ایران پرسمان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
ندا جعفری| پس از انحلال بانک آینده و آغاز رسمی فرآیند گزیر، بانک مرکزی پیام روشنی به دیگر بانک‌های ناتراز ارسال کرد؛ پنج بانکی که شاخص کفایت سرمایه‌شان کمتر از حد تعیین شده است و باید مسیر اصلاح ساختاری را طی کنند؛ در غیر این‌صورت بانک مرکزی به آنها هشدار داده به سرنوشت بانک آینده دچار می‌شوند و از ادامه فعالیتشان جلوگیری خواهد شد.
به گفته مسوولان اقتصادی، تجربه بانک آینده نه‌تنها نمونه‌ای از پیامدهای سوءمدیریت و خروج بانک‌ها از مسیر بانکداری تجاری است، بلکه هشداری جدی به سایر بانک‌های ناتراز محسوب می‌شود؛ بانک‌هایی که شاخص کفایت سرمایه آنها به مراتب کمتر از حد نرمال تعیین‌شده توسط بانک مرکزی است.
بر اساس آخرین ارزیابی بانک مرکزی، پنج بانک دیگر همچنان از شاخص نرمال کفایت سرمایه، پایین‌ترند. بانــک سرمایــه با مــیزان کفــایت سرمایه 338-، بانک دی با میزان کفایت سرمایه 49.1-، موسسه ملل با میزان کفایت سرمایه 40.81 -، بانک سپه با میزان کفایت سرمایه 23- ، بانک شهر با میزان کفایت سرمایه 1 در معرض هشدار قرار دارند ضمن آنکه میزان کفایت سرمایه بانک آینده که اخیرا منحل شد منفی 503 اعلام شده بود.
ریشه‌های اولیه ناترازی
ابوذر مشایخی، کارشناس حوزه پولی و مالی در خصوص ناترازی بانک‌ها به «اعتماد» می‌گوید: ناترازی مفهومی است که امروز در حوزه‌های مختلف از انرژی و بودجه گرفته تا کارآمدی و شبکه بانکی دیده می‌شود، اما به وجود آمدن ناترازی بانکی مربوط به امروز نمی‌شود. برای درک ریشه این بحران باید دست‌کم به اوایل دهه هشتاد بازگشت؛ زمانی که موج تاسیس بانک‌های خصوصی آغاز شد و مجوزهای متعددی به نهادهای مختلف داده شد که بخش قابل‌توجهی از ناترازی امروز در همان ساختار سهامداری بانک‌هایی شکل گرفت که در آن دوره مجوز دریافت کردند و انحلال بانک آینده بخشی از منابع و مصارفش در مسیر فعالیت سهامداران یا پروژه‌هایی خارج از چارچوب بانکداری هزینه شده بود که در نهایت به نکول و عدم بازدهی گسترده رسید. این الگو در بانک‌های دیگری از جمله «بانک سرمایه» نیز مشاهده می‌شود. بانک سرمایه طی بیست سال گذشته بارها تغییر مدیریت را تجربه کرده است و این بی‌ثباتی مدیریتی همراه با پرداخت تسهیلات بدون تضمین کافی، زمینه ایجاد فساد و شکل‌گیری پرونده‌های جنجالی را فراهم کرده و در بسیاری از این پرونده‌های قضایی نام بانک سرمایه تکرار شده است.
کامران ندری، کارشناس حوزه پولی و مالی نیز در ادامه و در تحلیل وضعیت کنونی شبکه بانکی به «اعتماد» توضیح می‌دهد: قرار گرفتن بانک آینده در مسیر ادغام و ورود بانک سرمایه به مرحله نظارت شدید، یک روند طبیعی در منطق نظارت بانکی است. هر بانکی زمانی زیر ذره‌بین مقام ناظر قرار می‌گیرد که شاخص‌های اصلی سلامت مالی از مرزهای تعیین‌شده عبور می‌کند. افزایش استفاده بانک از منابع بانک مرکزی، کاهش نسبت کفایت سرمایه، پایین آمدن نسبت نقدینگی یا هر تغییر دیگری که فاصله بانک با هسته مطلوب را زیاد می‌کند، علامت ناترازی است و بانک مرکزی به‌صورت طبیعی وارد مرحله نظارتی می‌شود. بانک‌هایی که امروز نامشان مطرح شده از گذشته علائم ضعف نشان داده‌اند و این نظارت ویژه باید سال‌ها قبل آغاز می‌شد.
سید مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان، روند اخیر ادغام و نظارت سخت‌گیرانه بانک مرکزی بر بانک‌های مشکل‌دار را اقدامی ضروری اما پرریسک می‌داند و به «اعتماد» می‌گوید: موفقیت این سیاست‌ها تنها زمانی محقق می‌شود که هزینه تخلفات بانک‌های خصوصی بر دوش مردم و بودجه عمومی منتقل نشود و اصلاحات، ساختاری و شفاف پیش برود و مشکلات امروز نظام بانکی از زمانی آغاز شد که بانک‌های خصوصی با مجوزهای سریع و بدون ارزیابی دقیق وارد عرصه اقتصاد شدند. چرا که بانک‌های خصوصی، به عنوان بنگاه‌های اقتصادی، به دنبال حداکثر سود حرکت می‌کنند، اما هنگامی که فضای سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد ایران افول می‌کند، این بانک‌ها نیز به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سودآور سریع می‌روند؛ فعالیت‌هایی مانند سرمایه‌گذاری‌های سنگین ملکی، بنگاه‌داری و پروژه‌های پرریسک.
نقش تورم مزمن در تعمیق ناترازی
به باور ابوذر مشایخی، ناترازی بانک‌ها به این معنا نیست که نظام بانکی کشور ناکارآمد یا غیرقابل‌احیا باشد، بلکه این موضوع نشان می‌دهد بخشی از بانک‌ها به دلیل ساختار سهامداری، خطاهای مدیریتی و انحراف مصارف از مسیر اصلی خود، دچار عدم تعادل شده‌اند که این مساله هنوز در سطح کل سیستم تعمیم‌پذیر نیست، اما نیازمند اصلاح اساسی است. او در بخش دیگری از تحلیل خود به نقش تورم مزمن در این بخش اشاره کرده و می‌گوید: تورمی که طی هفده تا هجده سال گذشته غالبا در محدوده 30 تا 50 درصد حرکت کرده است بستری ایجاد کرده که نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین شود که توان مقابله با تورم را نداشته و همین امر تسهیلات‌گیری را به اقدامی سودآور و بدون انگیزه بازپرداخت تبدیل کرده است.
ندری نیز با اشاره به تأخیر مقام ناظر در تصمیم‌گیری و هزینه‌هایی که بر اقتصاد تحمیل شده ادامه می‌دهد: یکی از نقدهای جدی به بانک مرکزی، تأخیر در اقدام است. بانک‌ها زمانی که برای ایفای تعهدات کوتاه‌مدت خود دچار مشکل می‌شوند و به برداشت از منابع بانک مرکزی وابسته می‌مانند، باید در همان مرحله تحت کنترل دقیق قرار بگیرند. اما در ایران این نظارت دیرهنگام اتفاق می‌افتد. نگه داشتن بانک‌های ناسالم برای نظام اقتصادی هزینه دارد؛ زیرا بانک مرکزی برای حفظ آنها ناچار است پول پرقدرت خلق کند و همین اقدام پایه پولی را افزایش می‌دهد و تورم را به جامعه تحمیل می‌کند. ادامه فعالیت بانک‌هایی که سرمایه واقعی ندارند، از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست و هزینه ادامه حیات آنها عملا از جیب مردم پرداخت می‌شود. بسیاری از صنایع و فعالان اقتصادی در این سال‌ها تسهیلات را با انگیزه کسب سود در فضای تورمی دریافت کرده‌اند و همین رفتار باعث می‌شود منابع بانک‌ها قفل شود و مصارف از کنترل خارج گردد.
افقه نیز تأکید می‌کند: بانک مرکزی در این سال‌ها باید نظارتی قوی و پیشگیرانه اعمال می‌کرد، اما در بسیاری از دوره‌ها یا توان کافی نداشت یا اراده لازم برای مقابله با تخلفات سهامداران بانفوذ بانک‌های خصوصی ایجاد نشد. در نتیجه، برخی بانک‌ها به تدریج از چارچوب اصلی خود منحرف شدند و ترازنامه‌هایشان با کسری‌های سنگین مواجه شد. تجربه موسسات اعتباری سال 96 و وضعیت امروز برخی بانک‌های بزرگ خصوصی، زنگ خطری برای نظام پولی کشور است. زمانی که بانک‌ها وارد فعالیت‌های غیرمولد می‌شوند و زیان انباشته می‌سازند، در نهایت این بحران به بانک مرکزی منتقل می‌شود و اگر بانک مرکزی برای اصلاح وارد عمل شود، خطر آن وجود دارد که هزینه این اصلاحات از جیب مردم پرداخت شود؛ چه از طریق بودجه عمومی و چه از مسیر تورم.
او وضعیت بانک آینده و پروژه‌هایی مانند ایران‌مال را نمونه‌ای می‌داند؛ دارایی‌هایی که در شرایط فعلی اقتصاد، فروش آنها دشوار است و مشخص نیست تا چه اندازه می‌تواند زیان‌ها را پوشش دهد.
اصلاح ضروری با انتقال هزینه‌ها؟
مشایخی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون بانکداری و سیاست‌های نظارتی تأکید می‌کند: تصمیمات اخیر حاکمیت برای بررسی وضعیت چند بانک از جمله بانک آینده یا موسسه ملل، اقدامی صرفا دولتی نیست، بلکه تصمیمی کلان و فراسازمانی است که می‌تواند زمینه اصلاح ساختار بانکداری را فراهم کند. نظارت به‌تنهایی کافی نیست و اصلاح قانون بانکداری، شفاف‌سازی فرآیندهای اعطای تسهیلات، کنترل تعارض منافع و بازنگری در الگوی مالکیت بانک‌ها باید در دستور کار قرار گیرد. ندری نیز در ادامه با اشاره به استانداردهای جهانی بیان می‌کند: نهاد ناظر باید اولین نشانه‌های ناترازی را جدی بگیرد. اگر مشکل صرفا کمبود نقدینگی باشد، بانک مرکزی با تزریق کنترل‌شده نقدینگی مساله را رفع می‌کند. اما اگر بانک طی دوره میان‌مدت نتواند منابع لازم را فراهم کند، نهاد ناظر باید به‌طور رسمی از بانک برنامه اصلاحی مطالبه کند. او توضیح می‌دهد: در کشورهای پیشرفته، اگر برنامه اصلاحی بانک کارآمد نباشد یا نسبت‌های مالی همچنان در وضعیت خطر باقی بماند، بانک وارد فرآیند حل‌وفصل می‌شود. در مراحل بعد، پیش از آنکه سرمایه بانک از بین برود، اعلام ورشکستگی یا انحلال صورت می‌گیرد. به عنوان مثال؛ بانک «سیلیکون‌ولی» در امریکا با کاهش چند درصدی ارزش دارایی‌ها به سرعت منحل اعلام شد تا از گسترش بحران جلوگیری شود.
افقه هم معتقد است: اصل ادغام و سامان‌دهی بانک‌ها اقدامی مثبت است اما اگر این روند بدون سازوکار پاسخگویی و بدون تحمل هزینه توسط سهامداران و مدیران متخلف انجام شود، عملا اصلاح پایدار شکل نمی‌گیرد. زیان بانک‌های خصوصی نباید مانند برخی تجربه‌های گذشته به مردم منتقل شود. ادغام یا انحلال باید به گونه‌ای طراحی شود که اول سهامداران و مدیران بانک‌ها مسوولیت مالی تخلفات گذشته را پرداخت کنند و سپس بانک مرکزی وارد مرحله تثبیت شود.
زیر ذره‌بین
مشایخی هشدار می‌دهد: تاب‌آوری اقتصاد در برابر ناترازی‌های بانکی کاهش یافته و ادامه روند فعلی می‌تواند نظام مالی را تحت فشار قرار دهد. او ابراز امیدواری می‌کند که سیاست‌گذاران مسیر اصلاح واقعی را دنبال کنند و به جای پاک کردن صورت‌مساله، ریشه‌ها را هدف بگیرند.
ندری نیز تأکید می‌کند: الگوی استاندارد ورشکستگی و حل‌وفصل بانکی در ایران وجود ندارد. قوانین شفاف، ساختار حقوقی مشخص و نهادهای اجرایی لازم برای این فرآیند در کشور فعال نیستند. به همین دلیل بانک مرکزی ناچار است به «راه‌حل‌های جایگزین» متوسل شود؛ راه‌حل‌هایی که در مقایسه با استاندارد جهانی نامتعارف ارزیابی می‌شوند. ادغام بانک آینده در بانک ملی نمونه‌ای از همین راه‌حل‌ها است و این اقدام از نظر ماهیت با الگوی مرسوم ادغام بانکی، که در دنیا با مفهوم merging شناخته می‌شود، فاصله دارد. در استاندارد جهانی، ادغام یک فرآیند دقیق، زمان‌بندی‌شده و همراه با شفاف‌سازی دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق سپرده‌گذاران است. اما در ایران ادغام بیشتر به معنای انتقال بار بانک ناسالم به بانک بزرگ‌تر و قدرتمندتر است؛ روشی که بحران را مدیریت می‌کند اما آن را ریشه‌کن نمی‌کند.
به باور ندری، اقدامات اخیر بانک مرکزی می‌تواند شدت بحران را کم کند، اما هزینه‌هایش همچنان پابرجاست. حتی اگر ادغام یا مدیریت ویژه بتواند از فروپاشی یک بانک جلوگیری کند، هزینه آن به صورت تورم، فشار بر منابع بین‌نسلی و محدودیت در سیاست‌گذاری پایدار به اقتصاد بازمی‌گردد.
به گفته او، مردم عملا هزینه این ناترازی‌ها را پرداخت می‌کنند؛ چه در قالب کاهش ارزش پول، چه در قالب محدودیت‌های اعتباری و چه در قالب کسری بودجه‌ای که نهایتا دوباره به خلق پول منجر می‌شود.
ندری تأکید می‌کند: شبکه بانکی ایران نیازمند اصلاح عمیق، مبتنی بر استانداردهای جهانی، اقدام به‌موقع و شفافیت در نظارت است و تأخیر در مداخلات نظارتی، فقدان سازوکار ورشکستگی بانکی و اتکای بیش از حد به خلق پول برای سرپا نگه داشتن بانک‌های ناسالم، در بلندمدت امکان اداره اقتصاد را دشوار می‌کند. این در حالی است که اگر رویکردهای فعلی به سمت اصلاح واقعی حرکت کند و مقام ناظر با سرعت، شفافیت و قاطعیت بیشتری وارد عمل شود ناترازی بانکی دوباره در اقتصاد ایران بازتولید نخواهد شد.
به گفته سید مرتضی افقه، پیشگیری تنها زمانی ممکن است که اصلاحات ساختاری و ضدفساد انجام شود، که مهمترین محورهای پیشنهادی شامل جلوگیری از ورود افراد بانفوذ سیاسی، اقتصادی یا نظامی به ساختار بانکداری خصوصی، ایجاد شفافیت کامل در صورت‌های مالی و فعالیت‌های اعتباری، اجرای نظارت مداوم و بی‌ملاحظه بر عملکرد بانک‌ها، محدودسازی جدی بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و طراحی ساختارهای پیشگیرانه برای حذف تعارض منافع می‌شود. ادغام بانک‌ها اگر در بستری از اصلاحات نهادی و پاسخگویی واقعی انجام نشود، تنها یک مسکن کوتاه‌مدت است و نه درمان ریشه‌ای مشکلات نظام بانکی.
بازار ![]()