ایران پرسمان - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به «شرق» میگوید که اینکه دولت بهصراحت میگوید پول ندارد، واقعیت است و همین افرادی که منتقد این صراحت کلام هستند، پیشازاین دولتهای گذشته را به خبردرمانی در بازار ارز متهم میکردند و میگفتند که دولت و بانک مرکزی واقعیات را نمیگوید و به خبردرمانی روی آورده است. مصداق این ادعا در دولت دوازدهم و سیزدهم رخ داد که بارها این دولتها در مواجهه با شوکهای ارزی اعلام کردند که اموال بلوکه ایران در سایر کشورها آزاد شده است و بهزودی این دلارها به بازار ارز تزریق میشود. به جز این اخباری از مثبتبودن روند مذاکرات ایران و آمریکا بارها و بارها از سوی دو دولت گذشته مخابره شد اما هیچکدام به جایی نرسید؛ اخباری که گفته میشد اصولا با هدف خبردرمانی برای بازار ارز منتشر میشوند. ماجرا به همین اخبار محدود نبود و از دولت محمود احمدینژاد به این سو، شوکهای ارزی با بگیر و ببند دلالان و فعالان بازار ارز و طلا مواجه میشد و کار به حبس طولانی جمشید بسمالله، دلال بازار ارز و اعدام وحید مظلومین معروف به سلطان سکه در ۲۳ آبان ۱۳۹۷ رسید اما هیچکدام از این مسائل نتوانست زخم مزمن بازار ارز کشور را درمان کند.
بازار ![]()
آلبرت بغزیان، اقتصاددان، به «شرق» میگوید که دولت چهاردهم گرفتار پیچیدهترین وضعیت اقتصادی کشور در چهار دهه اخیر شده است و مجموعهای از عوامل سیاسی، اقتصادی و انتظارات منفی در کنار هم قرار گرفتهاند و فضای بازار را ملتهب کردهاند. او معتقد است پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، طرح موضوع تورم حدود ۴۰ درصدی، حذف ارز ترجیحی و اظهارات مقامات اقتصادی و از آن سو احتمال جنگ دوباره و افزایش سطح تنشهای بینالمللی سبب شده است که سطح نااطمینانی بهشدت افزایش یافته و طبیعی است که بازار ارز به چنین سیگنالهایی واکنش نشان دهد. این اقتصاددان البته تأکید میکند «حتی اگر دولت با محدودیت منابع ارزی مواجه باشد، بیان این مسائل به این شکل آثار روانی شدیدی بر بازار دارد و واردکننده با شنیدن چنین جملاتی تلاش میکند هرچه سریعتر ارز خود را تأمین کند و صادرکننده نیز در عرضه ارز محتاطتر میشود؛ این روند به افزایش تقاضای احتیاطی و فشار بر نرخ ارز منجر میشود». به گفته بغزیان دولت برنامه ضد تورمی مشخصی ندارد و بودجه با مشکلات ساختاری جدی مواجه است. این در حالی است که حدود ۵۰ درصد اقتصاد یا معاف از مالیات است یا مالیات مؤثر نمیپردازد و همین مسئله درآمدهای مالیاتی را محدود کرده است و درعینحال برخی اقلام بودجه بهشدت تورمزا هستند. حذف ارز ترجیحی و اتکای بیش از حد به سرمایهگذاری خصوصی و خارجی، بدون فراهمشدن بستر لازم، بر نگرانیها افزوده است. این اقتصاددان همچنین تأکید دارد که نسبتدادن جهش نرخ ارز به هجوم مردم به بازار نادرست است. او میگوید: «همانطور که در تجربه بورس دیدیم، ابتدا سیاستها و سیگنالهای غلط داده میشود و بعد، تقصیر به گردن مردم انداخته میشود. ریشه اصلی افزایش نرخ ارز، انباشت ناامیدیها، ابهامهای سیاستی و پیامهای متناقض است».