ایران پرسمان - ایرنا /صدها تن از اقشار مختلف مردم انگلیس در اعتراض به حمله غیرقانونی ایالات متحده آمریکا علیه ونزوئلا مقابل دفتر نخست وزیر انگلیس تجمع کرده و خواستار آزادی و بازگشت فوری رئیسجمهور ربودهشده این کشور شدند.
شرکتکنندگان در این حرکت اعتراضی عصر دوشنبه (به وقت محلی) با در دست داشتن پلاکاردها و پرچمهای ونزوئلا، سیاستهای دولت دونالد ترامپ را محکوم کرده و با سردادن شعارهایی، بر ضرورت پایان جنگها و پاسخگو کردن عاملان حمله علیه کاراکاس تأکید داشتند.
در این تجمع، شعارهایی علیه یکجانبهگرایی آمریکا و استفاده ابزاری از مفاهیمی مانند دموکراسی و حقوق بشر سر داده شد و معترضان تصریح کردند که حمله نظامی به یک کشور مستقل و بازداشت رئیسجمهور آن، نقض صریح منشور سازمان ملل متحد و اصول پذیرفتهشده حقوق بینالملل است.
معترضان از دولت انگلیس خواستند ضمن محکوم کردن اقدام تجاوزکارانه ایالات متحده، کاخ سفید را برای توقف فوری عملیات نظامی تحت فشار قرار دهد و زمینه بازگشت رئیسجمهور ربودهشده ونزوئلا به کشورش را فراهم کند.
«درن مورفی» یکی از معترضان حاضر در تجمع به ایرنا گفت: «آنچه در ونزوئلا رخ داد یک حمله آشکار به حاکمیت ملی است. هیچ کشوری حق ندارد با زور نظامی سرنوشت ملت دیگری را تعیین کند و دولت انگلیس هم نباید با سکوت یا موضعگیریهای مبهم، شریک این بیقانونی شود.»
«بیل استفورد» از دیگر معترضان مقابل دفتر نخستوزیری نیز به ایرنا گفت: «این عملیات هیچ ارتباطی با دموکراسی یا مبارزه با مواد مخدر ندارد. موضوع منابع و نفت و تلاش برای تحمیل سیاستهای همسو با واشنگتن است. ما خواهان توقف فوری جنگافروزی و بازگرداندن رئیسجمهور ونزوئلا هستیم.»
ایالات متحده صبح روز شنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۴ در اقدامی که با موجی از واکنشهای بینالمللی مواجه شده است، به ونزوئلا حمله کرد. بعد از آنکه رسانهها از شنیده شدن صدای انفجار و مشاهده ستونهای دود در کاراکاس و چند ایالت دیگر خبر دادند، دونالد ترامپ با انتشار پیامی نقش آمریکا را در این حمله تأیید کرد.
متحدان ایالات متحده، با واکنشهایی متفاوت، بر لزوم رعایت اصول حقوق بینالملل و منشور ملل متحد تأکید کردهاند. ایران، روسیه و چند کشور دیگر نیز اقدام واشنگتن را محکوم و نسبت به پیامدهای آن برای ثبات منطقه و نظام بینالملل هشدار دادهاند.
با وجود محافظهکاری دولت انگلیس، چهرههای ارشد پارلمان انگلیس با انتقاد از عادیسازی نقض حقوق بینالملل، نسبت به رواج «قانون جنگل» در نظام بینالملل هشدار دادهاند. «امیلی تورنبری» رئیس کمیته با نفوذ امور خارجی مجلس عوام انگلیس در اظهاراتی که بازتاب گستردهای در محافل سیاسی لندن داشت، عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا را «اقدامی غیرقانونی» توصیف کرد و گفت توجیهی که بتواند آن را در چارچوب حقوق بینالملل قرار دهد به ذهنش نمیرسد. او تأکید کرد انگلیس و متحدانش باید بهطور جمعی و روشن اعلام کنند که نقض حقوق بینالملل پذیرفتنی نیست و جهان نباید به سمت «قانون جنگل» بلغزد.
رهبر حزب لیبرالدموکرات انگلیس هم تأکید کرده است که حملات غیرقانونی از این دست امنیت همه را کمتر میکند و لندن باید در برابر چنین روندی موضع روشنتری داشته باشد. همچنین حزب سبز اقدام آمریکا را نقض حقوق بینالملل توصیف و حزب ملی اسکاتلند بر ضرورت پایبندی کشورها به نظام بینالمللی مبتنی بر قواعد تأکید کرده است. احزاب سیاسی انگلیس در مجموع میگویند اگر این کشور مدعی دفاع از اصول حقوقی در نظام بینالملل است، نمیتواند صرفاً به دلیل ملاحظات سیاسی و روابط ویژه با واشنگتن، از اعلام موضع روشن درباره مبنای حقوقی عملیات آمریکا طفره برود.
بازار ![]()
نهاد ضدجنگ و اتحادیههای کارگری انگلیس هم ساکت نبودهاند. اتحادیه «آراِمتی» که از تشکلهای بزرگ کارگری انگلیس در حوزه حملونقل ریلی، دریایی و ترابری است، حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربوده شدن رئیسجمهور این کشور را محکوم میکند و از دولت انگلیس خواست بر اساس حقوق بینالملل، توقف فوری خصومتهای نظامی و بازگشت رئیسجمهور ونزوئلا را مطالبه کند.
اتحادیه «پیسیاِس» نماینده شمار قابل توجهی از کارکنان بخش عمومی و خدمات دولتی انگلیس نیز با محکوم کردن عملیات آمریکا، خواستار پایبندی همه دولتها به حقوق بینالملل شد و از سازمان ملل خواست برای واداشتن واشنگتن به رعایت اصول اعلامی خود فشار وارد کند. همچنین ائتلاف ضد جنگ در بیانیهای جداگانه، بمباران ونزوئلا و ربایش رئیسجمهور این کشور را محکوم و این اقدام را نقض حقوق بینالملل توصیف و تأکید کرد که عملیات واشنگتن ارتباطی با «دموکراسی» ندارد و بیش از هر چیز با منابع نفت و طبیعی ونزوئلا و سیاست تغییر رژیم گره خورده است.
پویش انگلیسی همبستگی با ونزوئلا نیز با انتشار بیانیهای، حمله را یک عملیات غیرقانونی و خطرناک برای تغییر رژیم علیه یک کشور مستقل دانست و خواستار پایان فوری اقدام نظامی آمریکا و بازگشت امن نیکولاس مادورو شد.