ایران پرسمان - مهر /طرح سه‌نرخی کردن بنزین، اگر همراه با اصلاحات فنی و فرهنگی باشد، می‌تواند نقطه آغاز نظم‌بخشی نوین در مصرف سوخت کشور باشد.
محمد متقیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس؛ دولت به دنبال سه نرخی کردن بنزین است و بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی معتقدند که سیاست‌گذار در حال بازآرایی یک معادله قدیمی است: معادله میان مصرف، قیمت و اعتماد. در واقع، تعیین «نرخ سوم» به‌منظور کنترل مصرف بیش از سقف 160 لیتر، تلاشی است برای ایجاد مرز تازه‌ای میان الگوی استفاده شخصی و رفتارهای پرمصرفی که طی سال‌های اخیر به معضل ساختاری در نظام انرژی کشور بدل شده است.
از منظر سیاست عمومی، اقدام اخیر دولت را می‌توان واکنشی عقلانی به ناترازی بنزین دانست؛ ناترازی‌ای که ریشه در دو عامل دارد: مصرف بالای خودروهای داخلی و فقدان انضباط قیمتی در بازار انرژی. آمارها نشان می‌دهد که میانگین تولید روزانه بنزین در کشور حدود 115 میلیون لیتر است، در حالی که مصرف روزانه از مرز 134 میلیون لیتر گذشته. این اختلاف نزدیک به 20 میلیون لیتر در روز، فشار مستقیمی بر منابع پالایشی و بودجه ارزی کشور وارد کرده است.
قیمت؛ ابزار کنترل موقتی یا نقطه شروع اصلاحات؟
در اقتصاد انرژی، قیمت نه صرفاً عددی برای عرضه و تقاضا، بلکه سیگنالی برای رفتار مصرف‌کننده است. در ایران اما به دلیل دهه‌ها تثبیت قیمت بنزین زیر سطح واقعی، «سیگنال مصرف» عملاً از کار افتاده است. وقتی انرژی ارزان‌تر از هزینه واقعی تولید آن در دسترس شهروند قرار می‌گیرد، واکنش طبیعی، افزایش بی‌محابای مصرف خواهد بود.
در همین چارچوب، نرخ سوم بنزین را باید نه به چشم «مجازات پرمصرف‌ها» بلکه به‌عنوان آغاز مرحله‌ای تازه از آموزش اقتصادی نگاه کرد. این نرخ، همانند چراغ زرد در ترافیک شهری، به راننده هشدار می‌دهد که از حد منطقی عبور کرده است. اگرچه اثر قیمتی به‌تنهایی نمی‌تواند مصرف را مهار کند، اما در کنار سیاست‌های مکمل، نقش بازدارنده کلیدی خواهد داشت.
فرسودگی ناوگان، دشمن آرام انرژی
مهم‌ترین مانع در برابر هر سیاست صرفه‌جویانه، وضعیت اسفناک ناوگان حمل‌ونقل کشور است. بر اساس آخرین گزارش وزارت صمت، بیش از 14 میلیون موتورسیکلت بنزین‌سوز در کشور وجود دارد که نزدیک به 10 میلیون دستگاه از آنها فرسوده محسوب می‌شوند. چنین آماری به روشنی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از سوخت کشور عملاً در موتورهای ناکارآمدی می‌سوزد که بیش از ارزش اقتصادی‌شان بنزین مصرف می‌کنند.
در کنار موتورسیکلت‌ها، خودروهای سواری داخلی نیز مصرفی دوبرابر میانگین جهانی دارند؛ در حالی که خودروهای مدرن در کشورهای شرق آسیا با 4.5 تا 5.5 لیتر بنزین مسیر 100 کیلومتری را طی می‌کنند، در ایران این عدد بین 8.5 تا 10 لیتر است. یعنی راننده ایرانی برای هر 100 کیلومتر عملاً هزینه‌ای معادل دو باک انرژی می‌پردازد، گرچه در ظاهر قیمت بنزین پایین به‌نظر می‌رسد. این تناقض میان «ارزانی اسمی» و «هزینه واقعی» دقیقاً همان جایی است که اصلاح ساختار باید آغاز شود.
بازآفرینی نظام حمل‌ونقل شهری، استفاده از خودروهای کم‌مصرف و برقی، و جایگزینی موتورهای فرسوده با مدل‌های گازسوز یا هیبریدی، محورهایی هستند که در کنار سیاست سه‌نرخی‌شدن می‌توانند مصرف ملی را تا ده درصد کاهش دهند.
گازسوز کردن خودروها؛ فرصتی که خاک خورد
در اوایل دهه 1380، سیاست گازسوز کردن خودروها یکی از برجسته‌ترین برنامه‌های مدیریت سوخت بود. با این حال، به دلیل نبود زیرساخت کافی، کمبود جایگاه، و ضعف در اطلاع‌رسانی عمومی، این طرح هرگز به فرهنگ مصرف ایرانی وارد نشد. اکنون اما شرایط متفاوت است؛ قیمت گاز، به نسبت بنزین و ارزش حرارتی آن، جذاب‌تر شده و ظرفیت پالایشگاه‌های گازی کشور نیز بیشتر در دسترس است. از این‌رو، بازگشت به ایده خودروهای دوگانه‌سوز می‌تواند یکی از محورهای مکمل اجرای نرخ سوم باشد.
برای تحقق این هدف، سیاست‌گذار نیازمند آگاهی‌بخشی هدفمند به مردم است. جامعه باید بداند که استفاده از سوخت پاک‌تر نه‌تنها به سود اقتصاد خانوار است بلکه به سلامت هوا، دوام موتور و حتی تعادل روانی شهرها منجر می‌شود. بدون این آگاهی و اعتمادسازی، هیچ طرح انرژی‌محوری در ایران به نتیجه نمی‌رسد، زیرا رفتار مصرفی انرژی در کشور بیش از آنکه تابع قیمت باشد، تابع باورهای عمومی نسبت به دولت و آینده انرژی است.
پالایشگاه‌ها و واردات؛ دو سر معادله ناترازی
نکته کلیدی دیگر در تحلیل سه‌نرخی شدن بنزین، رابطه آن با واردات است. واقعیت این است که در ظاهر، ظرفیت تولید 115 میلیون لیتر اعلام‌شده کفایت نسبی دارد، اما با رشد آرام تقاضا و استفاده از خودروهای جدید، تراز تولید و مصرف شکننده شده است. هر لیتر مصرف اضافه، در مقیاس ملی، می‌تواند به واردات چند میلیون لیتر در ماه منجر شود و هزینه ارزی کشور را بالا ببرد.
بنابراین، سیاست کاهش مصرف از طریق نرخ سوم، در نهایت با هدف کاهش وابستگی ارزی و تثبیت وضعیت ذخایر طراحی شده است. هر میزان صرفه‌جویی نه‌تنها در صورت مصرف داخلی باقی می‌ماند، بلکه می‌تواند برای صادرات فرآورده‌های نفتی نیز مورد استفاده قرار گیرد — صادراتی که در شرایط تحریمی، از معدود منابع نقدشوندگی فوری برای دولت محسوب می‌شود.
اقتصاد رفتاری انرژی؛ مدیریت از طریق آگاهی
یکی از ضعف‌های دیرینه نظام مدیریت انرژی در ایران، نادیده‌گرفتن بُعد رفتاری مردم در مواجهه با سیاست‌های قیمتی است. تجربه نشان داده که جامعه ایرانی به شوک‌های ناگهانی قیمت واکنش‌های هیجانی نشان می‌دهد، اما در صورت همراهی اصلاح قیمت با توضیح و گفت‌وگوی عمومی، تغییر الگوی مصرف اندک‌اندک نهادینه می‌شود.
از این رو، طرح سه‌نرخی شدن اگر با سیاست‌های ارتباطی همراه باشد، می‌تواند اثر تربیتی قابل توجهی داشته باشد. دولت باید با شفافیت تمام، میزان دقیق تولید، مصرف و واردات را منتشر کند تا مردم بدانند هر لیتر صرفه‌جویی چه اثری بر کاهش واردات و ثبات اقتصادی کشور دارد.
همچنین ایجاد «سامانه رصد مصرف» برای مشاهده الگوی شخصی مصرف بنزین در کارت سوخت، می‌تواند احساس مالکیت و مسئولیت فردی را تقویت کند. وقتی شهروند آمار مصرف ماهانه خود را بداند و با متوسط ملی مقایسه کند، انگیزه اصلاح رفتار در او به شکل طبیعی شکل می‌گیرد.
چشم‌انداز میان‌مدت؛ از نرخ سوم تا عدالت انرژی
سه‌نرخی شدن بنزین، به‌شرط طراحی هوشمند، می‌تواند به مدل تازه‌ای از عدالت انرژی نیز بینجامد. در شرایطی که بخش قابل توجهی از جامعه با الگوی مصرف پایین (زیر 60 لیتر در ماه) زندگی می‌کند و هم‌زمان گروهی محدود چند برابر میانگین جامعه مصرف دارند، قیمت پلکانی ابزاری برای بازتوزیع عادلانه یارانه پنهان است. به بیان ساده، کسی که بیشتر مصرف می‌کند، سهم بیشتری از یارانه انرژی می‌بلعد و این ناعادلانه است. با نرخ سوم، دولت بخشی از این یارانه را از مصرف‌کنندگان پرمصرف پس می‌گیرد، بی‌آنکه فشاری بر دهک‌های متوسط و پایین وارد کند.
از سوی دیگر، درآمدهای حاصل از نرخ سوم می‌تواند صرف بازسازی ناوگان، توسعه جایگاه‌های گاز فشرده (CNG) و پروژه‌های بهینه‌سازی شود. به این ترتیب، سیاست قیمتی نه صرفاً ابزار کنترل، بلکه منبع مالی توسعه زیرساخت انرژی پاک خواهد بود.
فرصت عبور از الگوی گذشته
اکنون که مصرف بنزین از خط هشدار گذشته و هزینه واردات سنگین‌تر شده است، سه‌نرخی شدن نه گزینه‌ای انتخابی، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. با این وجود، میزان موفقیت این طرح مستقیماً به نحوه اجرای آن بستگی دارد. اگر سیاست جدید صرفاً در قالب دستور قیمتی باقی بماند و حمایت فنی، فرهنگی و اطلاعاتی به آن افزوده نشود، اثر کوتاه‌مدت و پرریسک خواهد داشت.
اما اگر دولت، رسانه‌ها و بخش خصوصی با همدیگر برای اصلاح موتورهای پرمصرف، فرسودگی ناوگان، گسترش سوخت جایگزین و آگاه‌سازی عمومی برنامه‌ریزی کنند، نرخ سوم می‌تواند به سکوی اصلاح ساختار انرژی کشور تبدیل شود. ایران سال‌هاست که هزینه مصرف‌گرایی را با خروج ارز، آلودگی هوا و فشار بر منابع ملی پرداخت می‌کند. امروز فرصتی پدید آمده تا مسیر را تغییر دهد؛ از کمیت مصرف به کیفیت مصرف، از یارانه پنهان به کارآمدی آشکار، و از رفتار شتاب‌زده به نظم انرژی ملی.
بازار ![]()