر توانایی خود برای تأمین امنیت مرزها تأکید دارد اما همزمان نگرانی‌هایی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است از این تهدید امنیتی برای تداوم تنش‌ها و پیشبرد اهداف سیاسی بهره‌برداری شود.
به گزارش ایسنا، با وجود آنکه بغداد پس از خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی تحت امر آمریکا رسما از احیای حاکمیت میدانی خود خبر داده و بر توانایی خود در کنترل نوار مرزی با سوریه تأکید کرده است، هسته‌های داعش بار دیگر با انجام حملات ناگهانی و عملیات‌های نفوذ پراکنده در بیابان‌های الانبار و صلاح‌الدین، به ناامنی و آشوب در این مناطق دامن می‌زنند.
محافل امنیتی در بغداد بر این باور هستند که این تحرکات فراتر از اقدامات صرف «گرگ‌های تنها» به نظر می‌رسد و احتمالا نشان‌دهنده یک دستورکار سیاسی پنهان است. این هسته‌ها با بهره‌گیری از گستره وسیع صحرای الانبار در غرب کشور و همچنین عوارض زمین ناهموار و پرپیچ وخم در امتداد مرز سوریه در دره‌های عمیق برای خود پناهگاه‌های امنی ایجاد می‌کنند.
ارزیابی‌های میدانی نشان می‌دهد تأمین امنیت این مناطق صرفا از طریق استقرار نظامی متعارف امکان‌پذیر نیست بلکه نیازمند یک برتری فناوری و اطلاعاتی متمایز با تکیه شدید بر نظارت و شناسایی از طریق پهپادها و پوشش راداری برای شناسایی و خنثی‌سازی زودهنگام تحرکات قبل از نفوذ آنها به مناطق پرجمعیت است. در مقابل مقامات امنیتی رسمی شدت این فعالیت‌ها را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند. سعد معن، رئیس مرکز رسانه‌ای امنیتی عراق تأکید کرد داعش دیگر تهدید امنیتی اصلی یا خطر شماره یک پیش روی کشور نیست.
وی در گفت‌وگو با روزنامه الاخبار گفت: تهدید تروریستی این گروه در مقایسه با سایر چالش‌های امنیتی به‌وضوح کاهش یافته است. شمار عناصر باقی‌مانده این سازمان در عراق به تنها چند ده نفر کاهش یافته است. آنها در مناطق دورافتاده تحت تعقیب بوده و به‌شدت تحت نظارت اطلاعاتی قرار دارند. نیروهای امنیتی عراق امروزه از شایستگی و توانمندی کامل برای مقابله با این سازمان و مدیریت مستقل وضعیت امنیتی برخوردار هستند. حملات هوایی اخیر علیه هسته‌های این گروه در مناطق بیابانی تماما با تکیه بر تلاش‌ها، شناسایی اهداف و اطلاعات خود طرف عراقی انجام شده است.
با این حال، این اطمینان‌بخشی‌ها مانع از وجود شکاف‌های امنیتی نمی‌شود؛ شکاف‌هایی که هسته‌های این سازمان از آنها برای نشان دادن تداوم حضور خود بهره می‌برند.
در همین راستا، رأفت الکنعان، عضو شورای امور امنیتی عراق گفت: اگرچه مناطق واقع شده در مرزها میان استان‌های الانبار و نینوا با استقرار نیروهای امنیتی تحت کنترل و حفاظت قرار دارند اما همچنان خطرات قابل توجهی ناشی از بهره‌برداری داعش از عوارض پیچیده جغرافیایی منطقه وجود دارد.
وی به حادثه اخیر در صحرای راوه در استان الانبار اشاره کرد که در آن انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در مسیر گشت ارتش عراق منجر به کشته شدن دو تن و مجروح شدن سه تن دیگر از نیروهای نظامی شد.
وی هشدار داد: تهدیدات همچنان علیه واحدهای امنیتی وجود دارد و این امر نیازمند واکنشی قوی‌تر است.
با وجود محدود بودن ابعاد نظامی این حملات و کاهش کلی بیش از ۸۰ درصدی دفعات وقوع آنها نسبت به سال‌های گذشته تحلیلگران آن را هشداری زودهنگام درباره اقداماتی می‌دانند که این هسته‌ها ممکن است در پی اجرای آن در استان‌های شمالی و غربی باشند. هدف از چنین اقداماتی منحرف کردن منابع امنیتی و القای تصویری از وجود خلأ امنیتی پس از خروج نیروهای خارجی است.
در سایه این هشدارها یک منبع امنیتی بلندپایه به روزنامه الاخبار اعلام کرد که فرمانده کل نیروهای مسلح بلافاصله پس از تکمیل خروج نیروهای ائتلاف دستور تأمین کامل امنیت مرزها و مسدودسازی هرگونه شکاف و منفذ و همچنین تدارک برای آغاز عملیات‌های امنیتی گسترده جهت برقراری امنیت در تمامی مناطق دورافتاده و مشکوک را صادر کرده است.
این منبع همچنین فاش کرد که مقدمات سفر قریب‌الوقوع علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق به دمشق برای گفت‌وگو درباره مسائل امنیتی به‌ویژه با توجه به تشدید تهدیدها در دو سوی مرز در حال انجام است.
در همین راستا، سعد غازی المحمدی، رئیس کمیته امنیت و دفاع شورای استان الانبار، آمادگی یگان‌های محلی و فدرال را اعلام کرد.
وی اظهار داشت: همزمان با خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی، وضعیت امنیتی در استان الانبار عالی و کاملا تحت کنترل است. امروزه نوار مرزی با اقتدار کامل و تدابیر شدید امنیتی شامل استفاده از سیم خاردار، خندق حائل، دوربین‌های حرارتی، یگان‌های مرزبانی و نیروهای پشتیبان ارتش و پلیس محافظت می‌شود.
وی گفت: عملیات‌های پیش‌دستانه توسط سرویس مبارزه با تروریسم و یگان‌های مبارزه با مواد مخدر در حال انجام است. وضعیت در داخل شهرها بسیار مطلوب است. پلیس دست بالا را دارد و کاهش چشمگیری در آمار جرایم ثبت شده است.
وی گفت: ما از تسلیحات پیشرفته و یگان‌های پشتیبانی نظیر نیروهای ویژه و نیروهای حافظ نظم عمومی برخورداریم. همچنین با اختصاص بودجه، برنامه‌هایی منسجم برای تقویت نیروهای امنیتی و ایمن‌سازی زیرساخت‌ها و تجهیزات فنی در دست اجرا داریم.
در مقابل، محمد الخالدی، چهره سیاسی احیای باندهای تروریستی را ناشی از دستورکارها و منافع سیاسی جریان‌های صاحب‌نفوذ می‌داند.
وی در گفت‌وگو با روزنامه الاخبار تأکید کرد: فعالیت‌های اخیر داعش جدا از مناقشات سیاسی داخلی و منطقه‌ای نیست بلکه این اقدامات از سوی گروه‌های سیاسی حمایت می‌شود که در پی بهره‌برداری از تنش‌های امنیتی برای منافع خود هستند.
وی معتقد است اگرچه این باندها در حال حاضر از نظر نظامی توانایی تغییر وضعیت میدانی یا تهدید مراکز حیاتی را ندارد اما تداوم عملیات‌های محدود آن در استان‌های الانبار و صلاح الدین با هدف اعمال فشار در مقطعی حساس صورت می‌گیرد. هدف از این اقدامات به تعویق انداختن رویدادهای سیاسی کلیدی، مانع‌تراشی در مسیر پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه و یا ایجاد بهانه‌هایی برای تحمیل ترتیبات امنیتی جدیدی است که به نفع این گروه‌ها و به قیمت تضعیف حاکمیت و ثبات دولت است.